تحليلات


الفيس بوك
 
كتب إدارة التحرير
17 مارس 2020 1:21 ص
-
التعليقات
النمو الاقتصادي في مصر يفوق التوقعات

النمو الاقتصادي في مصر يفوق التوقعات

بخطى ثابتة ومتسارعة يمضي الاقتصاد المصري نحو النهوض والنمو فى ظل خطوات الإصلاح التي اتخذتها الحكومة منذ عام 2016، وهو ما تؤكده العديد من تقارير المؤسسات الدولية التي أشادت بالتقدم الذي تحققه مصر، وفي احد استطلاعات الرأي الذي أجرته رويترز حول أداء الاقتصاد المصري في العام 2020، خلص الاستطلاع إلى أن اقتصاد مصر سينمو على الأرجح بنسبة 5.8 % في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيوو5.9 % في 2020-2021، في تحسن عن الاستطلاع السابق الذي أُجري قبل 3 أشهر.

ويتماشى متوسط توقعات 20 اقتصاديا استُطلعت آراؤهم في الفترة بين السابع والحادي والعشرين من يناير مع نمو بين 5.8 % و5.9 % تتوقعه وزارة المالية للسنة المالية 2019-2020، فيما نما الناتج المحلي الإجمالي 5.6 % في 2018-2019.

وجدير بالذكر أن مؤشر آي. إتش. آس ماركت مصر لمديري المشتريات أشار إلى أن القطاع الحكومي هو الدافع الرئيسي للنمو في ظل انكماش القطاع الخاص غير النفطي في كل شهر من السنة المالية الحالية باستثناء يوليو، وفي واقع الأمر، لم يزد نمو القطاع الخاص غير النفطي إلا في 6 أشهر منفردة منذ إطلاق برنامج إصلاح اقتصادي في 2016 مرتبط باتفاق مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي لقرض بقيمة 12 مليار دولار، وذلك بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات.


من جانب آخر، يتوقع المحللون تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر إلى6.8 % في 2019-2020 على أن يزيد إلى 7.5 % في 2020-2021 و8 % في السنة التالية.

ومع بدء العام 2020، اصبح لزاما علينا الوقوف على معدلات النمو للقطاعات الاقتصادية خلال العام المالي الحالي ومقارنته بمعدلات النمو العالمي، ومعرفة مدى مطابقة واقع وأداء القطاعات الاقتصادية المصرية لتوقعات المحللين الاقتصاديين في بداية العام.

استقرار معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العام 2020:


قدمت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في احدى الاجتماعات الاسبوعية لمجلس الوزراء، بتاريخ 19 فبراير 2020، عرضاً حول أهم مؤشرات الاقتصاد المصري خلال النصف الاول من العام المالي2019/2020، مبينة أنه رغم استمرار تباطؤ النمو العالمي إلا  ان الاقتصاد المصري ما زال يحافظ على معدلات نمو مستقرة بلغت ٥.٦٪، وقد قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته لمعدل النموالعالمي لعام 2020 للمرة الثالثة نزولاً من 3.6% في أبريل 2019 إلى 3.3% في يناير 2020 ،كما تتوقع عدد من المنظمات انخفاض معدل النموالعالمي بنسبة 0.3% في العام الحالي، بسبب انتشار فيروس "كورونا"، موضحة أن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي 2019/2020 ليصل إلى 5.6% مقارنة بالفترات المقارنة في الأعوام السابقة، جاء مدفوعاً بنمو قطاع تكرير البترول والاتصالات والتشييد والبناء، مع استمرار نمو قطاع السياحة.

وفيما يتعلق بالمساهمة القطاعية في نمو الناتج المحلي الإجمالي، ذكرت السعيد أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة احتل المركز الأول من إذ المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول من عام 2019/2020 بنسبة مساهمة تصل إلى 14.7%،يليه قطاع الصناعة (12.6%) وقطاع الزراعة والغابات والصيد (12.0%)، مضيفة أن الاستهلاك العائلي كان المحرك الرئيسي للنمو في السنوات السابقة، إلا أن نسبة مساهمته بدأت في الانخفاض منذ عام 2017/2018، وفي المقابل،احتل الاستثمار المركز الأول في مصادر النمو.


