تحليلات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
5 يوليو 2021 1:00 م
-
التعليقات
بعد موافقة صندوق النقد الدولي ماذا يستفيد السودان من مبادرة "هيبك ..؟

بعد موافقة صندوق النقد الدولي ماذا يستفيد السودان من مبادرة "هيبك ..؟

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

بعد موافقة صندوق النقد على انضمام السودان لمبادرة البلدان "المثقلة بالديون"، يثار تساؤل مهم ما الثمار التي تجنيها البلاد من القرار؟ في البداية، وصف خبراء سودانيون، موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ضم بلادهم إلى مبادرة "هيبك" بأنه إنجاز تاريخي. وتتيح مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون "هيبك" لأعضائها فرصة إسقاط ديونها للدول الدائنة داخل نادي باريس. 

وقال الخبراء إن قرار صندوق النقد من شأنه تخليص السودان من عبء الديون الخارجية التي تفوق 50 مليار دولار، التي أثقلت كاهل الاقتصاد على مدار 6 عقود ماضية، وهي خطوة أتت بفضل التدابير الإصلاحية الشجاعة التي اتخذتها الحكومة الإنتقالية.

وطبقت الحكومة السودانية روشتة إصلاح إقتصادي بإشراف صندوق النقد الدولي قضت:

ـ  برفع الدعم عن الوقود .

ـ تعويم جزئي للجنيه وإلغاء ما يسمى بالدولار الجمركي.

ـ  وإصلاح كثير من التشريعات التي تحد من حرية حركة التجارة.

 جميعها أهلت الخرطوم للوصول إلى نقطة اتخاذ القرار التي صادق عليها مجلس الصندوق في الثامن والعشرين من يونيو 2021

ـ إسقاط 80% من الديون:

ووصف الخبير الإقتصادي الدكتور محمد الناير قرار صندوق النقد الدولي بالإيجابي، لافتا أنه يمهد لإعفاء 80% على الأقل من ديون السودان الخارجية لمجموعة الدول داخل نادي باريس وخارجه. وقال الناير إن "القرار كان متوقعا في اجتماع مجلس مديري صندوق النقد الدولي يوم 28 يونيو  للموافقة على انضمام السودان لمبادرة هيبك".

وأشار إلى أن قرار صندوق النقد الدولي، أوصل السودان إلى "نقطة اتخاذ القرار" ولكن إعفاء الديون لن يكون فورا بطبيعة الحال، لأنه يحتاج إلى مزيد من الإجراءات المرتبطة بتوقيتات زمنية، وربما تستمر العملية حتى منتصف العام 2022. وقال الناير "لا توجد أي شروط جديدة لإعفاء ديون السودان ولكن هناك مشاورات ستجرى مع مجموعة الدول خارج نادي باريس".  وأكد أن "الانضمام لمبادرة "هيبك" يمكن السودان من إسقاط 80% من ديونه، وهو ما تعادل نحو 43 مليار دولار، بينما توجد 20% من ديون الخرطوم هي ديون تجارية لايمكن إعفاءها، لكن الذي سيتم إسقاطه ليس بقليل وهو أمر جيد وإيجابي".

ـ وعد يحتاج لخطوات إضافية:

ويتفق الخبير الإقتصادي كمال كرار مع الناير بشأن زمن إضافي سيحتاجه السودان لإعفاء ديونه، لافتا إلى أن ما تحقق يمثل خطوة في مشوار طويل قبل الوصول إلى المبتغى.

ويقول كرار في حديثه   "هذا القرار ليس مفاجئا وهو ضمن مسار الإصلاحات التي يشرف عليها صندوق النقد الدولي، فلن تعفى ديون السودان مباشرة كما يتصور البعض، ولكن سيخضع للمراقبة لعام إضافي حتى يونيو  2022، وستكون هناك متطلبات أخرى كالتخلص من كافة أشكال الدعم السلعي وتعويم الجنيه".

وأضاف "السودان وصل لنقطة اتخاذ القرار بعد تدابير قاسية انهكت المواطنين والاقتصاد ونحن موعودون بفصول جديدة من المعاناة بسبب روشتة صندوق النقد الدولي، وما تزال مسألة إعفاء الديون مجرد وعد".

ـ أهم قرار دولي:

لكن الخبير الإقتصادي أحمد خليل بدا أكثر تفاؤلا تجاه موافقة صندوق النقد الدولي على انضمام السودان لمبادرة هيبك، واصفا الخطوة بأنها أهم قرار دولي بحق البلاد على مدار تاريخها الحديث، لكونه يمهد لإسقاط أكبر عبء ظل يلازم اقتصاد الخرطوم لما يقارب 6 عقود. وشدد خليل في حديثه أن الديون الخارجية كانت عبء ثقيل على الاقتصاد السوداني وعطل حركته خلال العقود الماضية، وما تحقق يمثل فتح غير مسبوق للخرطوم ويفتح آفاق التقدم والنمو والتنمية في البلاد.

واعتبر أن ما تحقق نتيجة حتمية للخطوات الكبيرة التي اتخذتها الحكومة السودانية، والتي شملت تطبيق برنامج قاسٍ للإصلاح الاقتصادي في البلاد بإشراف الصندوق، والقائم على التحرير وإلغاء كافة أشكال الدعم السلعي. وأشار إلى أن سياسات الحكومات الماضية أدت لفشل مساعي معالجة الديون الخارجية، ولكن السلطة الإنتقالية نجحت في إزالة هذا الحمل الثقيل وهو يضاف للنجاحات التي حققتها في السابق وبينها حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ودعا الخبير أحمد خليل، إلى ضرورة ترتيب البيت الداخلي للاستفادة من الانفتاح الذي تحقق، لصالح إنعاش الوضع الاقتصادي ورفع المعاناة عن كاهل السودانيين.

 

 



التعليقات