أبحاث


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
29 يونيو 2021 12:01 م
-
التعليقات
صندوق النقد: السلطات المصرية صاحبة قرار تحديد أسلوب التعاون المستقبلي

صندوق النقد: السلطات المصرية صاحبة قرار تحديد أسلوب التعاون المستقبلي

اعداد ـ فاطيمة طيبي

 قالت سيلين آلار، رئيس بعثة خبراء صندوق النقد الدولي في مصر، أن قرار منح تمويل جديد لمصر في يد السلطات المصرية التي ستحدد نوعية التعاون المستقبلي مع الصندوق.

وأضافت آلار، خلال مؤتمر صحفي عقد   عبر تطبيق زووم في الثامن والعشرين من شهر يونيو الحالي 2021 ، أن هناك تواصلا مستمرا مع الحكومة المصرية، وأن صندوق النقد مستعد لتقديم التعاون للاقتصاد المصري في الصورة التي تقررها السلطات المصرية. 


كما أكدت أن التعاون مع الحكومة المصرية ما زال مستمرا بعد انتهاء المراجعة الأخيرة لبرنامج التمويل القائم فيما يتعلق بالمشاورات السياسية وبرامج الدعم الفني التي بدأت منذ سنوات.

ـ صندوق النقد: تحديان في مواجهة الاقتصاد المصري.. وسياسات الحكومة قصيرة الأجل مناسبة للغاية:

كما حددت سيلين آلار، رئيس بعثة خبراء صندوق النقد الدولي في مصر، تحديين أساسيين في مواجهة الاقتصاد المصري رغم المضي في الاتجاه الصحيح نحو بلوغ التعافي. حيث أوضحت آلار، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عبر تطبيق زووم، أن :

ـ الخطر الأول : يتعلق بمستقبل التعامل مع جائحة كورونا، وتحديدا فيما يتعلق بوتيرة اللقاحات وانعكاساتها على إيرادات السياحة التي ستعتمد في الأساس على سرعة عودة السياحة الخارجية.

ـ الخطر الثاني: يتعلق بارتفاع الدين العام وكبر حجم الاحتياجات التمويلية الكلية بما يجعل مصر عرضة للصدمات الخارجية على صعيد اتجاهات أسواق المال والاحتياجات التمويلية العالمية ووضع الأسواق الناشئة. وأكدت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر أن أفضل السبل لتخفيف حدة هذه المخاطر يكمن في استمرارية وضع سياسيات تتسم بالحكمة والتوازن.

كما ان السياسات قصيرة الأجل التي نفذتها السلطات المصرية استهدفت الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وكذلك دعم التعافي "ونرى أن هذه السياسات مناسبة للغاية".

ـ رئيس بعثة صندوق النقد تضع روشتة من 3 محاور لضمان سلامة تعافي الاقتصاد المصري:

وضعت سيلين آلار، رئيس بعثة خبراء صندوق النقد الدولي في مصر، روشتة من ثلاثة محاور أساسية لتحقيق التوازن بين مضي الاقتصاد المصري نحو التعافي وكذلك تجنب أية اختلالات قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي في سبيل تحقيق نمو شامل وقوي مدعوم باصلاحات هيكلية واسعة وعميقة.

 ـ  المحور الأول:  يتمثل في الحاجة إلى تقليص دور الدولة في الاقتصاد ضمن إجراءات تحسين بيئة ممارسة الأعمال.

ـ المحور الثاني: يتمثل في تعزيز سبل الحماية الاجتماعية وتحسين مهارات القوى العاملة الشابة.

ـ  المحور الثالث و الأخير: يتمثل في قوة نفاذ مصر للتجارة والاقتصاد العالمي حتى تصبح الصادرات المصرية من أكبر دوافع النمو.

كما أكدت أن بذل مجهودات قوية ومستمرة لتحسين تخصيص الموارد سيدعم قدرة القطاع الخاص على التطور بشكل أكبر وكذلك سيتيح لمصر الاستفادة من فرص النمو العظيمة لديها.

وشددت آلار على أن مدى احتياج مصر لقرض جديد لمواجهة المشكلات المالية التي تفرضها جائحة كورونا مسألة بيد السلطات المصرية التي ستحدد أفضل سبل للتعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة.

وقالت: "من المهم تذكر استجابة الحكومة المصرية خلال الجائحة والتي اتسمت بالحكمة والتوقيت المناسب مما ساعد في إدارة الأزمة بنجاح وسمح بحماية الاقتصاد وخفف من الاثار الصحية والاجتماعية وكذلك بناء الاحتياطات" . وشددت على أهمية التركيز على تعميق وتوسيع قاعدة الاصلاحات الهيكلية لضمان نمو قوي يقوده القطاع الخاص يوفر وظائف دائمة للسيدات والشباب والفئات الفقيرة.

