أبحاث


كتب فاطيمة طيبى
17 نوفمبر 2020 2:03 م
-
بعنوان مصر تنطلق: رئيس الوزراء يقدم حصاد عامين من برنامج عمل الحكومة 2018-2020

بعنوان مصر تنطلق: رئيس الوزراء يقدم حصاد عامين من برنامج عمل الحكومة 2018-2020

في تقرير تفصيلي للبرلمان بعنوان مصر تنطلق:

رئيس الوزراء يقدم حصاد عامين من برنامج عمل الحكومة 2018-2020

 الجزء : ( 1 – 3 )

في ضوء التزام الحكومة بإطلاع الشعب المصري العظيم، وممثلي الشعب في مجلسي النواب والشيوخ، على تقدم الأعمال في برنامج عملها "مصر تنطلق"، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة قدمت إلى مجلس النواب، تقرير المتابعة الدوري لبرنامج عمل الحكومة خلال عامين (يوليو 2018 ــ يونيو 2020).


وحرصت الحكومة على إرسال نسخ من التقرير إلى مجلس الشيوخ، غرفة التشريع الثانية، كما أرسلت الحكومة نسخة بطريقة "برايل" إلى النائب خالد حنفي، عضو مجلس النواب، وسيتم تعميم التقرير على أعضاء مجلس النواب إلكترونيا عبر تقنيات حديثة يتبعها البرلمان في التواصل مع أعضائه، تحقق أهداف التحول الرقمي، ورشادة الإنفاق الحكومي.

وفي مستهل التقرير، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة حين قدمت برنامج عملها إلى مجلس النواب، الذي حاز على ثقة البرلمان في يوليو 2018، طرحت خطة عمل واضحة الرؤية، محددة المحاور، للسنوات الأربع التالية لهذا التاريخ (2018 ـ 2022)، والتي انبثقت مجمل محاورها من ركائز خطاب التكليف الرئاسي للحكومة في يونيو 2018، وكانت تدفع نحو الانتقال إلى مرحلة "جني الثمار" لحصاد نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي المطبق منذ 2016.

وأوضح مدبولي أن الحكومة مضت على خطى برنامج عملها الدؤوب، تسعى جاهدة لإختصار الزمن والمسافات، مسترشدة بتكليفات وتوجيهات القيادة السياسية، لافتا إلى أنه كعادة دروب البناء والتنمية، لم يكن الطريق ممهدا، ومن بين العقبات التي واجهت خطى الحكومة في تنفيذ برنامج عملها، كانت أزمة فيروس كورونا المستجد الأصعب والأخطر.

حيث أشار مدبولي إلى أن الجائحة التي عصفت بالعالم هددت بشكل مباشر ما حققته الحكومة من خطوات ناجحة، وأرجأت فرص جني الثمار، إلا أن القيادة السياسية كانت داعما رئيسيا للحكومة في استكمال برنامجها الطموح، فضلا عن تحقيق التوازن بين حماية الوطن من خطر انتشار هذا الوباء، والحفاظ على استمرار النشاط الاقتصادي، بإجراءات احترازية صارمة، مكتسبات جهود الإصلاح الاقتصادي، التي كانت بدورها عاملا حاسما في خفض فاتورة الخسارة الاقتصادية من أزمة كورونا.

وتابع رئيس الوزراء قائلا : ولعل المقام يتسع لتوجيه تحية تقدير وإجلال لجموع الشعب المصري العظيم، الذي تحمل الكثير في سبيل تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الإقتصادي، وكذا صفوف العاملين في القطاع الطبي، الذي شكل بتضحياته خط دفاع صلب لحماية البلاد من خطر الوباء، داعيا الله عز وجل أن يحمي مصر وشعبها ويجنبها شر الأوبئة والأمراض.

