تقارير

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

 بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وريتشارد ديكتس، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، الأسبوع الماضي، الخطة المقترحة لعام 2020/2021 من الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر العربية والأمم المتحدة.

 يذكر أن وزارة التعاون الدولي تتولى الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة وترأس اللجنة التسيير الخاص بالإطار مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وتبلغ الموازنة المقدرة للاتفاق الإطاري منذ توقيعه في 2018 نحو 1.2 مليار دولار.

ومن المستهدف أن يتم خلال العام المالي 2020/2021 توفير موازنة تقدر بنحو 80 مليون دولار لـ :

ـ المحور الأول: التنمية الاقتصادية الشاملة.

ـ المحور الثاني: نحو 346 مليون دولار والمتعلق بالعدالة الاجتماعية

 ـ المحور الثالث: 58 مليون دولار لمحور استدامة الموارد الطبيعية والبيئية .

ـ المحور الرابع :  48 مليون دولار لمحور تمكين المرأة. وهي النتائج الأربع الأساسية لإطار الشراكة.

تتوزع موازنة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستهدف أن تبلغ 80.5 مليون دولار، بواقع 59.8 مليون دولار لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، و15.8 مليون دولار للتوظيف، و4.7 مليون دولار للسياسات الاقتصادية.و

ـ الصحة والتغذية السليمة و الحماية الاجتماعية:

أما الموازنة المستهدفة للعدالة الاجتماعية والبالغة 346.5 مليون دولار، فتتوزع بواقع 122.9 مليون دولار للتعليم، و64.8 مليون دولار للصحة والتغذية السليمة، و147.8 مليون دولار للحماية الاجتماعية، و7.3 مليون دولار لمرضى الإيدز، و3.5 مليون دولار للشباب. فيما يتوزع محور الاستدامة البيئية البالغ إجماليه 58.5 مليون دولار، بواقع 10.5 مليون دولار للتنمية الحضرية، و13.7 مليون دولار لمكافحة التغيرات المناخية، و 6.4 مليون دولار لإدارة موارد المياه، و19 مليون دولار للاقتصاد الدائري والأخضر، و8.7 مليون دولار للزراعة المستدامة والأمن الغذائي.

ـ المرأة و التمكين الاجتماعي:

 تتوزع موازنة تمكين المرأة البالغة 48.5 مليون دولار، بواقع 22.4 مليون دولار للحماية، و9.9 مليون دولار للتمكين الاجتماعي، و14.3 مليون دولار للتمكين الاقتصادي، و1.8 مليون دولار لدعم القدرات القيادية واتخاذ القرار.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة تعمل مع وكالات الأمم المتحدة على تعميق التعاون لدعم جهود الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة حتى عام 2022 تم صياغته وفقا لمخرجات المشاورات الوطنية مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ويشمل تطبيق الإطار كل من الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالتعاون مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة.

وتنقسم الموارد المالية في هذا الإطار إلى موارد أساسية يتم تخصيصها من الهيئات الحكومية الدولية ذات الصلة بعمل كيانات منظمات الأمم المتحدة، وموارد غير أساسية يتم توفيرها بشكل ثنائي خارج اختصاصات عمل وكالات وبرامج الأمم المتحدة، والموارد المراد تعبئتها أو (الفجوة التمويلية)، والتي يتم توفيرها من مصادر مختلفة .

وتجدر الإشارة، إلى أن وزارة التعاون الدولي المسؤولة عن إدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستثمار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي وفقا للقرار الجمهوري رقم 303 لسنة 2004.

أخبار مرتبطة

منذ 17 ساعةواشنطن: المشاط تبدأ مشاركتها باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2024منذ 21 ساعةإنشاء محطة طاقة شمسية بمصفاة تكرير أسيوط باستثمارات 550 مليون جنيه14 أبريل 2024 12:05 ممصر تستضيف المسابقة الأكبر للبرمجيات في العالم بالأقصر14 أبريل 2024 11:51 صوزير المالية: أكثر من تريليون جنيه إيرادات ضريبية في 9 أشهر7 أبريل 2024 1:56 م"بنك الاستثمار الأمريكي"يؤكد إعجابه بنجاح المالية لتحقيق فائض أولي خلال 6 سنوات متتالية7 أبريل 2024 1:41 مأفران "سيناء للمنجنيز" تعود للإنتاج وإعادة تشغيل مصنع السبائك لإنتاج السيليكون منجنيز2 أبريل 2024 1:45 مبنوك مصرية تنتظر تغييرات في مجالس إداراتها خلال أيام31 مارس 2024 11:15 ص1.5 مليار دولار صادرات مصر الزراعية بالربع الأول لعام 202431 مارس 2024 11:02 صالحكومة تخطط لزيادة قيمة الصادرات على 145 مليار دولار بحلول 203025 مارس 2024 11:20 صتحذير من الكرملين للاتحاد الأوروبي لاتجاهه لفرض رسوم باهظة على واردات الحبوب الروسية