بريطانيا : تسجيل أكبر تراجع لاقتصادها بين الدول الصناعية السبع الكبرى

احدث الموضوعات

17 أبريل 2024 1:56 مإصدارات الصكوك السيادية مرشحة لمواصلة الارتفاع حتى 2027 بتوسع قاعدة المستثمرين

17 أبريل 2024 1:17 مصندوق النقد يغير قواعد الإقراض لتسريع إعادة هيكلة الديون

17 أبريل 2024 1:07 محرب تجارية أم انتخابية.. بايدن يقصف الصلب الصيني بثلاثة أضعاف الجمارك

17 أبريل 2024 1:01 مالمالية: نتطلع أن يستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 70% من حجم الاقتصاد المصري

17 أبريل 2024 12:26 مالمشاط: نطالب المجتع الدولي بضرورة التوسع بأدوات التمويل المبتكرة ومبادلة الديون

17 أبريل 2024 11:31 صمؤشرات الصحة العامة تتراجع بالدول الأفريقية بسبب نقص التمويل والغذاء

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

16 مارس 2021 11:06 ص

التعليقات

بريطانيا : تسجيل أكبر تراجع لاقتصادها بين الدول الصناعية السبع الكبرى

اعداد ـ فاطيمة طيبي

سجل الاقتصاد البريطاني تراجعا في شهر يناير 2021 ، بفعل إجراءات مكافحة كوفيد - 19، في حين تراجعت التجارة الخارجية بشكل قياسي مع خروج لندن من السوق الأوروبية الموحدة.

وبحسب "الفرنسية"، تراجع الاقتصاد البريطاني بنسبة 2.9 % في شهر يناير2021 بعدما سجل تحسنا بنسبة 1.2 % في شهر ديسمبر 2020 على ما أظهرت أرقام رسمية صادرة في الثاني عشر من شهر مارس 2021 عن مكتب الإحصاء الوطني. وأوضح مكتب الإحصاء الوطني في بيان أن إجمالي الناتج المحلي تراجع حيث تقلص الاقتصاد بنسبة 9 % مقارنة بما كان عليه في فبراير 2020 قبل تأثير الجائحة.

وقال جوناثان اثو خبير الإحصاءات في المكتب "تلقى الاقتصاد ضربة قوية في شهر يناير 2021 أتت أقل بقليل مما كان يخشاه البعض مع تضرر المتاجر والمطاعم ومصففي الشعر والمدارس، بسبب قيود احتواء الفيروس". وشدد على أن القطاع الصناعي سجل أول تراجع في الإنتاج منذ شهر أبريل 2020 ولا سيما في قطاع السيارات. وكان إجمالي الناتج المحلي في بريطانيا تراجع بشكل قياسي في عام 2020 بنسبة 10 % ولا سيما أنها سجلت أكبر معدل وفيات في أوروبا. وسجلت بريطانيا أكبر تراجع لاقتصادها بين الدول الصناعية السبع الكبرى.

ورأى بول دايلز من "كابيتال إيكونوميكس" أن شهريناير يفترض أن يكون أسوأ شهر في العام، علما بأن حملة التلقيح وإعادة فتح الاقتصاد ستحفز النشاط،وبحلول مطلع العام المقبل نتوقع أن يستعيد إجمالي الناتج المحلي مستوى ما قبل الجائحة".

ـ رفع القيود تدريجيا :

أعادت المدارس فتح أبوابها في الثامن من شهر مارس 2021 في إنجلترا على أن تلحق بها المتاجر غير الأساسية في 12 أبريل فيما يتوقع أن ترفع الحكومة القيود بالكامل بحلول نهاية يونيو .

من جهة أخرى، ظهرت تداعيات الخروج من الاتحاد الأوروبي جلية على أرقام التجارة الخارجية التي نشرها مكتب الإحصاء الوطني مع تراجع بنسبة 19.3 % في صادرات السلع في شهر يناير بسبب انهيار الصادرات باتجاه الاتحاد الأوروبي بنسبة 41 % تقريبا. كما أنه من حيث الأسعار والحجم هذا أقوى تراجع خلال شهر منذ أن بدأ تسجيل هذه الأرقام في شهر يناير 1997 .

ودخل الانسحاب الفعلي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في نهاية العام 2020. وشدد المكتب على أن الأرقام المنشورة في الثاني عشر من شهر مارس 2021 هي الأولى منذ نهاية المرحلة الانتقالية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي ، مشددا على أن الإغلاق أثر أيضا في التجارة الدولية.

وقال المكتب إن أرقام شهر يناير تعاني مقارنة غير مؤاتية مع الشهرين السابقين عندما حصل إقبال على التصدير والاستيراد، لأن الشركات كانت تسعى إلى تشكيل مخزونات تحسبا للخروج الفعلي من السوق الأوروبية الموحدة واحتمال أن يتأثر النشاط مطلع 2021 .

وعلى الفور خففت حكومة بوريس جونسون، مهندس "بريكست"، من أهمية هذه الأرقام ، وقال ناطق باسمها "أدى مزيد فريد من العوامل يشمل تراكم مخزونات العام الماضي والإغلاق المرتبط بكوفيد في أوروبا وتكيف الشركات مع علاقتنا التجارية الجيدة، إلى تراجع لا مفر منه للصادرات إلى الاتحاد الأوروبي في شهر يناير مقارنة بالمستوى الذي كان عليه قبل عام وأضافت أن "هذه الأرقام لا تعكس العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بالكامل بعد "بريكست"، لقد استعادت كميات السلع المشحونة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي مستواها الطبيعي في شهر فبراير.

وقالت داني هوسون الخبيرة الاقتصادية لدى "إيه جاي بل"، "يمكن أن ينسب جزء من التراجع إلى الإغلاق وتراكم المخزونات والمشكلات المسجلة في بداية الخروج من السوق الأوروبية الموحدة، لكن من الواضح أن العملية الانتقالية لـ"بريكست" لم تكن سلسة".وسنراقب الأسواق من كثب إذا ما كانت المشكلات الحالية ستتحول إلى تغييرات طويلة الأمد".

ـ توقعات البنك المركزي:

وكان بنك إنجلترا المركزي قد أكد في شهر فبراير أن اقتصاد البلاد سيتراجع على الأرجح 4 % في الربع الأول من 2021، ما يرجع في الأغلب إلى أحدث إغلاق، لكن أيضا بسبب الاضطرابات الناجمة عن قواعد جديدة لما بعد الانفصال عن التكتل للتجارة مع الاتحاد الأوروبي.

وقال جوناثان أثو المسؤول في مكتب الإحصاءات الوطنية "التصنيع أيضا شهد أول تراجع منذ شهر أبريل مع انخفاض تصنيع السيارات بشكل كبير، لكن الزيادات في الخدمات الصحية نتيجة توزيع اللقاح وتسارع الاختبارات عوضت جزئيا الانخفاضات في صناعات أخرى .وتراجع اقتصاد بريطانيا 1.7 % في ثلاثة أشهر حتى شهر يناير ، وهو مستوى أقوى من متوسط التوقعات بتراجع 2.5 %