التضخم ومعاناة اقتصادات العالم نتيجة لتوابع الوباء واثاره على شكل الإنتاج

احدث الموضوعات

17 أبريل 2024 1:56 مإصدارات الصكوك السيادية مرشحة لمواصلة الارتفاع حتى 2027 بتوسع قاعدة المستثمرين

17 أبريل 2024 1:17 مصندوق النقد يغير قواعد الإقراض لتسريع إعادة هيكلة الديون

17 أبريل 2024 1:07 محرب تجارية أم انتخابية.. بايدن يقصف الصلب الصيني بثلاثة أضعاف الجمارك

17 أبريل 2024 1:01 مالمالية: نتطلع أن يستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 70% من حجم الاقتصاد المصري

17 أبريل 2024 12:26 مالمشاط: نطالب المجتع الدولي بضرورة التوسع بأدوات التمويل المبتكرة ومبادلة الديون

17 أبريل 2024 11:31 صمؤشرات الصحة العامة تتراجع بالدول الأفريقية بسبب نقص التمويل والغذاء

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

18 يناير 2022 11:48 ص

التعليقات

التضخم ومعاناة اقتصادات العالم نتيجة لتوابع الوباء واثاره على شكل الإنتاج

اعداد ـ فاطيمة طيبي

يعد معدل التضخم الاقتصادي مؤشرا إلى انخفاض القوة الشرائية بالعملة المحلية او الصعبة داخل اقتصاد اي دولة ، ويتم تحديد قيمته بالنسبة المئوية، وفي حال كانت النسبة سالبة فهذا يعني انخفاض الأسعار، ويسمى انكماشا، وليس تضخما.

الاستقرار الاقتصادي لمعظم الدول مهدد بفعل تفشي التضخم ، ومصر ليست بمأمن عن هذا التحول الطبيعي للاقتصادات خاصة مع تعاقب الأزمات منها جائحة كورونا الفاعل الأبرز لتلك التبعات المقلقة، الا ان ، ارتفاع أسعار الطاقة عالميا وتقلبات النفط والدولار قد تؤثر على ربحية المستثمرين وتجبرهم للتوجه إلى الاستثمار في أكثر من مجال للحفاظ على أرباح مقبولة.

وللتضخم أسبابه المتعددة التي تنحصر في ارتفاع الطلب أو تراجع الإنتاج، واحدة من معاناة اقتصادات العالم نتيجة لتوابع تفشي كورونا التي اثرت على شكل الإنتاج عالميا .

ـ تراجع معدل التضخم السنوي:

وفي مصر على سبيل المثال انخفض معدل التضخم السنوي لإجمالي خلال نوفمبر 2021 ليسجل 6.2% مقابل نحو 6.3% للشهر نفسه من 2020. وكان معدل التضخم السنوي لإجمالي قد سجل 7.3% لشهر أكتوبر 2021، وعلى أساس شهري، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي مستوى 118 نقطة لشهر نوفمبر 2021، محافظا على المستوى العام لأسعار شهر أكتوبر 2021.

فيما أعلن البنك المركزي المصري أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 5.8% في نوفمبر 2021 مقابل 5.2% في أكتوبر 2021. وأوضح أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي سجل معدلا شهريا بلغ 0.5% في نوفمبر 2021 مقابل معدلا بلغ صفر في ذات الشهر من 2020 ومعدلا شهريا بلغ 2.1% في أكتوبر 2021.

ارتفاع أسعار السلع في مصر:

رغم هذا الاستقرار، يتوقع محللون تضرر الاقتصاد المصري من تبعات التضخم العالمي، نتيجة للارتفاع المتوقع في الأسعارعالميا مما قد يؤثر على السوق المصري.

ارتفعت أسعار معظم المنتجات ومواد البناء، إذ تشهد أسعار المنتجات السكرية مثل الحلويات والشكولاتة ارتفاعا يصل إلى 15% نتيجة ارتفاع أسعار طن السكر، إلى جانب ارتفاع اللحوم والدواجن والألبان ومنتجاتها والأدوات المنزلية والأجهزة الالكترونية والكهربية وغيرها بنسب أيضا تتراوح بين 10% إلى 20%.

من جهة اخرى، شن جهاز حماية المستهلك بأفرعه المختلفة بالاشتراك مع جميع الجهات الرقابية مثل مديريات التموين ومباحث التموين ومديريات الصحة وإدارات التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية 91 حملة رقابية في 18 محافظة. وأوضح جهاز حماية المستهلك، أن الحملات أسفرت عن تحرير 310 محاضر مخالفة لقانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2021.

كما ارتفعت أسعار العقارات بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء وتوقف حركة التشييد والعمران لفترة طويلة، وذكرت شركة العربي الأفريقي الدولي في تقرير حديث حول أثر التضخم على القطاع العقاري في مصر، أن ارتفاع التضخم لن يضر بتقييمات الشركات العقارية المقيدة بالسوق طالما سيحافظ المطورون على هوامش ربحيتهم.

وأضاف التقرير أن المخاوف الرئيسية تتمثل في الزيادة المحتملة في كل من عدد الأقساط السنوية والتي ستؤثر سلبا على التدفقات النقدية للمطورين، وأسعار الفائدة التي قد تسبب بتباطؤ في مبيعات العقارات وزيادة العبء التمويلي على المطورين.

