أبحاث


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
20 أكتوبر 2020 12:10 م
-
التعليقات
البنك الدولي: استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر والسعودية والإمارات تنفيذا لخطط التنمية المستدامة

البنك الدولي: استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر والسعودية والإمارات تنفيذا لخطط التنمية المستدامة

اعداد ـ فاطيمة طيبي

جاءت  مصر ،السعودية والإمارات ضمن أكبر 40 اقتصادا على مستوى العالم، خلال العام الماضي، والذي شهد نموا بإجمالي الناتج العالمي ليسجل 88 تريليون دولار، وفقا لبيانات البنك الدولي. وحسب بيانات البنك الدولي، يتواصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات والسعودية ومصر بشكل كبير، بدعم من اقتصاد قوي لكلا البلدين وسط تنفيذ خطط للتنمية المستدامة.


وبلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ‏في الدول الثلاث نحو 1.5 تريليون دولار بنهاية 2019، وتفصيلا سجل الناتج المحلي للسعودية 790 مليار دولار، و‏الإمارات 420 مليار دولار، ومصر 300 مليار دولار.  وجاء الاقتصاد الإماراتي بنفس حجم اقتصاد النمور الآسيوية ماليزيا وسنغافورة والفلبين وهونج كونج.

ـ مصر تضيف 2.7 تريليون جنيه إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال 4 سنوات:

 أضافت مصر إلي الناتج المحلي الإجمالي نحو 2.7 تريليون جنيه خلال 4 سنوات مضت، بمعدل زيادة بلغ 180% مقارنة بالعام المالي 2016-2017.

ووفقا لبيانات الموازنات العامة للدولة في خمس سنوات، ارتفع إجمالي الناتج المحلي المصري من 3.4 تريليون في نهاية العام المالي 2016-2017 إلي نحو 5.9 تريليون جنيه نهاية العام المالي الماضي 2019-2020.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2017ـ 2018  نحو 4.4 تريليون جنيه، بزيادة تريليون جنيه عن العام المالي السابق، ثم ارتفع الناتج المحلي للعام الثاني التوالي إلي 5.2 تريليون جنيه مع نهاية العام المالي 2018ـ 2018.


وفي العام المالي التالي 2019ـ 2020، واصل الناتج المحلي الإجمالي الارتفاع ليحقق نحو 6.1 تريليون جنيه فعليًا، بارتفاع قدره 200 مليار جنيه عن تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الماضي.

كانت الحكومة المصرية نفذت برنامج للإصلاح الاقتصادي علي مدار ثلاث سنوات في الفترة من عام 2016 وحتى نهاية عام 2019، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي حصلت بمقتضاه علي قرض بقيمة 12 مليار دولار.

ـ الناتج المحلي في الإمارات:

تظهر بيانات حديثة للبنك الدولي أن قيم الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات صعدت بأكثر من 200% خلال الفترة بين 2000 - 2018، بفضل تنوع الاقتصاد وتعزيز الصناعة النفطية في البلاد خلال تلك الفترة. وفي عام 2000، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات وفق بيانات البنك الدولي قرابة 104 مليارات دولار أمريكي، وتشمل إجمالي الناتج المحلي لكل القطاعات بما فيها النفطي.

وصعد الناتج المحلي الإجمالي في 2005، ليسجل نحو 180.62 مليار دولار أمريكي، وواصل ارتفاعه في 2006 ليسجل 222.1 مليار دولار، ثم 257.2 مليار دولار خلال عام 2007.  ورغم الأزمة المالية في 2008، وتأثر العديد من الاقتصادات حول العالم، كان النمو مرافقا لاقتصاد الإمارات، إذ صعدت قيمة الناتج المحلي الإجمالي إلى 315.4 مليار دولار أمريكي بحسب أرقام البنك الدولي.  

وصعد الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، ليسجل في 2010، نحو 290 مليار دولار أمريكي، ثم قفز ليسجل مستوى جديدا صاعدا، عند قرابة 350 مليار دولار عام 2011، و374.9 مليار دولار في 2012.  وواصل نمو الناتج المحلي الإجمالي صعوده إلى 390.11 مليار دولار في 2013، ثم إلى 403 مليارات دولار في 2014، وتراجع إلى 358 مليار دولار في 2015، ثم 357 مليارا في 2016، واستأنف النمو صعوده في 2017، لتسجل قيمة الناتج المحلي الإجمالي 382.5 مليار دولار، ويعزز صعوده في 2018 ليبلغ 414.18 مليار دولار، وهي أعلى قيمة تاريخية للاقتصاد الإماراتي.

ـ الناتج المحلي في السعودية:

أما السعودية، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي لها عام 2000 قرابة 379.3 مليار دولار أمريكي، وصعد إلى 461.6 مليار دولار في 2005، بحسب البنك الدولي. وفي 2010، مع تراجع تأثيرات الأزمة المالية العالمية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 528.2 مليار دولار ليواصل صعوده إلى 678.2 مليار دولار في 2015، ليقفز إلى 700 مليار دولار في 2018 وهو أعلى مستوى تاريخي.

