أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

اطلق مصطلح البطالة على حالة الأشخاص الذين ليس لديهم وظيفة ، ولم يتمكنوا من الانخراط في القوى العاملة الفعالة في المجتمع  تعرف البطالة سياسيا بأنها التوقف عن العمل أو عدم توافر الإمكانيات لدى الدولة لتشغيل الأيدي العاملة، السبب فيه يرجع للوضع الاقتصادي ضمن مهنة معينة أو مؤسسة،   وتقاس البطالة بمعدلاتها، التي يتم حسابها بمعرفة نسبة قوى العمل غير العاملة، أو نسبة عدد العمال العاطلين عن العمل إلى قوة العمل .

ـ تراجع فى معدل البطالة رغم أزمة كورونا :  

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرا   تسلط الضوء على تجاوز مصر الآثار السلبية لأزمة كورونا وتحقيقها لمعدل غير مسبوق للبطالة رغم التحديات الاقتصادية منذ عام 2010.

وكشف التقرير أنّ معدل البطالة سجل 7.3%، في الفترة من يوليو إلى سبتمبر عام 2020، مقارنة بـ9.6% في ذروة أزمة كورونا أبريل الى يونيو، و7.7% قبيل بدء الأزمة يناير إلى مارس لنفس العام .

ـ معدل البطالة أكثر بين الذكور أم الإناث.. ؟ :

  معدل البطالة بين الذكور وصل لـ5.8% في الربع الثالث من 2020 مقارنة بـ8.5% في الربع الثاني من العام ذاته، بينما وصل معدل البطالة بين الإناث لـ15.2% في الربع الثالث عام 2020 مقارنة بـ16.2% بالربع الثاني من العام ذاته.

وبحسب التقرير، انخفض عدد المتعطلين بنسبة 19.8%، في الربع الثالث من عام 2020، وجرى تسجيل 2.06 مليون متعطل مقارنة بـ2.57 مليون متعطل في الربع الثاني من العام ذاته.

وبلغ معدل البطالة بين الإناث 21.4%، مقابل 6.8% بين الذكور عام 2018، حيث بلغ إجمالى عدد المشتغلين 26.021 مليون مشتغل، منهم  21.290 مليون مشتغل من الذكور بنسبة 81.8%، مقابل 4.731 مليون من الإناث المشتغلات بنسبة 18.2%  من إجمالى المشتغلين عام 2018، كما بلغ عدد المشتغلين بأجر نقدى 17.886 مليون مشتغل بنسبة 68.7%، بينما بلغ عدد المشتغلين لحسابهم الخاص 3.018 مليون مشتغل، بنسبة 11.6% من إجمالى المشتغلين.

ـ كيف وصلنا لهذه النسبة من اتراجع معدل البطالة ؟

 أوضح التقرير أنّ من بين أسباب التحسن في معدلات البطالة الاستمرار في تنفيذ نحو 9 آلاف مشروع تنموي وخدمي بمختلف القطاعات، بإجمالي تكلفة 2 تريليون جنيه، وذلك حتى يونيو 2021.

كما ان إعادة فتح المطارات واستقبال الأفواج السياحية وفتح المنتجعات السياحية بالتزامن مع بدء انخفاض معدل الإصابات في يوليو 2020، ساهم في تراجع معدل البطالة، إضافة إلى استمرار القطاع الخاص المصري في منطقة النمو للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر 2020، وفقا لمؤشر مدراء المشتريات.

وأظهر التقرير التوزيع النسبي للمشتغلين في الربع الثالث من عام 2020 طبقا لأهم الأنشطة الاقتصادية، إذ وصل إلى 20.4% بنشاط الزراعة وصيد السمك، واجتذب 281 ألف مشتغل، و14.2% بتجارة الجملة والتجزئة، واجتذب 477 ألف مشتغل، كما سجلت نسبة المشتغلين بالصناعات التحويلية 13.4% من إجمالي المشتغلين واجتذبت 480 ألف مشتغل.

ـ ماذا عن المعدل العالمى و الاقليمى و مقارنة نسبة البطالة فى مصر وفقا للمعايير الدولية ؟ 

  السيناريو الأفضل يتوقع انتهاء أزمة كورونا في يونيو 2021 ، ويتنبأ بحدوث ارتفاع في البطالة بنسبة 2.9% للدول ذات الدخل المرتفع، وبنسبة 1.7% للدول ذات الدخل المتوسط المرتفع، بينما يصل معدل البطالة للدول ذات الدخل المتوسط المنخفض بنسبة 0.7% فقط.