تجدر الاشارة الي أن الاستثمارات العامة وصلت إلى 217 مليار جنيه، خلال النصف الاول من العام المالي 2019/2020، وفيما يتعلق بالمشتغلين حسب النشاط الاقتصادي، ذكرت السعيد ان هناك ثبات نسبي لهيكل المشتغلين وفقاً للقطاع، وأنقطاعات الزراعة والصناعة وتجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء والنقل والتخزين استحوذ على نحو70% من إجمالي المشتغلين، كما أن هناك ارتفاعاً فى نسبة المشتغلين في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة (ارتفاع عدد المشتغلين بنحو 358 ألف فرد)، والصناعة (ارتفاع عدد المشتغلين بنحو 426 ألف فرد)، مما يعكس زيادة جاذبية تلك القطاعات مقارنة بالقطاعات الأخرى.

وفيما يتعلق بمعدلات التضخم، أكدت وزيرة التخطيط أن مؤشرات النصف الاول من العام المالي 2019/2020، أوضحت أن معدلات التضخم لا تزال في انخفاض نسبي مقارنة بالعام الماضي بعد انحسار تأثير سياسة تحرير سعر الصرف ليبلغ 6.8% في يناير 2020 على أساس سنوي،و0.8% على أساس شهري، مشيرة إلى أن قسم الطعام والمشروبات يعتبر من الأقسام الرئيسية التي تساهم في معدل التضخم، إذ سجلت نحو2.1% في شهر يناير 2020 مقارنة بشهرديسمبر 2019 (الوزن النسبي لقسم الطعام والمشروبات نحو 35.8%)، مضيفة أنه في ظل الانخفاض الملحوظ في معدلات التضخم، فقد واصل البنك المركزي المصري اتباع سياسة التيسير النقدي، وذلك من خلال خفض أسعارالفائدة بصورة تدريجية بعد الارتفاع الذي شهدته في عام 2017 لاحتواء وخفض معدلات التضخم،وهذا يؤدي بدوره إلى خفض تكلفة الاقتراض ومن ثم زيادة الطلب على القروض للقطاع الخاص ورفع معدلات الاستثمار.

كما أوضحت المؤشرات أن  كسر سعر الصرف حاجز الـ 16 جنيهاً للدولار في ديسمبر الماضي والاستمرار في الانخفاض منذ ذلك الحين ليصل إلى 15.64 في الوقت الحالي، محققاً بذلك ارتفاعاً بنحو 10% في قيمته خلال عام 2019، يرجع إلى عدة عوامل، في مقدمتها زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، والتي ارتفعت لتصل إلى 15.29 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـنحو 15.1 مليار دولار في نهاية الشهر ذاته من العام الماضي، وكذاارتفاع أعداد السائحين، واستقرار تحويلات المصريين العاملين بالخارج.


ونوهت الوزيرة إلى أن قيمة مصادر النقد الأجنبي خلال الربع الأول من العام المالي 2019/2020 بلغت نحو21.9 مليار دولار، إذ تمثل حصيلة الصادرات النسبة الأكبر من مصادر العملة الأجنبية بحوالي 32%، تليها تحويلات العاملين بالخارج والتي تمثل نحو 31%، مشيرة إلى انخفاض قيمة الواردات بنسبة 4.2% من 16.6 مليار دولار في الربع الأول 2018/2019 إلى15.9 مليار دولار خلال الربع الأول 2019/2020، إذ تمثل السلع الوسيطة النسبة الأكبر من الواردات(30%)، تليها السلع الاستهلاكية (24%) والسلع الاستثمارية (14%)، موضحة أن نمو واردات السلع الاستثمارية بهذه النسبة، إنما سينعكس خلال الفترة القادمة على دفع النمو الاقتصادي. 

وفيما يتعلق بالميزان التجاري أوضحت المؤشرات ،تحسن أداء الميزان التجاري نسبياً إذ انخفض العجز من 9.8 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي السابق إلى 8.8 مليار دولار خلال الربع الأول من هذا العام، وارتفاع حصيلة الصادرات بنحو 300 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 19/20 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، وانخفاض الواردات بنحو700 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 19/20 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق.

كما أوضحت المؤشرات ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل ملحوظ خلال الربع الأول للعام المالي 2019/2020، حتى وصلت إلى 2.35 مليار دولار، بارتفاع قدره 66% مقارنة بالربع الأول 2018/2019، وجاءت الزيادة نتيجة ارتفاع صافي الاستثمار في قطاع البترول بنحو 256.4 مليون دولار (نسبة زيادة تمثل 52.6%)، بالإضافة إلى ارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها بنحو 837.9 مليون دولار (نسبة زيادة تمثل 126%)، كما ارتفعت الاستثمارات المتدفقة للداخل بنسبة 35% لتصل إلى 4.3 مليار دولار، هذا إلى جانب ما سجلته تحويلات المصريين العاملين بالخارج من ارتفاع ملحوظ خلال الربع الأول للعام المالي 2019/2020، حتى وصلت إلى 6.71 مليار دولار(أعلى قيمة تحويلات العاملين بالخارج، بارتفاع قدره 14% مقارنة بالربع الأول 2018/2019). ويرجع هذا إلى ارتفاع ثقة المواطنين المغتربين في الاقتصاد بعد التحسن الملحوظ في مؤشراته.


