"بلومبيرج": 47% تراجع صادرات الأغذية والمشروبات البريطانية لأوروبا، خلال الربع الأول 2021

احدث الموضوعات

17 أبريل 2024 1:56 مإصدارات الصكوك السيادية مرشحة لمواصلة الارتفاع حتى 2027 بتوسع قاعدة المستثمرين

17 أبريل 2024 1:17 مصندوق النقد يغير قواعد الإقراض لتسريع إعادة هيكلة الديون

17 أبريل 2024 1:07 محرب تجارية أم انتخابية.. بايدن يقصف الصلب الصيني بثلاثة أضعاف الجمارك

17 أبريل 2024 1:01 مالمالية: نتطلع أن يستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 70% من حجم الاقتصاد المصري

17 أبريل 2024 12:26 مالمشاط: نطالب المجتع الدولي بضرورة التوسع بأدوات التمويل المبتكرة ومبادلة الديون

17 أبريل 2024 11:31 صمؤشرات الصحة العامة تتراجع بالدول الأفريقية بسبب نقص التمويل والغذاء

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

29 يونيو 2021 2:37 م

التعليقات

"بلومبيرج": 47% تراجع صادرات الأغذية والمشروبات البريطانية لأوروبا، خلال الربع الأول 2021

اعداد ـ فاطيمة طيبي

يواجه المصنعون البريطانيون في قطاع الأغذية، خسائر مليارية، بسبب القيود التجارية الجديدة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك في مؤشر إلى حجم الكارثة، التي يتعرض لها القطاع.

وأظهرت بيانات في الثامن عشر من يونيو 2021 ، أن بريطانيا صدرت كميات من المواد الغذائية والمشروبات إلى الدول من خارج الاتحاد الأوروبي أكثر من تلك، التي صدرتها لدول التكتل خلال الشهور القلائل بعد خروجها من عضوية الاتحاد، في الوقت الذي تراجعت فيه الصادرات البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي بشكل عام.

وأوضح الاتحاد أن هذه الزيادة لا ترجع إلى طفرة في الصادرات إلى الدول غير الأوروبية، حيث إن نسبة زيادة الصادرات لتلك الدول بلغت 0.3 % ، فقط، ولكنها تعني أن إجمالي صادرات الأغذية والمشروبات البريطانية تراجعت إلى 3.7 مليار جنيه استرليني (خمسة مليارات دولار) مقابل 5.1 مليار جنيه استرليني قبل عام.

وصرح دومينيك جودي، مسؤول التجارة الدولية في اتحاد الأغذية والمشروبات البريطاني، بأن "خسارة ملياري دولار من الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي هو كارثة بالنسبة لصناعتنا، وهي مؤشر قوي إلى حجم الخسائر، التي يواجهها المصنعون البريطانيون على المدى الأطول بسبب القيود التجارية الجديدة مع الاتحاد الأوروبي".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن الصادرات إلى الدول من خارج الاتحاد الأوروبي شكلت 55 %، من إجمالي صادرات بريطانيا من المواد الغذائية والمشروبات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2021، مقارنة بأقل من 40 %، خلال الفترة نفسها من العام السابق، حسب بيانات اتحاد الأغذية والمشروبات في بريطانيا. وأظهرت البيانات ارتفاع صادرات الأغذية والمشروبات البريطانية إلى الصين 28 %، وإلى كوريا الجنوبية 19 %، وإلى اليابان 6.2 %. وأفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء بأن صادرات الأغذية والمشروبات إلى أوروبا تراجعت 47 %، خلال الربع الأول من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020.

