تحليلات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
21 مارس 2021 11:55 ص
-
التعليقات
مفوض الاتحاد الأوروبي: ضرورة وضع سياسة لضمان عدم الانزلاق إلى أزمة اجتماعية بعد الوباء

مفوض الاتحاد الأوروبي: ضرورة وضع سياسة لضمان عدم الانزلاق إلى أزمة اجتماعية بعد الوباء

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

حذر نيكولاس شميت مفوض الاتحاد الأوروبي للوظائف والحقوق الاجتماعية، من أزمة محتملة بعد جائحة كورونا.وأشار شميت في مقابلة مع "الألمانية" إلى أنه على الرغم من عدم وجود زيادة كبيرة في أرقام البطالة حتى الآن، إلا أن الآفاق بالنسبة إلى الشباب على وجه الخصوص ليست وردية.

وأضاف أن "هناك حاجة إلى وضع سياسة لضمان عدم الانزلاق إلى أزمة اجتماعية جديدة بعد الوباء". ويعتزم شميت تطبيق خطة عمل لأوروبا أكثر اجتماعية مع فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية.

ـ بوصلة الاتحاد الأوروبي:

وتهدف خطة العمل  إلى ضمان تنفيذ ما يسمى ركيزة الحقوق الاجتماعية، التي أطلقتها المفوضية الأوروبية في عام 2017، في أوروبا. وتسعى المبادرة إلى تقديم حقوق اجتماعية جديدة وتحسين الحقوق الاجتماعية الحالية للناس في جميع أنحاء أوروبا، وتعمل بمنزلة بوصلة الاتحاد الأوروبي لتحقيق ظروف عمل ومعيشة أفضل في التكتل.

كما تشتمل المبادرة على مبادئ مختلفة بشأن الحد الأدنى من المعايير المشتركة، بما في ذلك الأجور العادلة،  المساعدة في حالة البطالة،  الرعاية الصحية أو الرعاية طويلة الأجل.

وأعربت المفوضية الأوروبية عن رغبتها في زيادة معدل التوظيف في الاتحاد الأوروبي بما لا يقل عن 78 %، بحلول عام 2030، وذلك في خطتها بشأن الحقوق الاجتماعية التي نشرت في الرابع من شهر مارس 2021 .

وهذا من شأنه أن يمثل زيادة بنسبة خمس نقاط مئوية، بعد توظيف 73.1 %، من الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 20 و64 عاما عام 2019. وجاءت استراتيجية المفوضية بعد ارتفاع معدل البطالة خلال جائحة كورونا.

كما استمر معدل البطالة مرتفعا خلال الأشهر القليلة الماضية. وقال فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية "إن الشباب كانوا الأكثر تضررا، نحن في حاجة ماسة إلى إيجاد فرص عمل جيدة، خاصة للشباب، حيث تضاعف معدل البطالة ثلاثة أضعاف في صفوف هذه الفئة نتيجة للأزمة".

وفي إطار استراتيجيتها، قالت المفوضية "إن على أوروبا السعي على الأقل لسد فجوة التوظيف بين الجنسين مقارنة بعام 2019"، وخلال الربع الثالث من عام 2020 تم توظيف 78.3 % من الرجال، مقارنة بـ66.6 % من النساء، وفقا للمفوضية. وقد عمقت جائحة كورونا من الانقسام، حيث تضررت النساء من عمليات التسريح عن العمل أكثر من الرجال.

ـ  استقرار العجز الحكومي في دول الاتحاد الأوروبي:

من جهة أخرى، قالت المفوضية الأوروبية، "إنها تريد استمرار تعليق القواعد المالية الصارمة التي عادة ما تكبح نفقات الدول الأعضاء حتى عام 2023 في ضوء المخاطر الاقتصادية الجادة التي تشكلها جائحة كوفيد - 19".

ووفقا لـ"الألمانية"، أكد باول جينتيلوني المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية في معرض تقديم المشورة المالية للدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للشهور المقبلة، للصحافيين في بروكسل ، أن "سحب الدعم بشكل سريع للغاية سيكون سياسة خاطئة".

وقال فالديس دومبروفكسيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية في المؤتمر "إن القاعدة الرئيسة للعودة إلى اتفاقية الاستقرار والنمو يجب أن تكون عندما يتجاوز إجمالي الناتج المحلي مستويات ما قبل الأزمة، في أواخر 2019"، وأشار دومبروفكسيس إلى أنه بحسب أحدث توقعات المفوضية، ليس من المتوقع حدوث هذا حتى منتصف 2022. وقال أيضا "على هذا الأساس، لا يزال بند الهرب العام مفعلا في 2022 ولن يعود مفعلا في 2023".

وقامت المفوضية الأوروبية بتفعيل هذا البند في    مارس  2020، للمرة الأولى في تاريخها حيث كانت الدول الأعضاء تترنح جراء الإغلاق للحد من تفشي فيروس كورونا.

وبموجب قواعد اتفاقية الاستقرار والنمو، يجب أن يظل العجز الحكومي في دول الاتحاد الأوروبي في نطاق 3 % من إجمالي الناتج المحلي، وألا يرتفع الدين العام فوق حاجز 60 % من إجمالي الناتج المحلي. حتى في ظل الأزمات الاقتصادية، يجب أن تحاول الدول الأعضاء الالتزام بهذه الأهداف.

ـ  تراجع مبيعات التجزئة في دول منطقة اليورو:

 انخفضت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو على نحو أشد حدة من المتوقع في يناير  إذ تسبب إغلاق متاجر في إطار قيود لمكافحة فيروس كورونا ومبيعات فاترة في الشتاء في فرض ضغوط على إنفاق المستهلكين على السلع، عدا الأغذية والمشتريات عبر الإنترنت.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات  ، "إن مبيعات التجزئة في دول منطقة اليورو تراجعت 5.9 %، في  يناير  على أساس شهري و6.4 % على أساس سنوي". وكان استطلاع لـ"رفينيتيف" توقع أن يكون متوسط التراجع بنسبة 1.1 %، و1.2 % على الترتيب.

وارتفعت مبيعات الأغذية والمشروبات والتبغ 1.1 %، في ذلك الشهر لكن مبيعات السلع غير الغذائية، عدا وقود السيارات، تراجعت 12.0 %، وارتفعت المبيعات عبر الإنترنت 7.1 %.

وفي بيان منفصل، ذكر "يوروستات" أن معدل البطالة على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 8.1 %، في  يناير  دون تغيير عن ديسمبر ، الذي شهد تعديلا بالخفض للنسبة المعلنة سابقا عند 8.3 %  . وإجمالا، ارتفع عدد العاطلين عن العمل ثمانية آلاف إلى 13.28 مليون.

وقبل عام، بلغ المعدل 7.4 %، ولم يرتفع المعدل على نحو حاد خلال الجائحة، بسبب برامج لدعم الوظائف أبقت على توظيف العمالة حتى حين كانت الشركات مغلقة.

 

 

 



التعليقات