أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

أداء الاقتصاد المصري في ظل جائحة "كورونا" فاق التوقعات، بشهادة المؤسسات الدولية، ومؤسسات التنصيف الائتماني، ومنها :"صندوق النقد الدولي"، والبنك الدولي و"جولدن مان ساكس"، و"ستاندرد آند بورز"، وموديز وفيتش؛ بما يعكس النتائج الإيجابية للتجربة المصرية الناجحة في الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية المثمرة، منحت الاقتصاد المصري قدرا من الصلابة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية هذا ما أكده الدكتور محمد معيط وزير المالية.

 ـ اليوم الأول من فعاليات "أسبوع مصر الافتراضي":

  في لقائه عبر «الفيديو كونفرانس»، خلال اليوم الأول من فعاليات "أسبوع مصر الافتراضي"، الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA »، وغرفة التجارة المصرية البريطانية « EBCC » بالتعاون مع السفارة المصرية بالمملكة المتحدة، وإدارة التجارة الدولية البريطانية «DIT» بمصر، أن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" في تقريرها الأخير أبقت على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook» للمرة الثانية خلال ستة أشهر في عام 2020.

 ولفت وزير المالية أن الوكالة توقعت تحقيق المؤشرات الاقتصادية معدلات جيدة في المدى القصير حيث يُسجل الاقتصاد المصري نموا حقيقيًا في المدى المتوسط بنحو 5%، وتنخفض معدلات الدين للناتج المحلي في المدى المتوسط أيضا، إضافة إلى تحقيق فائض أولي مستدام 2% من الناتج المحلي الإجمالي بدءا من العام المالي 2020/ 2021؛ وذلك على ضوء التزام الحكومة باستمرار وتيرة الإصلاح ودفع ومساندة النشاط الاقتصادى ومعدلات النمو.

وقال معيط، إن مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الاستثمار الأخضر، من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، فى مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة بمراعاة البعد البيئى، على ضوء رؤية مصر 2030، على النحو الذى يُساعد فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات العامة المقدمة إليهم.

وأشار وزير المالية إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتضمن العديد من الحوافز الضريبية والجمركية؛ بما يسهم في مساندة هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطني، على النحو الذي يشجع الاقتصاد غير الرسمي للاندماج في الاقتصاد الرسمي.

وأوضح أننا مستمرون في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال، وضمان استدامة مؤشرات المالية العامة وتعزيز قدرات الاقتصاد المصري على النمو، لافتا إلى أن الدولة تعول كثيرا على القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي التي يمكن من خلالها خلق فرص جديدة، وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، على النحو الذى يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى.

وقال إن الدولة حريصة على تهيئة البيئة المواتية للاستثمار، خاصة في القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والبترول والبتروكيماويات والنقل بمفهومه المتكامل إضافة إلى الأنشطة الصناعية.

وأكد وزير المالية أن معدلات الدين للناتج المحلي انخفضت من 108% في العام المالى 2016/ 2017، إلى 90.2% بنهاية يونيه 2019، و87% بنهاية يونيه 2020، رغم تحديات أزمة «كورونا»، بما يعكس نجاح استراتيجية إدارة الدين العام التي تستهدف تنويع مصادر التمويل، وتقليل أعباء خدمة الدين، وإطالة عمر الدين.

وقال خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، إن مصر تلعب دورا محوريا على مستوى التجارة الدولية في المنطقة، وتتشعب علاقتها مع بريطانيا على مستوى التبادل التجاري وهو ما نرى مردوده الآن في سعي البلدين لإبرام المزيد من الاتفاقيات، مشيرا إلى ضرورة التأقلم مع التحديات الجديدة التي يفرضها الواقع بالتحول إلى النمط الرقمي.

ورحب السفير البريطاني بمصر، جيفري آدامز بعقد "أسبوع مصر الافتراضي" باعتباره علامة واضحة ومشجعة على عمق العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة المتحدة ومصر، وأعرب عن أمله في أن تؤدي هذه المحادثات إلى المزيد من التعاون في المستقبل.

وأشار إيان جراي رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية، إلى أننا نعمل علي خلق سبل التواصل بين الشركات وكل من الحكومتين لفهم الأولويات، وقد بدا واضحا خلال الآونة الأخيرة أن بريطانيا ومصر يمنحان للاقتصاد الأخضر أولوية كبيرة في المرحلة المقبلة.

يناقش "أسبوع مصر الافتراضي" على مدار أربعة أيام عددا من المحاور الرئيسة،  منها :

ـ تحقيق نمو وتنمية مستدامين للأجيال القادمة، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

ـ  مستقبل الغاز والبترول، واستراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

ـ  الحلول التمويلية المستدامة وفرص التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مجال الاتصالات والتعليم.

ـ  ترسيخ التحول الرقمي بمختلف الصناعات.

ـ المشاركون :

يشارك في "أسبوع مصر الافتراضي" عددا من الشخصيات البارزة على جميع الأصعدة، السياسية والتجارية والاقتصادية وكبار متخذي القرار وقادة الشركات في أبرز القطاعات وعلى رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والسفير طارق عادل السفير المصرى في لندن، ونيراف باتيل نائب السفير البريطاني في مصر، والمهندس خالد نصير رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، وإيان جاري رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية.

أخبار مرتبطة

منذ 22 ساعةتحالف صيني يرغب في إنشاء مدينة نسيجية متكاملة باستثمارات 300 مليون دولار23 أبريل 2024 3:14 موزير المالية: زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه في العام المالي الحالي22 أبريل 2024 2:33 متوقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع النمو العالمي في 2024 إلى 3.2%21 أبريل 2024 3:12 ملقاءات وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن17 أبريل 2024 9:43 صواشنطن: التحديات الدولية والإقليمية وتأثيرها على الأسواق الناشئة محاور مناقشة المشاط ومسئولي البنك الدولي15 أبريل 2024 2:34 ممفاعل الضبعة سيحل أزمة انقطاع الكهرباء بمصر وبدء إنتاج الطاقة بداية 202714 أبريل 2024 3:39 مبطاريات الطاقة الشمسية لتخزين الكهرباء7 أبريل 2024 1:23 مالدولة وضعت الحد الأقصى للاستثمارات العامة بتريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص2 أبريل 2024 1:24 مالتيتانيوم .. السلاح الروسي الذي لا يعرفه احد31 مارس 2024 1:04 مأزمة أدوية تضرب العالم.. 26 دولة أوروبية أبلغت عن نقص في الأدوية في 2023