أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

نحن نحرص  عقد منصات حوارية مباشرة مع مجتمع الأعمال؛ باعتباره شريكا أصيلا فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بهدف التعرف عن قرب على التحديات والسعى الجاد لتجاوزها، وإزالة أى معوقات أمام الأنشطة الاقتصادية خاصة القطاعات الإنتاجية، وتذليل كل العقبات أمام نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العالمية، حتى لو استدعى الأمر تعديلا تشريعيا..

هذا ما قاله الدكتور محمد معيط وزير المالية حين اجراء حوار مفتوحا مع رئيس وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين.،

 مضيفا أن الضريبة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، قطعية مبسطة حسب حجم المبيعات من خلال إقرار ضريبى مبسط سنوى واحد.

وأشار الوزير، خلال اللقاء الذى حضره الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة وعدد من قيادات وزارة المالية، إلى أن مصر حققت نموا اقتصاديا بنسبة 3.6 % خلال العام المالى 2019/ 2020، بما يعكس أهمية الإصلاحات الاقتصادية التاريخية التى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وساندها الشعب، وجعلت الاقتصاد المصرى أكثر صلابة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ويجسد أيضا أهمية المشروعات التنموية غير المسبوقة، مؤكدا أن مصر بشهادة صندوق النقد الدولى، تعد ثانى أفضل نمو اقتصادى فى العالم، وقد نجحت بكل فاعلية فى إنفاق الحزمة الداعمة للنشاط الاقتصادى فى ظل جائحة كورونا.

ـ تعديل قانون التأمين الصحى الشامل لخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبى:

أضاف الوزير، ردا على استفسارات رئيس وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، أن هناك قانونا يسمح لرئيس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص أن يقرر الإعفاء المؤقت من الضريبة العقارية لبعض القطاعات، وقد تم بالفعل فى ظل الجائحة إسقاط الضريبة العقارية عن المنشآت السياحية لعدة أشهر تنتهى بنهاية ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أن هناك مشروع قانون بتعديل قانون التأمين الصحى الشامل، لخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبى، وعدم خضوع بعض الإيرادات للمساهمة التكافلية.

ـ سحب سلطة الحجز الإدارى.. من كل المأموريات والمصالح:

شدد الوزير على أنه تم سحب سلطة الحجز الإدارى من كل المأموريات والمصالح، موضحا أن قرار الحجز الإدارى لا يصدر إلا بعد التواصل مع صاحب النشاط واطمئنان عقيدة اللجنة العليا المختصة بالوزارة التى يرأسها نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، واعتماد الوزير لقرار هذه اللجنة؛ بما يجعل الأمر أكثر إنصافًا، على ضوء التفهم الكامل لأهمية دفع عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، وإدراك الآثار السلبية للحجوزات على مناخ الاستثمار.

ـ تحديث وميكنة منظومتى الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية يسهم فى تيسير الإجراءات وتبسيط عمليات الاستيراد والتصدير:

قال الوزير إننا نمضى بقوة على طريق التحول الرقمى؛ لتحديث وميكنة منظومتى الإدارة الضريبية، والإدارة الجمركية؛ بما يُسهم فى تيسير الإجراءات وتعزيز الحوكمة، على النحو الذى يساعد فى تحفيز مناخ الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، لافتًا إلى أنه من المستهدف ربط مصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية إلكترونيا بنهاية يونيه 2022

أضاف الوزير أنه سيتم ربط كل الموانئ المصرية بمنصة إلكترونية عبر منظومة "النافذة الواحدة" بالجمارك بنهاية يونيه المقبل؛ بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركى لأقل من ثلاثة أيام، على النحو الذى يساعد فى تحسين تصنيف مصر فى 3 مؤشرات دولية مهمة:

ـ  التنافسية العالمية.

ـ  ممارسة الأعمال.

ـ بيئة الاقتصاد الكلى.

 لافتا إلى أن هذه المنظومة تمثل نقطة التقاء لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة في التجارة والنقل، حيث توفر آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع والفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية، وتطوير مؤشرات الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر.

كما أوضح أنه يجرى حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لدمج الجهات الرقابية، وتوفير معامل للفحص بكل ميناء، مشيرا إلى تشكيل لجنة مشتركة دائمة أو أكثر في ساحات الكشف والمعاينة بكل منفذ جمركي، وساحات الفحص بالموانئ البحرية والجوية والبرية والجافة، تختص بوضع آلية واضحة، وجدول زمني مُحدد لفتح الحاويات، أو الطرود التي تتضمن البضائع المستوردة، أو المزمع تصديرها، مرة واحدة فقط لجميع الجهات الرقابية، لأغراض المعاينة الجمركية لهذه البضائع، وفحصها والرقابة عليها، وسحب العينات إذا لزم الأمر.

