تحليلات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
10 أغسطس 2020 12:07 م
-
التعليقات
عامر: تمويل صندوق النقد والبنك الدوليين للدول الإفريقية لا يمثل المطلوب لانتشالها من أزمتها الاقتصادية.

عامر: تمويل صندوق النقد والبنك الدوليين للدول الإفريقية لا يمثل المطلوب لانتشالها من أزمتها الاقتصادية.

اعداد ـ فاطيمة طيبي 

"حماية رأس المال البشري لإفريقيا في مواجهة جائحة كورونا": إنقاذ الأرواح، والحفاظ على الرفاهة وحماية الإنتاجية والوظائف". الموضوع الذي تم مناقشته في الاجتماع السنوى الافتراضى عبر شبكة الإنترنت لمحافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى عن الدول الإفريقية، والذي شارك  فيه طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري مؤخرا حيث استضافته دولة الكاميرون يوم 6 أغسطس 2020 تحت رعاية الرئيس الكاميرونى بول بيا .

وقد تضمن الاجتماع كلمة وعرض تقديمى من جانب كل من صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى حول استجابة كلتا المؤسستين لجائحة كورونا واستراتيجية كل منهما للتعافى من آثار هذه الجائحة.

وألقى السيد جوزيف نجوتى رئيس الوزراء الكاميرونى كلمة افتتاحية في بداية الاجتماع رحب فيها بالمشاركين من مختلف الدول الإفريقية والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية، و ترأس الاجتماع الأمين عثمان ماي وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية بدولة الكاميرون والرئيس الحالي لمجموعة المحافظين الأفارقة بصندوق النقد والبنك الدوليين. حيث أشار سيادته إلى أن اجتماع اﻟمجموﻋﺔ الإفريقية لهذا العام يعد مناسبة رئيسية تجمع المحافظين اﻷﻓﺎرﻗﺔ وﻗﺎدة المنظمات الدولية والإقليمية الرئيسية للمساهمة ﻓﻲ تقوية الاستجابة ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ جائحة كورونا ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة الإفريقية وﺘﻌزيز القدرة على تعاف من آثار الجائحة يكتب ﻟﻪ ﻤﻘوﻤﺎت البقاء.

أشاررئيس المجموعة الإفريقية إلى أن اﻟﻬدف ﻤن الاجتماع يتمثل فى:

ـ  تبادل الخبرات والاستراتيجيات واﻟدروس المستفادة.

ـ  المبادرات المتصلة بالوقاية من أزمة فيروس كورونا وإدارتها.

ـ  بناء القدرة على التكيف مع آثار كورونا  .

ـ فضلا عن تقييم فعالية المعونة من حيث الاستجابات والتنسيق على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

ـ  تمهيد الطريق إلى تعاف سريع له مقومات البقاء بعد زوال الجائحة.

ـ تمويل للدول الافريقية :

وفى كلمته أمام الاجتماع، أشار طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى إلى أن التمويل المقدم إلى الدول الإفريقية من جانب صندوق النقد والبنك الدوليين لا يمثل المطلوب لانتشال اقتصادات الدول من أزمتها الاقتصادية، مؤكدا على أهمية استناد ذلك التمويل على مؤشرات ملموسة للوقوف على الحجم المناسب من التمويل المطلوب لتحقيق نتائج فعلية في مواجهة آثار فيروس كورونا.

كما شدد عامر على أن حجم التمويل الذى استعرضه كل من صندوق النقد والبنك الدوليين خلال الاجتماع، والبالغ نحو 3 مليار دولار، يجب أن يتناسب مع حجم واردات السوق الإفريقية من العالم المتقدم، والذي بلغ مؤخراً حوالى 549 مليار دولار من السلع والخدمات، مشدداً على أن هذا التدفق الخارج من الموارد النادرة من العملات الأجنبية يجب أن يقابله تمويل من جانب العالم الغربى. وأوضح محافظ المركزى المصرى أن العملات الأجنبية بالنسبة للدول الإفريقية تعتبر بمثابة طوق نجاة فى الظروف العادية، حيث تغطي نسبة كبيرة منها واردات الغذاء للقارّة، على الرغم من استنزاف نسبة كبيرة منها فى تهريبها للخارج بأشكال غير مشروعة وإلى ملاذات آمنة.

وفى هذا الصدد، دعا عامر كلا من صندوق النقد والبنك الدوليين نيابة عن الدول الإفريقية إلى فتح باب المفاوضات مع دول السبع الاقتصادية الكبرى G7  فيما يتعلق بالتدفقات المالية غير المشروعة التي تفقدها القارة لصالح الدول المتقدمة. كما دعا عامر الدول المتقدمة إلى تغيير منهجياتها تجاه مساعدة الدول الإفريقية بما يحقق نتائج فعّالة في ظل انفجار أوضاع الفقر في القارّة، مؤكداً على أهمية أن تشمل الحزمة التشجيعية التى أطلقتها الدول المتقدمة  والتي بلغت 4 تريليونات دولار القارَة الإفريقية.

ـ الحلول :

دعا محافظ المركزي المصري الدول الإفريقية إلى ابتكار حلول جديدة مثل:

ـ  الاتفاقيات الرسمية لمبادلات العملات الأجنبية.

ـ  تقديم ضمانات لتدبير اقتراض الدول الإفريقية من أسواق المال العالمية.

ـ شروط ميسرة من أجل توفير العملات الأجنبية وتحفيز الخروج من الأزمة الحالية.

ـ نتائج المؤتمر :

 صدر ﻋن اﻟمؤﺘمر إﻋﻼن بشأن القضايا الرئيسية التي نوقشت.

ـ تقييم فعالية المعونات التي سيتم تقديمها.

ـ  فضلا عن مجموعة من التوصيات وتدابير السياسة لمعالجة آثار جائحة كورونا في الأمدين القصير والطويل.

 ـ كما صدر عن الاجتماع مذكرة يتم إرسالها إلى رئيسى صندوق النقد والبنك الدوليين خلال الاجتماعات السنوية للمؤسستين المزمع عقدها في شهر أكتوبر 2020.

ـ عن مجموعة المحافظين الأفارقة:

تأسست مجموعة المحافظين الأفارقة بصندوق النقد والبنك الدوليين في عام 1963، وعرفت باسم "المجموعة الأفريقية" بهدف تعزيز صوت المحافظين الأفارقة في مؤسسات بريتون وودز (BWIs) ، أي صندوق النقد الدولي (IMF) ومجموعة البنك الدولي (WBG) حول قضايا التنمية ذات الأهمية الخاصة لأفريقيا. والعضوية في المجموعة مفتوحة لجميع البلدان الأفريقية الأعضاء في صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، حاليًا يبلغ عددها 54 دولة في القارة الأفريقية. ويتم تمثيل البلدان من قبل محافظيها في هذه المؤسسات، ويشار إليهم عادة باسم المحافظين الأفارقة، وهم عادة وزراء المالية والتنمية الاقتصادية، ومحافظو البنوك المركزية. ويتم نقل آراء واهتمامات المحافظين الأفارقة إلى رؤساء مؤسستى "بريتون وودز" من خلال مذكرة، ويتم ذلك خلال الاجتماعات السنوية للمؤسستين.

 

 



التعليقات