تحليلات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
11 نوفمبر 2020 10:10 ص
-
التعليقات
وزير المالية: النمو الاقتصادي قد يصل الى 3.3% في العام المالي الجاري ( 2020-2021)

وزير المالية: النمو الاقتصادي قد يصل الى 3.3% في العام المالي الجاري ( 2020-2021)

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

3 مؤسسات تصنيف دولية أشادت بالاقتصاد المصري وخطط الإصلاح التي تنتهجها البلاد. كما إن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أجمعا على تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو إيجابية نادرة في المنطقة. و أن صرف باقي قرض صندوق النقد الدولي، سيكون على شريحتين حتى نهاية يونيو المقبل. 2021 هذا ما قاله الدكتور محمد معيط وزير المالية    

ـ إصلاحات هيكلية:

وأضاف، معيط أنه جرى الاتفاق مع الصندوق على تطبيق إصلاحات هيكلية قائلا: "اتفقنا مع الصندوق على تطبيق إصلاحات هيكلية مثل قانون المالية العامة والجمارك .و أن "الإصلاحات المتفق عليها مع الصندوق لا تمس المواطن المصري والأسعار .

ـ نمو الاقتصاد:

واضاف سعادة الوزير ان،   النمو الاقتصادي قد يبلغ 3.3% في العام المالي الجاري ( 2020-2021) الذي بدأ في يوليو   الجاري 2020 ، وهو ما سيكون في النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 2.8% و3.5%.

ونجح الاقتصاد المصري في تحقيق نمو بنسبة 3.5% خلال العام المالي 2019- 2020 بعدة إجراءات لتقليل تداعيات جائحة كورونا، بدلا من نمو نسبته 1.9% بدون هذه الإجراءات.وقبل أزمة فيروس كورونا، كانت مصر تستهدف نموا عند 5.8% في السنة المالية 2019-2020.

220 مليار جنيه

وأضاف معيط، أن مصر فقدت 220 مليار جنيه (14 مليار دولار) من إيراداتها في الربع الأخير من السنة المالية 2019-2020 المنتهية في 30 يونيو  الماضي 2020 ، مع تضرر البلاد من جائحة فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه تم إنفاق 65 مليار جنيه حتى نهاية يونيو  الماضي 2020  من الحزمة البالغة 100 مليار جنيه المخصصة لمواجهة فيروس كورونا.

مؤكدا أن سعر الفائدة على أدوات الدين المصرية من أفضل الأسعار بالنسبة للمستثمرين، موضحا أن حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين يبلغ 21 مليار دولار في أدوات الدين المصرية حاليا، لأن سعر الفائدة على أدوات الدين المصرية يحددها العرض والطلب.

وأضاف أن معدلات التضخم من أقل المعدلات فى تاريخ مصر، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي أدى إلى إنهاء طوابير العيش ولدينا العملة الصعبة التى تمكنا من توفير المواد الخام.

وأوضح أنه على الرغم من أزمة كورونا طبقنا زيادة المرتبات بقيمة 34 مليار جنيه، ورفعنا حد الإعفاء الضريبي إلي 24 ألف جنيه سنويا، ولم نقم بما فعلته بعض الدول خلال أزمة كورونا بزيادة الضرائب، ونحن نعيش الآن على نتائج الإصلاح الاقتصادي.

ـ الجنيه المصري:

وأوضح، وزير المالية  أن الجنيه المصري مستقر حاليا، والسلع متوفرة الآن في السوق المصرية بأسعار مستقرة، كما أن احتياجات المستوردين من العملة الصعبة لشراء السلع متوفرة. كما تمكنا من توفير الأموال اللازمة لتوصيل المياه والغاز والكهرباء في عز الأزمات الاقتصادية.

ـ الاحتياطي الأجنبي:

وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 39.22 مليار دولار في أكتوبر الماضي 2020  من 38.425 مليار دولار في نهاية سبتمبر  الذي قبله.

وقال البنك المركزي المصري،  انه بداية الشهر الجاري، إن الاحتياطيات زادت بمقدار 795 مليون دولار في أكتوبر الماضي  2020 .

كانت الاحتياطيات الأجنبية في تراجع منذ مارس  الماضي 2020  من مستوى مرتفع عند ما يزيد على 45 مليار دولار في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

 الا انه وبالرغم من تداعيات تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، ما زالت مصر أكثر الأسواق نشاطا في استثمارات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من 2020.

إذ استحوذت على أكبر عدد من الصفقات في المنطقة بنسبة 25% من إجمالي الصفقات، وفقا للتقرير الصادر عن منصة الشركات الناشئة "ماجنيت" والخاص بالاستثمار المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019.

ولم تتغير حصة مصر من إجمالي الصفقات خلال العام الماضي 2019  بأكمله، لكنها ارتفعت 2% على أساس سنوي مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي ايضا 2019. واللاشارة ان القطاع الخاص غير النفطي في مصر نما خلال أكتوبر2020   بأسرع وتيرة في 6 سنوات، إذ اكتسب التعافي من جائحة فيروس كورونا قوة دفع.

 

 



التعليقات