دراسات

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

بلغت التجارة الخارجية السلعية للسعودية خلال أول ستة أشهر من العام الجاري 2020 ، نحو 556.2 مليار ريال، مقابل 783.4 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2019، مسجلة تراجعا   % 29  بما يعادل نحو 227.2 مليار ريال.

وجاء التراجع في التجارة الخارجية السعودية مقتفية أثر نظيراتها عالميا، حيث تضررت التجارة العالمية بشكل كبير نتيجة لتفشي فيروس كورونا، الذي أدى إلى إغلاق الحدود لدى معظم دول العالم.

ووفقا لرصد استند إلى بيانات رسمية، سجل الميزان التجاري للتجارة الخارجية السلعية للسعودية خلال الفترة، فائضا بقيمة 73.7 مليار ريال رغم تداعيات الجائحة، منخفضا 66.8 % أو 148.5 مليار ريال، مقارنة بالفائض المسجل في الفترة ذاتها من 2019 البالغ نحو 222.2 مليار ريال، نتيجة تراجع الصادرات بمعدل أعلى من تراجع الواردات. وتراجعت الصادرات السلعية 37.4 % بنحو 187.9 مليار ريال، لتبلغ 315 مليار ريال، فيما كانت نحو 502.8 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2019. فيما تراجعت الواردات السلعية 14 % بقيمة 39.4 مليار ريال، لتبلغ نحو 241.2 مليار ريال، فيما كانت 280.6 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2019.

وخلال يونيو 2020، سجل الميزان التجاري السلعي للسعودية عجزا بنحو مليار ريال، بعد أن بلغت الصادرات 43.5 مليار ريال، مقابل واردات بقيمة 44.5 مليار ريال، لتبلغ التجارة الخارجية السلعية 88 مليار ريال خلال الشهر ذاته. وكانت السعودية سجلت عجزا في الميزان التجاري السلعي في فبراير  2016 بواقع 403 ملايين ريال، ومنذ ذلك الشهر تواصل المملكة تسجيل فائض في ميزانها التجاري  قيمة الصادرات أعلى من الواردات ، فيما عدا شهري أبريل ويونيو 2020.

وتراجعت الصادرات السلعية خلال شهر يونيو 2020 الى 43.6 %   بما يعادل 33.7 مليار ريال، لتبلغ 43.5 مليار ريال، مقابل 77.2 مليار ريال في الشهر ذاته من 2019، تزامنا مع تفشي فيروس كورونا وإغلاق معظم الدول حدودها وتأثر كبير للتجارة العالمية. بينما ارتفعت الواردات السلعية 3 % بما يعادل 1.3 مليار ريال، لتبلغ 44.5 مليار ريال، مقابل 43.2 مليار ريال للشهر نفسه من 2019. وهبطت التجارة الخارجية السلعية 26.9 % بما يعادل 32.4 مليار ريال، لتبلغ 88 مليار ريال، مقابل 120.4 مليار ريال للشهر نفسه من 2019.

وكانت السعودية سجلت فائضا في ميزانها التجاري السلعي مع العالم بقيمة 439.4 مليار ريال خلال 2019، وهو ثاني أعلى فائض خلال خمسة أعوام، تحديدا منذ 2014 البالغ 632.2 مليار ريال. فيما سجل الميزان فائضا قيمته 591.5 مليار ريال في 2018، وهو الأعلى خلال الأعوام الخمسة الماضية، يليه 2019، ثم 327.4 مليار ريال في 2017، و162.8 مليار ريال في 2016، و108.3 مليار ريال في 2015. وبلغت التجارة الخارجية السلعية للسعودية خلال 2019، نحو 1.52 تريليون ريال، مقابل نحو 1.62 تريليون ريال خلال 2018، مسجلة تراجعا 5.9 % بما يعادل نحو 95.5 مليار ريال.

وانخفض فائض الميزان التجاري للتجارة الخارجية السعودية خلال 2019 بنسبة 25.7 % اي  152.2 مليار ريال ، مقارنة بالفائض المسجل خلال 2018، نتيجة تراجع الصادرات مقابل ارتفاع الواردات.وتراجعت الصادرات السلعية 11.2 % بما يعادل 123.8 مليار ريال، لتبلغ 980.7 مليار ريال، فيما كانت نحو 1.1 تريليون ريال خلال 2018. فيما ارتفعت الواردات 5.5% بقيمة 28.3 مليار ريال  فيما كانت 512.9 مليار ريال في 2018.

ـ استعادة استقرار السوق:

خفضت السعودية صادراتها النفطية 18.5 %، بما يعادل 1.27 مليون برميل يوميا منذ بدء تطبيق اتفاق "أوبك +" لخفض الإنتاج، مايو  و   يونيو و يوليو ، لتبلغ نحو 5.58 مليون برميل يوميا، مقارنة بنحو 6.85 مليون برميل يوميا في الفترة نفسها من العام 2020.

ووفقا لتحليل   استند إلى بيانات المبادرة المشتركة للبيانات النفطية "جودي"، خفضت السعودية صادراتها 45.5 % (4.66 مليون برميل) خلال أول ثلاثة أشهر منذ بدء تطبيق اتفاق خفض الإنتاج مقارنة بصادراتها في  أبريل  البالغة 10.24 مليون برميل يوميا  الأعلى تاريخيا  وجاء خفض التصدير امتثالا لاتفاق خفض الإنتاج الذي قادته السعودية لاستعادة الاستقرار للسوق النفطية في ظل تداعيات تفشي جائحة "كورونا" عالميا، التي أدت إلى انهيار الطلب والأسعار. وخفضت السعودية إنتاجها بأكثر من الملتزم به في اتفاق خفض الإنتاج ليكون أقل من 8.5 مليون برميل يوميا.

