تقارير


كتب فاطيمة طيبى
24 فبراير 2021 5:47 ص
-
36.72 مليار دولار عجز ميزان المعاملات الجارية التركي في 2020

36.72 مليار دولار عجز ميزان المعاملات الجارية التركي في 2020

 

اعداد ـ فاطيمة طيبي

سجل ميزان المعاملات الجارية للبلاد عجزا 36.72 مليار دولار في العام 2020، مقابل فائض 6.76 مليار دولار في العام الذي قبله، بحسب ما أظهرته بيانات البنك المركزي التركي . كما تكشف البيانات أن العجز في ديسمبر  تراجع  إلى 3.21 مليار دولار من 3.63 مليار دولار قبل شهر ومقارنة بتوقع الاستطلاع عند 3.7 مليار دولار.

من جهته، قال أحمد كيرمان الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الزجاج التركية "سيسيكام" في مقابلة مع وكالة "بلومبيرج" للأنباء باللغة التركية "إن وجود سعر صرف أكثر توازنا لكنه يسمح باستمرار الصادرات أمر مهم بالنسبة إلى الاقتصاد التركي"، في إشارة إلى ضرورة عدم السماح بارتفاع كبير لقيمة العملة التركية أمام العملات الرئيسة الأخرى من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية للمنتجات التركية في الأسواق الخارجية.

وأشار كيرمان إلى أن شركة سيسيكام لديها تغطية بالدولار طويلة المدى، لكن التغطية باليورو قصيرة المدى. ولم يكن من المفاجئ أو المستغرب أن تحدث المحن الاقتصادية والمالية التي ألمت بتركيا أخيرا. إذ كانت فصول الأزمة الثلاثية التي تعيشها البلاد - العملة، والصناعة المصرفية، والديون السيادية - تتوالى لأعوام.

وكان التضخم المرتفع الذي طال أمده وفجوة العجز المتزايدة الاتساع يطاردان الاقتصاد التركي حتى قبل اندلاع جائحة مرض فيروس كورونا كوفيد - 19، فعلى مدار عشرة أعوام، تجاوزت توقعات التضخم هدف 5 % بأكثر من النصف.

وكانت قيمة الليرة التركية في انخفاض مستمر مقابل الدولار منذ أواخر عام 2017. وأفضت الجهود العنيفة لتكييف السياسات خلال الجائحة، وتركيبة غير مستدامة من السياسات التي اعتمدت على النمو الائتماني المفرط، فضلا عن بيع احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي للتعويض عن تدفقات رأس المال إلى الخارج، إلى توليد مزيد من نقاط الضعف.

وأبقت تركيا على تعويمها لسعر الصرف منذ عام 2001، عندما اضطرتها الأزمة المصرفية وأزمة الديون السيادية وميزان المدفوعات، إلى التخلي عن ربط الليرة بسلة عملات تتألف من الدولار واليورو. وتبنت تركيا نظام استهداف التضخم، الذي بموجبه لا يجوز تعديل الأسعار التي تحددها السياسة لهندسة خفض قيمة العملة أو رفع قيمتها، أو في الاستجابة لصدمات خارجية، مثل كوفيد - 19، وأدى إلى تدفق رأس المال إلى الخارج.

ولم تستفد تركيا بالضرورة من انخفاض تكاليف الإقراض. فمع تزايد مخاطر الدولة وتدهور ميزانيات المصارف العمومية، أصبح الاقتراض بالعملات الأجنبية في الخارج أصعب. فمع بيع الاحتياطيات من النقد الأجنبي من خلال المصارف لترويض انخفاض القيمة، وزيادة الأسر لودائعها بالعملات الأجنبية في الاستجابة لارتفاع التضخم، سرعان ما تنامى عدم تطابق العملات الأجنبية على ميزانيات المصارف العمومية.

واكتسب التحول إلى الدولار مزيدا من الثقل مع استمرار الجائحة، مع تسارع ودائع السكان المحليين بالعملات الأجنبية خصوصا في أوائل   أغسطس 2020 ، ما أدى بالتالي إلى زيادة التزامات المصارف بالعملات الأجنبية تجاه الأسر المحلية.


أخبار مرتبطة
 
منذ 11 ساعةالتجارة تفرض رسوما وقائية نهائية على واردات منتجات الألومنيوم لمدة ثلاث سنوات12 أبريل 2021 1:30 ممدبولي يتابع مع وزير الإسكان موقف المشروعات المقرر افتتاحها رئاسيا خاصة بالصعيد11 أبريل 2021 11:07 صصندوق مصر السيادي يدشن أولى خطوات تطوير مجمع التحرير7 أبريل 2021 2:04 مالتخطيط : تحسين وضع مصر في مؤشرات الحوكمة من أهم أولويات المعهد القومي6 أبريل 2021 2:24 مالقصير: مشروع الدلتا الجديدة يستهدف تحقيق الأمن الغذائي والحد من الاستيراد4 أبريل 2021 3:46 منائب وزيرة التخطيط: شركات القطاع الخاص لديها القدرة على التغيير لتحقيق التنمية المستدامة4 أبريل 2021 12:11 مغرفة التجارة الامريكية: قيادة الرئيس السيسي قدمت مصر للعالم كنموذج نجاح وشريك تنموي هام30 مارس 2021 11:11 صوزير البترول يعتمد نتائج أعمال شركة تاون جاس لعام 202024 مارس 2021 3:13 مرئيس الوزراء يصدر قرارا بحوافز إحلال السيارات الملاكي والأجرة24 مارس 2021 1:50 مالتخطيط: 13 مشروعا بحافظة البنك الدولي في مصر بتكلفة 5.8 مليار دولار

التعليقات