أبحاث

 لا يزال سعر الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، يشكل عائقًا كبيرًا أمام تعريفة منتجات تلك الصناعات سواء بالسوق المحلية أو الخارجية، لما يمثله الوقود من جزء كبير من مدخلات الإنتاج، وقد جدد منتجو ومصدرو قطاعي مواد البناء والكيماويات، بخاصة أنشطة السيراميك والحديد والإسمنت والزجاج، حاجتهم لخفض سعر توريد الغاز لمصانعهم ليتمكنوا من استعادة طاقاتهم الإنتاجية التي تراجعت بصورة كبيرة بسبب سعرالغاز وتعويم الجنيه.

جدير بالذكر أن التعويم كبد المنتجين زيادات مضاعفة على سعر التوريد، باعتبار تسعير الغاز يحتسب بالدولار ويسدد بما يقابله من قيمته بالجنيه المصري للشركة القابضة للغاز الطبيعي،  

وقد أكد عدد من المنتجين تلقيهم وعود حكومية، بإعادة النظر فى تسعير الغاز المورد لمصانعهم بنهاية العام الماضي، 2019، مع بدء ظهور إنتاج حقل ظهر، وتراجع معدلات الاستيراد، ومع حلول العام 2020، ينتظر هؤلاء المنتجين خفض جدي لأسعار الغاز حفاظا على الصناعة المصرية.

ارتفاع اسعار الغاز الحالية للمصانع وتأثيرها على تكلفة الإنتاج بالقطاعات المختلفة: 

ذكر محمد أبو العينين، رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن العديد من مصانع السيراميك تتعرض لخسائر كبيرة، وصعوبة فى المنافسة بمنتجاتها بالأسواق الخارجية في ظل ارتفاع اسعار الغاز،

مضيفًا أن السعر العالمي للغاز فى تراجع ولا يتجاوز حاليًا قرابة 2.7 دولار للمليون وحدة حرارية، وقد قدر أبوالعينين، تكلفة الغاز من الصناعة 40%، حيث يبلغ تكلفة المتر نحو 20 جنيها فى المتر تكلفة الكهرباءوالغاز.

وقال أبو العينين، إن الشركات لجأت لخفض طاقتها الإنتاجية بنسب اقتربت من 50%، موضحًا أن مصانع السيراميك التي يقترب عددها من 34 مصنع طاقتهم الإنتاجية القصوى 400 مليون متر،يعملوا بنصف تلك الطاقات، وهو ما ساهم فى تراجع معدلات تصدير السيراميك، وخفض أرباح الشركات.

وفي سياق متصل، أوضح وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، أن سعر توريد الغاز بقطاع مواد البناء مختلف بين الصناعات،لكنه يتراوح بين 5.5 وحتى 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، لافتا أن قطاعي الأسمنت والسيراميك يعدان قطاعين مظلومين، وهما من أبرزالقطاعات التي تأثرت سلبًا بسعر توريد الغاز للمصانع، خاصة عقب انخفاض قيمة العملة المحلية عقب التعويم، ليتحمل المنتجون ارتفاع تكاليف زيادة سعر الغاز، وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار عقب التعويم.

 وأوضح  جمال الدين، انه رغم زيادة أسعارالسيراميك، إلا أن سعر الوحدة تراجع، حيث لجأ المنتجون لزيادة الكميات المصدرة  لتحقيق تلك الأرقام وأكد على أن منتجي قطاع مواد البناء،استهلاكهم من الغاز مرتفع وأصبحوا يعانون فى التصدير.

وشدد رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، على ضرورة قيام الحكومة بتعديل تسعير الغاز المورد للمصانع ليتم تقييمه بالجنيه وليس بالدولار، خاصة وأن المنتج محلى يتم شراؤه من قبل شركات حكومية مصرية، موضحا أن المنتجين حاليًا يقوموا بسداد سعر الغاز بما يعادل سعر الدولار بالجنيه المصري، وأضاف، أن المملكة العربية السعودية والإمارات أكبر المنافسين للسوق المصري بقطاع مواد البناء بالمنطقة، ويحصل منتجيهم على سعرالغاز بين 1 إلى 1.25 دولار، وبمقارنتهم بالمنتج المحلى الذى يحصل عليه بزيادة بين 4 إلى 5 أضعاف السعر المصري.