وكانت السعودية قد خفضت صادراتها في يونيو  2020 إلى 4.98 مليون برميل يوميا وهو أدنى مستوى تاريخيا (حسب البيانات المسجلة الممتدة منذ 2002). وبلغ متوسط صادرات السعودية 6.020 مليون برميل يوميا و4.980 مليون برميل يوميا، و5.734 مليون برميل يوميا خلال أشهر مايو  و  يونيو  و يوليو  2020 على الترتيب، مقابل 6.942 مليون يوميا و6.721 مليون برميل يوميا و6.880 مليون برميل يوميا خلال الأشهر ذاتها من عام 2019 على التوالي.

وتقود السعودية الدول المنتجة للنفط لخفض إنتاج تاريخي بدأ في مايو  2020، بخفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا لشهرين، ثم تقليص تم خفض الإنتاج إلى ثمانية ملايين برميل يوميا بدءا من  يوليو حتى نهاية 2020.

وتأكيدا على هذا الاتفاق، قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، إن الامتثال الكامل لتخفيضات الإنتاج مسألة حيوية لكل المنتجين ولمصلحة السوق ويعكس المسؤولية في ظل هذه المرحلة الحرجة للسوق، مؤكدا أهمية حشد الجهود لتحقيق أفضل مستويات الامتثال لتحقيق استقرار السوق من خلال آليات فاعلة لتنظيم الإنتاج وتعزيز مصداقية تحالف "أوبك +". وقال الوزير خلال الاجتماع الـ22 للجنة الوزارية لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج برئاسة السعودية وروسيا عبر تقنية الفيديو، إن الإنتاج الزائد يدمر سمعة "أوبك"، وإن جميع التعويضات عن الإنتاج الزائد يجب أن تتم قبل نهاية العام، مشيرا إلى أن الامتثال الكامل ليس عملا خيريا، إنه جزء تكاملي من جهودنا المشتركة لتعظيم الفائدة والمكاسب لكل عضو من أعضاء المجموعة".

ـ أعلى صادرات:

تجدر الإشارة إلى أن صادرات السعودية خلال شهر  أبريل 2020 كانت أعلى مستوياتها تاريخيا، وذلك عقب رفض روسيا لاتفاق خفض الإنتاج في    مارس 2020، بالتزامن مع تفشي فيروس "كورونا". وعلى أساس سنوي، سجلت السعودية أعلى صادرات تاريخيا خلال عام 1980 عندما بلغت 9.2 مليون برميل يوميا، ثم عام 1981 عندما بلغت تسعة ملايين برميل يوميا، وهما العامان الوحيدان اللذان تجاوزت فيهما صادرات السعودية مستوى تسعة ملايين برميل يوميا على الإطلاق. وثالث أعلى الصادرات كانت في عام 1979 وحينها بلغت الصادرات النفطية للمملكة 8.8 مليون برميل يوميا، ثم رابعا عام 1977 بمتوسط صادرات 8.6 مليون برميل يوميا. وخامسا كان عام 1976 بمتوسط 8.1 مليون برميل يوميا، فيما كان متوسط الصادرات أقل من ثمانية ملايين برميل يوميا في جميع الأعوام.

ـ كبار مصدري النفط:

وجاء ترتيب أكبر مصدري النفط عالميا (إنتاجهم أعلى من مليون برميل يوميا) خلال عام 2019 بصدارة السعودية، تلتها روسيا والعراق وكندا والولايات المتحدة بصادرات قدرها 5.3 مليون برميل يوميا، وأربعة ملايين برميل، و3.3 مليون برميل، وثلاثة ملايين برميل على التوالي.

وخامسا الولايات المتحدة بنحو ثلاثة ملايين برميل يوميا، والإمارات بـ2.6 مليون برميل، والكويت بمليوني برميل. وفي المركز الثامن نيجيريا بنحو 1.9 مليون برميل يوميا، وكازاخستان بـ 1.4  مليون برميل، والبرازيل بـ 1.3 مليون برميل. بينما حلت في المرتبة الـ11 النرويج بصادرات 1.23 مليون برميل يوميا، ثم المكسيك بـ1.2 مليون برميل، وأخيرا أنجولا بـ1.1 مليون برميل.

أخبار مرتبطة

17 أبريل 2024 10:59 صالتخطيط: 8 مليارات جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة القليوبية بخطة 2023 ـ 202416 أبريل 2024 12:37 مقفزة بصادرات مصر السلعية بالربع الأول وصلت 9.6 مليار دولار من 202415 أبريل 2024 3:13 متخصيص 495.6 مليار جنيه للصحة و 635.9 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بموازنة العام المقبل14 أبريل 2024 1:00 م13.2 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 242 مشروعا تنمويا بالوادي الجديد بخطة 2024/20237 أبريل 2024 12:26 م7.6 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للشرقية و34.7 لمحافظة الإسكندرية بخطة 23/20242 أبريل 2024 11:24 صفاعلية تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد الإيطالي في الأعوام الأخيرة31 مارس 2024 12:14 ملتنفيذ 586 مشروعا تنمويا ..82.7 مليار جنيه استثمارات عامة لمحافظة الجيزة بخطة 23/202425 مارس 2024 12:37 م10.4 مليار دولار لصادرات كوريا الغذائية خلال 202323 مارس 2024 11:55 صاستبعاد تخفيض أسعار الفائدة للبنك المركزي الأمريكي قبل يونيو19 مارس 2024 12:04 مالمركزي: معدل كفاية رأسمال أكبر 5 بنوك يرتفع إلى 18% بنهاية 2023