تقارير

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تقرير صادر في الثاث والعشرين من مارس 2021 ، ما تضطلع به مجموعة البنك الدولي حاليا لإعداد دراسة تشخيصية منهجية بشأن مصر تمهيدا لوضع إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر للسنوات 2021ـ 2025.

ووفق التقرير، فإن هذه الدراسة ستركز على سبل خلق فرص العمل وتحقيق الشمول الاجتماعي والاقتصادي.

وذكر البنك الدولي أن إطار الشراكة في مصر يشتمل على ثلاثة مجالات تركيز استراتيجية مترابطة تتفق مع استراتيجية التنمية على الأمد الأطول للحكومة المصرية، وهي:

ـ  تحسين نظم الحوكمة والإدارة الرشيدة.

ـ   تحسين فرص خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص.

ـ   دعم الشمول الاجتماعي.

وأشار البنك الدولى إلى أن الاستراتيجية الحالية تركز على تعبئة التمويل لأغراض التنمية، وتنمية رأس المال البشري.

وتضم حافظة البنك الدولي الحالية في مصر 13 مشروعا (10 مشروعات في إطار أداة تمويل البرامج الاستثمارية، و3 مشروعات في إطار أداة تمويل البرامج وفقًا للنتائج) مع ارتباطات تبلغ قيمتها الإجمالية 5.84 مليار دولار.

وأكد البنك الدولي أن الحكومة المصرية قد حققت نتائجا ملموسة في كل مجالات التركيز الثلاثة في إطار الشراكة الاستراتيجية.

ولفت إلى أن برنامج الإصلاحات الوطني لمصر يهدف إلى تعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل وتحقيق نمو مستدام، لاسيما في قطاع الطاقة.

وأضاف البنك الدولي أن الحكومة دعمت مناخ الاستثمار من خلال إدخال تعديلات على قانون الاستثمار، وتطبيق قانون تنظيم المنافسة، وإصلاح نظام إصدار التراخيص الصناعية، مما ساعد على اختصار الوقت الذي تستغرقه إجراءات منح التراخيص للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة أو البيئة أو السلامة أو الأمن بنسبة حوالي 80%.

وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل على تصميم مشروعات وبرامج كبرى رئيسية وتمويلها باستخدام أدوات مالية مختلفة بهدف: تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، ودعم الأنشطة المستدامة لخلق الوظائف، وتحسين جودة تقديم الخدمات في البلاد.

ويعمل برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بتكلفة 500 مليون دولار (باستخدام أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج) على تحسين بيئة الأعمال من أجل تنمية القطاع الخاص وتحسين قدرات أجهزة الحكم المحلي للنهوض بالبنية التحتية وتقديم الخدمات للمواطنين والشركات المحلية في اثنتين من أشدّ محافظات مصر احتياجا، وهما: قنا وسوهاج اللتان يبلغ تعداد السكان فيهما 8 ملايين مواطن.

وتابع التقرير: وقد ساند هذا البرنامج حوالي 4 آلاف شركة من خلال إجراءات تدخلية تضمنت رقمنة الخدمات الإدارية لاستخراج تراخيص البناء وتراخيص مزاولة النشاط التجاري، وأسفر ذلك عن خفض بنسبة 25% في الوقت اللازم لاستخراج هذه التراخيص؛ وزيادة في معدلات الإشغال في المناطق الصناعية بلغت 23% في قنا و 5% في سوهاج.

وأوضح البنك الدولي أن الاستثمارات في البنية الأساسية والخدمات قد حققت منافع حتى الآن لنحو 5 ملايين مواطن، نصفهم تقريبا من النساء.

ويشارك المواطنون، بمن فيهم النساء والشباب، في تحديد الاستثمارات الرأسمالية من خلال المشاورات التي جرت مع نحو 5 آلاف مواطن إلى الآن.

أخبار مرتبطة

17 أبريل 2024 1:01 مالمالية: نتطلع أن يستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 70% من حجم الاقتصاد المصري17 أبريل 2024 11:31 صمؤشرات الصحة العامة تتراجع بالدول الأفريقية بسبب نقص التمويل والغذاء16 أبريل 2024 2:13 مملفات الديون والتغيير المناخي على طاولة اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين15 أبريل 2024 3:52 مواشنطن: المشاط تبدأ مشاركتها باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 202415 أبريل 2024 11:54 صإنشاء محطة طاقة شمسية بمصفاة تكرير أسيوط باستثمارات 550 مليون جنيه14 أبريل 2024 12:05 ممصر تستضيف المسابقة الأكبر للبرمجيات في العالم بالأقصر14 أبريل 2024 11:51 صوزير المالية: أكثر من تريليون جنيه إيرادات ضريبية في 9 أشهر7 أبريل 2024 1:56 م"بنك الاستثمار الأمريكي"يؤكد إعجابه بنجاح المالية لتحقيق فائض أولي خلال 6 سنوات متتالية7 أبريل 2024 1:41 مأفران "سيناء للمنجنيز" تعود للإنتاج وإعادة تشغيل مصنع السبائك لإنتاج السيليكون منجنيز2 أبريل 2024 1:45 مبنوك مصرية تنتظر تغييرات في مجالس إداراتها خلال أيام