وذكر أحمد عبد المجيد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن قطاعات كالحديد والإسمنت حال خفض الغاز المورد  للشركات، فإن سعر التكلفة سيتراجع وتصبح أسعارهم تنافسية فى الداخل والخارج، مضيفا أن الدول الخارجية تدعم صادرات منتجيها ولديهم برامج قوية فى ذلك سواء فيما يتعلق بسعر الأراضي أو سعر الفائدة للقروض، لذا فإن المناخ الصناعي أيسر مقارنة بنظيره بالسوق المصري،

وقال أن المصانع حاليًا لا تعمل بكافة طاقتها الإنتاجية، فكل مصنع يعمل وفق لظروفه ، لكن فى حال زادت الطاقة الإنتاجية، فستحدث طفرة فى الصادرات ونموًا بين 30 الي 40%.

وقال شريف عفيفي، رئيس شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية للاستثمارات الصناعية “سيراميكا بريما”، إن المنتجين عقدوا اجتماعات مكثفة خلال الفترة الماضية مع لجنتي الصناعة والطاقة بمجلس النواب لتسريع تنفيذ وعد الحكومة بتخفيض سعر توريد الغاز إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مضيفا أن سعر الغاز تسبب فى تعثر عدد كبير من المصانع نتيجة تراكم مستحقات وزارة البترول، خاصة وأن “الغاز” يشكل نحو 35 % من تكلفة صناعة السيراميك.

وطالب الحكومة بضرورة التعامل مع الأمر بجدية لحماية الصناعة وتحقيق معدلات النمو الصناعي المستهدفة، التي لن تأتى إلا بتوفير مدخلات الإنتاج المحلية – ضمنها الطاقة – بأسعار عادلة، حتى تتمكن المنتجات من المنافسة فى الخارج.

تجدر الاشارة الي أن عدد مصانع السيراميك العاملة فى السوق المحلية 33 مصنعا، تصل طاقتها الفعلية إلى 240 مليون متر سنويًا، أما الطاقة القصوى فتسجل 400 مليون متر، وفق الشعبة السيراميك بغرفة مواد البناء.

وتمنى جورج متى، رئيس قطاع التسويق بشركة حديد عز، تنفيذ الحكومة لوعدها للصناع بتخفيض سعر الغاز لإنقاذ الصناعة، حتى تتمكن شركات الحديد من الهبوط بأسعار منتجاتها للحفاظ على مبيعاتها وحصصها السوقية.

وقد شهدت أسعار الحديد عدة ارتفاعات متكررة على مدار الشهور الماضية ليتراوح بين 12 ألف و500 جنيه و12.800، لعدة أسباب بينها ارتفاع أسعار خام البيليت عالميا، فضلا عن الغاز والدولار، ووصلت عدد مصانع الحديد العاملة فى مصر نحو28 مصنعًا، برأسمال يقدر بـ150 مليار جنيه،تصل طاقتهم الإنتاجية الإجمالية إلى 11.5 مليونطن سنويًا، وفقًا لغرفة الصناعات المعدنية باتحادالصناعات.

كما سجل الإنتاج الفعلي للمصانع خلال 2017 نحو 7.9 مليون طن، مقابل 6.5 مليون طن فى2016، فيما سجل معدل الاستهلاك 8.2 مليون طن، ما يشير لوجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تقدر بنحو 300 مليون طن تستوردها مصر من الخارج، وتوفر المصانع ما يقرب من 70 ألف فرصة عمل مباشرة و300 ألف غير مباشرة.

وأكد، شريف الجبلي، رئيس الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، على الحاجة المُلحة لبعض القطاعات لخفض سعر توريد الغاز، ومن بينها الزجاج فسعره مرتفع وبحاجة إلى خفضه، لافتا أن سياسة الغاز سياسية عليا لا نتوقع أن يتم اتخاذ فيها قرارا حاليا، إلا عند زيادةالإنتاج المحلى منها وتراجع معدلات الاستيراد.

