أبحاث


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
27 مايو 2021 2:54 م
-
التعليقات
أوروبا ترد على عقوبات صينية بتعليق اتفاق استثماري فرصة الصين للدخول باقتصادها أمام الشركات الأوروبية

أوروبا ترد على عقوبات صينية بتعليق اتفاق استثماري فرصة الصين للدخول باقتصادها أمام الشركات الأوروبية

اعدد ـ فالطيمة طيبي

العقوبات التي فرضتها بكين رد ضروري ومبرر على عقوبات سابقة أعلنها الاتحاد الأوروبي ضد مسؤولين صينيين، بسبب مخاوف متعلقة بحقوق الإنسان في شينجيانج". هذا ما قاله تشاو ليجيان المتحدث باسم وزارة الخارجية في الصين. 

هذا قد نددت الصين في الثاني والعشرين من شهر مايو  2021، بما وصفته "سياسة المواجهة" لدى الاتحاد الأوروبي، بعد أن صوت برلمانه لمصلحة تعليق اتفاق استثماري ضخم، على خلفية عقوبات فرضتها بكين على نواب أوروبيين، ردا على إجراءات أوروبية مشابهة.

ـ موافقة غير متوقعة :

في خطوة فاجأت كثيرين، وافق الاتحاد الأوروبي والصين في أواخر شهر    ديسمبر  2020 على اتفاق استثماري ضخم بعد سبعة أعوام من المفاوضات الشائكة، دفعت ألمانيا في اتجاه التوصل إليه. غير أن البرلمان الأوروبي رفض بأغلبية واسعة في تصويت اجراه في  20 من سهر مايو 2021 ، النظر في الاتفاق الاستثماري طالما ظلت العقوبات الصينية سارية على أعضاء في البرلمان الأوروبي وعلماء، وفقا لـ"الفرنسية".

وقال تشاو في إيجاز صحافي روتيني "فرضت الصين عقوبات على معاهد وشخصيات ذات صلة  بالاتحاد الأوروبي نشرت أكاذيب متعلقة بشينجيانج ومعلومات مضللة، والتي ألحقت ضررا كبيرا بسيادة الصين ومصالحها".وحض تشاو الاتحاد الأوروبي على الكف فورا عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين، والتخلي عن سياسة المواجهة وإعادة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين إلى مسار الحوار والتعاون.

ويرى المدافعون عن الاتفاقية أنها فرصة مهمة لدخول الاقتصاد الصيني المغلق منذ فترة طويلة أمام الشركات الأوروبية، لكن من المنتظر أن تلاقي صعوبات لإقرارها في كل من الدول الأعضاء الـ27 إضافة إلى البرلمان الأوروبي.

ـ عقوبات وتوترفي العلاقات:

 توترت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين فجأة في شهر مارس2021  بعد تبادل فرض عقوبات على خلفية مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أربعة مسؤولين صينيين للاشتباه في تورطهم في انتهاكات حقوقية في منطقة شينجيانج أقصى غرب الصين. وردت بكين بفرض عقوبات على سياسيين وعلماء ومجموعات بحثية أوروبية. إلى ذلك، قالت وكالة "موديز إنفستورز سيرفيس" للتصنيف الائتماني "إن الشركات الأمريكية تتحمل معظم عبء الرسوم الجمركية الناجمة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين".

ووفقا لـ"وكالة الأنباء الصينية، "شينخوا"، أكدت الوكالة في تقرير لها اصدرته في السابع عشر من شهر مايو 2021 إن المستوردين الأمريكيين تحملوا أكثر من 90 % من التكاليف الإضافية الناجمة عن زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية .وأضافت أن "أغلبية تكلفة الرسوم الجمركية وقعت على عاتق المستوردين الأمريكيين"، مضيفة "إذا ظلت التعريفات سارية، فمن المرجح أن يرتفع الضغط على تجار التجزئة الأمريكيين، ما يؤدي إلى زيادة أكبر في الأسعار الاستهلاكية".

وفي الوقت نفسه، تحمل المصدرون الأمريكيون أيضا جزءا كبيرا من تكاليف الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها الصين، لأن بعض الصادرات المستهدفة بالتعريفات الانتقامية هي منتجات قد يتم الحصول عليها من أماكن أخرى مثل السلع الزراعية، وفقا لـ"موديز". وقالت الوكالة "إن الإدارة الأمريكية السابقة أدخلت تعريفات تجارية أعلى لا يزال معظمها ساريا ويؤثر في نصف التدفقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين".

ـ سياسة ملء الفراغ:

في سياق متصل، ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" أن الولايات المتحدة تعمل بشكل مطرد على ملء الفراغ الذي خلفته حليفتها، أستراليا، بعد الحظر التجاري الذي فرضته الصين على البلاد. وذكرت المؤسسة الإعلامية، نقلا عن بيانات تجارية، في مقال نشرته التاسع عشر من مايو 2021  أن الصادرات الأمريكية إلى الصين من النبيذ والقطن وجذوع الأشجار والأخشاب ارتفعت منذ العام الماضي 2020 عقب قيام بكين بحظر استيراد المنتجات نفسها من أستراليا.

