تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

بحسب ما ذكرته المصلحة العامة للجمارك  في الصين ارتفع حجم التجارة الخارجية الى 6.5 % على أساس سنوي في  يوليو  الماضي 2020 ، وارتفعت الصادرات الى  10.4 %، والواردات الى 1.6 %

ووفقا لـ"الألمانية"، وصل حجم التجارة الخارجية للصين إلى 2.93 تريليون يوان (422.12 مليار دولار) الشهر الماضي  ، ما أدى إلى فائض تجاري بقيمة 442.23 مليار يوان، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة  شينخوا   .

وأوضحت مصلحة الجمارك أنه خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2020 ، انخفضت التجارة الخارجية للسلع بواقع 1.7 % على أساس سنوي، إلى 17.16 تريليون يوان لتتعافى 1.5 نقطة مئوية مقارنة بالانخفاض المسجل في النصف الأول.

وخلال الفترة من  يناير إلى  يوليو ، ظلت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أكبر شريك تجاري للصين، في ظل نمو التبادل التجاري بين الجانبين بواقع 6.6 % على أساس سنوي، إلى 2.51 تريليون يوان، وهو ما يمثل 14.6 % من إجمالي التجارة الخارجية للصين. وزادت تجارة الصين مع الاتحاد الأوروبي بـ 0.1 % خلال الفترة المذكورة، وانخفضت مع الولايات المتحدة  الى 3.3 %.

هذا إلى ذلك ذكر تقرير إخباري اخرأن وزارة التجارة الصينية تعتزم توسيع نطاق سياسات دعم المصدرين، حيث إن البيئة التجارية العالمية لا تزال تمثل تحديا خلال النصف الثاني من العام 2020.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وزير التجارة الصيني تشونج شان القول إن بيئة التجارة العالمية بالنسبة للصين ستشهد مزيدا من التعقيد وإن الوزارة ستعمل على تقديم مزيد من السياسات التفضيلية، وتطويرها.

وبحسب التقرير الذي أوردته وكالة بلومبيرج للأنباء، قال الوزير إن السلطات الصينية تسعى إلى توسيع السياسات لكي تستفيد منها مزيد من الشركات.

وكان الوزير قال في تقرير آخر إن الاستثمارات العابرة للحدود شهدت تباطؤا بسبب تداعيات تفشي وباء كورونا، مضيفا أن "المستثمرين الأجانب الذين يتسمون بالذكاء" لن يتركوا السوق الصينية. في سياق آخر، عد أكبر مكتب ممثل لبكين في هونج كونج أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على مسؤولين بارزين من هونج كونج والصين تصرفات بهلوانية لن تخيف أو ترهب الشعب الصيني. وقالت حكومة هونج كونج إن العقوبات وقحة ومشينة وتمثل تدخلا سافرا ووحشيا في الشؤون الداخلية للصين.

وفرضت الولايات المتحدة في السابع من اغسطس 2020، عقوبات على لوه هوي نينج مدير مكتب الاتصال الصيني والرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام ومسؤولين آخرين حاليين وسابقين تتهمهم واشنطن بتقويض الحريات السياسية في المركز المالي العالمي.

وتسرع الخطوة من وتيرة تدهور العلاقات الصينية الأمريكية بعد أكثر من شهر على فرض بكين تشريعا صارما للأمن القومي على هونج كونج ما أثار إدانات من حكومات غربية.

ـ بيان مكتب الاتصال:

وذكر مكتب الاتصال في بيان "نيات الساسة الأمريكيين معدومي الضمير لدعم الفوضى المناهضة للصين في هونج كونج انكشفت وتصرفاتهم البهلوانية سخيفة حقا، الترهيب والتهديدات لا يمكن أن تخيف الشعب الصيني". ونقل البيان عن مدير مكتب الاتصال، وهو أكبر مسؤول سياسي صيني مقره المدينة الخاضعة لحكم بكين، قوله إن العقوبات تشير إلى أنه يفعل ما يتعين علي فعله لبلادي ولهونج كونج.

وإضافة إلى لو ولام، استهدفت العقوبات كريس تانج مفوض الشرطة في هونج كونج، وكذلك ستيفن لو سلفه في المنصب، وجون لي وزير الأمن في هونج كونج، وتيريزا تشنج وزيرة العدل وكذلك مدير مكتب شؤون هونج كونج ومكاو في بكين شيا باو لونج.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن قانون الأمن القومي التعسفي الذي فرضته بكين على هونج كونج قوض الحكم الذاتي فيها ووضع أسس الرقابة على أي أفراد أو كيانات تعدها الصين عدائية.