ـ قرارات قد يتخذها البنك المركزي المصري:

يلعب البنك المركزي المصري دورا هاما في التحوط من تبعات التضخم المتزايد، فقد يلجأ البنك المركزي لتطبيق سياسات انكماشية لكبح جماح الطلب الكلي، وعادة يتم ذلك عن طريق رفع أسعار الفائدة، الذي يعد إجراءا يصب في صالح سعر صرف الجنيه المصرى وتعويض المدخر والمستهلك عن ارتفاع الأسعار.

ويعتمد البنك في حربه ضد التضخم، على التأثير في توقعات التضخم كأداة لخفض التضخم؛ وهو ما قد يجعل الدولة تقرر تسعير مباشر لبعض القطاعات الرئيسية حال خروج حركة تداولها عن السيطرة .

وما يفسر حرص الدولة على تطبيق الشمول المالي، عدة قرارات تتخذها الدولة لسحب السيولة الزائدة من السوق، ومن ثم انخفاض الطلب الكلي والتضخم، مثل بيع وشراء الأوراق المالية، وزيادة حجم الضرائب، إذ إن زيادة الضرائب ستؤدي إلى زيادة إيرادات الدولة ودخول جميع المؤسسات في الاقتصاد الرسمي من أجل تيسير الرقابة على الأسواق.

ومع ارتفاع معدل التضخم، فإنه بالإمكان الاعتماد على الإنفاق الحكومي، حيث تقوم الحكومة بتقليصه، بمعنى آخر تخفيض حجم الإنفاق خاصة الإنفاق الاستهلاكي الذي سيؤدي بدوره إلى خفض الطلب، ومن ثم تراجع معدل التضخم.

ـ التسوق عبر الانترنت وارتفاع أسعار:

أزمة التضخم العالمية اثرت ايضا على التجارة الإلكترونية ..لترتفع أسعار معظم المنتجات بنحو يتجاوز 15% وفقا لأحدث التقارير العالمية، لاسيما مع استمرار صعوبات منظومة سلاسل التوريد حول العالم.

وكشفت تقارير أن أسعار المنتجات التي تباع عبر منصات التجارة الإلكترونية ارتفعت بمعدل 3.5 % خلال عام 2021، وهي أكبر زيادة لمدة 12 شهرا، وأعلنت شركة "أدوب" أن أسعار المنتجات عبر الإنترنت ارتفعت خلال نوفمبر 2021، وللشهر الثامن عشر على التوالي. وشهدت 11 فئة من 18 يتتبعها مؤشر "أدوب" زيادات في الأسعار، يقودها ارتفاع بنسبة 17.3 % في الملابس مقارنة مع 2020.

وقالت الشركة، إن مؤشر الأسعار الرقمي الخاص بها يغطي أكثر من 100 مليون منتج في الولايات المتحدة، من منتجات الحيوانات الأليفة إلى الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية كما أبلغت "أدوب" عن زيادات كبيرة على أساس سنوي في أسعار محلات البقالة ، ارتفعت منتجاتها 3.9 %، كما قفزت أسعار السلع الرياضية الى 6.8 %، وارتفعت أسعار المنتجات المنزلية 6.9 %، كما ارتفعت ايضا أسعار الزهور 15.5 %، لتسجل أكبر زيادة في 22 شهرا على التوالي.

ـ التضخم العالمي البداية الصعبة :

توقعات حول التضخم العالمي،حيث أثبتت بيانات التضخم وفق مؤشر أسعار المستهلك الصادر بامريكا ارتفاعا بأسعار المستهلك 6.8 % خلال نوفمبر 2021، مسجلة أكبر زيادة في 12 شهرا اي منذ شهر مايو من عام 1982 منذ حوالي 40 عاما. وبلغت زيادة الأسعار 6.8% في شهر نوفمبر بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام 2020، بعد +6.2% في أكتوبر.

في الوقت نفسه، كشفت بيانات رسمية اخرى حديثة، أن معدل التضخم الأوروبي ارتفع ليسجل أعلى مستوى له في 24 عاما مع ارتفاع أسعار الطاقة. حيث ترتفع أسعار المستهلكين الأوروبيين بأسرع وتيرة لها منذ عام 1997، ما يقرب من 24 عاما. اما في فرنسا، بلغ معدل التضخم 3.4 % في نوفمبر، أعلى قراءة منذ عام 2008، أي من 13 عاما.

في ألمانيا، البلد الذي كان يخشى ارتفاع معدلات التضخم، وصل معدل التضخم به إلى أعلى مستوى له في 29 عاما في نوفمبر 2021، بارتفاع 6 % عن معدلات 2020.

ـ ارتفاع أسعار الطاقة عالميا:

ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبيرساهم في قراءة التضخم الأخيرة. وفقا لمكتب الإحصاء الأوروبي، يوروستات، حيث تقترب أسعار الطاقة من تسجيل أعلى ارتفاع سنوي في الأسعار خلال نوفمبر ا2021 عند مستوى 27.4 %، مقابل نحو 23.7 % خلال أكتوبر 2021.

وتأتي البيانات في وقت ينتظر فيه السياسون مزيدا من البيانات المتوقعة حول متغير "أوميكرون" الجديد . مع قيود السفر التي اثارت نخاوفا جديدة بشأن الكيفية التي يمكن أن تتغلب فيها الاقتصادات على هذه المرحلة. فيما يجادل المحللون بأن الدول باتت مجهزة بشكل أفضل للتعامل مع الفيروس الآن مقارنة مع أول عمليات إغلاق لجائحة كورونا .