تحليلات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
20 نوفمبر 2020 3:03 م
-
التعليقات
المالية: مؤشراتنا الاقتصادية فاقت توقعات المؤسسات الدولية حققنا نموا إيجابيا وخفضنا العجز الكلي رغم كورونا

المالية: مؤشراتنا الاقتصادية فاقت توقعات المؤسسات الدولية حققنا نموا إيجابيا وخفضنا العجز الكلي رغم كورونا

اعداد ـ فاطيمة طيبي

  أداء الاقتصاد المصري فى ظل جائحة "كورونا"، مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية، وعلي رأسها صندوق النقد الدولي.هذا ما أكده الدكتور محمد معيط وزير المالية.

 وأشار الوزير إلى أن المؤشرات الاقتصادية جاءت أفضل مما توقعته المؤسسات الدولية، وقد تجلى ذلك مجددا فى التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي الصادر، في التاسع عشر من نوفمبر 2020، عقب انتهاء اجتماعات المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري خلال الأسبوعين الماضين في إطار الاتفاق للاستعداد الائتماني الممتد لمدة 12 شهرا بقيمة 5.2 مليار دولار.

ولفت أن ذلك سينعكس إيجابيا علي مناخ الاستثمار بمصر خاصة في أوساط ودوائر المال والأعمال الدولية والمحلية، ويسهم فى:

ـ جذب المزيد من الاستثمارات.

ـ  توفير فرص عمل جديدة.

ـ  استدامة رفع معدلات النمو للناتج المحلى.

ـ  خفض نسب الدين والعجز.

ـ وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية. على النحو الذى يمَكن الدولة من زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، وحماية الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة بما يشعر معه كل فئات الشعب بثمار التنمية الشاملة، والإصلاح الاقتصادي.

ـ نستهدف زيادة أوجه الإنفاق على تحسين معيشة المواطنين وحماية الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر.

وقال وزير المالية، إن الإصلاحات الاقتصادية التاريخية، واستقرار وتنسيق السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة والسياسات المالية المتوازنة المدعومة بقوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، منحت الاقتصاد المصرى قدرا من الصلابة فى مواجهة أزمة كورونا، على النحو الذى أسهم فى الحد من تداعيات الجائحة  خاصة على القطاعات والفئات الأكثر تضررا من خلال الحزمة الداعمة للنشاط الاقتصادى التى تبلغ 2٪ من الناتج المحلى الإجمالى.

أضاف معيط، أننا حققنا نموا إيجابيا وفائضا أوليا ونجحنا فى خفض العجز الكلى رغم أزمة كورونا، ولم يشعر المواطنون بأى نقص فى السلع الأساسية، بينما تضاعفت فى الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.. وأضاف أننا ملتزمون باستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية المتوازنة لمواصلة الأداء القوي للاقتصاد المصرى وتحقيق كل أهداف ومؤشرات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ـ ملتزمون باستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية المتوازنة لمواصلة الأداء القوي للاقتصاد المصرى:

وأشار وزير المالية إلي أن خبراء صندوق النقد الدولى توقعوا أن يسجل الاقتصاد المصرى معدل نمو 2.8٪ في العام المالي 2020/ 2021، بعد أن سجل معدل نمو 3.6٪ العام المالى الماضى رغم تداعيات أزمة كورونا.

ولفت إلى أن نتائج المشاورات التي أجرتها بعثة صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصادي المصري، عبر تقنية الفيديو كونفراس خلال الفترة من 4 إلى 18 نوفمبر 2020، أكدت تعافي الاقتصاد المصري من آثار الجائحة بشكل فاق التوقعات السابقة لخبراء الصندوق؛ بما يفتح الباب أمام حصول مصر علي تمويل إضافي بقيمة 1.6 مليار دولار فور موافقة مجلس محافظي صندوق النقد الدولي علي نتائج المراجعة التي ستعرض علي المجلس خلال أسابيع.

 قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، إن زيارة خبراء الصندوق وتقييمهم الإيجابى للأوضاع الاقتصادية بمصر قد تم بعد الاطلاع على كل المؤشرات الاقتصادية والمالية والتعرف بدقة على جميع الإصلاحات والسياسات المتبعة فى مصر.


وأشار إلى أن خبراء الصندوق عقدوا لقاءات من خلال تقنية الفيديو كونفراس مع كل من البنك المركزى ووزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الصحة والسكان ووزارة قطاع الأعمال ووزارة التعاون الدولى ووزارة البيئة إضافة إلى مقابلة ممثلى المؤسسات الدولية بمصر وممثلى البنوك والقطاع المالى وممثلى القطاع الخاص.

أضاف أن نتائج مشاورات مصر مع خبراء صندوق النقد الدولى تنعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار بمصر، وقد أبرز تقرير خبراء الصندوق تركيز السياسة المالية للحكومة بشكل ملائم في السنة المالية 2020/ 2021، على دعم الأولويات الصحية العاجلة، وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر، ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة.

ـ نتائج مشاورات مصر مع خبراء صندوق النقد الدولى تنعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار بمصر:

ولفت إلى الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتوازنة على النحو الذى ساعد فى استمرار الأداء القوي للاقتصاد المصرى، وتحقيق كل أهداف ومؤشرات برنامج الإصلاح حتى نهاية سبتمبر التى يتضمنها الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، بل وتم تحقيق مستهدفات أفضل لبعض المؤشرات مثل تجاوز تراكم وارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية وتحقيق فائض أولى بالموازنة العامة أعلى من المستهدف، بجانب انخفاض معدل التضخم في شهر سبتمبر إلي 3.8%، وهو ما يرجع في الأساس إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية.

 

 



التعليقات