تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

حظرت الهند صادرات القمح، لتصبح أحدث دولة تنضم لهذا التوجه مع ارتفاع أسعار الحبوب هذا العام بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. يأتي ذلك، بعد أن تسببت الحرب في ارتفاع حاد في أسعار القمح، حيث كانت روسيا وأوكرانيا من بين أكبر مصدري هذه السلعة. ويشكل كلا البلدين 29% من صادرات القمح العالمية، وفقا للبنك الدولي. وارتفعت أسعار القمح بنحو 6% في السادس عشر من شهر مايو الحالي  بعد إعلان الهند عطلة نهاية الأسبوع.

 وقال معهد بيترسون للاقتصاد الدولي (PIIE) بواشنطن: "مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالفعل بسبب اضطرابات سلسلة التوريد المرتبطة بإغلاقات كورونا، وانخفاض المحاصيل العام الماضي 2021 ، جاء الغزو الروسي في وقت سيء لأسواق الغذاء العالمية". 

وتعد روسيا وأوكرانيا من بين أكبر 5 مصدرين عالميين للعديد من الحبوب والبذور الزيتية المهمة، مثل الشعير وعباد الشمس وزيت عباد الشمس، وكذلك الذرة، وفقا لمعهد بيترسون. وبالإضافة إلى روسيا وأوكرانيا، حظرت مصر وكازاخستان وكوسوفو وصربيا أيضا صادرات القمح، وفقا لما ذكرته "CNBC.

وليس القمح فقط، حيث نفذت العديد من البلدان مثل الجزائر وتونس، حظرا على صادرات المواد الغذائية الأخرى مع ارتفاع التضخم العالمي نتيجة لأزمة أوكرانيا. وارتفعت أسعار مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية الأخرى، مما ساهم في ارتفاع التضخم في جميع أنحاء العالم. وبعض هذه المنتجات تشمل زيت عباد الشمس وزيت النخيل والأسمدة والحبوب. وبخلاف ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فإن إمدادات العديد من المنتجات الغذائية غير مؤكدة أيضا. ولم تتمكن أوكرانيا من تصدير الحبوب والأسمدة والزيوت النباتية، بينما أدى الصراع أيضا إلى تدمير حقول المحاصيل ومنع موسم الزراعة العادي. كما اتهمت الحكومة روسيا بسرقة مئات الآلاف من الأطنان المترية من الحبوب وإعادة بيعها.

وكتب المحللون في معهد PIIE، جوزيف جلوبر، وديفيد لابورد، وعبدالله مأمون: "مع استمرار الحرب، هناك احتمال متزايد بأن يصبح نقص الغذاء، وخاصة الحبوب والزيوت النباتية، حادا، مما يؤدي إلى تحول المزيد من البلدان إلى فرض قيود على التصدير". كما أصدرت مجموعة الدول الصناعية السبع تحذيرا بشأن مخاطر أزمة الجوع العالمية ما لم ترفع روسيا الحظر المفروض على الحبوب الأوكرانية العالقة حاليا في الموانئ الأوكرانية، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز.

وقالت الهند إنها تحظر صادرات القمح "لإدارة الأمن الغذائي العام للبلاد. ومن بين البلدان الأخرى التي طبقت مؤخرا حظرا على تصدير المواد الغذائية إندونيسيا، التي قيدت صادرات زيت النخيل، وهو مكون رئيسي يستخدم في العديد من المنتجات الغذائية وغير الغذائية. وعلى غرار الهند، أشارت إندونيسيا إلى الحاجة إلى ضمان توافر الغذاء محليا، بعد أن ارتفع تضخم الغذاء العالمي إلى مستويات قياسية في أعقاب الحرب، إذ تمثل إندونيسيا أكثر من نصف إمدادات زيت النخيل في العالم.

أخبار مرتبطة

17 أبريل 2024 1:01 مالمالية: نتطلع أن يستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 70% من حجم الاقتصاد المصري17 أبريل 2024 11:31 صمؤشرات الصحة العامة تتراجع بالدول الأفريقية بسبب نقص التمويل والغذاء16 أبريل 2024 2:13 مملفات الديون والتغيير المناخي على طاولة اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين15 أبريل 2024 3:52 مواشنطن: المشاط تبدأ مشاركتها باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 202415 أبريل 2024 11:54 صإنشاء محطة طاقة شمسية بمصفاة تكرير أسيوط باستثمارات 550 مليون جنيه14 أبريل 2024 12:05 ممصر تستضيف المسابقة الأكبر للبرمجيات في العالم بالأقصر14 أبريل 2024 11:51 صوزير المالية: أكثر من تريليون جنيه إيرادات ضريبية في 9 أشهر7 أبريل 2024 1:56 م"بنك الاستثمار الأمريكي"يؤكد إعجابه بنجاح المالية لتحقيق فائض أولي خلال 6 سنوات متتالية7 أبريل 2024 1:41 مأفران "سيناء للمنجنيز" تعود للإنتاج وإعادة تشغيل مصنع السبائك لإنتاج السيليكون منجنيز2 أبريل 2024 1:45 مبنوك مصرية تنتظر تغييرات في مجالس إداراتها خلال أيام