ـ صندوق النقد: الدين الخارجي لمصر معتدل والاحتياطيات الدولية ستبقى في مستوى مناسب :

دكما قالت  أيضا ، رئيس بعثة خبراء صندوق النقد الدولي في مصر، إن مستوى الدين الخارجي من متوقع أن يصل إلى 36% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية العام المالي الجاري، وإن هذه النسبة تعد معتدلة مقارنة بالأسواق النامية الأخرى وفقا لأداة تقييم القدرة على تحمل الدين الخارجي.

وأضافت آلار، من  خلال المؤتمر الصحفي إلى أنه رغم ارتفاع نسبة الدين إلا أن صندوق النقد يتوقع أن تتحول هذه النسبة للانخفاض، مؤكدة أن مصر قادرة على سداد كل التزاماتها المستقبلية.

وأشارت إلى أن إصدارات الدين الخارجي التي طرحتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة اتسمت بمعدل فائدة مناسب وآجال استحقاق طويلة ما ساعد في تقليل المخاطر. كما اضافت ايضا:  "نتوقع أن تبقى الاحتياطيات الدولية عند مستوى مناسب، وهذا ضمن العوامل الوقائية ونحن نمضي قدما" .

ـ صندوق النقد يوصي بالحد التدريجي لدور الدولة في الاقتصاد المصري:

هذ ا اضافت سيلين آلار، رئيس بعثة خبراء صندوق النقد الدولي في مصر، إن التوصية المقدمة للحكومة المصرية بزيادة مشاركة القطاع الخاص في نمو الاقتصاد تمثلت في الحد التدريجي من دور الدولة، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستفادة من قدرات النمو الكامنة به.

وأوضحت آلار، في ردها على سؤال خلال المؤتمر الصحفي أن التقييم العام للأوضاع يشير إلى ضرورة تحقيق مزيد من التقدم على مستوى تخصيص الموارد، حتى يتمكن القطاع الخاص من التطور بصورة أقوى بما يؤثر ايجابا في تقوية مصادر النمو لتكون أكثر احتوائية واتساعا.

وأضافت: "نرى أن أحد خصائص الاقتصاد المصري يتمثل في دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية مازال رئيسيا ومهما، وفي بعض الأحيان تستفيد المؤسسات المملوكة للدولة بمزايا تفوق نظرائها من القطاع الخاص لذلك أوصى الصندوق بالحد التدريجي من ذلك" .

وأشارت إلى أن برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة المصرية يتضمن برنامجا موجها للقطاع الخاص.

ولفتت آلار إلى أن ملكية المشروعات والشركات من أبرز العناصر للتعرف على الدور الذي ستلعبه الدولة مستقبلا وكذلك إجراءات تحسين المنافسة بين الشركات بالقطاعين العام والخاص لضمان تحقيق المساواه بينهما.

ـ صندوق النقد يتوقع معدلات تضخم جيدة للاقتصاد المصري:

 كما  قالت ايضا  سيلين آلار، رئيس بعثة خبراء صندوق النقد الدولي في مصر، إن البنك المركزي المصري وضع السياسة النقدية بناء على البيانات المتاحة وفقا لتوقعات التضخم المرتكزة على الأهداف متوسطة الأجل، والتي تحركت في ديسمبر الماضي 2020  إلى 7%  مع إضافة أو خصم 2%.

أضافت أنه حتى الآن ما زالت توقعات التضخم جيدة والمعدلات الحالية تتراوح ما بين 4 إلى 5% أي أقل من المستهدف في الأجل المتوسط رغم ارتفاعه خلال شهر  مايو 2021  إلى نحو 4.8 %

جاء ذلك ردا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في 28 يونيو 2021  حول مدى ملائمة سعر الفائدة الحالي لوضع التضخم في مصر وتوقعات الفترة المقبلة.

وتابعت آلار: "نوصي بالاعتماد على البيانات كما يرجح البنك المركزي .. ونرى أن التضخم سيزيد على أساس بعض العوامل مثل أسعار الغذاء خلال 12 شهرا ماضيا". وأوضحت أنه في حال بقاء التضخم عند معدلات متدنية في المستقبل من المهم أن يتحرك البنك المركزي بناء على ذلك عند وضع السياسات النقدية. مشيرة إلى أنه في هذه الحالة سيكون هناك حيزا للتحرك ودعم هذا الأمر

 

 

 



التعليقات