وكشف التقرير عن تسارع صادرات الفحم الأمريكي بسرعة في عام 2021 بعد حظر صادرات الفحم الأسترالية في أكتوبر  من العام  2020 . ويقول محللون "إن أستراليا والولايات المتحدة لا تتقاسمان دائما في المصالح التجارية نفسها، على الرغم من وعد من أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي نهاية الأسبوع الثالث من شهر مايو 2021  بأن واشنطن لن تترك أستراليا تواجه حظرا اقتصاديا من بكين". وأضاف التقرير أنه "كما يتضح من حالة تصدير الفحم الأسترالي، فإن خسارة البلاد تحولت إلى مكسب للولايات المتحدة"، حيث تمكنت الأخيرة من تعزيز صادراتها من الفحم إلى الصين على حساب أستراليا.

ـ اهتمام الشباب في الصين بالعملات التجارية :

من جهة أخرى، كشف تقرير صناعي أن الصين شهدت زيادة في الاهتمام بين المستهلكين الشباب بالعلامات التجارية والمنتجات المحلية التي تدمج النمط والثقافة الصينية التقليدية على مدى الأعوام القليلة الماضية.

ووفقا لـ"الألمانية"، أشار التقرير الصادر بشكل مشترك عن شركة الإنترنت العملاقة "بايدو" ومعهد تابع لصحيفة "الشعب" اليومية الصينية، إلى ارتفاع اهتمام الشعب الصيني بالمنتجات المحلية بنسبة 528 %، مقارنة بعشرة أعوام مضت، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"  .

وبحسب التقرير، وفرت التحسينات في الجودة وصورة العلامة التجارية زخما للمنتجات المحلية في القطاعات المتنامية، وبينها الملابس والسيارات ومستحضرات التجميل، حيث تضاعفت شعبيتها ثلاثة أمثال نظيراتها الأجنبية هذا العام. كما قادت الهواتف المحمولة المحلية النمو مع وعي المستهلك بالهواتف المحمولة المتطورة بنسبة تصل إلى 82 %، في  عام  2021  من 52 %   في عام 2016، وباتت أحدث التقنيات، بما في ذلك الجيل الخامس والرقائق والتصوير بالذكاء الاصطناعي، كلمات رائجة بين المستهلكين. وعلى رأس المنتجات المحلية، شهدت الصناعات الثقافية، بما في ذلك الأفلام والألعاب والرسوم المتحركة شعبية متزايدة.

ونقلت "شينخوا" عن شن يانج، الأستاذ في كلية الصحافة والاتصال في جامعة تسينجهوا، قوله "إن صعود العلامات التجارية المحلية لا يقتصر على النمو في بيانات الاستهلاك، بل يتعلق أكثر بالاعتراف بالقوة المتزايدة للبلاد في الثقافة والتكنولوجيا والاقتصاد". يذكرأن نمو إنتاج المصانع الصينية تباطأ في شهرأبريل2021  عن القفزة التي شهدها في الشهر الذي قبله ، فيما جاءت مبيعات التجزئة دون توقعات المحللين، وهو ما يشير إلى تعرض انتعاش الاستهلاك لمزيد من الضغط.

ـ نمو الإنتاج الصناعي:

 أظهرت بيانات سابقة للمكتب الوطني للإحصاءات، أن الإنتاج الصناعي نما 9.8 %، في شهر  أبريل 2021 ، مقارنة بالشهرنفسه من العام 2020، وهو أبطأ من 14.1 %، في  مارس2021 ، لكنه يتفق مع متوسط توقعات محللين في استطلاع للرأي  .

وقال فو لينجوي المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاءات في مؤتمر في بكين "إن الاقتصاد الصيني شهد تحسنا قويا في شهر  أبريل2021 ، وبظهورمشكلات جديدة  أيضا"، جعلت من أساسيات الانتعاش الاقتصادي المحلي ليست آمنة بعد". وسجلت مبيعات التجزئة ارتفاعا خلال شهر  أبريل  2021 و 17.7 %  ، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2020 ، لتخالف توقعات المحللين بنمو المبيعات 25 %. وتعد نسبة نمو المبيعات دليلا آخر على أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يتعافى بقوة مثلما كان متوقعا من جائحة كورونا. وكانت إجراءات الإغلاق الصارمة المفروضة، التي شملت إغلاق مصانع وشركات، إضافة إلى فرض قيود قوية على دخول الصين، أسفرت عن تسجيل حالات إصابة قليلة بفيروس كورونا، بخلاف بؤر تفش محدودة، خلال العام الماضي 2020 .

ويسير الاقتصاد الصيني في طريق التعافي، لكن بعض المجالات لم تصل بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، وقدر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد قد ينمو 8.1 %، في عام 2021 ، والتزمت الحكومة الصينية بمزيد من الحذر وحددت هدف النمو بنسبة أعلى من 6 % .

 



التعليقات