دراسات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

  بعد حصد الاقتصاد ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي عزز موارد الدولة من النقد الأجنبي. وبحسب البيانات الرسمية، نجحت مصر في الوصول بمعدلات الدين الخارجي إلى أفضل مستوى له منذ سنوات، حيث شهد المنحنى الخاص به أول انخفاض منذ 4 سنوات بنسبة تبلغ 1.2% في الربع الأول من 2020، مقارنة بالربع السابق عليه.  هذا ما اكد عنه  مجلس الوزراء  في أن الدين الخارجي للبلاد مطمئن وفي الحدود الآمنة دوليا.

ولم يقتصر التحسن فقط على معدل التراجع، بل شمل هيكل الدين الخارجي نفسه، من خلال تراجع نسبة الدين قصير الأجل إلى إجمالي الدين الخارجي 9.3% في الربع الأول من العام الحالي 2020 ، مقارنةً بـ11.77% و13% و17.1% خلال نفس الفترة من أعوام 2019 و2018 و2017 على الترتيب.

كما شهدت نفس فترة المقارنة تراجع نسبة الدين قصير الأجل إلى صافي الاحتياطيات الدولية إلى 25.7% في أول 3 أشهر من 2020، مقابل 28.1% و27% و44.2% خلال الأعوام الثلاثة الماضية على التوالي. وتسهم المستويات المنخفضة للدين الخارجي قصير الأجل في تقليل الضغط على الاحتياطيات النقدية من الأصول الأجنبية، وتعزيز استقرار الأوضاع المالية للاقتصاد ولا تجعله عرضة للتدهور.

وساهمت 3 عوامل في هذا النجاح "خفض الدين"، ومن أبرزها  :

ـ ارتفاع عائدات مصادر الدخل الأجنبي ومنها السياحة والصادرات، مما انعكس في تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنسبة 10.7% ليصل إلى 15.8 جنيه في نهاية سبتمبر  2020، مقارنة بـ 17.7 جنيه في نهاية سبتمبر 2017.

ـ  ارتفع رصيد البلاد من الاحتياطي النقدي الأجنبي ب إلى 38.4 مليار دولار في أغسطس ، مقارنة بـ 36.1 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2017، علما بأن الاحتياطي كان قد وصل إلى 45.5 مليار دولار في فبراير  2020 قبل أزمة كورونا.

ـ حصول الاقتصاد المصري على إشادة العديد من المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي الذي تواقع الانخفاض التدريجي لمستوى الدين الخارجي حتى يصل إلى 25.3% عام 2024/2025.

هذا و رشحت مجلة الإيكونومست أداء الدين الخارجي لمصر لأن ضمن أفضل المعدلات مقارنة بالأسواق الناشئة خلال 2020. واقرت  وكالة فيتش على أن لتراكم المستمر لاحتياطيات النقد الأجنبي بمصر يعكس قدرتها على تغطية مدفوعاتها قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية، ويتجاوز المدفوعات الخارجية المستحقة على مدار العام المقبل، ومن ثم تجاوز فترات التدفقات الخارجية لرؤوس الأموال نتيجة لأزمة كورونا.

وكذلك أكد تقرير صادر عن بنك بي إن بي باريبا أن سيولة العملات الأجنبية داخل النظام المصرفي المصري تحسنت بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، ما عزز من قوة الجنيه ورفع قدرة البلاد على سداد الديون الخارجية على الأجل القصير.

 كما أشادت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بقوة الاقتصاد المصري، مؤكدة أن القاهرة قادرة على مواجهة صدمات التمويل بدعم من "مصدات سيولة" محلية وخارجية، ولفتت إلى أن انخفاض ديون البلاد عزز من وضعها الائتماني. وأوضحت الوكالة خلال تقريراصدرته في 30 سبتمبر 2020 ء، أن وضع مصر الائتماني يعكس متانة في مواجهة صدمات التمويل وتدعمه مصدات سيولة محلية وخارجية.

وأضافت موديز أنه رغم صدمة تفشي فيروس كورونا إلا أن التحسينات التي أجرتها الحكومة المصرية في الحوكمة وفعالية السياسة خلال السنوات الأخيرة عززت مرونة ملف الائتمان السيادي تجاه صدمة فيروس كورونا الحالية. كما تابعت موديز: "الانتشار السريع والواسع النطاق لتفشي الفيروس، وتدهور التوقعات الاقتصادية العالمية، وانخفاض أسعار النفط، وانخفاض أسعار الأصول، يخلق صدمة ائتمانية شديدة وواسعة النطاق في العديد من القطاعات والمناطق والأسواق".     

ولفتت الوكالة إلى أن الآثار الائتمانية لتلك التطورات مجتمعة جاءت بشكل غير مسبوق، وفي مصر ضغطت الصدمة على متطلبات التمويل الخارجي، وانخفاض عائدات السياحة والتحويلات، وتباطؤ النمو الاقتصادي.

ـ تسديد ديون قيمتها 6.8 مليار دولار:

وفي السادس من شهر اكتوبر 2020، أعلن البنك المركزي المصري سداد مصر ديونا وفوائد ديون لجهات خارجية بقيمة 6.8 مليار دولار، موزعة على 5.66 مليار دولار أقساط ديون و1.14 مليار دولار فوائد. وذكر البنك المركزي في تقرير أن إجمالي ما سددته مصر من ديون وفوائد ديون خلال الأشهر الـ6 من أكتوبر 2019 وحتى نهاية مارس 2020 بلغت نحو 10.8 مليار دولار.       وكان البنك المركزي  علن في الخامس من شهر اكتوبر 2020 عن تراجع ديون مصر الخارجية بنهاية مارس الماضي إلى 111.29 مليار دولار، مقابل 112.7 مليار دولار في نهاية ديسمبر   2019.

أخبار مرتبطة

منذ 5 ساعاتسد النهضة.. وبدون دراسات جدوى اقتصادية حقيقية إكذوبة أكبر سد بإفريقيا لتوفيرالكهرباء22 أبريل 2024 3:29 مالصين: 2.5% نمو سنوي بمبيعات التجزئة المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر بيوليو202321 أبريل 2024 2:12 مغرفة التجارة الأمريكية: السعيد ..العمل على تعزيز النمو الاقتصادي بمعدل 8%17 أبريل 2024 10:59 صالتخطيط: 8 مليارات جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة القليوبية بخطة 2023 ـ 202416 أبريل 2024 12:37 مقفزة بصادرات مصر السلعية بالربع الأول وصلت 9.6 مليار دولار من 202415 أبريل 2024 3:13 متخصيص 495.6 مليار جنيه للصحة و 635.9 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بموازنة العام المقبل14 أبريل 2024 1:00 م13.2 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 242 مشروعا تنمويا بالوادي الجديد بخطة 2024/20237 أبريل 2024 12:26 م7.6 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للشرقية و34.7 لمحافظة الإسكندرية بخطة 23/20242 أبريل 2024 11:24 صفاعلية تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد الإيطالي في الأعوام الأخيرة31 مارس 2024 12:14 ملتنفيذ 586 مشروعا تنمويا ..82.7 مليار جنيه استثمارات عامة لمحافظة الجيزة بخطة 23/2024