وتقول بكين وحكومة هونج كونج إن قانون الأمن القومي لن يؤثر في الحقوق والحريات وإنه مطلوب لسد ثغرات أمنية ولن يستهدف إلا أقلية محدودة من مثيري الشغب". وطبقا للبيان، ستدعم حكومة المدينة بشكل كامل الحكومة المركزية لتبني إجراءات مضادة تستهدف الولايات المتحدة. وكان ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي، قد ذكر في بيان البارحة الأولى، "تساند الولايات المتحدة شعب هونج كونج وسنستخدم أدواتنا وسلطاتنا لاستهداف هؤلاء الذين يقوضون حكمهم الذاتي"

وتم بموجب العقوبات المفروضة على الشخصيات الصينية تجميد أي أصول خاصة بهم في الولايات المتحدة وفرض قيود صارمة على المعاملات التجارية معهم.

ـ تشريع فرض العقوبات:

وفي الشهر يوليو 2020، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على تشريع يسمح بفرض عقوبات على الأشخاص الضالعين في جهود بكين للقضاء على الحكم الذاتي في هونج كونج". وتعد هذه الخطوة أحدث علامة على تفاقم التوترات بين الصين والولايات المتحدة، بما في ذلك الحرب التجارية الآخذة في الاتساع بشكل متزايد لتصبح معركة بشأن شركات التكنولوجيا. وبدأت اللجنة الدائمة في البرلمان الصيني  ، اجتماعها     لتقرير الطريقة التي ستتبع لملء الفراغ التشريعي في هونج كونج الناجم عن إرجاء الانتخابات.

وأعلنت حكومة هونج كونج في أواخر  يوليو إرجاء لمدة عام بسبب وباء كوفيد - 19 انتخابات المجلس التشريعي وهو برلمان المدينة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي. وكانت الانتخابات مرتقبة في السادس من سبتمبر .

وستقيم اللجنة الدائمة في الجمعية الوطنية الشعبية (البرلمان الصيني) ما إذا كان مناسبا تمديد ولاية النواب الحاليين التي تنتهي في 30  سبتمبر 2020، أو تعيين هيئة انتقالية . وعدت كاري لام رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج أنه سيكون براجماتيا أكثر تمديد ولاية البرلمان الحالي، لكن ذلك يثير مسألة شائكة جديدة هي مسألة تمديد ولاية أربعة نواب معارضين ممنوعين عن التمثيل. وهؤلاء هم من بين 12 مرشحا رفضتهم السلطات أواخر  يوليو مستندة إلى القانون الجديد حول الأمن القومي الذي فرضته بكين.

وقال جونيوس هو النائب الموالي لبكين  :لن نسمح بالفوز بولاية جديدة لأحد يدعو إلى استقلال هونج كونج ويشارك في أعمال غير قانونية مثل أعمال شغب، ويقول منتقدون إن القانون الجديد حول الأمن القومي يتسبب في تراجع غير مسبوق في الحريات منذ إعادة بريطانيا هونج كونج إلى الصين عام 1997.

أخبار مرتبطة

17 أبريل 2024 12:26 مالمشاط: نطالب المجتع الدولي بضرورة التوسع بأدوات التمويل المبتكرة ومبادلة الديون16 أبريل 2024 3:04 مواشنطن: المشاط تلتقي قيادات هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"15 أبريل 2024 4:37 ماقتصاد الهند.. الفيل الآسيوي الصاعد مثال للنمو الشامل والمستدام14 أبريل 2024 2:09 مبسبب ضبابية مستقبل أسعار الفائدة البنوك الأمريكية تجد صعوبة في التنبؤ بأرباحها7 أبريل 2024 2:28 مالأولويات الاقتصادية للمرحلة المقبلة في مصر2 أبريل 2024 12:12 متوقعات "جولدمان ساكس" باستمرار ارتفاع سعر الجنيه المصري وانخفاض التضخم31 مارس 2024 11:44 صمصر: النقد الدولي يوافق على برنامج قرض ممدد بقيمة 8 مليارات دولار25 مارس 2024 1:12 ملتعميق التصنيع المحلي مذكرة تفاهم بين المصرية للاتصالات وايتيدا وتيجاس الهندية23 مارس 2024 12:46 مسلسلة زيادات الفائدة للبنوك المركزية بالعالم قد تؤدي لتحولات ضخمة بهيكل الاقتصاد العالمي19 مارس 2024 12:58 م33 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 2024 وفائض تمويل يتخطى 26 مليار دولار