وبإلقاء نظرة على التقرير المُقدم من الحكومة للبرلمان لحصاد عامين من العمل والإنجاز في مختلف محاور التنمية:

 فقد انقسم التقرير إلى 5 أقسام رئيسية، بحسب الأهداف الإستراتيجية الخمسة لبرنامج عمل الحكومة منذ عام 2018 وحتى الآن:

  حيث عرض التقرير على نحو تفصيلي ما تحقق في كل هدف استراتيجي من تلك الأهداف التي تعمل الحكومة على إحرازها، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتطلعات أبناء الشعب المصري.

ـ الهدف الأول : حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية:

 ففي مجال الاستقرار الأمني، تم تناول جهود تعزيز جاهزية واستعداد وحدات القوات المسلحة على نحو رفيع المستوى، لتأمين وحماية الأمن القومي المصري، حيث تم افتتاح قاعدة "برنيس العسكرية" على ساحل البحر الأحمر في يناير 2020، بهدف حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية ومواجهة التحديات الأمنية وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية، وتنفيذ المناورة "قادر 2020" بالذخيرة الحية لتأمين المنشآت الحيوية بالمياه الإقليمية والإقتصادية، مع تنفيذ عدد من التدريبات المشتركة للقوات المُسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة بمسرحي عمليات البحر المتوسط والبحر الأحمر، فضلا عن استمرار جهود القوات المسلحة في مكافحة البؤر الإرهابية والقضاء على العناصر التكفيرية والتهريب في منطقة شمال سيناء.

كما شهدت جُهود تحقيق الاستقرار الأمني إنشاء وحدة مكافحة الإرهاب بقطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية، لرفع الكفاءة القتالية للقوات، واستمرار التعاون الدولي لمكافحة الجريمة في ضوء التطورات التي تشهدها الساحة الدولية والإقليمية، مع تعزيز الإستقرار الأمني الداخلي كأحد أهم الدعائم لتحقيق التنمية، حيث تم في هذا الإطار كشف غموض 5208 جنايات شديدة الخطورة، وضبط مرتكبي 201 جريمة خطف، وكذا ضبط 2732 تشكيلا عصابيا، وضبط 90055 قضية سلاح ناري غير مرخص، منها 163 قضية ورشة لتصنيع الأسلحة، كما نجحت جهود وزارة الداخلية في ضبط 112 ألف قضية مخدرات، وضبط 107 بؤرات إرهابية بإجمالي 998 متهما، وتأمين تنفيذ نحو 216.7 ألف قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة في مختلف القطاعات، منهم ما يزيد عن 60 ألف قرار في الفترة من يناير حتى يونيو 2020.

ـ فيما يتعلق بتحرك مصر خارجيا وسياستها لضمان تحقيق الأمن العربي والإقليمي وصون الأمن القومي المصري:

 تناول التقرير موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية، والحرص على إنهاء الأزمة عبر التوصل لتسوية سياسية شاملة تحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، حيث تم إطلاق "إعلان القاهرة" في 6 يونيو 2020، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع التأكيد على موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، والمشاركة في المؤتمر الوزاري غير العادي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فضلا عن تكثيف التشاور الثنائي مع الأشقاء في السودان والشركاء الدوليين لتأكيد دعم مصر للسودان خلال المرحلة الإنتقالية.

ـ فيما يتعلق بالتعاون مع دولة جنوب السودان:

رحبت مصر في فبراير 2020 بالإعلان عن الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية في جمهورية جنوب السودان.

كما أثمرت الزيارات الخارجية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية عن علاقات مصر الثنائية، وتقوية وتعزيز الدور الإقليمي لمصر، وتكريس تواجدها ومكانتها على الساحة الدولية.

ويستمر التواصل على المستوى السياسي بين مصر والعراق والأردن في إطار آلية التعاون الثلاثي، كما تكرر انعقاد قمة التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص في القاهرة، وشهد العامان الماضيان نشاطا ملحوظا ومكثفا على صعيد العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية سياسيا واقتصاديا، كما شاركت مصر في مؤتمر المانحين لليمن، كما يستمر دعم جهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة السورية، وترأست مصر على مدار عام 2018 مجموعة الـ 77 والصين، وهي مجموعة الدول النامية الأكبر والأكثر تأثيرا في الأمم المتحدة، وتكلل نجاح مصر في تأمين فوز جميع مرشحيها للمناصب الدولية والإقليمية خلال عام 2019.