وعن مطالب رجال الصناعة بخفض سعر توريد الغاز الطبيعي لمصانعهم، يعقب الدكتور رشدي محمد، أستاذ البترول والتعدين، بتساؤل قائلًا: هل من المعقول أن توافق الحكومة على خفض سعرالغاز لصناعات تحقق أرباحا ضخمة وتصدر جزء كبير من إنتاجها للخارج فى وقت تسعى فيه إلى تحرير الدعم بشكل كامل عن المواطن الذى أصبح يتحمل وبمفرده كافة تبعات سياسات الإصلاح الإقتصادي الصعبة؟

يوضح محمد، أن سعر الغاز الطبيعي لقطاع الصناعة حاليًا مرضى بشكل كبير، ويلاءم الأسعارالتي تقوم الحكومة المصرية بشراء الغاز الطبيعي بها سواء من الشركات الأجنبية العاملة بمصر أومن الخارج، مضيفا أن أغلب تعاقدات الحكومة لشراء الغاز الطبيعي من الشركات الأجنبية تتم بأسعار 5.88 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بخلاف رسوم معالجتها وتوصيلها واستخدام خطوط الأنابيب، الأمر الذى يرفع القيمة التي تتحملها الحكومة فى النهاية لتوفير الغاز فى شكله الحالي لقطاع الصناعة.

وشدد على ضرورة أن تأخذ الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة فى اعتبارها ما تقوم به الحكومة من تدعيم سعر الغاز الطبيعي لقطاعات أخرى تمس المواطنين بشكل مباشر، على رأسها المخابزوالكهرباء والصناعات الغذائية، لافتًا إلى أن تلك القطاعات الأبدي بالدعم، وتمنى من قطاع الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة والتي تحققأرباحا ضخمة، ان تتحمل أسعار الغاز حتى وإنارتفعت عن قيمته حاليا.

الحكومة المصرية تدرس قرار خفض اسعار الغاز:

في الوقت الذي تدرس فيه الحكومة المصرية تخفيض أسعار الطاقة للمصانع، أكد عدد من المصنعين أن تخفيض الأسعار سيصب في نهاية المطاف في صالح الصناعة المصرية، ويزيد التنافسية عقب عودة المصانع للعمل بكامل طاقتهاالإنتاجية، مؤكدين أن الأمر سيسهم في زيادة الصادرات ووفرة المعروض في السوق المحلي ،ويخفض أسعار المنتجات لصالح المستهلك المحلي في النهاية.

ولا تزال أسعار الطاقة المرتفعة في مصر عن المتوسط العالمي البالغ 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، تلقي بظلالها على المصنعين، وتضغط على مساعي الحكومة المصرية لتحقيق مستهدفاتها التصديرية البالغة 55 مليار دولار خلال 5 سنوات مقبلة، عبر برنامج الركيزة الأساسية معالجة عجزالميزان التجاري.

وقد أعلن وزير المالية المصري، يوم الاثنين، 13 يناير 2020، أن الحكومة تدرس حالياً تخفيض أسعارالطاقة بالنسبة للمصانع، وتبيع الحكومة المصرية،الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت بـ 6 دولارات لكل وحدة حرارية وبـ 5.5 دولار لكل وحدة حرارية لصناعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين.

وقال رئيس مجلس الأعمال المصري اليوناني، إن أسعار المحروقات والغاز الطبيعي والكهرباء في مصر تمثل تحدياً كبيراً أمام نمو الصناعة المصرية، خاصة في ظل ارتفاع أسعارها عن السوق العالمي، موضحاً أن العديد من المصانع خفضت الإنتاج بسبب ارتفاع سعر الكهرباءوالغاز، وهو ما أدى بالتبعية إلى تراجع استهلاك الغاز في مصر.

