تحليلات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
14 مارس 2021 3:31 م
-
التعليقات
البنك المركزي الأوروبي أمام معضلة تخفيف المخاوف بشأن التضخم

البنك المركزي الأوروبي أمام معضلة تخفيف المخاوف بشأن التضخم

اعداد ـ فاطيمة طيبي

منذ اجتماعه الأخير في يناير 2021  ارتفع معدل التضخم إلى 0.9% في يناير و فبراير في منطقة اليورو متجاوزا كل التوقعات. في الوقت نفسه، انتعشت عائدات السندات وأدى تمديد إجراءات مكافحة كوفيد في العديد من الدول الى إبعاد آفاق الانتعاش الاقتصادي بحسب الفرنسية. كما  يتوقع أن يشدد البنك المركزي الأوروبي  على دعمه الثابت للتحفيز النقدي إدراكا منه بان تصريحاته موضع ترقب في مواجهة التوترات الأخيرة حول أسعار السندات والمخاوف من عودة التضخم.

وفي هذا الإطار، فإن المجموعة الجديدة من التوقعات الفصلية للبنك المركزي الأوروبي التي تصدر الخميس وتستخدم كأساس لعمله، ستكون موضع ترقب كذلك. وينتظر أن ترفع توقعات التضخم البالغة حاليا 1.0%، لسنة 2021 في حين سينخفض الناتج المحلي الإجمالي البالغ معدله حاليا 3.9%، بحسب محللي كابيتال ايكونوميكس.

وقال كارستن بريزسكي الخبير الاقتصادي لدى "آي ان جي" إن "التضخم يمكن ان يتجاوز 2% في الفصل الثاني من 2021  ونحن نتطلع لمعرفة ما اذا كان البنك المركزي الأوروبي يشاطرنا وجهة النظر هذه"   .  لكن الخبراء يتفقون على القول إن الارتفاع العام في الأسعار يعد ظاهرة مؤقتة مرتبطة بعوامل مثل زيادة ضريبة القيمة المضافة في ألمانيا وانتعاش الطلب على خلفية إعادة الفتح التدريجي للمحلات التجارية.

إذا قرر البنك المركزي الأوروبي "غض الطرف" عما يعتبره ارتفاعا مؤقتا للتضخم، فهذا سيشكل صعوبة لأن الأسواق المالية ترى الأمور بشكل مختلف من خلال الارتفاع الأخير في عائدات السندات كما أضاف بريزسكي. في الولايات المتحدة برزت المخاوف من تضخم متسارع مرتبط باقتراب الانتعاش الاقتصادي، وعمد المستثمرون الى بيع السندات مما أدى إلى ارتفاع حاد في الأسعار. ويبقى السؤال الرئيسي هل سيكون الاحتياطي الفدرالي الأميركي مضطرا لتشديد سياسته في وقت أسرع من المتوقع؟

في منطقة اليورو حيث ارتفعت أيضا عائدات السندات الالمانية والفرنسية او الايطالية، لكن بنسبة اقل، فانه ليس من المتوقع حصول تشدد سابق لأوانه في السياسة النقدية كما قال برزيسكي. منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19، شدد البنك المركزي الأوروبي رده لمساعدة الاقتصاد والآليات التي اعتمدت وستؤكد، بحسب ما هو متوقع، خلال هذا الاجتماع الثاني في السنة.

يرتقب أن يبقى برنامج إعادة شراء الديون ضمن البرنامج الطارىء لمواجهة الوباء، يغطي 1850 مليار يورو يتم الالتزام بها حتى شهر  مارس 2022 فيما ستتواصل موجات القروض الكبرى والرخيصة للمصارف كما سيبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية عند أدنى مستوياتها التاريخية.

-  الحفاظ على الشروط المالية  :

أعلن عدة مسؤولين في البنك المركزي الأوروبي في الآونة الأخيرة أن هذه المؤسسة تراقب عن كثب تطور عائدات السندات. ودعا الإيطالي فابيو بانيتا وهو عضو في مجلس الإدارة، إلى استجابة نقدية أقوى. وبشكل ملموس، قد يقرر البنك المركزي الأوروبي   زيادة الوتيرة الاسبوعية لشراء السندات بشكل مؤقت كما توقع فريديريك دوكروزيه الخبير الاستراتيجي لدى صندوق "بيكتيت لإدارة الثروات". ستتحدث رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أمام الصحافيين   ويمكن ان يطلب منها توضيح الى اي حد تعتزم المؤسسة الذهاب للحفاظ على "الشروط المالية المؤاتية" التي يتم الحكم عليها من خلال مقياس عائدات السندات ومعدلات الفوائد المصرفية.

السيناريو الذي يجب تجنبه بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي هو الرفع الواضح لاسعار السندات الذي من شأنه زيادة أسعار القروض بشكل غير مباشر وكبح الاستثمار ما يهدد في نهاية المطاف الانتعاش الاقتصادي وتقريب الأسعار نحو هدف زيادة "تقارب 2%". واعتبر برونو كافاليه الخبير الاقتصادي لدى اودو بي اش اف انه سيكون أمام البنك المركزي الأوروبي فرصة على الاقل "لتذكير الدول" في منطقة اليورو بان "الانتعاش يعتمد أيضا على جهودها في انهاض الاقتصاد".

 



التعليقات