التجارة : الهدف من مفاوضات إعانات مصائد الأسماك ضبط الدعم المالي للحكومات لقطاع صيد الأسماك

احدث الموضوعات

17 أبريل 2024 1:56 مإصدارات الصكوك السيادية مرشحة لمواصلة الارتفاع حتى 2027 بتوسع قاعدة المستثمرين

17 أبريل 2024 1:17 مصندوق النقد يغير قواعد الإقراض لتسريع إعادة هيكلة الديون

17 أبريل 2024 1:07 محرب تجارية أم انتخابية.. بايدن يقصف الصلب الصيني بثلاثة أضعاف الجمارك

17 أبريل 2024 1:01 مالمالية: نتطلع أن يستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 70% من حجم الاقتصاد المصري

17 أبريل 2024 12:26 مالمشاط: نطالب المجتع الدولي بضرورة التوسع بأدوات التمويل المبتكرة ومبادلة الديون

17 أبريل 2024 11:31 صمؤشرات الصحة العامة تتراجع بالدول الأفريقية بسبب نقص التمويل والغذاء

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

21 أبريل 2021 1:00 م

التعليقات

التجارة : الهدف من مفاوضات إعانات مصائد الأسماك ضبط الدعم المالي للحكومات لقطاع صيد الأسماك

اعداد ـ فاطيمة طيبي

مواصلة المشاركة في المفاوضات المتعلقة بإعانات مصائد الأسماك، مع السعي إلى التوصل إلى اتفاق بحلول يوليو 2021 . على ان بقوم المتفاوضون بالتركيز على مبادئ الشفافية والشمولية ، كما أنه لن يتم اتخاذ أي قرارات خلف الأبواب المغلقة ... هذا ما قالته نجوزي إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العامة، لرؤساء وفود المنظمة .

وقالت في افتتاحها سلسلة من الاجتماعات لمجموعة التفاوض حول القواعد تستغرق أسبوعا، أو 27 ساعة، إن المحادثات وصلت إلى درجة كبيرة من النضج، وأنه يتعين على الأعضاء تقديم التنازلات الضرورية للوصول إلى خط النهاية. لكنها نبهت إلى أنها قد تدعو إلى عقد مزيد من الاجتماعات، بهدف ضرورة التوصل إلى اتفاق أقل طموحا لإعانات الثروة السمكية، مضيفة: "آمل أن نتمكن من التوصل إلى شيء للعالم ينظر إليه ويقول: نعم، هذا الاتفاق يعالج حقا استدامة مصائدنا".

وقالت، "أدعو جميع الأعضاء، ولا سيما جميع رؤساء الوفود، إلى إعطاء الأولوية لمفاوضات دعم المصائد خلال الأشهر المقبلة، وأن يبقوا مرنين ومتاحين عند الحاجة"، مؤكدة أن التقدم المحرز هذا الأسبوع في التبادلات بين الأعضاء على هذا المستوى الرفيع أمر بالغ الأهمية بشكل خاص للتوصل إلى نتيجة بحلول منتصف العام.

وأضافت "من فضلكم ضعوا تاريخ يوليو في الحسبان، حيث نحتاج إلى إغلاق هذه المفاوضات في النهاية". غير أن وفودا حضرت الاجتماع أبلغت أنه من الصعب، حتى الآن، إمكانية الوصول إلى اتفاق بحدود الـ100 يوم المتبقية من الآن.

وأكدت أن اختتام هذه المفاوضات هو أولوية قصوى للمنظمة، ليس فقط بالنسبة إلى مصائد الأسماك، لكن أيضا لنظام منظمة التجارة العالمية. وقالت: "نحن - ببساطة - لا نستطيع تحمل الفشل هنا. لقد وصلنا إلى درجة كبيرة من النضج في المفاوضات، وأننا أقرب من أي وقت مضى إلى التوصل إلى اتفاق وعلينا أن نفعل ما يلزم لإغلاقها". وأضافت "من شأن عدم إحراز تقدم هذا الأسبوع أن يشكل ضربة قوية لهدفنا المتمثل في التوصل إلى نتيجة بحلول منتصف العام".

ـ لإمكانية التوصل إلى اتفاق:

يجري التفاوض على نص موحد منقح تم تقديمه في ديسمبر 2020 لإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن التصدي للإعانات الضارة. وكانت تلك المرة الثالثة فقط خلال مفاوضات ما زالت متواصلة منذ عقدين، يقدم رئيس المفاوضات نصا مكتوبا للتفاوض سيكون لبنة اتفاقية عالمية لمصائد الأسماك.

