أبحاث


كتب فاطيمة طيبى
15 مايو 2022 11:53 ص
-
الجزائر تقدم طوق النجاة لأوروبا لتضمن لها 30% من احتياجاتها الغازية

الجزائر تقدم طوق النجاة لأوروبا لتضمن لها 30% من احتياجاتها الغازية

 

اعداد ـ فاطيمة طيبي

بحسب تحليل نشرته وكالة "بلومبرج" للأنباء، الجزائر تعتبر مورد غاز رئيسيا لكل من إيطاليا وإسبانيا، وثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي بعد روسيا والنرويج، وهو ما يعني أنها يمكن أن تكون وسيلة للتخفيف من حدة تأثيرات أي اضطراب محتمل في إمدادات الغاز الطبيعي الروسي.

هذه المخاوف تجعل الدول الغربية في سباق مع الزمن من أجل تأمين إمدادات بديلة للغاز الروسي، حيث تظهر الجزائر باعتبارها حلا مناسبا بفضل احتياطيات الغاز الضخمة لديها ووجودها بالقرب من أوروبا.

ـ الموقف الصعب :

هذا التحول سيوفر للخزانة العامة الجزائرية والتي تعاني عجزا ماليا كبيرا، مصدرا كبيرا للدخل، ويمنح الدول الجزائرية نفوذا دبلوماسيا في أوروبا. في المقابل، فإنه يمكن أن يؤثر سلبا على العلاقات المتنامية بين الجزائر وروسيا 

ويقول المحلل الاقتصادي سيريل فيدرشهوفن مؤسس شركة فيروكي للاستشارات إن الجزائر تواجه موقفا صعبا ، مضيفا أنه إذا أرادت الجزائر الاستمرار كمصدر رئيسي للطاقة، بالتالي مساعدة أوروبا، فهذا أمر منطقي، لكن في المقابل فإنه سيهدد خطط تعميق علاقاتها مع موسكو.

ومع ذلك، فمازال من غير الواضح مدى قدرة الجزائر وهي عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" على أن تكون بديلا فعليا لروسيا، في الوقت الذي تعاني فيه الجزائر من جمود صادراتها النفطية بسبب نقص الاستثمارات في القطاع، والنمو السريع للطلب المحلي. وتتبنى الجزائر سياسة خارجية مستقلة بشكل مميز، ويقودها مدنينون وعسكريون تعود جذورهم إلى حرب التحرير ضد الاحتلال الفرنسي في ستينيات القرن العشرين.

ونقل التحليل عن مصدر مطلع في واشنطن القول إن الولايات المتحدة تبحث مع الشركات العاملة في الجزائر، ولكن ليس مع شركات جزائرية ولا الحكومة نفسها إمكانية زيادة كميات الغاز الطبيعي التي يتم تصديرها إلى أوروبا. وتعمل في الجزائر وفق عقود تقاسم الإنتاج العديد من شركات الطاقة الأجنبية مثل إيني الإيطالية ،توتال إنيرجيز الفرنسية ، وإيكونور النرويجية. وتتزامن أزمة الطاقة في أوروبا مع مرور صناعة النفط والغاز الجزائرية بفترة تراجع، بعد أن كانت في وقت من الأوقات مصدرا رئيسيا للدخل القومي.

ـ احتمالية زيادة فرص الجزائر لتصدير الطاقة ضعيفة:

في الوقت نفسه، فإن فرص زيادة صادرات الجزائر من الطاقة لفترة طويلة تبدو ضعيفة. فإنتاج الغاز الطبيعي الجزائري تراجع في عام 2019 إلى أقل مستوياته منذ عشر سنوات على الأقل بحسب منتدى الدول المصدرة للغاز. كما أن احتياجات الجزائر المحلية للوقود تتزايد وهو ما يقلص فرص زيادة الصادرات.

ويقول فيدرشهوفن إن هناك "معركة لضمان استقرار كميات صادرات الغاز الجزائري على الأقل، وذلك نتيجة استمرار تراجع عمليات التنقيب والإنتاج الداخلية". وفي حين تستطيع الجزائر زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، فإن الكميات المتاحة للتصدير ليست كافية لسد أي نقص ناجم عن توقف أحد خطوط الإمدادات الرئيسية للغاز الروسي إلى أوروبا، بحسب فيدرشهوفن.

كما تعتبر العلاقات الخارجية عاملا مؤثرا في ملف زيادة صادرات الغاز الجزائري إلى أوروبا. ففي أواخر أكتوبر 2021 أغلقت الجزائر خط أنابيب رئيسيا ينقل الغاز إلى إسبانيا عبر أراضي المغرب، بعد تصاعد النزاع بين الجارتين العربيتين، بشأن العلاقات بين المغرب وإسرائيل وأزمة الصحراء الغربية. وقد نجحت الجزائر في المحافظة على استقرار الإمدادات إلى إسبانيا عبر الخطوط الأخرى.

