أبحاث


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
1 يونيو 2021 2:07 م
-
التعليقات
منظمة التعاون الاقتصادي : الطاقة الفائضة الكبيرة في الاقتصاد العالمي ستسهم في كبح زيادة التضخم.

منظمة التعاون الاقتصادي : الطاقة الفائضة الكبيرة في الاقتصاد العالمي ستسهم في كبح زيادة التضخم.

 

اعداد ـ فاطيمة طيبي

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ينمو الاقتصاد العالمي الى  5.8 % في العام 2021 و بنسبة 4.4 % العام المقبل 2022 لترفع توقعاتها من  5.6% و4 % على الترتيب في تقديرات شهر مارس جاء ذلك من خلال تقرير اصدرته في الثلاثين من شهر مايو 2021 الذي فصلت من خلاله   النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي والتي تسير نحو التحسن إذ سمحت حملات التطعيم للشركات باستئناف أنشطتها، في وقت تضخ  فيه الولايات المتحدة تريليونات الدولارات في أكبر اقتصاد في العالم.

ـ الاقتصاد العالمي يتجه نحو التعافي:

وفي اخر توقعات اقتصادية منشورة، قالت المنظمة "إن النشاط الاقتصادي العالمي عاد إلى مستويات ما قبل الجائحة لكنه لم يبلغ بعد مستويات النمو التي كانت متوقعة قبل الأزمة الصحية العالمية".

وقالت لورانس بوون كبيرة اقتصاديي المنظمة في مقدمة للتوقعات "يتجه الاقتصاد العالمي الآن صوب التعافي، مع تباين كبير وثمة خطر بالغ من عدم تحقيق نمو كاف بعد الجائحة أو عدم اتساع نطاقه".

وذكرت المنظمة أن حملات التطعيم تتيح للاقتصادات المتقدمة معاودة أنشطتها تدريجيا في حين إن بطء الحملات وتنامي إصابات كوفيد - 19 يعطلان عديدا من الأسواق الناشئة.وحثت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة على أن تبقي على التيسير المالي والتغاضي عن تجاوز معدلات التضخم بالنسب المستهدفة، كما ان الطاقة الفائضة الكبيرة في الاقتصاد العالمي ستسهم في كبح زيادة كبيرة لمعدل التضخم رغم ضغوط الأسعار الأخيرة بسبب اختناقات سلاسل الإمداد مع إعادة فتح الاقتصادات".

وأبدت بوون ثقتها بأن البنوك المركزية لن يعتريها القلق بسبب زيادات الأسعار المؤقتة، لكنها بدت أقل ثقة حيال أسواق المال حيث ترى خطرا أكبر لارتفاع الأسعار والتقلبات.

ـ مواصلة الحكومات تقديم الدعم مع نحو ملياري جرعة من اللقاحات:

أكدت المنظمة أنه على الحكومات أن تستمر في دعم دخل الأسر والشركات إلى أن يتسع نطاق حملات التطعيم بما يحقق الحماية للقطاعات الأكثر عرضة للخطر.

وبفضل خطة التحفيز التي قدرت  بتريليونات الدولارات، تتوقع المنظمة أن ينمو الاقتصاد الأمريكي 6.9 %  في العام 2021 مقارنة بـ6.5 %  في التوقعات السابقة. ومن المتوقع أن يبلغ ايضا النمو 3.6 % تراجعا في 2022، من 4 % التي بنيت عليها التوقعات السابقة في شهر مارس الماضي  .

ومن المنتظر أن تضيف خطة التحفيز الأمريكية ما بين ثلاث وأربع نقاط مئوية إلى النمو الأمريكي ونقطة مئوية إلى النمو العالمي، وأن يعود الاقتصاد الأمريكي إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول منتصف 2021.

وبحسب "الفرنسية"، حذرت المنظمة من انتكاسة جديدة للاقتصاد بسبب استمرار وجود "رياح معاكسة".

ورحبت المنظمة التي تضم 38 دولة  والتي تمثل 60 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمتانة الانتعاش، إلا أنها أعربت عن قلقها خصوصا بسبب حملات التلقيح البطيئة جدا في الدول الفقيرة واضطراب الأسواق المالية.

