تحليلات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
9 مارس 2020 3:05 م
-
التعليقات
"المصارف العربية" يطرح 3 سيناريوهات لحل الأزمة اللبنانية

"المصارف العربية" يطرح 3 سيناريوهات لحل الأزمة اللبنانية

اعداد ـ فاطيمة طيبي

أرجع الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح الأزمة المالية الحالية في مصارف لبنان إلى عدم إدارتها منذ بدايتها بشكل جيد. وأفادت وسائل إعلام لبنانية،  في السابع من شهر مارس 2020، بأن الحكومة تصوت بالإجماع على التخلف عن سداد مستحقات الديون السيادية.


وقال فتوح في تصريحات على هامش منتدى رؤساء إدارات المخاطر بالبنوك في الغردقة، الحكومة اللبنانية عليها دفع استحقاقات عام 2020 من سندات اليوروبوندز البالغ مجموعها مع فوائدها نحو 5.2 مليارات دولار، والاستحقاق الأول بقيمة 1.2 مليار في مارس  2020، واستحقاق آخر بقيمة 700 مليون دولار في منتصف ابريل، واستحقاق ثالث بقيمة 600 مليون دولار في يونيو. يضاف إلى هذه المبالغ مبلغ 2.7 مليار دولار، هي قيمة الفوائد التي يُفترض أن يدفعها لبنان بالدولار على الدين العام القائم بالعملة الأجنبية.

هذا و أن قيمة كل استحقاقات عام 2020 نحو 5.2 مليار دولار".

وشدد على أنه يوجد أمام الحكومة حالياً 3 سناريوهات:

ـ  سداد كامل المبلغ.

ـ  الدفع للأجانب حصرا.

ـ  إعادة الهيكلة لكامل المستحقات.

وأشار إلى أن المشكلة تتمحور في أن الحكومة لا تمتلك ما يكفي من المال لتسديد أي من مستحقاتها، ما يعني أن الدفع سوف يكون من احتياطيات مصرف لبنان (أي من دولارات المودعين).

هذا واضاف ايضا  "لذلك الحكومة تدرس ورقة أعدتها وزارة المال والمصرف المركزي واقتصاديون، تفنّد الإيجابيات والسلبيات المتصلة بكل خيار.

وحذر من  خيار عدم السداد غير المنظم، وقال "سيرتب على لبنان استحقاقا فوريا لسداد استحقاقات اليوروبوندز البالغة 30 مليار دولار، ما يتسبب بدعاوى وملاحقات قانونية في الخارج ضده، يمكن أن تؤدي إلى لجوء حاملي السندات الخارجيين من كبار الصناديق الاستثمارية إلى طلب الحجز على ممتلكات الدولة اللبنانية في الخارج.

كما سيرتب عدم السداد أضرارا كبيرة على المصارف اللبنانية نفسها، تتمثل بخسارتها رأسمالها، بسبب أنها تحمل نحو 15 مليار دولار من سندات الخزينة الدولارية. كما سيؤدي ذلك إلى قلق وخوف كبيرين لدى المودعين نتيجة اهتزاز القطاع المصرفي، خصوصا أن التخلف عن السداد العشوائي وغير المنظم سيحوّل قيمة السندات في الخارج إلى "خردة"، أي يتوقف تداولها. "لذلك قد يكون من الضروري ترافق قرار عدم السداد (في حال اعتماده ببرنامج موثوق) لئلا يتعرض لبنان لخطر كبير في المالية العامة والأوضاع النقدية.

لذلك  هذا قد يكون الحل الوحيد في الذهاب إلى جدولة الديون، وأن تقدم الحكومة برنامجا ذي صدقية، ولا سيما لدى حاملي سندات اليوروبوندز والمؤسسات الدولية ولبنان.

ـ الاقتصاد اللبناني:

ووفق بيانات اتحاد المصارف العربية بلغت احتياطيات العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان: 29.6 مليار دولار (مقابل نحو 33 مليار دولار بنهاية عام 2018)، ذهب: 13.9 مليار دولار، سندات: 7.7 مليار دولار. وبلغت الميزانية المجمعة للمصارف التجارية بنهاية عام 2019 نحو 326.8 تريليون مليار ليرة لبنانية مقابل 376.1 تريليون بنهاية عام 2018، أي بانخفاض نحو 13%.

