أبحاث


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
19 يناير 2022 12:49 م
-
التعليقات
بقيمة 300 مليون جنيه اتفاقيات تمويل سعودية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر بمصر

بقيمة 300 مليون جنيه اتفاقيات تمويل سعودية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر بمصر

اعداد ـ فاطيمة طيبي

وقعت لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية في ختام اجتماعاتها بالقاهرة التي انعقدت على مدار ثلاثة أيام بمقر وزارة التعاون الدولي خلال الفترة من 28-30 ديسمبر 2021، اتفاقيات تمويل للمساهمة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر بقيمة 300 مليون جنيه، بواقع 100 مليون جينه مع كل من بنك التنمية الصناعية، و100 مليون جنيه مع بنك القاهرة، و100 مليون جينه مع شركة إنماء للتمويل .


ـ مستهدفات اتفاقية التمويل:

1 ـ تستهدف اتفاقية التمويل التي تم توقيعها مع بنك التنمية الصناعية ،تمويل برنامج شراء آلات ومعدات جديدة ومستعملة من خلال قيام البنك بتخصيص حزمة من المنتجات المصرفية المتميزة بأسعار فائدة ميسرة يتم توجيهها لمناطق الصعيد والمناطق الأكثر احتياجا وبصفة خاصة المشروعات متناهية الصغر الأقرب لمرحلة النمو إلى فئة المشروعات الصغيرة بما يساهم في إحداث نقلة نوعية لمكافحة البطالة وزيادة معدلات التنمية في تلك المناطق.

2 ـ كما تستهدف تمويل برنامج الطاقة النظيفة من خلال تصميم منتجات مصرفية وبرامج ائتمانية تتناسب مع المرحلة القادمة فيما يخص استراتيجية الطاقة المستدامة وبما يساهم في إزالة العوائق التمويلية أمام انتشار أنظمة الطاقة النظيفة وانعكاس ذلك على البيئة.

3 ـ تستهدف الاتفاقية التي تم توقيعها مع شركة إنماء للتمويل ، تمويل برنامج دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة أو توسعات المشروعات القائمة، ودعم وتطوير برامج التمويل المتخصصة وذلك من خلال نشاط التأجير التمويلي مع التركيز على القطاع الطبي.

4 ـ في حين تستهدف اتفاقية التمويل التي تم توقيعها مع بنك القاهرة المشروعات متناهية الصغر بالأنشطة الاقتصادية التي تعمل في القطاعات الرسمية وغير الرسمية الإنتاجية والصناعية والتجارية والخدمية وما يرتبط بها من أنشطة وأصحاب المهن الحرة.

ـ وزارة التعاون الدولي تعمل على إتاحة الفرصة لمزيد من الشراكات بين مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص:

  أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقات المصرية السعودية المتميزة الاستراتيجية والتي تنعكس على إتاحة التمويلات التنموية للمشروعات في مختلف المجالات، لاسيما من خلال برنامج الملك سالمان الذي يعزز جهود الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء، وكذلك منحة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، متطلعة لفتح آفاق جديدة للشراكة مع المملكة في إطار دعم أجندة التنمية الوطنية .

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن دفع العلاقات الاقتصادية المصرية المشتركة مع الدول العربية يعتبر جزءا أساسيا من استراتيجية عمل وزارة التعاون الدولي، بهدف توطيد العلاقات الاقتصادية في مختلف المجالات، وذلك من خلال آلية اللجان المشتركة بين مصر والعديد من الدول، فضلا عن العلاقات الثنائية.

أضافت أن الوزارة تعمل على إتاحة الفرصة لمزيد من الشراكات بين مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص، بهدف تعزيز دوره التنموي على المستويين المحلي والإقليمي، وخلال عام 2020 أبرمت الوزارة اتفاقيات تمويل إنمائي بقيمة 9.8 مليار دولار منها 3.1 مليار دولار للقطاع الخاص.

كما أوضحت المشاط ، أن مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص PPP تكتسب أهمية كبيرة، وتشكل عامل جذب لمؤسسات التمويل الدولية، لتقوم بدورها في توفير التمويلات الإنمائية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن ابتكار آليات تمويل جديدة تعزز من دخول القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.