وقالت لورانس بوون "إذا تسارعت حملات التحصين وأنفق الناس الأموال التي ادخروها، فقد يكون النمو أقوى ".

وأوضحت خلال تقديمها لهذا التقرير ان قدمت الحكومات نحو ملياري جرعة من اللقاحات و لم نشهد مطلقا في أزمات مماثلة سياسات عامة سريعة وفعالة على غرار التي تم اعتمادها أخيرا، سواء فيما يتعلق بالصحة أو تطوير لقاح أو على الصعيد المالي والنقدي والميزانية .

وثمة كثير من الإشارات الإيجابية للنمو، منها ارتفاع الإنتاج الصناعي والانتعاش القوي في التجارة العالمية للسلع وانتعاش في الاستهلاك.

كما ان منظمة التعاون والتنمية حذرت  في الميدان الاقتصادي من أن "رياحا معاكسة ما زالت قائمة"، موضحة أنه "حتى يتم تلقيح الأغلبية العظمى من سكان العالم، سنبقى تحت رحمة ظهور متحورات جديدة". وستؤدي تدابير إعادة إغلاق جديدة إلى تقويض "الثقة" وربما إفلاس عدد من الشركات "التي تتمتع بحماية حتى الآن لكنها غالبا ما تكون مثقلة بالديون"، بحسب بوون.

كما ان   أنخيل جوريا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي في اخر مؤتمر صحافي له قبل نهاية مهامه بالمنظمة والتي سيخلفه فيها  ماتياس كورمان وزير المال الأسترالي في الاول من شهر يونويو 2021  قال ان  "التعاون الدولي ضئيل جدا، ونتيجة لذلك كانت آفاق الانتعاش متفاوتة بشكل كبير". والنمو المتوقع هذا العام   8.5 % في الصين ، و6.9 % في الولايات المتحدة، وهما دولتان استعادتا مستوى نمو ما قبل الوباء، مقارنة بـ 2.6 % في اليابان و3.3 % في ألمانيا.

ويفترض أن تشهد فرنسا انتعاشا بنسبة 5.8 % هذا العام 2021 ، وفقا للمنظمة، وهي نسبة أعلى من توقعات الحكومة  5 % ، بعد تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8 % عام 2020. وأضاف المكسيكي الذي شغل المنصب لمدة 15 عاما "ستواصل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الدعوة إلى نهج متعدد الأطراف للقضاء على الوباء في كل أنحاء العالم".

 وللاشارة انه في ظل ولايته، اكتسبت المنظمة الدولية التي اقتصر عملها لفترة طويلة على إصدار تقارير، نفوذا وأصبحت هيئة تفاوضية متعددة الأطراف خصوصا في المجال الضريبي. بعد رفع السرية المصرفية، خاضت تحديا هائلا وأنشأت حدا أدنى عالميا للضريبة على أرباح الشركات متعددة الجنسيات لمكافحة التجنب الضريبي الذي يحرم الدول من موارد مالية حيوية.


وقال جوريا "إنه واثق بأن المفاوضات التي شاركت فيها أكثر من 100 دولة، ستنجح بحلول قمة مجموعة العشرين في شهر  أكتوبر 2021  هذا وقد اشارت المنظمة الى  خطر رئيس آخر ، متمثلا في  اضطراب الأسواق المالية التي تشعر بالقلق من الفورات التضخمية المسجلة في مناطق مختلفة، إلا أن المنظمة الدولية عدته ظاهرة مؤقتة مرتبطة باللحاق بالركب الاقتصادي.

وأعربت بوون  عن خوفها من  تقلب الأسواق المالية، الذي ستكون له عواقب على الاقتصادات المتقدمة، وكذلك على الاقتصادات الناشئة، ما يؤدي إلى هرب رؤوس الأموال . وقالت  : "نعتقد أن التضخم سينخفض عام 2022 وأن العراقيل المسؤولة عن العجز ستزول بحلول نهاية العام   2021  .

 

 



التعليقات