تحليلات

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لمناقشة موقف موضوعات التعاون بين مصر ومجموعة البنك، وذلك على هامش الاجتماع السنوي السادس والأربعين لمجلس محافظي البنك المنعقد بمدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان خلال الفترة من 1 إلى 4 سبتمبر الجاري.

وتقدمت الدكتورة هالة السعيد بالتهنئة للدكتور محمد بن سليمان الجاسر بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد كرئيس لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، متمنية له التوفيق والسداد في قيادة دفة العمل في مجموعة البنك في المرحلة المقبلة.

ـ أهم الملفات:

واستعرضت السعيد أهم الملفات التي تديرها الوزارة ويمكن التعاون فيها مع مجموعة البنك وتشمل :

ـ جهود تطوير منظومة التخطيط التنموي.

ـ  تنفيذ برامج ريادة الأعمال.

ـ وأكدت أن تحقيق التنمية المستدامة يمثل أحد مجالات الاهتمام المشترك في إطار استراتيجية ورؤية مصر 2030، والتي يمكن أن تمثل مجالا واعدا للتعاون بين الوزارة والبنك الاسلامي للتنمية خاصة في ضوء قيام مصر بتحديث الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030، وذلك من خلال قيام البنك بتقديم الدعم الفني للقدرات البشرية والمؤسسية المعنية بمراجعة وتحديث ومتابعة تنفيذ الرؤية المصرية، كما يمكن للبنك النظر في إمكانية التعاون مع مؤسسة مبادرة "حياة كريمة".

ـ دعم القطاع الصحي:

 أشارت السعيد إلى أهمية مساهمة البنك في دعم القطاع الصحي، حيث يعد من القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، وهو قطاع له بعد اجتماعي، فهو قطاع خدمي بالأساس ولا يدر عائد، وبالتالي لا يناسبه شروط تمويلية عالية، حيث يمكن للبنك النظر في إمكانية دعم المستشفيات من خلال مخصصات البنك لصالح الوقف.

ونوهت إلى إقامة مستشفى الناس من خلال مبادرات أهلية، في حين تتيح إجراء عمليات القلب للأطفال من داخل وخارج مصر بالمجان، وبالتالي فإن مساهمة البنك فيها تعطي صورة دولية طيبة عن دور البنك التنموي والاجتماعي. موضحة أنه تم موافاة مسئولي المكتب الإقليمي للبنك بطلبات تمويل الاحتياجات الواردة من كل من مستشفى الناس ومستشفى 57357، وذلك في إطار أهمية التركيز، خلال المرحلة الحالية، على المبادرات التي تحقق نجاحات ومكتسبات فورية عاجلة، بخلاف المجالات العامة للتعاون في إطار خطط وبرامج التعاون طويلة الأمد، حيث أن ذلك من شأنه زيادة العائد والمردود الإيجابي لإسهامات البنك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية على حد سواء.

ـ المنح الدراسية:

وأشادت السعيد بدور البنك الإسلامي للتنمية في تقديم المنح الدراسية للدارسين المصريين، وهو ما تكلل بفوز 14 دارس مصري بالمنح الدراسية التنافسية التي يقدمها البنك في إطار كل من :

ـ برنامج المنح الدراسية للدراسات الجامعية.

ـ  برنامج المنح الدراسية للماجستير.

ـ  برنامج الدكتوراه وأبحاث ما بعد الدكتوراه في تخصصات متنوعة، على رأسها علوم الطب ،الطاقة ،الاتصالات ،تكنولوجيا المعلومات ،القانون ،الإبداع وتطوير البنية الأساسية.

وسلطت السعيد الضوء على أهمية إعادة النظر في صيغة عقد الشراكة الذي يبرمه البنك الإسلامي مع الفائزين بمنح البنك الدراسية، والإعراب عن الرغبة في توسع البنك في إتاحة المنح للمراحل قبل الجامعية في الجامعات الحكومية المصرية، عبر تقديم منح دراسية للطلاب من الدول العربية ودول منظمة التعاون الإسلامي للدراسة في الأقسام الخاصة في تلك الجامعات.

وأشارت إلى أنه يمكن للبنك الإسهام في "صندوق التعليم"، والذي يمثل "وقف" خيري لصالح دعم التعليم في مصر في ضوء المقترح الذي أرسله مسئولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مسئولي مكتب البنك الإقليمي في القاهرة خلال شهر أغسطس 2021.

ـ برامج تمكين المرأة:

أضافت أنه من المجالات الواعدة للتعاون بين مصر والبنك تنفيذ برامج تمكين المرأة في ضوء الجهود المصرية لتنفيذ برامج استراتيجية تمكين المرأة، وقيام البنك الإسلامي للتنمية بدعم الآليات النسائية الوطنية لتحقيق مساواة أكبر بين النساء والرجال. في ذات الخصوص.

وأشادت السعيد بدور البنك الإسلامي للتنمية في دعم جهود مصر لاستضافة مقر منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وإطلاق أنشطتها وتفعيل دورها من خلال إبداء البنك الموافقة على تمويل منحة للدعم الفني لصالح المنظمة بمبلغ 150 ألف دولار أمريكي، والجاري التباحث بشأنها بين مسئولي البنك والمنظمة، للاتفاق حول آليات تفعيل تلك المنحة بما يحقق الاستفادة القصوى من مواردها، وفقا لقائمة الأنشطة والاحتياجات التي تم موافاة مسئولي البنك بها من جانب المنظمة في 19 أغسطس 2021.

واختتمت وزيرة التخطيط كلمتها متمنية أن يكون هذا اللقاء قد أسهم في فتح مجالات للتباحث المتعمق حول مختلف مجالات التعاون المشترك المحتملة، والتي يأتي من بينها أيضا قطاع الشمول المالي الذي يعد قطاع ذو أولوية بالنظر إلى الأزمة الحالية، وكذلك قطاع اللوجستيات فهو يخدم على قطاعات مختلفة، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويضاف إلى ما سبق ملف التعافي الأخضر ومعايير الاستدامة التي تستهدف الدولة أن تتضمنها جميع المشروعات الاستثمارية، وهو ما شرعت فيه الدولة من خلال إصدار دليل معايير الاستدامة البيئية.

أخبار مرتبطة

17 أبريل 2024 12:26 مالمشاط: نطالب المجتع الدولي بضرورة التوسع بأدوات التمويل المبتكرة ومبادلة الديون16 أبريل 2024 3:04 مواشنطن: المشاط تلتقي قيادات هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"15 أبريل 2024 4:37 ماقتصاد الهند.. الفيل الآسيوي الصاعد مثال للنمو الشامل والمستدام14 أبريل 2024 2:09 مبسبب ضبابية مستقبل أسعار الفائدة البنوك الأمريكية تجد صعوبة في التنبؤ بأرباحها7 أبريل 2024 2:28 مالأولويات الاقتصادية للمرحلة المقبلة في مصر2 أبريل 2024 12:12 متوقعات "جولدمان ساكس" باستمرار ارتفاع سعر الجنيه المصري وانخفاض التضخم31 مارس 2024 11:44 صمصر: النقد الدولي يوافق على برنامج قرض ممدد بقيمة 8 مليارات دولار25 مارس 2024 1:12 ملتعميق التصنيع المحلي مذكرة تفاهم بين المصرية للاتصالات وايتيدا وتيجاس الهندية23 مارس 2024 12:46 مسلسلة زيادات الفائدة للبنوك المركزية بالعالم قد تؤدي لتحولات ضخمة بهيكل الاقتصاد العالمي19 مارس 2024 12:58 م33 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 2024 وفائض تمويل يتخطى 26 مليار دولار