وأرجعت "بلومبيرج" هذا التراجع إلى زيادة تكاليف التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي في بريطانيا، كما أسهمت التأخيرات الناجمة عن الإجراءات الجمركية منذ خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد "بريكست" في زيادة الاتجاه النزولي للصادرات البريطانية إلى التكتل. وتراجعت صادرات منتجات الألبان بأكثر من 90 %، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مقارنة بالفترة نفسها من 2019، كما تراجعت صادرات الأسماك بأكثر من النصف وصادرات بعض المشروبات إلى الثلث. إلى ذلك، تراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا بشكل غير متوقع في مايو، في الوقت الذي سمحت فيه الحكومة للمطاعم والمقاهي بإعادة فتح أبوابها، ما دفع المستهلكين إلى الحد من الإنفاق على المواد الغذائية في الأسواق التجارية.

وكشفت بيانات المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا أن حجم السلع المبيعة من خلال المتاجر ومواقع الإنترنت تراجع 1.4 % ، في أعقاب قفزة غير مسبوقة في أبريل ، بلغت 9.2 % عندما عادت متاجر السلع غير الأساسية فتح أبوابها أمام المستهلكين بعد أشهر من الإغلاق للسيطرة على جائحة كورونا.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن دارين مورجان، مدير الإحصاءات الاقتصادية في المكتب الوطني للإحصاء قوله: "في أعقاب الزيادة الحادة لمايو، بالتزامن مع إعادة فتح المتاجر، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة طفيفة في هذا الشهر وأضاف أن "المبيعات ظلت أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، وكذلك من مستويات مارس 2021 قبل إعادة فتح المتاجر". وتراجعت مبيعات السلع الغذائية بنسبة قياسية 5.7 %، كما انخفضت مبيعات السلع المنزلية ومعدات العناية بالحدائق كذلك. وتراجعت المبيعات عبر الإنترنت للشهر الثالث على التوالي، بالتزامن مع إعادة فتح المتاجر، ولكنها ظلت أعلى بـ60 %، من مستويات فبراير 2020 قبل حدوث الجائحة في بريطانيا.

وسجل الاقتصاد البريطاني تسارعا في أبريل2021 مع تخفيف الحكومة تدابير الإغلاق المرتبطة بالجائحة، حسبما أظهرت بيانات سابقة فيما رحب ريشي سوناك وزير المال بحذر، بمعدل النمو البالغ 2.3 % في وقت يتفشى فيه المتحور دلتا. وهذا أسرع نمو شهري للناتج المحلي الإجمالي منذ يوليو 2020 في وقت يستمر فيه تخفيف القيود الحكومية، التي تطول النشاط الاقتصادي ، بحسب بيان للمكتب الوطني للإحصاء. وكان اقتصاد بريطانيا تراجع 1.5 % بشكل عام في الفصل الأول، علما بأنه عاد إلى الانتعاش بقوة في مارس فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي 2.1 % ولا يزال الناتج الإجمالي أبريل أقل 3.7 % عن مستويات ما قبل الوباء في فبراير 2020.

وعد توماس بيون، خبير الاقتصاد لدى مجموعة كابيتال إيكونوميكس، أنه "بشكل عام، زاد الانتعاش الاقتصادي سرعته في أبريل ، والناتج المحلي الإجمالي على طريق العودة إلى مستويات فبراير قبل نهاية العام"، وأضاف "بل يمكن أن يعود الاقتصاد إلى مستويات ما قبل الأزمة قبل ذلك الموعد". وجاء النمو في أبريل2021 بدفع من قطاع الخدمات، الذي ارتفع 3.4 % في وقت عاد فيه المستهلكون إلى زيارة المتاجر غير الضرورية والمطاعم والمقاهي، وعاد مزيد من التلاميذ إلى قاعات الدراسة، بحسب مكتب الإحصاء، لكن قطاع الإنتاج سجل تراجعا 1.3 % خلال الشهر نفسه، في أول انخفاض له منذ يناير2021 . وتراجع قطاع البناء 2.0 % بعد أرقام قوية في مارس . ومنذ مايو تواصل الحكومة تخفيف القيود ويسمح للناس الآن بتناول الطعام داخل المطاعم، بعدما كان يسمح لهم بالجلوس في المساحات الخارجية فقط.