ولم يكن مثل هذا النص مطروحا إلا في مناسبتين أخريين، في 2007 و2017، وهي خطوة جددت الأمل في التوصل إلى نتيجة إيجابية. ومع ذلك، لم يتحقق التوافق بعد على كثير من النص بسبب اختلافات كبيرة بين البلدان. ويقول مطلعون على أعمال منظمة التجارة العالمية، إن سدا من الخلافات سيتطلب تنازلات حقيقية من جانب الأعضاء.

وتهدف مفاوضات إعانات مصائد الأسماك إلى ضبط الدعم المالي الذي تقدمه الحكومات لقطاع صيد الأسماك فيها لضمان عدم إحداث آثار ضارة على الموارد البحرية وعلى أولئك الذين يعتمدون عليها في الغذاء والدخل. واستنادا إلى التفويض الصادر عن المؤتمر الوزاري الـ11 لمنظمة التجارة، وهدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أسندت إلى المفاوضين مهمة تأمين الاتفاق في 2020، غير أن اللجنة لم تتمكن من الوصول إلى الهدف.

ويعقد السفير سانتياجو ويلس رئيس فريق التفاوض، من كولومبيا، سلسلة من اجتماعات الإعانات المتعلقة بمصائد الأسماك طوال الأسبوع الحالي على مستوى رؤساء الوفود، بهدف إطلاق القضايا الرئيسة في المفاوضات. وستعقد اجتماعات لأفرقة صغيرة بشأن مسائل صيد الأسماك على أساس الكفاف "الحرفي" صغير النطاق، ومتطلبات الإجراءات القانونية الواجبة لتحديد الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، والنهج المتبع في تحديد وحظر الإعانات التي تسهم في زيادة القدرة المفرطة والصيد المفرط.

وفي الاجتماع، أقر السفير الكولومبي أن "مسائل المفاوضات معقدة وحساسة للغاية"، لكنه أضاف "لدينا فرصة، ينبغي عدم تفويتها، كي يتكاتف العالم ونمارس مسؤوليتنا الجماعية عن مواردنا الثمينة من مصائد الأسماك، وعن خير المحيطات والصيادين الذين يعتمدون عليها".

ومفاوضات مصائد الأسماك لا تقل تعقيدا عن المفاوضات الزراعية التي أخفقت المنظمة في تحقيق تقدم فيها منذ نحو عقد. ومن التحديات التي تواجهها هذه المفاوضات، هي كيف يمكن تعريف الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم في سياق اتفاق منظمة التجارة العالمية

كما يشمل ماهية طريقة تقييم صحة الأرصدة السمكية، هل بالاستناد إلى مفهوم "الغلة المستدامة القصوى"، أم الاعتماد على بيانات كمية ووضع نماذج لذلك، أو الاستناد إلى حكم الخبراء؟ كيفية تحديد متى يكون الرصيد السمكي العالمي قد تم استنزافه بالصيد المفرط؟ ومتى يحدث الصيد المفرط؟ وكيف يمكن للحكومات أن تطبق ضوابط الإعانات مع قلة فرص الوصول إلى البيانات المتعلقة بحالة مخزوناتها؟ هناك أيضا اختلافات في كيفية سيطرة الحكومات على مصائد الأسماك. جميع هذه الأمور تعاني ضعفا في التعريفات والبيانات، كما أن صيد الأسماك عادة ما يكون متعدد الأنواع.

وبدأت المفاوضات في 2001 في ولاية "توضيح وتحسين" ضوابط منظمة التجارة بشأن إعانات مصائد الأسماك التي تم وضعها في مؤتمر هونج كونج الوزاري (2005)، بما في ذلك الدعوة إلى حظر أشكال معينة من الإعانات المقدمة لمصائد الأسماك التي تسهم في الإفراط في القدرة على الصيد والصيد المفرط. وفي المؤتمر الوزاري في بوينس آيرس (2017)، قرر الوزراء وضع برنامج عمل لاختتام المفاوضات واعتماد اتفاق نهائي بشأن إعانات مصائد الأسماك، في المؤتمر الوزاري في 2020، الذي لم ير النور بسبب كوفيد - 19.