ـ السعودية الناتج المحلي الإجماليل يتراجع 7% بالربع الثاني من 2020:

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء  في السعودية، في 30 سبتمبر 2020 ، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الثابتة بنحو 7% خلال الربع الثاني من عام 2020، علما بأن الربع شهد ذروة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" مما تسبب في عمليات إغلاق ليس على مستوى المملكة فسحب، بل على المستوى العالمي وهو ما انعكس على حركة التجارة العالمية ونمو الاقتصاد.


وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء، تراجع الناتج المحلي، إلى الانخفاض الملحوظ في نمو القطاع غير النفطي بنسبة 8.2%، يليه القطاع النفطي بنسبة 5.3%، مشيرة إلى أن القطاع الخاص سجل انخفاضا 10.1% والحكومي 3.5%. وبلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 597.84 مليار ريال في الربع الثاني من 2020، مقابل 642.78 مليار ريال بالربع المماثل من العام  2019،  مقابل 654.03 مليار ريال في الربع الأول من العام 2020. وبلغت قيمة الناتج المحلي للقطاع النفطي 256.04 مليار ريال بالربع الثاني من العام 2020، مقابل 270.31 مليار ريال بالربع ذاته من عام 2019، ومقابل 263.13 مليار ريال بالربع السابق (الربع الأول من العام 2020).

وعلى مستوى القطاع غير النفطي، بلغ إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة 338.17 مليار ريال، منخفضا عن قيمته في الربع المماثل من العام الماضي 2019  والبالغة 368.35 مليار ريال، وعن الربع الأول للعام 2020 والبالغة 387.29 مليار ريال. وتأثر القطاع غير النفطي بتراجع ناتج القطاع الخاص إلى مستوى 235.44 مليار ريال، مقابل 261.84 مليارا في الربع الثاني من 2019، و268.06 مليار ريال بالربع الأول للعام 2020.

وبلغ الناتج المحلي للقطاع الحكومي بالمملكة 102.74 مليار ريال في الربع الثاني من 2020، مقابل 106.51 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي 2019 ، ومقابل 119.23 مليارا بالربع السابق. وبالنسبة لنمو الناتج المحلي بالأسعار الجارية، سجل انخفاضا نسبته 23.8% بالربع الثاني من 2020، مقابل نمو نسبته 0.2% بالربع المماثل من العام الماضي 2019 ، ومقارنة مع انخفاض بنحو 3.2% في الربع الأول للعام الحالي.

وبلغت قيمة الناتج المحلي بالأسعار الجارية 564.21 مليار ريال في الربع الثاني لعام 2020، مقابل 740.03 مليار ريال بالربع ذاته من العام الماضي 2019 ، ومقارنة مع 695.57 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري. وتراجع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الثابتة بنسبة 1% خلال الربع الأول من عام 2020، مقارنة مع نمو نسبته 1.7% في الربع المماثل من عام 2019

وذكرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، في تقرير سابق، أنه لا يمكن فصل الاقتصاد السعودي عن الأحداث الاقتصادية العالمية، متوقعة أن تؤثر جائحة كورونا والركود العالمي الناتج عنها بشكل سلبي على الاقتصاد السعودي، ومع ذلك يمكن للإجراءات القوية التي اتخذتها المؤسسات الحكومية أن تخفف من الآثار السلبية.

 هذا ونجد  عالميا  انه في  الناتج المحلي الإجمالي احتلت أمريكا صدارة اقتصادات العالم بناتج محلي إجمالي بلغ 21.4 تريليون دولار، وحلت الصين في المرتبة الثانية بـ 14.3 تريليون دولار، ثم في المركز الثالث اليابان بـ5.1 تريليون دولار.

ـ ماذا يعني الناتج المحلي الإجمالي .. ؟

يعرف الناتج المحلي الإجمالي بأنه عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي، التي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة. والناتج المحلي الاسمي "الأسعار الجارية" هو الذي يتم تقييمه بأسعار السوق الحالية، أما الناتج المحلي الحقيقي "الأسعار الثابتة" فهو الذي يقيس الكميات الفعلية من السلع والخدمات المنتجة بالأسعار الثابتة لعام محدد.


ومؤشرات الناتج المحلي الإجمالي هي تقديرات للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوية بالأسعار "الجارية والثابتة"، تظهر أوجه الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي، وتقيس مساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه. ونشر المؤشرات بشكل منتظم يهدف إلى توفير تقديرات حديثة ربع سنوية عن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار "الجارية والثابتة" ومساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه، وتوفير مؤشرات اقتصادية حديثة ربع سنوية كمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والمساهمات النسبية للأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة للناتج المحلي الإجمالي، وتقديم كل هذه البيانات لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في مختلف مجالات التنمية.

 



التعليقات