الجدير بالذكر أن التمويلات المشار إليها تأتي في إطار الرؤية الخاصة بالمنحة التي تتمثل في تعزيز آليات التمويل الميسر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وخلق فرص العمل، وحرصها على دعم جهود الدولة المصرية في دعم الصناعة الوطنية وإحلال المنتج المحلي محل الواردات.

ـ  حجم تمويل السعودية للمشروعات :

والجدير بالذكر أن إجمالي التمويلات التي قدمتها لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ بداية عملها حوالي 1.5 مليار جنيه ساهمت في تمويل 2550 مشروع في 27 محافظة تولد عنها حوالي 13 ألف فرصة عمل وذلك في قطاعات تنموية متمثلة في الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية والرعاية الصحية والطاقة الشمسية بالإضافة إلى القطاع التجاري.

ومن أبرز الجهات الوسيطة التى تقدم من خلالها تمويلات المنحة

ـ البنك الزراعي المصري.

ـ بنك التنمية الصناعية.

 ـ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيه الصغر.

ـ البنك الأهلي المصري.

 بالإضافة إلى الجهات المستفيدة من تمويلات المنحة المباشرة وأبرزها:

ـ شركة اف جى هيرمس للتأجير التمويلى.

ـ شركة إنماء للتأجير التمويلى.

ـ شركة بلس للتأجير التمويلى.

ـ  شركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط.

ـ شركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى وشركة يو إي فاينانس للتأجير التمويلي، وشركة كونتكت للتأجير التمويلي.

ـ ارتفاع قيمة التمو يلات للمشروعات بمصر 10 جهات وسيطة استفادة من التمويلات التي أتاحتها المنحة السعودية :

قالت وزارة التعاون الدولي، إن التمويلات التنموية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الممولة من خلال المنحة السعودية، ارتفعت لأكثر من 1.5 مليار جنيه، لتمويل 2549 مشروعا بنهاية عام 2021، ساهمت في توفير أكثر من 12844 فرصة عمل على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك من خلال التمويلات التنموية الميسرة التي تتم إتاحتها للجهات الوسيطة من الجهات الحكومية والبنوك والشركات. وتم توجيه التمويلات لـ74 مشروع متوسط، و2072 مشروع صغير، و402 مشروع متناهي الصغر.

وتبلغ قيمة المنحة السعودية المخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نحو 200 مليون دولار، يتم من خلالها تخصيص تمويلات تنموية ميسرة للجهات الوسيطة من البنوك والشركات، لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتدار المنحة من خلال لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الجانبين المصري والسعودي.

وتأتي المنحة في إطار الشراكات الدولية التي تعقدها الحكومة، من خلال وزارة التعاون الدولي، لدعم رؤية الدولة التنموية، وتعظيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعمل على دعم جهود الدولة لسد الفجوة بين المؤسسات المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتيسير حصولها على التمويل من خلال الجهات .

وأوضحت وزارة التعاون الدولي، في بيان، حول الحصاد السنوي للوزارة لعام 2021، أن 10 جهات وسيطة استفادة من التمويلات التي أتاحتها المنحة السعودية  .

بينما توزعت التمويلات التي تم توفيرها في العديد من القطاعات التي تمثل أولوية للدولة، وتلقى اهتماما من الشركات الصغيرة والمتوسطة وهي:

ـ  قطاعات النقل التشاركى حيث تم تمويل 897 مشروعا.

ـ  12 مشروعا في قطاع الطاقة الشمسية.

ـ  689 مشروعا في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية.

ـ  323 مشروعا في قطاع الصناعة.

ـ  88 مشروعا في قطاع الرعاية الصحية.

ـ  532 مشروعا في قطاع التجارة.

ـ  واستفاد من التمويلات مشروعات في محافظات الجمهورية الـ27.

وعززت التمويلات التي تمت إتاحتها من خلال المنحة السعودية، تحقيق أهداف التنمية المستدامة..

ـ الأول: القضاء على الفقر.

ـ الثالث: الصحة الجيدة والرفاه.

ـ الخامس: المساواة بين الجنسين.

ـ السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة.

ـ الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد.

ـ التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.

ـ  العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة.

وشهد عام 2021 تدشين اللجنة المصرية السعودية المشتركة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر موقعا إلكترونيا؛ لعرض جهودها في توفير التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال منحة المملكة العربية السعودية التي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار، تزامنا مع اليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

 



التعليقات