تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في التاسع عشر من فبراير 2020  بمقر رئاسة مجلس الوزراء، مراسم توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون بين وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، وقطاع الأعمال العام؛ لفض التشابكات المالية بينها والاتفاق على قواعد التعاملات المستقبلية وفق ذلك.

ويختص البروتوكول الأول: بآلية سداد المديونيات المستحقة عن مسحوبات شركات قطاع الأعمال العام من الكهرباء، وذلك بين الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وبعض الشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئة المصرية العامة للبترول التابعة لوزارة البترول، ووقع هذا البروتوكول عن الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام كل من الدكتور أحمد مصطفى محمد علي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والدكتور مدحت أنور نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية؛ بالإضافة إلى المهندس جابر دسوقي مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة صباح محمد مشالي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء، كما وقع البروتوكول المهندس عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.

ويتعلق البروتوكول الثاني:  بالاتفاق على آلية سداد المديونيات المُستحقة للهيئة المصرية العامة للبترول والشركات التابعة لها، طرف الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، وذلك بين الهيئة المصرية العامة للبترول ويُوقع عنها المهندس عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذي للهيئة، والشركة القابضة لكهرباء مصر ويُوقع عنها المهندس جابر دسوقي مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة.

ويختص البروتوكول الثالث: بين كل من وزارت الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية ، والمالية، والشركة القابضة لكهرباء مصر، بشأن فض التشابكات المالية والاتفاق على قواعد التعاملات المستقبلية فيما بينها، ووقع البروتوكول وزراء الكهرباء والبترول والمالية، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن هذه اللحظة التي نشهد فيها توقيع هذه البروتوكولات تعدُ حدثاً تاريخياً، وذلك بعد تمكن الحكومة من التوصل لحل جانبٍ كبيرٍ من التشابكات المالية بين العديد من الوزارات والشركات والهيئات التابعة لها وبعضها البعض، بمبالغ مالية تصل إلى مئات المليارات من الجنيهات.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن التوقيع ، الذي يخص التشابكات المالية بين أربع وزارات: الكهرباء، والبترول، وقطاع الأعمال العام، والمالية، هو خطوة مهمة تُحسب للحكومة إلى جانب ملف تسوية المعاشات، الذي كان ملفاً تاريخياً تمكنت الحكومة من فض التشابكات الخاصة فيه بين وزارتي المالية والتضامن وصناديق التأمين.

وأشار مدبولي إلى أن هذه الخطوات التي اتخذتها الحكومة تعد تدخلا جراحياً لإزالة التشوهات القديمة العالقة في الاقتصاد المصري منذ عقود طويلة، تصل إلى نحو 30 أو 40 سنة، وبأرقام ضخمة تصل إلى نحو 500 مليار جنيه، حيث كانت الجهات مدينة لبعضها البعض، ويظهر تأثير ذلك بصورة سلبية في موازناتها، ويُشكل تحدياً ومشكلة كبيرة للوزارات، لذا كان هناك إصرار على اقتحام هذا الملف الشائك.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذا الاتفاق يحدد على نحو واضح مسئوليات وقدرات كل جهة، وما هو المطلوب من كل منها في إطار من وضوح الرؤية، إلى جانب الحرص على عدم تكرار حدوث أي مشكلات مستقبلية، من خلال وجود التزامات وإطار محدد لتلك التعاملات تم التوافق عليه وفق هذا البروتوكول.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الموضوع لم يكن أمرا هيناً، بل هو شديد التعقيد ولكن كان هناك إصرار على الانتهاء منه، لأن كل ذلك يؤثر في مسار الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة في هذا الشأن كان العمل على الإسراع بالانتهاء من هذا الملف طالما توافرت الإرادة لذلك والقدرة على إنهاء هذه التراكمات، وتجنيب مسئولي المستقبل مواجهة هذه المشكلات.

