أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

في نسخة مقترحات الائحة التنفيذية لقانون الجمارك لشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية الخاص باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد.

 حددت الشعبة بعض المواد الخلافية بالقانون الجديد، ومنها:

 المادة رقم  8  والتي تتضمن إلزام المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين وممن لهم صلة بالعمليات الجمركية الاحتفاظ بالأوراق والمستندات المتعلقة بتلك العمليات لمدة 5 سنوات وفرض غرامة 20 ألف جنيه عند كل امتناع ما لم توجد أسباب مبررة تقبلها المصلحة.

ـ اقترحت الشعبة ان يتم تفعيل حفظ المستندات بنظام الأرشيف الإلكتروني للتدقيق والمراجعة اللاحقة دون الحاجة للرجوع لصاحب الشأن وعدم قرض المبلغ المنصوص عليه إلا في حالة إخفاء المستندات بقصد وبعد مدة تحدد بلجنة من الجمارك والرقابة.

ـ كما عالجت الشعبة نص المادة الـ 18 بالقانون والتي تقدر رسوم خدمات النافذة الواحدة والاستعلام المسبق بناء على طلب من ذوي الشأن في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون في غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية بما لا يتجاوز 10 آلاف جنيه.

ـ  قالت الشعبة إن الاستعلام وتتبع الشحنات يجب أن يكون بدون مصروفات وتفعيل أوقات العمل الرسمية على مدار الـ 24 ساعة لمواكبة الاستثمار العالمي فضلا عن تحديد تسعيره تعريفية للخدمات التي يجب تحصيل رسوم عليها من عدمه سواء خدمات مجانية الزامية أو إضافية.

ـ كما نصت المادة رقم 22 على ان يتم تحصيل ضريبة جمركية بنسبة 5% من القيمة أو بالفئات المقررة بالتعريفة الجمركية أيهما أقل وذلك على بعض ما يتم استيراده بشأن مشروعات المجتمعات العمرانية والاستصلاح والاستزراع للأراضي الصحراوية.

ـ كما جاءت المادة رقم 27 والتي تنص على أن تؤدي الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم على البضائع المودعة في المستودعات عند الإفراج عنها على أساس أوزانها أو إعدادها أو مقاديرها أو احجامها وقت الايداع كما يتم إلزام المرخص له باستغلال المستودع عن كل نقص أو ضياع أو تغيير في أوزان البضائع المودعة فضلا عن الغرامات التي سيتكفل بها، كما نصت المادة على انه لا تستحق الضريبة الجمركية إذا كان النقص أو الضياع نتيجة لأسباب طبيعية كالتبخر أو الجفاف أو كان ناتجا عن قوة قاهرة وذلك يطبق بعد الرجوع للجهات المختصة.

ـ اقترحت الشعبة في هذا الصدد أن تحصل المخالفة في حالة التغير أو الفروق في الأوزان وغيره بعد التقيد في دفتر 46 وليس قبله وذلك تحسبا لحدوث أخطاء بشرية قبل التسجيل بدفتر 46 والتحصيل للبيانات التي تؤثر على مطابقة الأصناف لمستندات الشحنة، كما اقترحت الشعبة تحديد المسئول عن النقص بما تحدده المادة 49 الفقرتين 1 و2 (البضاعة ناقصة أو لم تشحن البضاعة في الأصل أو البضاعة لم تفرغ في البلاد أو فرغت خارجها).

ـ نصت المادة رقم 28 على أنه يجوز تخزين البضائع الواردة أو الصادرة بالمخازن الجمركية لحين إنهاء إجراءات الإفراج عنها وفقا لأنواع المخازن وشروطها التخزينية ومدة بقاء البضائع بداخلها، وجاء المقترح لينص على اضافة السماح بتقسيم الطرد الواحد سواء صادر أو وارد لعدة أصناف وطرود وضرورة استحواذ مصر على هذه الميزة التجارية لتشجيع الصادرات طبقا لخطة الدولة وضرورة الموافقة على عمليات الإصلاح والإعادة داخل المستودعات المؤقتة.

ـ كما جاءت المادة رقم 39 في القانون والتي تنص على إلزام المستورد أو وكيله بتقديم المستندات الخاصة بالبضاعة إلى المصلحة قبل شحنها إلى البلاد لتتولي التأشير عليها برقم قيد جمركي مبدئي كما يلتزم بإخطار الشاحن بهذا الرقم لقيده بمستندات شحن البضاعة.

ـ اقترحت الشعبة أن يتم اعطاء مدة سماح للبضاعة الواردة التي لم يتم إدراج رقم القيد المبدئي لها على مستندات الشحن قبل القرار بإعادة تصديرها ويقترح أن يكون القيد الجمركي هو رقم الشهادة الجمركية لتسهيل عملية الاستعلام والتتبع للشحنات إلا في حالات الإفراج المسبق لاحتياج المنشأة في هذه الحالة للخامات اللازمة للتصنيع.