وأدى وقف تصدير الغاز الجزائري إلى المغرب لتوفير حوالي مليار متر مكعب سنويا يمكن للجزائر توجيهها إلى أسواق أخرى. ويعني هذا أن الجزائر لديها اعتبارات أخرى عديدة غير مجرد إرضاء أوروبا. فالجزائر كانت قوة رئيسية في حركة عدم الانحياز أثناء فترة الحرب الباردة.

وفي سبتمبر2021  تعهدت الجزائر وشركة جازبروم الروسية العملاقة للغاز الطبيعي بالعمل معا في مجال إنتاج ونقل الغاز. وأعلنت شركة سوناطراك الجزائرية الحكومية العملاقة للطاقة أن حقل غاز الأصيل الذي تطوره بالاشتراك مع جازبروم سيدخل حيز الإنتاج في 2025.

ويقول فيدرشهوفن إن المحللين يحذرون من خطورة استمرار وجود معاقل الطاقة في روسيا وغيرها من الدول المحيطة بأوروبا، وأن هذه القضية يجب أن تكون محل تفكير الآن من جانب الأوروبيين.

ـ  أول حفر بحري للتنقيب عن النفط:

كشفت شركة سوناطراك الجزائرية في التاسع من شهر يناير 2022، عن اعتزامها لتدشين أول عملية حفر بحري للتنقيب عن النفط في 2023

جاء ذلك في تصريحات لنائب الرئيس المكلف بالاستراتيجية والتخطيط في شركة النفط الوطنية سوناطراك، زرداني رشيد. وزادت صادرات الشركة من الطاقة إلى 34.5 مليار دولار في 2021، من 20 مليار دولار في 2020 بفضل ارتفاع أسعار النفط.   وتسعى سوناطراك لاستثمار 39 مليار دولار في قطاع الطاقة بين عامي 2022 و2026 للحفاظ على إنتاجها من الهيدروكربونات، سيتم استثمار 6 مليارات دولار منها في 2022. وتأتي 95% من إيرادات الجزائر الخارجية من مبيعات النفط والغاز.

وتسعى شركة سوناطراك المملوكة للحكومة الجزائرية خلال المرحلة المقبلة لتطوير قدراتها الإنتاجية بهدف الاستجابة أكثر للاحتياجات المحلية التي سجلت نموا سنويا بـ5 %، وكذا لضمان التزاماتها التعاقدية مع شركائها في أوروبا وآسيا.

وتخطط الجزائر الدولة العضو في منظمة أوبك لإحداث تغييرات في هيكلها الاقتصادي بهدف الخروج من التبعية المفرطة للنفط، إذ تحتكر 96% من عائدات البلاد، ونحو 60% من موازنة البلاد يتم رصدها من الريع النفطي.ونما الاقتصاد الوطني للبلاد بنسبة 4.1% بنهاية 2021.

كانت وزارة المالية الجزائرية قد توقعت في يونيو  نمو الاقتصاد 4.2% في 2021، وذلك في تعديل بالرفع لتوقعات عند 4% أُعلنت أواخر العام 2019، إذ يتوقع البلد العضو بأوبك أداء أفضل في قطاع الطاقة. ووضعت السلطات الجزائرية منذ 2020 مخططا  لتنويع اقتصادها عبر فتح مجال الاستثمارات للمرة الأولى في طاقات أخرى، مركزة على المناجم خاصة ما تعلق منها بالحديد والفوسفات والذهب.وحققت الجزائر خلال 2021 رقما تاريخيا في قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات والتي وصلت إلىنحو 4 مليارات دولار، وسط توقعات لارتفاعها إلى نحو 10 مليارات دولار خلال الأعوام الـ 3 المقبلة .

ـ اقتراح كميات إضافية :

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الطاقة محمد عرقاب قوله في بداية شهر نوفمبر 2021  إن الجزائر تسعى لزيادة حصتها في سوق الغاز الأوروبية إلى أكثر من الحصة الحالية البالغة 30%.

وقالت الوكالة إن عرقاب شدد "على طموح البلاد لتعزيز تواجدها في هذه السوق بشكل أكبر من خلال اقتراح كميات إضافية".بالتزامن مع أزمة الغاز التي تشهدها أوروبا، تبرز الجزائر كواحدة من أكبر وأهم مزودي "ومنقذي" القارة العجوز من شبح الشتاء المرعب. وتعد شركة سوناطراك الجزائرية ثاني أكبر مصدر لأوروبا بالغاز بعد جازبروم الروسية، إذ تربطها بأوروبا 5 أنابيب غاز ضخمة.

ويبلغ حجم الصادرات الجزائرية من الغاز الطبيعي 55 مليار متر مكعب، في وقت تمثل 39% من قيمة الصادرات الجزائرية من المحروقات. تحتل الجزائر المركز الـ11 عالميا من حيث احتياطات الغاز الطبيعي التقليدي والمقدرة بحوالي 159 تريليون قدم مكعب، في حين تملك احتياطيات مؤكدة من البترول التقليدي بحوالي 12.2 مليار برميل، من بينها 3.9 بالحقل النفطي لحاسي مسعود بجنوب الجزائر

إلا أن الإنتاج الجزائري من الغاز تراجع مع نهاية العام 2020 إلى نحو 81.5 مليار متر مكعب، في وقت بلغ 87 مليار متر مكعب نهاية 2019، إلا أن ذلك لم يؤثر على فائض الجزائر من هذه الطاقة الحيوية نتيجة التحكم في الاستهلاك المحلي الذي بلغ نهاية 2020 إلى 43.2 مليار متر مكعب..