وتجدر الاشارة الي أن أسعار الطاقة الحالية وبخاصة الكهرباء تحول دون التصدير بشكل مستدام وتجعل المصنعين المصريين غير قادرين على التصدير خوفاً من الوفاء بالالتزامات التصديرية في ظل ارتفاع سعر الطاقة للمصانع، وتعتزم الحكومة المصرية، إجراء مراجعة لأسعارالطاقة المقدمة للمصانع كل 6 أشهر من قبل لجنة وزارية، وفقاً لمجلس الوزراء المصري، وقد تسببت أسعار الطاقة خلال السنوات الخمس الماضية فيضرر كبير للصناعة بسبب صعوبة تمرير هذه الزيادات في أسعار البيع للمستهلك ما أحدث خللاًفي السوق المحلي.

وطالب رئيس مجلس الأعمال المصري اليوناني ،الحكومة بتخفيض أسعار الكهرباء والغاز للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة، حتى تعود معدلات الإنتاج للنمو مما يسهم في رفع الحصيلة التصديرية للمنتجات المصرية، إضافة إلى جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب والمحليين أيضاً.

وكانت الحكومة المصرية قررت أكتوبر الماضي،خفض أسعار الغاز الطبيعي المورد لمصانع الأسمنت والمعادن والخزف (السيراميك) بنسبةبقيمة تتراوح بين 1.5 إلى دولارين.

وفي السياق ذاته، أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصري، أن أسعار الغاز الطبيعي التي يتم بيعها للمصنعين في مصر ضمن الأغلى في العالم، موضحاً أن سعر الغاز الحالي يمنع منافسة المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وجدير بالذكر أن بعض الدول الأوروبية تقوم ببيع الغاز لمصانع بأسعار تساعدها على المنافسة خارجياً والدخول في أسواق جديدة، ولذا لابد للحكومة المصرية من اعادة النظر مرة أخرى في سعر الغاز والكهرباء، فالعديد من المصانع تلجأ لخفض الإنتاج نظراً لارتفاع سعر الطاقة، ويقترح البعض ان تقوم الحكومة المصرية بربط اسعار الغاز المصرية بالسعر العالمي، لان ذلك سيساهم في خفض التكلفة الإنتاجية في مصر، ويحقق لمصر تنافسية في الأسواق العالمية عبر نفاذ المنتجات المصرية إليها بأسعار تفضيلية، ومن المتوقع أن يساعد تخفيض الأسعار مرة أخرى على تحقيق مستهدفات مصر التصديرية خلال الفترة المقبلة.

أن ارتفاع سعر الطاقة عن السعر العالمي أدى إلى تحقيق خسائر لدى المصنعين محلياً، ورفع التكلفة الإنتاجية للمصانع، وهو ما يجعل فرصة التنافسية مستحيلة في ظل وجود دول معينة تقوم بتصنيع نفس المنتج وتصدره لمصر لكن بسعر أقل بسبب تخفيض مدخلات الإنتاج من الكهرباء أو الغاز.

ويؤكد البعض أن تسعيرة الغاز في السوق المحلي تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في مصر في الفترة الحالية، حيث إن الأسعار المعلنة من جانب الحكومة لا تتماشى مع السعر العالمي وهو ما يؤثر على الطاقة الإنتاجية للمصانع، وقد زادت أسعار الغاز على مدار الفترةالماضية، من الأعباء التشغيلية للمصنعين، خاصة وأن الحكومة تقوم ببيع الغاز بأسعار أقل مما يتم بيعها للمستثمرين المصريين، رغم وجود وفرة في الإنتاج المحلي.

وأكد نائب رئيس اتحاد المستثمرين، أن ارتفاع تسعيرة الغاز، أدى إلى لجوء الشركات لخفض طاقتها الإنتاجية بنسب 50%، موضحاً وعلى رأسها مصانع السيراميك ما أدى لتراجع معدلات تصدير، وخفض أرباح الشركات، وأوضح أنه حال قيام الحكومة بتقديم الغاز للمصنعين في مصر،بالسعر العالمي الذي لا يتجاوز الـ 3.5 دولارستساعد في إعادة تشغيل العديد من المصانع وحدوث ارتفاع في الطاقة الإنتاجية ما يساعد على عودة خطوط قديم للعمل داخل المصانع وزيادة المعدلات التصديرية.

