تحليلات


كتب فاطيمة طيبى
19 أكتوبر 2020 12:17 م
-
وزير المالية :اكتمال النافذة الواحدة بأكبر الموانئ المصرية قبل نهاية يونيه 2021

وزير المالية :اكتمال النافذة الواحدة بأكبر الموانئ المصرية قبل نهاية يونيه 2021

 

اعداد ـ فاطيمة طيبي

نحن نسابق الزمن للانتهاء من المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية بجميع موانيء مصر البرية والبحرية والجوية، وفقًا لأحدث الخبرات العالمية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية؛ بما يُسهم فى الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية وإرساء دعائم منظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، من أجل تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج، ومن ثم تقليل تكلفة السلع بالأسواق المحلية، على النحو الذى يساعد فى تحسين تصنيف مصر بمؤشرات أداء الأعمال الدولية المهمة: "التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى"  هذا ما أكده الدكتور محمد معيط وزير المالية.

ـ تشغيل المراكز اللوجستية بالإسكندرية بنهاية اكتوبر 2020 ..

ـ ودمياط خلال نوفمبر 2020

ـ  الدخيلة في يناير2021

أضاف الوزير أنه تم تشغيل المراكز اللوجستية بالقاهرة وغرب وشرق بورسعيد والعين السخنة، ومن المستهدف تشغيل المراكز اللوجستية بدمياط خلال نوفمبر المقبل والدخيلة في يناير2021 ، والإسكندرية فى نهاية الشهر الحالى اكتوبر 2020، وبذلك تتم إدارة أكثر من 90% من الصادرات والواردات إلكترونيًا خلال ثلاثة أشهر بنهاية يناير 2021؛ بما يُسهم فى دفع حركة التجارة الدولية، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر أداء الخدمات اللوجستية، لافتًا إلى أنه من المستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي بموانئ السخنة وشرق وغرب بورسعيد إلى أقل من 3 أيام بنهاية السنة الحالية، وبقية موانيء مصر قبل نهاية العام المقبل2021

 ـ تخفيض المستندات والإجراءات المطلوبة

ـ  دمج عدد من الموافقات الرقابية معًا

 ـ التوسع في الإفراج المسبق

ـ  تطبيق نظام المعلومات المسبق قبل نهاية يونيه 2021

أشار إلى أنه سيتم اكتمال تشغيل منظومة "النافذة الواحدة" بالجمارك فى أكبر موانئ على مستوى الجمهورية، قبل نهاية يونيه المقبل؛ باعتبارها نقطة التقاء لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة في التجارة والنقل، حيث توفر آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع والفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية، وتطوير مؤشرات الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر، لافتًا إلى أنه تخفيض عدد المستندات والإجراءات المطلوبة ودمج عدد من الموافقات الرقابية معًا والتوسع في نظام الإفراج المسبق وتطبيق نظام المعلومات المسبق قبل نهاية يونيه المقبل.

أوضح أنه سيتم تطبيق "النافذة الواحدة" بميناء الإسكندرية خلال شهر ونصف الشهر بنسبة تغطية 100%، باعتبارها من أكثر المحافظات الجاهزة للتحول إلى المنظومة الجديدة، من حيث القوة البشرية والبنية التحتية، بمراعاة الاستفادة من تجربتى  القاهرة وبورسعيد  فى سرعة تجاوز التحديات عند الانتقال إلى الموانئ الأخرى.

ـ لجان مشتركة دائمة بالمنافذ الجمركية لفتح الحاويات وسحب العينات مرة واحدة لتقليص زمن الإفراج:

قال إنه يتم تشكيل لجنة مشتركة دائمة أو أكثر في ساحات الكشف والمعاينة بكل منفذ جمركي، وساحات الفحص بالموانئ البحرية والجوية والبرية والجافة، تختص بوضع آلية واضحة، وجدول زمني مُحدد لفتح الحاويات، أو الطرود التي تتضمن البضائع المستوردة، أو المزمع تصديرها، مرة واحدة فقط لجميع الجهات الرقابية، لأغراض المعاينة الجمركية لهذه البضائع، وفحصها والرقابة عليها، وسحب العينات إذا لزم الأمر؛ بما يُسهم في تقليل زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي، موضحًا أن اللجنة المشتركة الدائمة تضم ممثلًا أو أكثر لمصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقي الجهات الأخرى المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها طبقًا للقوانين والقواعد المقررة.