وفيما يتعلق بصافي الاحتياطات الأجنبية، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه مع تبني الدولة لسياسة تحرير سعر الصرف وتحسن ميزان المدفوعات، فقد ارتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي تدريجياً ليصل إلى 45.4 مليار دولار في يناير 2020 مقارنة بنحو 13.4 مليار دولار في مارس 2013 (أقل مستوى في عام 2013)، مؤكدة على أن استعادة مصر للاحتياطي من النقد الأجنبي تعتبر أحد أهم ركائز الاستقرار الاقتصادي المحقق، إذ يؤثر الانخفاض في الاحتياطي الأجنبي على قدرة البلاد على تغطية متطلباتها من الواردات. وقد ارتفع عدد شهور الواردات التي يغطيها صافي الاحتياطي من النقدالأجنبي إلى 8.2 شهر في ديسمبر 2019 مقارنة بنحو 2.8 شهر فقط في مارس 2013 (أقل من الحد الأدنى 3 شهور الذي يوصي به صندوق النقد الدولي.

وتعليقاً على ما أعلنته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن الدولة مُستمرة في اتخاذ الاجراءات والخطوات المختلفة، التي تُسهم في دفععجلة التصنيع والإنتاج، والتصدير، وتشجيعالمستثمرين، وحل مشكلاتهم، وهو ما يسهم فى ارتفاع معدلات النمو. 

وأوضح أن هناك مبادرة سيتم إطلاقها في شهر مارس المقبل، لدعم المنتج المحلي، وتوفير السلع للمواطنين، بأسعار مخفضة، وهو ما سيسهم في تحفيز الاستهلاك، ودعم الصناعة الوطنية.


كما أشار رئيس الوزراء إلى الإجراءات المُهمة التي تتخذها الدولة حالياً لتيسير إجراءات الإفراج الجُمركي، مُشدداً على أن التحدي الذي يواجه قطاعي الصناعة والسياحة، هو سرعة إنهاء وإصدار التراخيص، نظراً لكثرة الجهات المطلوب موافقتها الفنية، لافتاً إلى أنه سعياً للتيسير على المُستثمرين، سيتم تجميع الاشتراطات المطلوبة من كل جهة، والرسوم المطلوبة في جهة واحدة، ليحصل عليها المستثمر مرة واحدة، دون المرور على الجهات المختلفة، وهذه إجراءات مهمة  لدفع قطاعي الصناعة والسياحة.

مصر الأولى عربيا في معدلات النمو الاقتصادية خلال 2020:


توقع تقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، ارتفاع الناتج العربي بنحو 94 مليار دولار إلى 2.79 تريليون دولار خلال 2020، بدعم مصر، وأوضح تقريرالمؤسسة الصادر حديثاً بعنوان آفاق الاقتصادات العربية 2020، أن مصر تساهم بأكثر من نصف التحسن المتوقع مع استمرار القفزة التي شهدها ناتجها بقيمة 50.7 مليار دولار لتصل إلى 353 مليار دولار في العام الجاري، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي.

وتوقع التقرير أن تسجل مصر معدل نمو قدره 5.9 % خلال 2020، مقابل 5.5 % نمو متوقع خلالالعام الجاري، وتتوقع المؤسسة، أن يتسارع معدلالنمو للناتج العربي إلى 3.3% في 2020 معتحقيق جميع الدول العربية عدا السودان المتوقع أنتحقق انكماشاً في ناتجه بمدل 1.5% لنموإيجابي وذلك انعكاسا لنمو التجارية العالميةالسلعية، وخصوصاَ بالنسبة للسعودية والاماراتوالكويت والعراق.

ومن المتوقع ان يشهد الاقتصاد المصري ارتفع في معدلات النمو بنحو 6% خلال العام المالي المقبل 2020 - 2021، بدعم نجاح منظومة الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة، التي ساهمت في تحسين بيئة مناخ الأعمال ، ورفع معدلات الاستهلاك، وزيادة استثمارات القطاع الخاص.

مصر تحتل المرتبة الخامسة على مستوى أهم اقتصادات الشرق الأوسط:


ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان له،السبت، 15 فبراير 2020، ان الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو له خلال 11 عاماً في وقت يظل فيه متصدراً معدلات نمو أهم اقتصادات المنطقة لعام 2020، وللعام الثالث على التوالي، وفي ذلك دلالة واضحة على استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصري ونجاح تطبيق سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة منذ عام2016 ، فضلاً عن النمو فى عدة قطاعات منها التصنيع والسياحة.