وبلغت ودائع المقيمين لدى المصارف التجارية بنهاية شهر ديسمبر 2019 نحو 188.5 تريليون ليرة لبنانية مقابل 204,197 مليار ليرة، أي بانخفاض نحو 7.7%.

وبلغت ودائع غير المقيمين لدى المصارف التجارية بنهاية عام 2019 نحو 48.9 تريليون ليرة، مقابل 56.9 تريليون بنهاية عام 2018، أي بانخفاض نحو 14%.

ـ القروض:

وتراجعت القروض الممنوحة من المصارف التجارية للقطاع الخاص المقيم من نحو 78.1 تريليون ليرة بنهاية عام 2018 إلى 66.2 تريليون ليرة، أي بتراجع نحو 15%.

ـ النقد المتداول:

ونتيجة تراجع الثقة في القطاع المصرفي، عمد عدد من المودعين إلى سحب أموالهم من المصارف، حيث زاد النقد في التداول من نحو 5008 مليارات ليرة بنهاية عام 2018 إلى نحو 9818 مليار ليرة بنهاية عام 2019، أي بزيادة نحو 96%.

بلغت الصادرات اللبنانية بين يناير ونوفمبر 2019 نحو 5.1 تريليون ليرة، مقابل 4.1 تريليون للفترة عينها من عام 2018.

 كما اختتمت فعاليات منتدى رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية المقام بالغردقة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري طارق حسن عامر واتحاد بنوك مصر  والذي افتتح أعمال المنتدى جمال نجم، النائب الأول لمحافظ البنك المركزي المصري، ووسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وطارق فايد، عضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر واتحاد المصارف العربية، وبمشاركة أكثر من 200 مشارك من القطاع المصرفي المصري والعربي، وتحدث في أعمال المنتدى على مدار ثلاث أيام متتالية في 10 جلسات 17 متحدثا من مصر وعـدد من الدول العربية.

وخرجت جلسات العمل، والتي تخللتها مناقشات ومداخلات، بعدة توصيات وهي:

- ـ  ضرورة وجود منهجية واضحة لدى البنوك لإدارة المخاطر الرقمية، مع تطوير قدرات العاملين بإدارت أمن المعلومات بالبنوك في إدارة تلك المخاطر، وتضمين الاستراتيجيات والسياسيات الخاصة بالبنوك جزءًا خاصًا بإدارة المخاطر السيبرانية، وتعزيز ثقافة الحوكمة الإلكترونية بحيث تضع كل مؤسسة مالية استراتيجية الأمن السيبراني الخاصة بها وفقًا لممارسات إدارة المخاطر.

 ـ  أهمية تطوير التشريعات المناسبة لتنظيم إصدار البنوك المركزية للعملات الرقمية، وتعزيز التنسيق الدولي في هذا الشأن

  ـ تضافر الجهود لوضع مؤشرات نوعية مناسبة لقياس مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتزام البنوك بمعايير الحوكمة، عند بناء النماذج الداخلية وإدارة المخاطر في ظل التكنولوجية الرقمية

-  العمل على إعداد نماذج لقياس وإدارة مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة، وأن تستند تلك النماذج على بيانات دقيقة موثقة كما تخضع لاختبارات للتحقق من دقة وسلامة عملية القياس .

ـ العمل على وضع إطار عام فعال لمخاطر التشغيل يتضمن تحديد ومتابعة ورقابة مخاطر التشغيل وتخفيفها وخاصة تلك المتعلقة بجميع المنتجات والأنشطة والعمليات المصرفية سواء الحالية أو الجديدة، باعتبارها جزء من النهج الشامل لإدارة المخاطر لدى البنك، والتأكد من توثيق كافة الإجراءات والسياسات المتعلقة بمخاطر التشغيل، والقواعد التنظيمية المتعلقة بإدارة نظام تكنولوجيا المعلومات، مع وضع خطة طوارئ لمواجهة احتمال تعرض البنك لظروف صعبة أو حدوث اضطرابات شديدة قد تؤدي إلى التوقف عن ممارسة النشاط.

 

 



التعليقات