أوضح الوزير أنه تم إنشاء وحدة تتبع رئيس مصلحة الجمارك مباشرة لمتابعة شئون البضائع المهملة بشكل يومى، وتتولى رصد موقف حاويات المواد الخطرة ورواكد "المهمل" بالموانئ والمخازن الجمركية ووضع آليات لرفع كفاءة التخلص منها؛ بما يسهم في تسهيل إجراءات التصرف في هذه الحاويات ومنع تكدسها بالموانئ والمنافذ الجمركية.

قالت د. منى ناصر مساعد الوزير لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، إن مشروع قانون الجمارك الجديد الذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يستهدف أيضًا تبسيط الإجراءات وخفض تكلفة السلع وتقليص زمن الإفراج الجمركى حيث إنه سيتم، وفقًا لمشروع القانون، إنشاء نظام إلكترونى لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائى لأول مرة، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية الاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك، واستحداث نظام إدارة المخاطر؛ بما يؤدى للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، واستحداث نظام جديد لتسوية المنازعات الجمركية يتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم لوضع حلول توافقية للعديد من المشاكل.

أضافت أننا نستهدف خلال الفترة المقبلة تطوير البنية التحتية التكنولوجية وميكنة وربط الإجراءات بين المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية، وتعزيز الحوكمة من خلال استخدام التقنيات الحديثة كأجهزة الفحص بالأشعة والتتبع الإلكتروني، لافتة إلى أهمية تأهيل كوادر بشرية قادرة على رفع كفاءة الأداء الجمركى.

أشارت إلى قيام الوزارة بالتنسيق بين مختلف الجهات لمراجعة الإجراءات الخاصة بكل جهة من أجل اختصار وتبسيط الدورة المستندية على النحو الذى يسهم فى تقليل زمن الإفراج، وخفض أسعار السلع بالأسواق حيث تقلصت تكلفة أرضيات وإبحار الحاويات التى تتحدد بفترة بقائها بالموانئ لحين الإفراج.

 

 

 

 


أخبار مرتبطة
 
17 أبريل 2024 12:26 مالمشاط: نطالب المجتع الدولي بضرورة التوسع بأدوات التمويل المبتكرة ومبادلة الديون16 أبريل 2024 3:04 مواشنطن: المشاط تلتقي قيادات هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"15 أبريل 2024 4:37 ماقتصاد الهند.. الفيل الآسيوي الصاعد مثال للنمو الشامل والمستدام14 أبريل 2024 2:09 مبسبب ضبابية مستقبل أسعار الفائدة البنوك الأمريكية تجد صعوبة في التنبؤ بأرباحها7 أبريل 2024 2:28 مالأولويات الاقتصادية للمرحلة المقبلة في مصر2 أبريل 2024 12:12 متوقعات "جولدمان ساكس" باستمرار ارتفاع سعر الجنيه المصري وانخفاض التضخم31 مارس 2024 11:44 صمصر: النقد الدولي يوافق على برنامج قرض ممدد بقيمة 8 مليارات دولار25 مارس 2024 1:12 ملتعميق التصنيع المحلي مذكرة تفاهم بين المصرية للاتصالات وايتيدا وتيجاس الهندية23 مارس 2024 12:46 مسلسلة زيادات الفائدة للبنوك المركزية بالعالم قد تؤدي لتحولات ضخمة بهيكل الاقتصاد العالمي19 مارس 2024 12:58 م33 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 2024 وفائض تمويل يتخطى 26 مليار دولار

التعليقات