وخلال حديثه، توجه رئيس الوزراء بالشكر لكل الوزراء على جهدهم وحرصهم على تغليب المصلحة العامة، للتوصل إلى هذا الاتفاق الذي يجمع هذه الوزارات الأربع، لافتاً إلى أن هناك اتفاقا تم أيضاً مع وزارة الاتصالات، كما يتم العمل على فض التشابكات مع بنك الاستثمار القومي، وستشهد الفترة القادمة اتفاقاً يخص بعض شركات المرافق مثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحيث تكون الأمور واضحة عند إعداد كل موازنة، ونتمكن من القضاء على المديونيات والفوائد والأعباء الإضافية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه البروتوكولات تتضمن قيمة المتأخرات المالية حتى 30 يونيو 2019 والجهات المنوط بها السداد وكيفية تسويتها، وتنظيم التعاملات المالية بين الجهات للعام المالي الجاري، والاتفاق على وضع المبادئ الرئيسية لتنظيم التعاملات بدءاً من العام المالي المقبل 2020/2021؛ بهدف تلافي تراكم أي متأخرات أو مستحقات في المستقبل.

وبموجب البروتوكول الأول تلتزم الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بنقل ملكية عدد من الأراضي أو الأصول العقارية إلى الهيئة المصرية العامة للبترول أو شركاتها التابعة وذلك بقيمة مديونيات الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بعد استبعاد مديونيات الشركات تحت التصفية، لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة والشركة المصرية لنقل الكهرباء ووفقاً للرصيد المُصدق عليه في 31ـ10ـ2019، مع التنازل عن أية فوائد، أو عوائد، أو غرامات أياً كان مسماها.

فوفقا للبروتوكول سيتم تقييم الأراضي أو الأصول العقارية التي تُوافق عليها الهيئة المصرية العامة للبترول أو شركاتها التابعة من خلال متوسط تقييمين مُعدين من إحدى جهات تقييم محددة؛ للقيام بأعمال تقييم الأصول العقارية والتي يتفق عليها كل من الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والهيئة المصرية العامة للبترول التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية.

وفيما يتعلق بالبروتوكولين الثاني والثالث، فستتم تسوية جانب من المديونية بين وزارة المالية والشركة القابضة لكهرباء مصر بقيمة 44 مليار جنيه حتى 30/6/2019 من إجمالي 66 مليار جنيه، على أن تتحمل " المالية" باقي قيمة المديونية عن طريق تسويتها من خلال تخفيض إجمالي المديونية المستحقة من الشركة القابضة للكهرباء لقطاع البترول مقابل زيادة بنفس القيمة على إجمالي المديونية المستحقة على وزارة المالية لصالح قطاع البترول، وبذلك تنخفض المديونية المستحقة لقطاع البترول لدى الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة.

أخبار مرتبطة

17 أبريل 2024 12:26 مالمشاط: نطالب المجتع الدولي بضرورة التوسع بأدوات التمويل المبتكرة ومبادلة الديون16 أبريل 2024 3:04 مواشنطن: المشاط تلتقي قيادات هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"15 أبريل 2024 4:37 ماقتصاد الهند.. الفيل الآسيوي الصاعد مثال للنمو الشامل والمستدام14 أبريل 2024 2:09 مبسبب ضبابية مستقبل أسعار الفائدة البنوك الأمريكية تجد صعوبة في التنبؤ بأرباحها7 أبريل 2024 2:28 مالأولويات الاقتصادية للمرحلة المقبلة في مصر2 أبريل 2024 12:12 متوقعات "جولدمان ساكس" باستمرار ارتفاع سعر الجنيه المصري وانخفاض التضخم31 مارس 2024 11:44 صمصر: النقد الدولي يوافق على برنامج قرض ممدد بقيمة 8 مليارات دولار25 مارس 2024 1:12 ملتعميق التصنيع المحلي مذكرة تفاهم بين المصرية للاتصالات وايتيدا وتيجاس الهندية23 مارس 2024 12:46 مسلسلة زيادات الفائدة للبنوك المركزية بالعالم قد تؤدي لتحولات ضخمة بهيكل الاقتصاد العالمي19 مارس 2024 12:58 م33 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 2024 وفائض تمويل يتخطى 26 مليار دولار