- أما السيناريو الوسط الذى يتوقع انتهاء جائحة كورونا في سبتمبر المقبل ويتنبأ بحدوث ارتفاع في بطالة الدول ذات الدخل المرتفع بنسبة 7.4%، وارتفاع بطالة الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع بنسبة 4.1%، وبنسبة 1.5% للدول ذات الدخل المتوسط المنخفض.

- السيناريو الأسوأ يتوقع إنهاء كورونا في ديسمبر المقبل، وتنبأ بارتفاع معدل بطالة الدول ذات الدخل المرتفع لتصل إلى 14.6%، أما الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع بنسبة 7.4%، ويصل معدل بطالة الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض إلى 2.8%

- وتوقع المنتدى الاقتصادى العالمى خسارة نحو 50 مليون وظيفة حول العالم بسبب كورونا.

ـ  ما هى أنواع البطالة التى تواجهها مصر :

ـ أنواع البطالة البطالة :

الهيكلية : تحدث البطالة الهيكليّة بسبب عاملين رئيسيين هما؛ عامل التباين بين المهارات المطلوبة ومهارات العمّال  بعدم امتلاكهم  مهارة التعامل مع الآلات الحديثة،  وقد يكون سببا   إلى الركود طويل الأمد في سوق العمل، فتُصبح المهارات التي يمتلكها العمّال قديمة، فيظهر شكل من أشكال البطالة الهيكليّة، ويُطلق عليه اسم البطالة الموسميّة

 ـ البطالة الدورية: أو ما يطلق عليها اسم بطالة نقص الطلب، أو البطالة العامّة، تلكَ البطالة المرتبطة بفترات الانكماش والانتعاش الاقتصاديّ في الدولة، وينتج عن البطالة الدوريّة نوع آخر من البطالة يُدعى البطالة المقنّعة.

ـ البطالة الاحتكاكية:  ترتبط  بالتحولات المؤقتة في حياة الشخص والتي تدفعه للبحث عن عمل، فقد يكون سبب بحثه عن عمل هو تخرّجه حديثاً من الجامعة ورغبته في الحصول على وظيفة، أو انتقاله من منطقة إلى أخرى ورغبته في العثور على وظيفة في مكان إقامته الجديد.

ـ البطالة المؤسسية : تظهر  بسبب عدد من العوامل والحوافز المؤسسية طويلة الأجل في اقتصاد الدولة، والتي تكون غالباً متأثّرةً بالسياسات التي تفرضها الحكومة، مثل ارتفاع الحد الأدنى للأجور، وسنّ بعض قوانين الترخيص المهنيّ التي تقيّد الشركات. 

 ـ دور المشروعات القومية:

 المشروعات القومية كان لها دور كبير في تقديم ما يقرب من 5 ملايين فرصة عمل خلال السنوات الماضية، بجانب تقديم فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص، والتى من دورها تقديم فرص عمل اضافية من جانب القطاع الخاص، لأن المشروعات القومية أساس عملها أنها مشروعات مشتركة بين الدولة والقطاعات الخاصة.

كما أن المشروعات القومية إعطت ثقة للقطاع الخاص باستمرار العمل والإنتاج بالرغم من تداعيات كورونا وخطة التعايش مع كورونا، حيث أنها اثرت على تقليل تداعيات الفيروس وتاثيره على البطالة.

ـ تداعيات أزمة كورونا عن سوق العمل في مصر:

 من المتوقع ارتفاع نسبة البطالة في مصر بأكثر من 9.6%، بسبب انتشار الفيروس بمصر والعالم، لكنه بوجود العديد من المشروعات القومية الكبرى بمصر، واستمرار تنفيذ الحكومة للمشاريق العملاقة لزيادة الطلب وخلق فرص عمل، فقد خففت من التاثير السلبي للجائحة على الاقتصاد المصري خاصة بمعدلات النمو وتوفير فرص العمل.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية المشروعات القومية التي نفذتها الدولة وما وفرته من فرص عمل، وأن معدل البطالة انخفض بالربع الثالث من العام الماضي إلى 7.7%، وأكد خلال إلقاء بيان الحكومة أمام مجلس النواب، أنه في ظل ازمة فيروس كورونا ارتفع إلى 9.6%، ومع الإجراءات التى نفذتها الحكومة، انخفض معدل البطالة مرة أخرى بالربع الاول من العام المالي الحالى لـ7.2%.

