تحليلات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
9 مارس 2021 9:45 ص
-
التعليقات
6.3% معدل النمو الصناعي خلال العام المالي19/20 و17.1% مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي

6.3% معدل النمو الصناعي خلال العام المالي19/20 و17.1% مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

أن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة أحد أهم أولويات القيادة السياسية والحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجه منظومة الاقتصاد العالمي من تداعيات انتشار فيروس كورونا، والتي أثرت سلبا على اقتصادات جميع دول العالم.هذا ما  أكدته وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع . 


وأشارت جامع، خلال كلمة ألقتها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أمام منتدى قمة مصر للأفضل، إلى أن النجاح الذي حققته خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة المصرية منذ أكثر من 4 أعوام ساهمت في تعزيز قدرات الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، ومن بينها أزمة  كوفيد 19 .

وقالت وزيرة التجارة والصناعة إن القطاع الخاص المصري أدى دورا رئيسيا في تنفيذ خطة الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا من خلال استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، وهو الأمر الذي يؤكد أهمية الدور الوطني لمجتمع الأعمال كشريك رئيسي للحكومة في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي.

وأوضحت الوزيرة أن عام 2020 كان استثنائيا بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، والذي استلزم من الحكومة القيام بأداء استثنائي يتواكب مع حجم التحدي لاحتواء التداعيات السلبية لهذا الفيروس. وأشارت جامع إلى أن الحكومة عملت على محاور متعددة واتخذت إجراءات سريعة لمواجهة جميع التداعيات المتوقعة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. ولفتت إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في أن يحقق الاقتصاد المصري المرتبة الثانية ضمن أعلى الاقتصاديات الناشئة نموا في عام 2020 بمعدل نمو بلغ 3.6% وضمن 3 اقتصادات بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى تحقق نمو اقتصادي إيجابي.

ـ سياسات وقرارات الدولة:

 لفتت جامع إلى أن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري كانت نتيجة سياسات وقرارات اتخذتها الدولة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وشارك فيها القطاع الخاص، والتي تضمنت توجيه وزارة المالية بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا، وإطلاق مبادرة "العملاء المتعثرين" المتضررين من القطاع السياحي، بالإضافة إلى توفير 20 مليار جنيه للمصدرين خلال عام 2020 لسداد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات.

وأضافت ان قطاع الصناعة المصرية يمثل رافدا رئيسيا ومحوري في تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة؛ من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل. ولفتت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه رغم التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا عالميا إلا أن الصناعة المصرية استطاعت تحقيق مؤشرات أداء إيجابية خلال العام المالي 19/20 حيث بلغ معدل النمو الصناعى 6.3%، فيما بلغت نسبة مساهمة الناتج الصناعي حوالي 17.1% في الناتج المحلي الإجمالي لتصل قيمة الناتج الصناعي إلى 942 مليار جنيه مقارنة بحوالي 847 مليار جنيه في العام السابق أي بقيمة زيادة بلغت 95 مليار جنيه.

ونوهت الوزيرة إلى أن قيمة الاستثمارات الصناعية العامة بلغت حوالي 49 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، وهو ما يمثل حوالي 10.3% من إجمالي الاستثمارات العامة. وتابعت: "وقد استوعب القطاع الصناعى نحو 28.2% من إجمالي العمالة المصرية، وهو ما يشير الى الدور المحوري الذي يلعبه هذا القطاع الهام في توفير فرص العمل للشباب وتخفيض معدلات البطالة، وعلى أهمية القطاع الصناعي لكونه قاطرة للتنمية الاقتصادية المستدامة".

وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتماما كبيرا بالمرأة المصرية باعتبارها إحدى أهم دعائم التنمية الاقتصادية المستدامة؛ حيث ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 27% وفي مجلس الوزراء بنسبة 25%. وشهدت فعاليات منتدى قمة مصر للأفضل،   تكريم أفضل 100 شركة في السوق المصرية، وأبرز 50 سيدة تأثيرا في الاقتصاد المصري، والمتفوقين من رواد الأعمال، والمبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة، والمؤسسات الأفضل فى مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة .



التعليقات