تقارير

 اعداد ـ فاطيمة طيبي 

كشف الدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، عن نجاح جهود التنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية في التوصل لإعفاء خدمات التمويل الاستهلاكي– سواء المقدمة من شركات أو مقدمي التمويل الاستهلاكي– من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك في إطار سعى الهيئة لتذليل أية عقبات تواجه الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية.

وقال د. عزام، إن الهيئة قد استجابت لمطلب مزاولي نشاط التمويل الاستهلاكي من الشركات ومقدمي الخدمة بمساواتهم بالشركات التي تعمل في مجال أنشطة التمويل (العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق) وإعفاء خدمات التمويل الاستهلاكي من تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها.

 وأوضح أن ذلك سيؤثر بالتبعية على تكلفة خدمة التمويل المقدمة للمواطن المصري وتخفيف ما يتحمله من عبء مالي، وذلك استنادا لما تقضى به المادة الثانية من أحكام القانون رقم (18) لسنة 2020 والمنظم لنشاط التمويل الاستهلاكي ونصت على أن الشركات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي تعد من الشركات التي تؤدى خدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية.

وأشاد نائب رئيس الهيئة بسرعة استجابة مصلحة الضرائب بإضافة نشاط التمويل الاستهلاكي للأنشطة المالية غير المصرفية التي يسرى عليها الإعفاء الوارد بالبند رابعا من المادة (78) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة والصادرة بقرار وزير المالية رقم (66) لسنه 2017، وتضم أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق وكذا نشاط متناهي الصغر، وجميعها تخضع لرقابة الهيئة حيث أن الأنشطة المالية غير المصرفية الواردة بالمادة (78) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة قد وردت على سبيل المثال لا الحصر.

ونوه د.عزام بأن مصلحة الضرائب المصرية قد أكدت للهيئة على اعتبار نشاط التمويل الاستهلاكي من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة للإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، كما سيراعى إضافتها إلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة حال تعديلها.

وشدد د. عزام على سعى الرقابة المالية نحو تذليل أية عقبات تواجه التوسع والنمو في نشاط التمويل الاستهلاكي من خلال الاستمرارية فى عقد القاءات مع ممثلي نشاط التمويل الاستهلاكي الذي لم يمضي على تنظيمه ما يقرب من 15 شهرا فقط بصدور القانون المنظم لنشاط التمويل الاستهلاكي وخضوع مزاوليه لرقابة وإشراف الهيئة.

وبحسب البيان، بلغت عدد الشركات المرخصة لها بمزاولة النشاط لدى الهيئة قد بلغ 12 شركه تمويل استهلاكي حتى الآن والترخيص لعدد 13مقدم خدمة.

وبلغ حجم التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021 ما يقرب من 5.5 مليار جنيه لحوالي 515 ألف عميل.

جدير بالذكر، أن الهيئة قامت بإصدار النظام الأساسي للاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، وشكلت اللجنة التأسيسية له للمضي قدما في إجراءات التأسيس والدعوة لأول جمعية عمومية للاتحاد وانتخاب مجلس إدارته، بجانب إصدار ثلاثة أدلة رقابية- مؤخرا- تضم القواعد والمعايير المنظمة لكل من أنشطة التمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي بغرض توفير المعلومات عن كافة القواعد والإجراءات المنظمة بهدف التيسير على الشركات والمتعاملين، والتنسيق مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني في إطلاق مبادرة لتنشيط التمويل غير المصرفي عبر خفض تكلفة الاستعلام الائتماني مما له من مردود إيجابي على نمو تلك الأنشطة.

أخبار مرتبطة

منذ 10 ساعاتباستثمارات 297 مليون دولار شين فينج الصينية تنشئ مصنعا لإنتاج الحديد المدرفل بالسخنةمنذ 12 ساعةهيئة الاستثمار تبحث جذب استثمارات صينية جديدة لمدينة العلمين الجديدة22 أبريل 2024 4:04 مالتضخم وارتفاع الفائدة والانتخابات مخاطر رئيسة تهدد الاستقرار المالي للاحتياطي الفيدرالي22 أبريل 2024 1:39 مواشنطن : مباحثات المشاط لدفع التعاون الثنائي مع المملكة المتحدة وهولندا21 أبريل 2024 1:34 مالوزراء: الدولة تسعى إلى توطين مختلف الصناعات محليا بمشاركة القطاع الخاص21 أبريل 2024 12:32 مالخارجية: 7 مليارات دولار قيمة التبادل التجاري مع تركيا في 202317 أبريل 2024 1:01 مالمالية: نتطلع أن يستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 70% من حجم الاقتصاد المصري17 أبريل 2024 11:31 صمؤشرات الصحة العامة تتراجع بالدول الأفريقية بسبب نقص التمويل والغذاء16 أبريل 2024 2:13 مملفات الديون والتغيير المناخي على طاولة اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين15 أبريل 2024 3:52 مواشنطن: المشاط تبدأ مشاركتها باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2024