وأظهر  إنفوجرافا نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تسلسلاً  زمنياً لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2018/2019 حتى 2008/2009، مشيرًا إلى أن معدل النمو وصل إلى 5.6% خلال عام 2018/2019، مقارنة بـ5.3% خلال عام 2017/2018، و4.2% عام2016/2017، و4.3% خلال عام 2015/2016،و4.4% خلال عام 2014/2015، و2.9% خلال عام 2013/2014، و2.2% لعامي 2012/2013،و2011/2012، و1.8% خلال عام 2010/2011،و5.1% خلال عام 2009/2010، و4.7% خلال عام 2008/2009.

وفيما يتعلق بترتيب معدل النمو  لمصر في أهم اقتصادات الشرق الأوسط خلال الفترة من 2009 حتى 2019، فقد أبرز الإنفوجراف، أنه في عام2009، احتلت مصر المرتبة الخامسة على مستوىأهم اقتصادات الشرق الأوسط، في حين احتلت المرتبة السابعة خلال عام 2010، والمرتبة الـ 12 خلال عامي 2011، و2012، كما احتلت المرتبة الثامنة خلال عام 2013، والمرتبة التاسعة خلال عام 2014، أما في عامي 2015، و2016، فقد احتلت مصر المرتبة الرابعة، في حين احتلت المرتبة الثانية عام 2017، ليستمر معدل النمو في الصعود لتحتل مصر المرتبة الأولى لأهم اقتصادات الشرق الأوسط خلال عامي 2018، و2019، مع توقع استمرار تصدرها أيضًا في عام 2020.

وأوضح الإنفوجراف، أن معدل نمو الاقتصاد المصري قد حافظ على تحقيق مستوى أعلى من متوسط النمو العالمي منذ عام 2015، والذي سجل5.6% خلال عام 2019، في حين بلغ متوسط النمو العالمي 2.9% خلال نفس العام، كما سجل معدل النمو في مصر 5.3% عام 2018، مقارنة بمتوسط النمو العالمي الذي سجل 3.6% خلال العام نفسه، أما في عام 2017 فقد سجل معدل النمو في مصر 4.2%، مقارنة بمتوسط النمو العالمي الذي سجل 3.8%، كما سجل معدل النمو في مصر 4.3% خلال عام 2016، مقارنة بمتوسط النمو العالمي الذي سجل 3.4%، وسجل4.4% عام 2015، مقارنة بنسبة 3.5% لمتوسط النمو العالمي، ومن المستهدف أن يسجل معدل النمو في مصر 6% خلال عام 2020، مقارنة بمتوسط النمو العالمي الذي قد يسجل 3.3% خلال العام المشار إليه.

وكشف الإنفوجراف، تصدر مصر لعام 2020 وللعام الثالث على التوالي معدلات نمو  أهم اقتصادات الشرق الأوسط لتسجل 6% «مستهدف» تليها العراق بمعدل نمو 5.1% ثم عمان بمعدل نمو 3.7% وإسرائيل بمعدل نمو3.1% وتركيا بمعدل نمو 3%، وذلك بعد أن احتلت المركز الثاني خلال عام 2017 والتي سجلت فيه معدل نمو 4.1%، تليها البحرين بمعدل نمو3.8%، ثم إيران بمعدل نمو 3.7%، وإسرائيل بمعدل نمو 3.6%، وفي المقابل انكمش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 0.7%، تليهاالعراق بنسبة 2.5%، والكويت بنسبة 3.5%.

وأوضح الإنفوجراف، احتلال مصر المرتبة الأولى خلال عام 2018، إذ سجلت معدل نمو نسبته5.3%، تلتها إسرائيل بمعدل نمو 3.4%، ثم تركيا بمعدل نمو 2.8%، والسعودية بمعدل نمو 2.4%، بينما انكمش الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة0.6%، وإيران بنسبة 4.8%.

واستمرت مصر كذلك في تصدر معدلات نمو أهم اقتصادات الشرق الأوسط خلال عام 2019،لتسجل 5.6%، تلتها العراق بمعدل نمو 3.4%، ثم إسرائيل بمعدل نمو 3.1%، والأردن بمعدل نمو2.2%، والبحرين بمعدل نمو 2%، في حين انكمش الناتج المحلي الإجمالي لإيران بنسبة9.5%.

وقد كانت هذه المؤشرات الإيجابية محط  إشادة من قبل العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية، إذ أبرز الإنفوجراف، تأكيد البنك الدولي على استمرار مصر في قيادة النمو الاقتصادي للناتج المحلي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ظلتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.


