تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا- عبر تقنية الفيديو- مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، السيدة كريستينا ألبرتين، لمناقشة ملف التعاون الحالي للأمم المتحدة في مصر والمشاريع المستقبلية متوسطة المدى، حيث تولت وزارة التعاون الدولي مسئولية التفاوض مع الأمم المتحدة على الإطار الاستراتيجي.

وقامت بالتوقيع على وثيقة الإطار المذكور يوم 18 مارس 2018  نيابة عن الحكومة المصرية، كما تولت وزارة التعاون الدولي مسئولية الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، في إطار دورها كمنسق وطنى للشراكة بالتنسيق المستمر مع الأمم المتحدة من جانب، والوزارات والجهات الوطنية من جانب آخر لضمان تنفيذ مشاريع وبرامج الإطار الاستراتيجي وفقا لألجندة التنمية الوطنية وما يستجد عليها من أمور.

كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي مع السيدة "كريستينا ألبرتين" النسخة الجديدة من تقريرSERP  ومستجدات الوضع الراهن لجائحة كورونا على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي وعلى القطاع الصحي، إضافة إلى مراجعة الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي من خطة عمل الإطار الاستراتيجي لعام 2019-2020، حيث يعد الإطار الإستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة  (UNPDF)الوثيقة الأساسية التي تتضمن استراتيجية التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وهيئة الأمم المتحدة، وذلك على مدار خمس سنوات  2018-2022  .

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى جهود الوزارة فى التنسيق مع شركاء التنمية لمساندة المشروعات التنموية في إطار الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون الدولى ، والتى تركز على 3 محاور رئيسية هي: "المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة" من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية، بما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات.

وقالت "المشاط"، إن المحور الثالث من استراتيجية الوزارة وهو "الهدف هو القوة الدافعة"، يعكس اتساق المشروعات مع أهدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الخاصة بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، والمتمثلة في الأهداف التالية : 

ـ القضاء علي الفقر.

ـ  القضاء علي الجوع.

ـ   الصحة الجيدة والرفاه.

ـ التعليم الجيد.

ـ  المساواة بين الجنسين.

 ـ المياه النظيفة والنظافة الصحية.

ـ طاقة نظيفة وأسعار معقولة.

ـ  العمل اللائق ونمو الاقتصاد.

 ـ الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية .

ـ  الحد من أوجه عدم المساواة.

ـ   مدن ومجتمعات محلية مستدامة.

ـ   الاستهلاك والإنتاج المسئولان.

ـ   العمل المناخي.

ـ  الحياة تحت الماء.

ـ  الحياة في البر .

ـ السلام والعدل والمؤسسات القوية.

ـ عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

ونوهت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التنسيق بين وزارة التعاون الدولي والأمم المتحدة ومختلف الجهات الوطنية لتنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين الجانبين، والذي تتمثل محاوره في التنمية الاقتصادية الشاملة وحزم وبرامج الحماية الاجتماعية ودعم القدرات وتمكين المرأة، وكذلك مشروعات الحفاظ على البيئة وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال ورفع جودة الخدمات وتنمية المناطق الأكثر احتياجاً.

وأوضحت ايضا أن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، يرتكز على أربعة محاور رئيسية تم تحديدها وفقًا لمخرجات المشاورات الوطنية، وهي "التنمية الاقتصادية الشاملة والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية وتمكين المرأة"، حيث يهدف الإطار الاستراتيجي إلى تنفيذ مشاريع تنموية في جمهورية مصر العربية يبلغ إجمالي ميزانية تنفيذها حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي، وذلك لدعم المجالات والقطاعات ذات الأولوية الوطنية كتغير المناخ والحفاظ على البيئة وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتعزيز دور القطاع الخاص ورفع جودة الخدمات الاجتماعية وشبكات الأمان والحوكمة ومحاربة الفساد، وتوفير وظائف لائقة، مع التركيز على تمكين الشباب والمرأة وتنمية المناطق الأكثر احتياجًا.

وقالت "المشاط"، إن الإطار الإستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، يهدف إلى دعم الدولة المصرية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة - رؤية مصر2030- مشيرة إلى أنه تمت صياغته وفقًا لأولويات الدولة المصرية، وبناءً على مخرجات المشاورات الوطنية الواسعة التي نظمتها وزارة التعاون الدولي، وشملت جميع الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة، كوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، بالإضافة إلى ورش عمل مكثفة قامت الوزارة بتنظيمها بالتنسيق مع الأمم المتحدة وضمت الجهات الوطنية المعنية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في مصر، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

مؤكدة على ضرورة الالتزام بالمحاور الرئيسية الأربعة للشراكة مع الأمم المتحدة، وهي (التنمية الاقتصادية الشاملة، العدالة الاجتماعية، الاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية، وتمكين المرأة) ( كأساس للتعاون مع الأمم المتحدة، وأهمية التوصل لأجندة موحدة للتعاون مع الأمم المتحدة، ثم تحديد التمويل الملطلوب لتنفيذ الأهداف المتفق عليها.

من جانبها، استعرضت السيدة كريستينا ألبرتين، تحديث الخطة SERP، حيث تم الاتفاق علي عقد اجتماع لجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة UNPDF ومناقشة النسخة الجديدة من تقرير SERPخلال النصف الأول من شهر أغسطس 2020، كما سيقوم مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة فى القاهرة، بموافاة وزارة التعاون بالتقدم المحرز فى تنفيذ خطة SERP بنفس التاريخ.

كانت وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية من أعضاء لجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة مع الامم المتحدة في مصر، عقدت اجتماعاً تنسيقياً وطنيًا عبر الفيديو كونفرانس يوم 18 أبريل 2020 مع الرؤساء الوطنيين لمجموعات العمل الأربع المنبثقة من لجنة التسيير الأساسية وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي والبيئة ورئيسة المجلس القومي للمرأة (الرؤساء الحاليين لمجموعات العمل) لمناقشة محتوى تقريري الأمم المتحدة (CPRP, SERP) ولتوحيد الرؤي حول ما يمكن أن تقدمه الأمم المتحدة من دعم لجهود الحكومة في مواجهة الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا.

أخبار مرتبطة

17 أبريل 2024 12:26 مالمشاط: نطالب المجتع الدولي بضرورة التوسع بأدوات التمويل المبتكرة ومبادلة الديون16 أبريل 2024 3:04 مواشنطن: المشاط تلتقي قيادات هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"15 أبريل 2024 4:37 ماقتصاد الهند.. الفيل الآسيوي الصاعد مثال للنمو الشامل والمستدام14 أبريل 2024 2:09 مبسبب ضبابية مستقبل أسعار الفائدة البنوك الأمريكية تجد صعوبة في التنبؤ بأرباحها7 أبريل 2024 2:28 مالأولويات الاقتصادية للمرحلة المقبلة في مصر2 أبريل 2024 12:12 متوقعات "جولدمان ساكس" باستمرار ارتفاع سعر الجنيه المصري وانخفاض التضخم31 مارس 2024 11:44 صمصر: النقد الدولي يوافق على برنامج قرض ممدد بقيمة 8 مليارات دولار25 مارس 2024 1:12 ملتعميق التصنيع المحلي مذكرة تفاهم بين المصرية للاتصالات وايتيدا وتيجاس الهندية23 مارس 2024 12:46 مسلسلة زيادات الفائدة للبنوك المركزية بالعالم قد تؤدي لتحولات ضخمة بهيكل الاقتصاد العالمي19 مارس 2024 12:58 م33 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 2024 وفائض تمويل يتخطى 26 مليار دولار