ونجحت مصر وبعد سنوات طويلة، في تمرير مقرر بالجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2018 يطالب السكرتير العام للأمم المتحدة بعقد مؤتمر لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، وانعقدت بالفعل الدورة الأولى للمؤتمر في نوفمبر 2019 بنيويورك، بما يمثل أول خطوة عملية نحو إنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، ويساهم المؤتمر في إطلاق عملية ممتدة من المشاورات لحين التوصل لمعاهدة ملزمة لإنشاء المنطقة الخالية.

وعرض التقرير نتائج رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في عام 2019، والتي تضمنت الكثير من الزخم على مستوى العلاقات مع دول القارة الأفريقية، والعلاقات بين القارة الأفريقية والشركاء الدوليين، ودعم مجالات العمل الأفريقي المشترك، وأبرزها اطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وذلك بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز التنفيذ في مايو 2019، وهي إحدى أهم إنجازات الرئاسة المصرية للإتحاد، وتمت الموافقة على قرارين هامين خلال قمة الاتحاد الإفريقي في فبراير 2019، الأول خاص بتولي رئيس الجمهورية ريادة ملف تفعيل سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، وتم في إطاره استضافة مصر للدورة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في ديسمبر 2019، والقرار الثاني خاص باستضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الأفريقية.

كما تم ايفاد فرق طبية إلى كل من السودان وإثيبوبيا والصومال، لتضمين هذه الدول ضمن المرحلة الأولى لمبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي، كما تم إيفاد قافلة طبية إلى جيبوتي في تخصصات الرمد، والجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية والأنف والأذن في مارس 2019، وقافلة أخرى إلى تنزانيا خلال شهر أغسطس 2019 في تخصصات تشوهات الأجنة وجراحة الأطفال.

ـ فيما يتعلق بقضية الأمن المائي:

أكد التقرير نجاح الجهود الدبلوماسية المصرية في وضع قضية سد النهضة على الأجندة الدولية، وتم طرح الرؤية المصرية بشأن السد خلال اجتماع لمجلس الأمن في يونيو 2020، والتي تقوم على أهمية التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن ينظم ملء وتشغيل السد ويراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها المائية، واستطاعت الجهود المصرية كذلك إظهار عدالة القضية المصرية أمام الإتحاد الأفريقي.

ـ تناول التقرير كذلك جهود مصر في إطار نشر سماحة الإسلام:

ذلك  لمواجهة التطرف الفكري والإرهاب، من خلال تعزيز دور المؤسسات الدينية ممثلة في الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، في تجديد الخطاب الديني، عبر إيفاد 2224 إماما وواعظا ومعلما للخارج، وتنظيم أكثر من 4733 قافلة دعوية، كما عرض جهود مصر فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وصون الحريات الأساسية، حيث تم استعراض التقرير الدوري الثالث لمصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في "جنيف" خلال شهر نوفمبر 2019، والذي أكد ما أنجزته الدولة المصرية على مدار 5 سنوات في إطار رؤية وطنية شاملة ومحددات أساسية في شأن ملف حقوق الإنسان، ونال التقرير تقدير المجلس للتقدم الذي أحرزته مصر في هذا المجال.

ـ كما أبرز التقرير جهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير المنظمة:  ذلك من خلال إبراز فعاليات مبادرة "مراكب النجاة" والتي بدأت أولى محطاتها في محافظات الفيوم، والبحيرة، والغربية، باعتبارهم من أكثر المحافظات المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث تم تدريب 1402 رائدة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتم ضبط 832 قضية "هجرة غير شرعية" .



التعليقات