وجدير بالذكر ان صندوق النقد الدولي قد اشار إلى استمرار تصدر الاقتصاد المصري لمعدلات النمو لأبرز اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2020، كما أكدت منظمة الأمم المتحدة على تسجيل مصر معدل نمو قوي في 2019، متوقعة أن يستمر في التحسن في2020، وذلك بفضل التعافي في الطلب المحلي وتحسن أداء ميزان المدفوعات، وشدد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على استمرار تزايد معدلات النمو الاقتصادي المصري ووصوله لأعلى معدل في 11 عامًا مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع صافي الصادرات والاستثمارات.

الاقتصاد المصري يزاحم اقتصاديات الدول الكبرى خلال العام الحالي 2020:

تشهد مصر فى العام 2020، خريطة جديدة متكاملة فى مختلف قطاعات الاقتصاد، وذلك من خلال اتباع برنامج شامل أدى إلى نتائج إيجابية انعكست فى تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي بشكل ملحوظ، خلال عام 2019 الذى شهد بداية حصاد مؤشرات إيجابية، لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذى يحظى بإشادة المؤسسات الدولية.

وتعد قطاعات السياحة والاستثمار والصناعة والتحول الرقمي والبورصة، هى قائدة نمو الناتج المحلى الإجمالي، المستهدف بنسبة 6% خلال العام المالي الحالي، وقد شهدت حصيلة الإيرادات السياحية ارتفاعًا خلال العام المالي الماضي إلى12.5 مليار دولار مقارنة بـ 9.8 مليار دولار خلال العام المالي 2017 – 2018، بمعدل نمو28.2%، بما يعكس انتعاش أنشطة السياحة ويترجم الجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بالسياحة بمفهومها الشامل، والوصول بإيرادات السياحة إلى 15 مليار دولار، خلال الفترة المقبلة.

وحقق برنامج الإصلاح الاقتصادي، نتائج إيجابية مازالت تحظى بإشادة المؤسسات الدولية، حيث انخفض عجز الموازنة من 11,4 % فى العام المالي2014 – 2015، إلى 8.4 % فى 2019 وتحقق فائضا أوليا بنسبة 2% من الناتج المحلى فى 2019 بدلاً من عجز أولى 3,5% عام 2014 وتراجع معدل البطالة من 13.3% إلى 7.5 %،ومعدل التضخم من 33% فى 2017 إلى 3.4% فى 2019، وارتفع معدل النمو من 4.4% إلى5.6%، وهو أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية عام 2008.

وأصبح هيكل النمو أكثر تنوعًا وتوازنًا، حيث يشمل جميع القطاعات بما فى ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، وأصبحت الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو،ومن المستهدف تحقيق نمو 7% بحلول 2022.

وتجدر الاشارة الي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي قد ارتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم لمستحقيه من خلال برامج فعالة للحماية والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من 115 مليار جنيه فى 2014 إلى 210 مليارات جنيه فى 2019، وزيادة دعم الغذاء من39.4 مليار جنيه فى 2014 إلى 87 مليار جنيهفى 2019، وقد تم تنفيذ أكبر برنامج إسكان اجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل فى العالم ،حيث تم تسليم حوالى 750 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لأصحابها.

ووفقًا  لوكالة بلومبرج ، احتل الجنيه المصري، المركز الثاني كأفضل عملات العالم أداءً بعد"الروبل" الروسي، وأن مصر ثاني أكثر الدول تحملاً للصدمات، وقد حصلت على المرتبة الثالثة عالميًا، بعد الصين والهند، فى قائمة الإيكونيميست الدورية للنمو الاقتصادي بمعدل 5.6%، واحتلت أيضًا المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين فى الربع الأخير من العام المالي 2018 – 2019 خلال الفترة من إبريل ومايو ويونيو 2019.

ووفق تقرير الإيكونيميست، فى الناتج المحلى الإجمالي، كما أنها ثاني أكبر فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2018/ 2019، وأصبحت مصر، وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر فى أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2019، إذ اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 3.6 مليار دولار، وقد توقع صندوق النقد الدولي مجددًا أن يظل نمو الاقتصاد المصري قويًا خلال الفترة المقبلة نتيجة لتحسن قطاع السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، لافتًا إلى أن مصر حققت أيضًا تقدمًا جديدًا فى التصنيفات الدولية، حيث قفزت 8 مراكز فى تصنيف تقرير ممارسة الأعمال عام 2019، الصادر عن البنك الدولي، بما يُترجم الجهود المثمرة فى تحفيز بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال.



التعليقات