ـ  مؤشر معدل نسبة البطالة داخل المجتمع:

يعتبر أحد أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي للدولة، ويعتبر الشغل الشاغل لها من خلال تنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة ومشروعاتها القومية، ومن خلال البيئة المحفزة للإنتاج والاستثمار، سواء للمشروعات الخاصة أو العامة، ولتحقيق معدلات نمو عالية، ومن ثم خفض مستوى البطالة ورفع مستوى المعيشة للمواطن، وهي حلقات مترابطة ومتكاملة لتحقيق الأمن القومى للدولة بتأصيل "معيشة كريمة  حياة مستدامة  للمواطن.

  بعد إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرا أن نسبة البطالة في مصر انخفضت لـ7.2% بنهاية عام 2020، والمتتبع لنسبة البطالة خلال الـ 15 عاما السابقة يلاحظ أنها بدأت من:

ـ  10.5%عام 2006 ثم وصلت إلى 8.7%عام 2008، ثم عادت للارتفاع بدءا من عام 2011 لتبلغ ذروتها عام 2013 بنسبة 13.2%، ثم عاودت الانخفاض تدريجيا لتصل إلى 7.5% عام 2019، والمتتبع كذلك لمعدل البطالة خلال العام 2020 يجد أنها تراوحت بين 7.7 في الربع الأول ثم 9.6% في الربع الثاني، ثم 7.3% في الربع الثالث ثم 7.2% في الربع الرابع، ولا شك من تاثير أزمة جائحة كورونا والتى يميزها خاصية اقتصادية متفردة، وهى انخفاض العرض والطلب معا، وكذلك عالمية الأزمية والتي صاحبها ارتفاع مستوى البطالة وانخفاض النمو، وهي علاقات متشابكة ومتلازمة مع بعضها فإذا انخفض مستوى النمو زادت البطالة وخاصة مع جائحة كورونا، وبالرغم من ذلك فإن الاقتصاد المصري وبشهادة المنظمات الاقتصادية والمالية العالمية، يعد من أفضل اقتصاديات الدول الناشئة عالميا، ويعتبر معدل النمو 3.2% خلال العام المنتهي 2020 من المؤشرات الجيدة على مستوى العالم.

ـ  من أهم أسباب انخفاض معدل نسبة البطالة:

  نجاح الدولة المصرية في إدارة الأزمة من خلال محورين، الأول اتخاذ التدابير الاحترازية والعلاجية بفريق متخصص لإدارة الأزمة وبمتابعة مباشرة من القيادة السياسية، والثانى استمرار تنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 وعدم الإغلاق الكامل واستمرار العمل في المشروعات القومية ولاسيما المشروعات ذات العمالة الكثيفة، والتي تستوعب الكثير من العمالة وخاصة العمالة الغير ماهرة أو منخفظة المهارة والتأهيل، ولا شك أن مشروعات الإسكان التي امتدت في جميع محافظات مصر وكذلك مشروع تبطين الترعة ومشروعات الطرق والكباري وغيرها، وهي مشروعات تستوعب العمالة الكثيفة وبأنواعها وباختلاف درجات مهاراتها والمؤهلات، وقد استوعبت هذه المشروعات كذلك العمالة التي خرجت من سوق العمل بسبب جائحة كورونا سواء داخل مصر أو العائدة من الدول العربية، وكذلك استمرارا في نفس الاتجاه أعلنت الحكومة عن المشروع القومي الكبير "تطوير القرى، الذي يمتد عبر 20 محافظة لـ4500 قرية وتوابعها البالغة نحو 35 ألف تابع في ربوع مصر، ويتم تنفيذ المشروع خلال ثلاث سنوات، كما أنه ما يعني استمرار انخفاض مؤشر البطالة وتحسن أداء الاقتصاد المصري بالرغم من التحديات التى تحيط بتنفيذه.