ونصت المادة الـ 46 على أن كل بضاعة منقولة برا أو بحرا أو جوا يجب أن تسجل في قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة وسيلة النقل وتكون موقعة من قائد السفينة أو وكيله الملاحي مصحوبا باسم وسيلة النقل وجنسيتها وأنواع البضائع بأسمائها الحقيقية ومقاديرها واسم الشاحن والمرسل إليه والموانئ التي ارسلتها.

ـ كما تطرقت تلك المادة الى الزام الناقل أو من يمثله بعدم شحن أى بضائع عدا الامتعة الشخصية لغير المستوردين المسجلين فى سجل المتعاملين لدى المصلحة كما يلزم الناقل بإعادة شحن البضائع الممنوعة الى خارج البلاد أو اعدامها بمعرفة المصلحة على نفقته الشخصية وذلك فى حال عدم صحة البيانات المقدمة منه.

ـ اقترحت الشعبة توضيح مسؤولية البيانات المقدمة بين الناقل والمستورد والتفريق بين قوائم الشحن للسفن والطائرات لأن قوائم الشحن بالطائرات لا يتم إدراج جميع البيانات المذكورة بالمادة وإنما يدرج بسند الشحن "البوليصة" ام السفن تكون جميع البيانات جاهزة للادراج، كما تضمن الاقتراح وضع وسيلة توضح للناقل من هم المسجلين في سجل المتعاملين مع الجمارك خاصة بشركات الشحن والخطوط الملاحية وخطوط الطيران.

ـ ناقشت المادة رقم 47 التزام الناقل أو ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الاخرى أو من يمثلوهم أن يقدموا إلى المصلحة يدويا أو الكترونيا وقبل وصول وسيلة النقل بـ 48 ساعة على الاقل المعلومات والمستندات وقوائم الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة عليها إلي الموانئ داخل البلاد موضحا بها البيانات المطلوبة.

ـ اقترحت الشعبة أن تراعي قائمة الشحن لجميع محطات النقل الجوية العالمية لا تكون جاهزة قبل 48 ساعة حسب العرض والطلب على الاستيراد والتصدير وسعه الطائرات والمطالبة بتقليل المدة لتصل الي 24 ساعة للشحن الجوي وبقاء مدة الشحن الشحن البحري والسفن كما حاليا 48 ساعة.

ـ جاءت المادة رقم 61 والتي تنص على أن لملاك البضائع أو وكلائهم بعد تقديم البيان الجمركي طلب تحليل بعض البضائع للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة الرقابية على نفقة ملاكها كما ان لهم الحق في الاعتراض على نتيجة التحليل والمطالبة بإعادته على نفقتهم في المعامل المعتمدة رسميا.

ـ اقترحت الشعبة أنه لابد من انشاء معامل مركزية بجميع الموانئ البحرية والجوية لضمان تأمين عينات التحليل وسرعة النتائج وتحديد لجنة لجهات العرض مع الجمارك بلجنة تشكل يومان اسبوعيا بالاضافة لجهة رقابية تحكم أشخاص في المستورد وتحمل المصروفات الرسمية على المستورد بنسبة حسب حجم المستورد.

ـ كما اقترحت الشعبة إعفاء التصدير من أى غرامات طبقا لخطة الدولة في زيادة حجم الصادر ولو حدث ذلك يكون كما كانت تحصل سابقا من 100 جنيه الي 500 جنيه حسب تكرار الخطأ.

أخبار مرتبطة

منذ 10 ساعاتتحالف صيني يرغب في إنشاء مدينة نسيجية متكاملة باستثمارات 300 مليون دولار23 أبريل 2024 3:14 موزير المالية: زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه في العام المالي الحالي22 أبريل 2024 2:33 متوقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع النمو العالمي في 2024 إلى 3.2%21 أبريل 2024 3:12 ملقاءات وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن17 أبريل 2024 9:43 صواشنطن: التحديات الدولية والإقليمية وتأثيرها على الأسواق الناشئة محاور مناقشة المشاط ومسئولي البنك الدولي15 أبريل 2024 2:34 ممفاعل الضبعة سيحل أزمة انقطاع الكهرباء بمصر وبدء إنتاج الطاقة بداية 202714 أبريل 2024 3:39 مبطاريات الطاقة الشمسية لتخزين الكهرباء7 أبريل 2024 1:23 مالدولة وضعت الحد الأقصى للاستثمارات العامة بتريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص2 أبريل 2024 1:24 مالتيتانيوم .. السلاح الروسي الذي لا يعرفه احد31 مارس 2024 1:04 مأزمة أدوية تضرب العالم.. 26 دولة أوروبية أبلغت عن نقص في الأدوية في 2023