في المقابل، تضمن الجزائر لأوروبا 30% من احتياجاتها الغازية، تحتل فيها إيطاليا المرتبة الأولى بنسبة 60%، ثم إسبانيا بـ20% ثانية، وفرنسا ثالثة بـ12 %، والبرتغال رابعة بـ 6%، وتأتي سلوفينيا في المركز الخامس بـ1.5.وتبقى أوروبا أكبر سوق للغاز الجزائري، حيث بلغت صادرات الجزائر نهاية العام الماضي 2020  نحو 26.1 مليار متر مكعب، عبر 5 أنابيب.

ـ الجزائر طوق النجاة من أزمة الغاز التي تشهدها أوروبا:

وتعد شركة سوناطراك الجزائرية ثاني أكبر مصدر لأوروبا بالغاز بعد جازبروم الروسية، إذ تربطها بأوروبا 5 أنابيب غاز ضخمة. ويبلغ حجم الصادرات الجزائرية من الغاز الطبيعي 55 مليار متر مكعب، في وقت تمثل 39% من قيمة الصادرات الجزائرية من المحروقات.

وفي هذا التقرير يتم استعراض أبرز 5 أنابيب غاز تبدأ من صحراء الجزائر وتتفرع عبر عدة دول أوروبية، جعلت منها على مدار عقود "الشريك المضمون" وفق تصريحات سابقة لمسؤولين أوروبيين.

ـ احتياطات ضخمة:

تحتل الجزائر المركز الـ11 عالميا من حيث احتياطات الغاز الطبيعي التقليدي والمقدرة بحوالي 159 تريليون قدم مكعب، في حين تملك احتياطيات مؤكدة من البترول التقليدي بحوالي 12.2 مليار برميل، من بينها 3.9 بالحقل النفطي لحاسي مسعود بجنوب الجزائر.

إلا أن الإنتاج الجزائري من الغاز تراجع مع نهاية العام 2020  إلى نحو 81.5 مليار متر مكعب، في وقت بلغ 87 مليار متر مكعب نهاية 2019، إلا أن ذلك لم يؤثر على فائض الجزائر من هذه الطاقة الحيوية نتيجة التحكم في الاستهلاك المحلي الذي بلغ نهاية 2020 إلى 43.2 مليار متر مكعب.

في المقابل، تضمن الجزائر لأوروبا 30% من احتياجاتها الغازية، تحتل فيها إيطاليا المرتبة الأولى بنسبة 60%، ثم إسبانيا بـ 20% ثانية، وفرنسا ثالثة بـ12 %، والبرتغال رابعة بـ6%، وتأتي سلوفينيا في المركز الخامس 5.1% وتبقى أوروبا أكبر سوق للغاز الجزائري، حيث بلغت صادرات الجزائر نهاية العام  2020 نحو 26.1 مليار متر مكعب، عبر 5 أنابيب.

أحدث أنابيب الغاز المصدرة للغاز الجزائري نحو أوروبا هو:

ـ  "جالسي" الذي يبلغ طوله 534 ميلا، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله خلال  2022 باتجاه إيطاليا عبر جزيرة سردينيا، ويضمن سعة تقدر بـ238 مليار قدم مكعب سنويا.

ـ ثاني أهم الأنابيب لعملاق النفط الجزائري "سوناطراك"، يوجد خط "ميدغاز" ويبلغ طوله 760 كيلومترا، ويصل إسبانيا عبر البحر المتوسط، وسعته 280 مليار قدم مكعب سنويا، ودخل حيز العمل منذ 2011.

ـ ثالث أنبوب غاز جزائري يمر  باتجاه إيطاليا وعبر الأراضي التونسية، وهو "ترانسماد"، ويصل طوله إلى 2485 كيلومترا، وبلغ قدرة نقله للغاز الطبيعي نحو 33.7 مليار متر مكعب، يضمن تزويد تونس وإيطاليا وسلوفينيا بالغاز الطبيعي.

ـ رابع أنابيب الغاز الجزائرية يمر عبر الأراضي المغربية منذ 1996 بعقد مدته 25 عاما، يتوقع أن ينتهي أواخر الشهر الجاري، وينقل الغاز الطبيعي إلى إسبانيا والبرتغال، ويبلغ طوله 325 ميلا، فيما تبلغ قدرة تصديره 390 مليار قدم مكعب سنويا.

ـ أنبوب خامس قد يكون "المشروع الحلم" أو "مشروع القرن" على حد وصف خبراء الطاقة، وهو الأنبوب القادم من نيجيريا مرورا بالنيجر ووصولا إلى الجزائر، مع نقله إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب الأخرى التي تمتلكها الجزائر. ويصل طول الأنبوب بحسب المشروع إلى نحو 2602 ميل، قد يضمن قدرة تصدير تقدر بنحو 1059 مليار قدم مكب سنويا.

 



التعليقات