مساعي برلمانية لخفض أسعار الغاز:

طالب عدد من نواب البرلمان باللجان المعنية،الحكومة بسرعة الاستجابة لخفض أسعار الغاز بالمصانع، دعما للصناعة المصرية وإحياء فرص صادراتها وزيادة التنافسية، وتنتظر الصناعة المصرية، رأى لجنة تسعير الطاقة بمجلس الوزراء،والتي من المقرر أن تنعقد خلال مارس الجاري لتعديل أسعار الغاز على الصناعة المصرية للصناعات المتضررة، والممثل فيها وزراء البترول والصناعة وعدد من الجهات الأخرى برئاسة مجلس الوزراء، حيث وعدت اللجنة بتعديل أسعار الغاز كل6 أشهر بما يتناسب مع وضع الصناعات المصرية وأسعار الغاز عالميا، وحجم الضرر الواقع عليها خلال المرحلة الحالية.

من جانبه، أكد النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة تفاوضت مع الحكومة بشأن خفض سعر الغاز للمصانع، خاصة وأن ذلك سيسهم في دعم المصانع المتعثرة وإعادة المتوقفة منها للإنتاج من جديد، معربا عن تطلعه لاستجابة قريبة للحكومة بشأن هذه المطالب.

ولفت رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن الصناعة المصرية تعانى من ارتفاع أسعار الغازعلى المصانع، والتي تقدر حاليا بنحو 5.5 دولارلكل مليون وحدة حرارية، موضحا أن السعر العادل للصناعة لابد أن يكون مثل الأسعار العالمية، والذى يقدر بنحو 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية،حتى تستطيع المنتجات المصرية المنافسة فيالسوق المحلى وفى التصدير للخارج.

وأضاف عامر، أن تخفيض سعر الغاز على المصانع سيساهم في إزالة المعوقات أمام الصناعة المصرية الذى يدخل الغاز كجزء من مدخلات الإنتاج لها، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للكثير من الصناعات بعد تخفيض سعر الغاز ومنها ستقوم المصانع بدفع ضرائب أكثر إلى الدولة من زيادة الإنتاج وتعود أموال تخفيض سعر الغاز إلى خزينة الدولة مرة أخرى، كما سيساهم فيتشغيل العمالة والقضاء على البطالة.

وشدد على أن جميع المصانع والشركات المصرية الكبيرة والصغيرة سواء الحكومية أو الخاصة،تنتظر هذا الخفض لصالح حماية الصناعة المصرية، من خلال تحقيق مطالبهم، التى تقدموا بها خلال اجتماعات اللجنة مع رجال الأعمال والصناعة والاستثمار، بتخفيض أسعار الغاز والكهرباء للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.

فى السياق ذاته، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة تعطى أولوية للصناعة في الوقت الحالي، وهو ما يعنى أنه سيكون هناك استجابة قريبة لمطالب خفضها ،موضحا أنها بعد ما انتهت من الملف الاقتصادي تولى الأهمية للصناعة وإيجاد الفرص لزيادة الصادرات.

وأوضح أن هناك مخاطبات مع الحكومة والبرلمان لخفض السعر خاصة، وأن سعر الغاز عالميا انخفض. مضيفا أننا فى حاجة بشكل كبير لدعم الصناعة المصرية، من خلال خفض أسعار غازالمصانع لإعادة إحيائها من جديد، وذلك بهدف حل ودعم مشاكل المصانع المتعثرة.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان، إلى أن خفض أسعار الغاز سيسهل على أصحاب المصانع، ومنحهم فرصة أكبر فى التنافسية من خلال التصرف فى منتجاتهم، مؤكدا أن المصانع فى مصر الوقت الحالي لا تعمل بكامل إنتاجيتها بل بجزء منها.

وقال النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن أسعار الطاقة فى مصر ضمن أعلى مستوياتها بين دول العالم، معتبرا أن زيادة أسعارالطاقة قرشا واحدا، تقلل من تنافسية الصناعة المحلية وسهولة نفاذ منتجاتها للخارج، وأضاف: "تماشيًا مع انخفاض أسعار الطاقة عالميًا ننتظراجتماع اللجنة، وتحقيق وعود خفض الأسعار، وهو ما يدعمه البرلمان بقوة".