ــ ضرورة إقامة مشروعات إنتاجية خدمية قومية:

 تديرها هيئة قومية على أعلى مستوى علمى وعملى لتحقيق الاستدامة للعمل والعمالة، من خلال فكرة الإنتاج المجزأ والموزع والمتكامل، وإنتاج منتجات سواء جديدة أو قديمة يتم تطويرها وفقا للمعايير الدولية بالجودة والسعر المنافس، ومن خلال إستغلال الميزة النسبية داخل قرى مصر.

ـ   تقرير صادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر:

  المشروعات التي يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمشروعات الخاصة بقطاع البترول، وبشاير الخير للإسكان، وتطوير المحاور ومحطات الصرف وغيرها، هي مشروعات عملاقة تاتي في ظل تحديات كبيرة تواجهها البلاد، متمثلة في الجائحة العالمية كورونا، ولكنها ترسخ دورها في التنمية وتوفير فرص العمل وتشغيل الأيدي العاملة وتحريك سوق العمل، كما ان البيان إلى الإشاده والمساندة للدولة المصرية في معركة التنمية والبناء والتعمير، وأن تلك المشروعات تعود بالنفع بالدرجة الأولى على العمالة مواجهة أزمة البطالة وتوفير فرص العمل للشباب.

وأكد البيان الذى يمثل 25 مليون عامل، أن ما يحدث من إنجازات ومشروعات يساندها عمال مصر، كما أكدته تقارير رسمية عن حصاد 6 سنوات من المشروعات بمختلف القطاعات، وتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي.

ـ أبرز المشروعات القومية وتوفير فرص العمل:

  أبرز المشروعات التى تنفذ في مصر وأضخمها هو إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة    التي تضم المشروعات المختلفة، حيث ضمت أكثر من 400 ألف عامل والتي يستمر العمل بها خلال 24 ساعة، ومدينة العلمين الجديدة حيث شمل تنفيذ المرحلة الأولى فقط أى نسبة 30% من الأعمال بها، ضم أكثر من 70 ألف عامل عمالة مباشرة، ذلك خلال ديسمبر 2020 فقط.

اضف مشروعات الإسكان التى تنفذها الدولة وتشرف عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتى يعمل تحتها أكثر من 3500 شركة وطنية تحت إشراف الهيئة الهندسية، ومنها مشروع بشاير الخير3، ضم العديد من تلك الشركات التى توفر كل واحدة منهم أكثر من 1800 عامل، والتى تضم بالكامل أكثر من 5 ملايين عامل وفرصة عمل متوفرة، ومشروع قناة السويس الجديدة وفر أثناء تنفيذه آنذاك أكثر من مليون فرصة عمل و60 ألف من العمالة، وتنفيذ مشروعات أنفاق بورسعيد التى ضمت 100% عمالة مصرية وشارك بأعمال الحفر أكثر من 6 آلاف عامل ومهندس ومشرف وفني. كما أن مصر نفذت 8278 مشروعا في الفترة مابين 2014 وحتى 2018 فقط بتكلفة 1.65 ترليون جنيه، والتى وفرت ملاين فرص العمل ومازالت المشروعات مستمرة .

أخبار مرتبطة

منذ ساعةوزير المالية: زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه في العام المالي الحالي22 أبريل 2024 2:33 متوقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع النمو العالمي في 2024 إلى 3.2%21 أبريل 2024 3:12 ملقاءات وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن17 أبريل 2024 9:43 صواشنطن: التحديات الدولية والإقليمية وتأثيرها على الأسواق الناشئة محاور مناقشة المشاط ومسئولي البنك الدولي15 أبريل 2024 2:34 ممفاعل الضبعة سيحل أزمة انقطاع الكهرباء بمصر وبدء إنتاج الطاقة بداية 202714 أبريل 2024 3:39 مبطاريات الطاقة الشمسية لتخزين الكهرباء7 أبريل 2024 1:23 مالدولة وضعت الحد الأقصى للاستثمارات العامة بتريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص2 أبريل 2024 1:24 مالتيتانيوم .. السلاح الروسي الذي لا يعرفه احد31 مارس 2024 1:04 مأزمة أدوية تضرب العالم.. 26 دولة أوروبية أبلغت عن نقص في الأدوية في 202325 مارس 2024 12:20 معقود مشروعات لإزالة المخلفات بتكلفة 565 مليون جنيه