تحليلات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
10 مارس 2020 2:02 م
-
التعليقات
الأمين العام لجمعية شباب الأعمال : نحاول أن نصل لنقطة التوازن بين الدولة والقطاع الخاص

الأمين العام لجمعية شباب الأعمال : نحاول أن نصل لنقطة التوازن بين الدولة والقطاع الخاص

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

 

نفى جمال أبو على الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، ما تردد حول تراجع أوتباطؤ دور الجمعية خلال الأونة الأخيرة ، موضحًا فى تصريحاته   على هامش إنعقاد مؤتمر الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص" أن دور الجمعية لن يقل بل على العكس نعمل بنفس المستوى فى ضوء ظروف مجتمع الأعمال، وبالفعل الدولة خلال العامين الماضيين بدأت تخرج من عنق الزجاجة، مضيفًا الفترة الماضية كان الغالبية العظمى من قطاع الأعمال العام والخاص يعمل على حل بعض المشكلات التى واجههته خلال الفترات الماضية، منوهًا إلى أن عمل جمعية شباب الأعمال عمل تطوعى عام، ويأتى على حساب مجهود ووقت جميع الأعضاء.


مؤكدًا الجمعية المصرية لشباب الأعمال عقدت عدد من المبادرات خلال العامين الماضيين، من خلال التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية وكيفية دخولها للسوق المصرى، فتم عقد مؤتمر مع البنك المركزى، للوقوف على كيفية استفادة القطاع الخاص من مبادرات " المركزى " لتمويل المشروعات الصغيرة بفائدة الـ 5 % - 7 % "، كما تم عقد لقاءات مع هيئة الاستثمار ووزارة التجارة والصناعة، بالاضافة لعقد مؤتمر موسع بمشاركة جمعيات اقتصادية مشابهه مع الحكومة، وقمنا بتنظيم ندوة لتوضيح " قانون العمل الأهلى " للخروج بقانون موحد للجمعيات الاقتصادية  ليحقق الهدف ويعمل على تسهيل الاجراءات للمستثمر الصغير ومتناهى الصغر، ونتمى أن تكون الفترة المقبلة مليئة بالنشاط.

وأضاف أبو على الدولة تلعب دورًا مهما فى تحسين الاقتصاد منذ سنوات بسبب الظروف التى مرت بها الدولة، وهو دور مطلوب ولكن فى الوقت نفسه من المفروض أن يقود الاقتصاد القطاع الخاص، فالجمعية تحاول أن تصل لنقطة التوازن بين الدولة والقطاع الخاص

وقال أبو على مهمه الجمعية من بداية نشأتها تعمل كحلقة وصل بين الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص، واليوم فى وجود قوانين مثل قانون ( p p p ) المنظم للشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب استحداث آليات جديدة مثل دخول الصندوق السيادى فى الشراكة، فهو فرصة كبيرة لصغار المستثمرين من شباب الاعمال.

وأوضح الأمين العام لشباب الأعمال لذلك تم استضافة الرئيس التنفيذى للصندوق السيادى من أجل توضيح رؤية الصندوق الفترة القادمة والمشروعات التى ينوى الاستثمار فيها، وما طبيعية الشراكة التى ستكون مع القطاع الخاص، مضيفًا هذا المؤتمر فرصة لتوصيل رسالة القطاع الخاص للدولة والجهات السيادية، للوصول لحلول بالمشاركة للمشكلات والعقبات التى تواجه القطاع الخاص.

وأوضح الامين العام لجمعية شباب الأعمال أن الجمعية تعمل بتنفيذ أجندة الأعمال الوطنية، والتى تتضمن كافة المشكلات التى يواجهها القطاع الخاص، والمقترحات بالحلول، مضيفًا عقب المؤتمر نحتاج لاعادة النظر فيما تم فى جدول أعمال الأجندة بما استجد من تطورات، وهدفنا جميعًا كأعضاء وشباب أعمال فتح قلوبنا ونستمع بدون قيود، وعقب هذا المؤتمر سنحدد الدور ووجهة النظر.

موضحا ان المشكلات التى تواجه الجمعية وجمعيات أخرى ومستثمرين من القطاع الخاص، هى مشكلة تمويل المشروعات والبيروقراطية التى يواجهها أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وندرس حلول لها ضمن انشطة الجمعيات التى يتم تمويلها من مؤسسات دولية مانحة، أو من خلال التبرعات، من خلال البنوك والمؤسسات، ومجتمع الاعمال .

وتطالب الجمعية من البنك المركزى والبنوك تسهيل الضمانات والقيود التى وضعها خاصة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونرحب بالفائدة المنخفضة 5 أو 7 %، ولكن المشكلة عدم منح العميل الصغير ضمانات كافية، ولا حساب بالبنوك، أو أرض للرهن، فالمفروض كما يحدث فى معظم الدول يتم التمويل وفقًا لدراسة الجدوى والبنك أو جهة التمويل تحسب المخاطرة وتبدأ فى تنفيذها مثلها مثل القطاع الخاص، ووفقًا لدراسة جدوى وتمويل المخاطرة، مطالبًا لأبد من تجربة التمويل للشركات الصغيرة بدون ضمانات حتى تستطيع المنافسة والتوسع بالأسواق، بالساحة المحلية والاسواق الاقليمية.

و ما تعانية الشركات الكبرى ليس مسألة التمويل وإنما تعانى من طول الاجراءات والبيروقراطية والرقابة بالدولاب الحكومى، ومع ذلك هناك جهد من الدولة واضح وفارق كبير بين عام 2014 و2020، ولكن هذا ليس نهاية المطاف فمطلوب مزيد من الاصلاحات وتوحيد الاجراءات، المعاملة تطبق بنفس المستوى لجميع الشركات، مشيرًا إلى أن هيئة الاستثمار مؤخرًا تطالب بتقارير جديدة من الشركات القطاع الخاص، فالفكرة مضمونها جيد ولكن هذه المطالب المفاجئة ترهق المسثمر الكبير والصغير.

وقال الامين العام لشباب الاعمال أن رؤية الجمعية ليس بالاكتفاء بعقد مؤتمر ولقاء واحد وإنما نسعى إلى التواصل مع شركاء المؤتمر مثل الصندوق السيادى لمصر، الشركة المصرية للاستثمار المباشر، شركة "بى دبلو سى " وعدد مع الشركاء لرؤية الحلول خلال الفترات القادمة من أجل مساعدة الدولة فى تنفيذ الاصلاحات والاجراءات التى تعوق القطاع الخاص

فالشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لها عدة أشكال، أهمها وأنجحها هي أن توفر الدولة البنية الأساسية والمرافق العامة والخدمات العامة للقطاع الخاص، وليس فقط الدخول في مشاريع تجارية.

 

 



التعليقات