تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

قرار مؤسسة "ستاندرد آند بورز" بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook» للمرة الثانية خلال ستة أشهر في عام 2020،  هذا أكده الدكتور محمد معيط وزير المالية.

 كما يعكس هذا استمرار ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني فى ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع تداعيات جائحة "كورونا" وتجاوز كل الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عنها، وذلك بسبب استمرار الحكومة في تنفيذ الاصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية المطلوبة التي من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال، وضمان استدامة مؤشرات المالية العامة وتعزيز قدرات الاقتصاد المصرى على النمو وخلق فرص عمل منتجة.

ـ د. معيط: مستمرون في الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرات الاقتصاد القومى  :

كما أوضح أن قرار مؤسسة "ستاندرد آند بورز" بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثانية خلال ستة أشهر فى عام 2020، يعكس أيضا رصيد الثقة الذى يتمتع به الاقتصاد المصرى لدى مؤسسات التصنيف الائتمانى، بسبب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، والأداء الاقتصادي المتميز والمتوازن لمصر مقارنة بباقي الدول النظيرة إضافة إلى قدرة الاقتصاد المصري على تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم تداعيات جائحة كورونا السلبية على أسواق المال والاقتصاد العالمى.

هذا وأضاف الوزير أن قرار مؤسسة "ستاندرد آند بورز" بتثبيت التصنيف الائتماني يشير إلى فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من الحكومة خاصة فى التعامل مع تداعيات جائحة كورونا مما أسهم فى الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية إلى حد كبير مقارنة بما تشهده باقى الاقتصادات المتقدمة والناشئة وهو ما يظهر فى استمرار تحقيق الاقتصاد المصرى لمعدلات نمو إيجابى بلغت نحو 3.6% عام 2019/ 2020، وتوفير كل الوسائل والاحتياجات لضمان توفر الخدمات الصحية والسلع الأساسية وغيرها من الخدمات للمواطنين فى ظل تفاقم جائحة كورونا، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على استمرار الدفع بوتيرة الإصلاح الاقتصادي من خلال تبنى وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز معدلات النمو ومشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية وتقوية منظومة الحوكمة ونظم المتابعة للأداء الاقتصادي وتحسين مناخ وبيئة الأعمال.

ـ ستاندرد آند بورز تتوقع تحقيق معدل نمو إيجابى 2.5% فى العام المالى الحالى يرتفع إلى 5.4% بحلول عام 2022

أوضح أن تقرير مؤسسة "ستاندرد آند بورز" توقع قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق معدلات نمو إيجابى رغم تحديات جائحة كورونا بنسبة 2.5% عام 2020/ 2021، وذلك عكس تقديراته للنمو العالمي السلبي المتوقع خلال العام المالى الحالي وكذلك معدلات النمو السلبية المقدرة لمعظم الدول، لافتا إلى أن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" توقعت أن يعاود الاقتصاد المصرى تحقيق معدلات نمو قوية تصل إلى 5.4% بحلول عام 2022 مع تعافى النشاط السياحي وعودة النمو القوى لقطاعات الطاقة والصناعات التحويلية وتحسن بيئة الأعمال بسبب استكمال الإصلاحات الهيكلية.

كما قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" تتوقع عودة المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية لتحقيق معدلات جيدة جدا فى المدى القصير حيث يسجل الاقتصاد المصرى معدلات نمو حقيقي تبلغ نحو 5% فى المدى المتوسط، وتنخفض معدلات الدين للناتج المحلي في المدى المتوسط، إضافة إلى تحقيق فائض أولي مستدام 2% من الناتج المحلي الإجمالي بدءا من العام المالي 2020/ 2021؛ وذلك على ضوء التزام الحكومة باستمرار وتيرة الإصلاح ودفع ومساندة النشاط الاقتصاد ومعدلات النمو من خلال حزمة الإجراءات الاقتصادية الوقائية التى اتخذتها الحكومة وبلغت قيمتها نحو 2% من الناتج المحلي.

ـ خبراء "ستاندرد آند بورز" أشادوا بقدرة الحكومة على تحقيق فائض أولى 1.8% من الناتج المحلى العام المالى الماضى :

أشار إلى أن خبراء مؤسسة "ستاندرد آند بورز" أشادوا بقدرة الحكومة على تحقيق فائض أولى 1.8% من الناتج المحلى عام 2019/ 2020، رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمى والمنطقة بأكملها، موضحا أن أهم العوامل التي قد تؤدي إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر في المدى المتوسط، مواصلة جهود الضبط المالي واستمرار انخفاض معدلات الدين العام للناتج المحلي الإجمالي وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى من تقديرات وتوقعات خبراء المؤسسة. كما اوضح أن الاقتصاد المصرى تفوق على معظم الأسواق الناشئة فى التعامل المرن والإيجابي مع أزمة كورونا، لافتا إلى أن إبقاء مؤسسة "ستاندرد آند بورز" على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى يعكس التحسن التدريجي لإيرادات الحساب الجاري واستدامة النمو الاقتصادي، وتحسن مؤشرات المالية العامة ومعدلات الدين للناتج المحلى فى المدى المتوسط.

أخبار مرتبطة

17 أبريل 2024 12:26 مالمشاط: نطالب المجتع الدولي بضرورة التوسع بأدوات التمويل المبتكرة ومبادلة الديون16 أبريل 2024 3:04 مواشنطن: المشاط تلتقي قيادات هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"15 أبريل 2024 4:37 ماقتصاد الهند.. الفيل الآسيوي الصاعد مثال للنمو الشامل والمستدام14 أبريل 2024 2:09 مبسبب ضبابية مستقبل أسعار الفائدة البنوك الأمريكية تجد صعوبة في التنبؤ بأرباحها7 أبريل 2024 2:28 مالأولويات الاقتصادية للمرحلة المقبلة في مصر2 أبريل 2024 12:12 متوقعات "جولدمان ساكس" باستمرار ارتفاع سعر الجنيه المصري وانخفاض التضخم31 مارس 2024 11:44 صمصر: النقد الدولي يوافق على برنامج قرض ممدد بقيمة 8 مليارات دولار25 مارس 2024 1:12 ملتعميق التصنيع المحلي مذكرة تفاهم بين المصرية للاتصالات وايتيدا وتيجاس الهندية23 مارس 2024 12:46 مسلسلة زيادات الفائدة للبنوك المركزية بالعالم قد تؤدي لتحولات ضخمة بهيكل الاقتصاد العالمي19 مارس 2024 12:58 م33 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 2024 وفائض تمويل يتخطى 26 مليار دولار