تحليلات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
19 يناير 2022 1:48 م
-
التعليقات
شراكات دولية بقيمة 6.5 مليار دولار لدعم خطة تطوير منظومة النقل

شراكات دولية بقيمة 6.5 مليار دولار لدعم خطة تطوير منظومة النقل

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعا بمقر وزارة التعاون الدولي، بحضور مساعدي الوزيرين، وذلك لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة النقل، والتمويلات الميسرة لقطاع النقل خلال العام الجاري 2022.

ـ  وسائل نقل ذكية و صديقة للبيئة :

 أكدت المشاط، علي أن تطوير بنية تحتية مستدامة لقطاع النقل والمواصلات في مصر ووسائل نقل ذكية تعد أحد المحاور الأساسية التي تعتمد عليها الدولة لتعزيز العمل المناخي، وقيادة التحول على مستوى المنطقة فيما يتعلق بالاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن قطاع النقل يعد أحد القطاعات الأساسية التي تمثل إطارا للتعاون بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال التمويلات الإنمائية والدعم الفني الذي يتم توفيره لتنفيذ المشروعات المختلفة.

كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلي أهمية قطاع النقل الذي يأتي من بين الأولويات الوطنية بهدف تطوير البنية التحتية، حيث جاء من بين أكثر القطاعات حصولا على تمويلات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال 2020، منوهة بأن تطوير قطاع النقل ينعكس على زيادة مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية.

وأوضحت المشاط، أن شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، تربطهم شراكات قوية مع مصر في تنفيذ مشروعات النقل الحيوية، حيث نفذت الدولة تطوير منظومة السكك الحديدية بالتعاون مع شركاء التنمية، كما يساهمون في تنفيذ المراحل الجديدة من شبكة المترو، مشيرة إلي ما حققته مصر من تدشين الموانئ الجافة وأهميتها في التحول للاقتصاد الأخضر بمساعدة شركاء التنمية.

وأكدت علي سعي الحكومة  ضمن خطة التنمية الوطنية رؤية مصر 2030  إلى الاهتمام بتطوير شبكات نقل صديقة للبيئة، حيث تنفذ مصر العديد من المشروعات القومية في هذا الصدد، من بينها :

ـ القطار الكهربائي فائق السرعة الذي يعزز الربط بين محافظات مصر والمدن الجديدة والمناطق الصناعية.

ـ  قطار المونوريل الذي يربط مدينة السادس من أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشارت  المشاط ، إلي أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز توافق التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة فى مختلف القطاعات فى إطار رؤية مصر 2030، فضلًا عن توجيهات السيد الرئيس للوزراء بالمتابعة المنتظمة للمشروعات التنموية وذلك لضمان تحقيق النتائج المرجوة والاستفادة.

من جانبه، أشاد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بالتعاون المثمر مع وزارة التعاون الدولي، في المشروعات وتوفير التمويلات التنموية اللازمة، وبالتعاون المثمر مع شركاء التنمية في مختلف مجالات النقل وخاصة مع التطور الكبير الذي شهده القطاع، وهو ماتجسد في ارتفاع تصنيف مصر وفقا لمؤشر التنافسية الدولية في مختلف قطاعات النقل.

وأكد على أهمية المشروعات التي تنفذها الوزارة في إحداث التنمية الشاملة والمستدامة وأثرها الكبير على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصري.

واستعرض وزير النقل، المشروعات المخطط تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وحجم استثمارات الهيئات التابعة لوزارة النقل، والموقف المالي للمشروعات الجارية لوزارة النقل؛ وكذلك المشروعات التي تم الانتهاء منها.

ـ تطوير نظم الإشارات علي خطوط السكك الحديدية:

كما استعرض وزير النقل المشروعات الجاري تنفيذها مثل تطوير نظم الإشارات علي خطوط السكك الحديدية المختلفة ، وتطوير الوحدات المتحركة، وتقدم معدلات تنفيذ القطار الكهربائي LRT وكذلك مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة - ومدينة 6 أكتوبر وإعادة تأهيل الخط الأول لمترو الأنفاق وإعادة تأهيل ترام الرمل وغيرها من المشروعات الجاري تنفيذها. وأكد على سرعة نهو دراسات الأثر البيئي والجدوى الاقتصادية لمشروعات المخطط تنفيذها خلال 2022

وأكد أن القطاع الخاص ركيزة أساسية في تنفيذ كافة مشروعات الوزارة سواء القطاع الخاص المصري أو الدولي، مشيرا إلي توجيهات القيادة السياسية بدعم كافة شركات القطاع الخاص، خاصة وأن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد وأن قطاع النقل مع التطور الكبير الذي يشهده يتضمن عددا هائلا من الفرص الاستثمارية والتي من الممكن أن تشكل تعاونا آخر مثمرا مع شركاء التنمية سواء في مجال السكك الحديدية عن طريق تشغيل وصيانة خطوط جديدة أو في مجال الموانئ البحرية عن طريق إدارة وتشغيل مشروعات المحطات متعددة الأغراض بها.

جدير بالذكر، أن قطاع النقل يعد من أكثر القطاعات استفادة من التمويلات الإنمائية، حيث يستحوذ علي نحو 6.5 مليار دولار لتنفيذ 24 مشروعا تشكل 25% من محفظة التمويل الإنمائي الجارية لوزارة التعاون الدولي.

وكان الرئيس السيسي،  قد عقد  ، اجتماعا مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزى؛ حيث استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، التعاون مع شركاء التنمية على مستوى العالم، وموقف اتفاقيات التمويل التنموى الميسر لدعم الأولويات الوطنية للتنمية، وإجمالي حزم التمويل لمختلف قطاعات الدولة فى عام 2021 بما فى ذلك الإسكان والبيئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والنقل والتعليم والطاقة والصحة والزراعة والرى.

وتم كذلك خلال الاجتماع عرض المنح المقدمة لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص فى عدد من المجالات أهمها التعليم والإسكان الاجتماعى وشبكات المياه والصرف الصحى ودعم الشركات الناشئة، فضلا عن الاتفاقيات الإطارية مع فرنسا وإسبانيا والصين لتعزيز التعاون الاقتصادى والمساهمة في دعم المشروعات ذات الأولوية للدولة.

 

 

 



التعليقات