وحذر" السلاب" قائلا: "لو مر عام 2020 دون تعديل أسعار الطاقة، سنترحم على الصناعة المصرية، وقد تتوقف مصانع كثيرة عن الإنتاج،فهذه الأسعار ليست عادلة"، مطالبًا بتحديدالأسعار الجديدة عند 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية بدلًا من 5.5 دولار حاليا، فيما يتراوح سعر المليون وحدة بين 2.5 و3.5 دولارعالميا".

وأكد النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن سعر الغاز كان 7 دولارات، ثم خفضته الحكومة العام الماضي إلى 5.5 دولار،ومن المنتظر أن يكون هناك تخفيض آخر على سعرالغاز، تخفيفَا على أصحاب المصانع، واعتبر، أن تقليل أسعار الغاز للمصانع ضرورة، حيث إنه يعمل على خفض تكاليف إنتاجية المصانع، ومن ثم انخفاض الأسعار على المواطنين.

وكان اتحاد المستثمرين، قد التقى نيفين جامع،وزيرة التجارة والصناعة، والتي أكدت أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية إلى تعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات المتاحة بأفرع الهيئات المختلفة بمختلف المحافظات والمناطق الصناعية لضمان تقديم خدمات متميزة لمجتمع الأعمال وتحقيق التكامل فيما بين تلك الفروع ومراكزها الرئيسية، مشيرةً إلى أنه سيتم التنسيق مع المحافظين والجهات المعنية لتوفير المقرات اللائقة والمناسبة بالمحافظات بهدف تنفيذ توجه الوزارة نحو تطبيق اللامركزية الأمر الذى ييسر الإجراءات على المستثمرين فى أماكن تواجدهم دون الحاجة إلى الذهاب إلى المراكز الرئيسية للهيئات للحصول على الخدمة.

يذكر أن 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، هو سعر الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة في مصر، رغم أن السعر العالمي يتراوح بأقصى تقدير من 3 إلى 4 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهناك الكثير من الصناعات التي تعمل بأقل من 60% من طاقتها الإنتاجية بسبب ارتفاع سعر الغاز ومن أبرزها الحديد والإسمنت والسيراميك والزجاج والأسمدة، وتضرر عدد كبير من رجال الأعمال المصنعون من هذه الزيادات وظهرت فى عجزهم عن ضخ كامل طاقتهم الإنتاجية أو منافسة السلع الأجنبية سواء المستوردة فى السوق المصرية أو نفاذ المنتجات في غزو الأسواق فى مختلف دول العالم، وهذا الضرر الكبير من شأنه أن يعوق حركة النمو فى الاقتصاد المصري.

أخبار مرتبطة

منذ 18 ساعةتوقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع النمو العالمي في 2024 إلى 3.2%21 أبريل 2024 3:12 ملقاءات وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن17 أبريل 2024 9:43 صواشنطن: التحديات الدولية والإقليمية وتأثيرها على الأسواق الناشئة محاور مناقشة المشاط ومسئولي البنك الدولي15 أبريل 2024 2:34 ممفاعل الضبعة سيحل أزمة انقطاع الكهرباء بمصر وبدء إنتاج الطاقة بداية 202714 أبريل 2024 3:39 مبطاريات الطاقة الشمسية لتخزين الكهرباء7 أبريل 2024 1:23 مالدولة وضعت الحد الأقصى للاستثمارات العامة بتريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص2 أبريل 2024 1:24 مالتيتانيوم .. السلاح الروسي الذي لا يعرفه احد31 مارس 2024 1:04 مأزمة أدوية تضرب العالم.. 26 دولة أوروبية أبلغت عن نقص في الأدوية في 202325 مارس 2024 12:20 معقود مشروعات لإزالة المخلفات بتكلفة 565 مليون جنيه23 مارس 2024 1:51 مالمالية: نستهدف دورا أكبر للقطاع الخاص فى منظومة التأمين الصحي الشامل