ـ اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.. لن تصدر إلا بعد طرحها للحوار مع مجتمع الأعمال:

كما أوضح أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد لن تصدر إلا بعد طرحها للحوار مع مجتمع الأعمال، لافتا إلى أن قانون الجمارك حظى بإشادة المؤسسات الدولية حيث يتيح إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك، واستحداث نظام إدارة المخاطر؛ بما يؤدى للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقا للضوابط المقررة؛ وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركى، وإنشاء نظام إلكترونى للمعلومات المسبقة عن البضائع قبل شحنها من ميناء التصدير إلى الموانيء المصرية.

ـ مصر أول دولة بالشرق الأوسط تطبق منظومة الفاتورة الإلكترونية:

قال إن مصر تعد أول دولة بالشرق الأوسط تطبق منظومة الفاتورة الإلكترونية، التى ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبى، وسيتم قريبًا تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى، وإطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة "الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة" بمراكز كبار ومتوسطى الممولين، وكبار المهن الحرة نهاية ديسمبر المقبل، ومن ثم سيكون تقديم الإقرارات عبر هذه المنظومة بتلك المراكز اعتبارًا من الموسم المقبل، ويتم نشر هذه المنظومة بباقى المأموريات على مستوى الجمهورية خلال عامين على 4 مراحل بدءًا من يناير المقبل.

أضاف أن مجلس الوزراء وافق على الترخيص لوزارة المالية بتأسيس شركة متخصصة في تشغيل الحلول التكنولوجية الضريبية، باسم «شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية E- TAX» لتقديم خدمات وإدارة تشغيل وتطوير المنظومات الإلكترونية الضريبية ومنها: منظومة مُقدم الخدمة للفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، والبوابة الموحدة لمصلحة الضرائب، وخدمات الدعم الفني الميداني للمشروعات، والخدمات المتخصصة للممولين في مجال المنظومة الضريبية، وخدمات الاستشارات والحلول التكنولوجية لمصلحة الضرائب العقارية. 

ـ زيادة حد الإعفاء الضريبى 60%  ولا ضرائب على الدخل السنوى لذوى المرتبات حتى 24 ألف جنيه:

قال إن التعديلات الجديدة لقانون الضريبة على الدخل تسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية، وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، ومعالجة تشوهات المنظومة السابقة التي كانت ترتكز على الخصم الضريبي، على النحو الذى يُساعد فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، لافتًا إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 605، إذ تم رفع الشريحة المعفاة لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، ومن ثم سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتي 24 ألف جنيه معفى من الضرائب.

أوضح أنه تم استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التى يتراوح صافى دخلها السنوى من 15 إلى 30 ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصى بحيث تكون الضريبة عليها 2.5% ، ومن أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه تكون 10% ، وأكثر من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه تكون 15% ، وأكثر من 60 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه تكون 20% ، وأكثر من 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه 22.5% ، واستحداث شريحة جديدة بسعر 25%  لذوى الدخل الأعلى من ذلك.

ـ المشاركون في اللقاء :

حضر اللقاء المهندس على عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، والمهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، وعادل اللمعي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة النقل، والمهندس خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك، والدكتور فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، والدكتور سمير النجار عضو الجمعية رئيس جمعية رجال الأعمال للإنتاج والتصنيع الزراعي والجمعية المصرية للتقاوي، والمهندس مهند طه خالد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، وماجد عز الدين عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، ومحمد مصلح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، والمهندس هاني برزي عضو الجمعية رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ومحمد يوسف المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين، ورشا عبدالهادى رئيس قطاع اللجان والعلاقات الحكومية بجمعية رجال الأعمال المصريين.

ـ كلمة رئيس وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين: 

أعرب رئيس وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، عن شكرهم وتقديرهم للدكتور محمد معيط؛ لحرصه على الاستماع لمقترحات مجتمع الأعمال، واتخاذ إجراءات فورية نحو إقرار أى أطروحات جيدة من شأنها الإسهام الفعال فى تحفيز مناخ الاستثمار، وأكدوا أن هذا التفاعل الإيجابى لوزير المالية يُسهم فى بث روح التفاؤل والطمأنينة لدى المستثمرين، مثَّمنين نجاح الحكومة فى إدارة أزمة كورونا بثمار الإصلاح الاقتصادى على النحو الذى حظى بإشادة المؤسسات الدولية.

تحديث وميكنة منظومتى الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية يسهم فى تيسير الإجراءات وتبسيط عمليات الاستيراد والتصدير:

  تحديث وميكنة منظومتى الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية يسهم فى تيسير ـ الإجراءات وتبسيط عمليات الاستيراد والتصدير وتحقيق العدالة الضريبية والجمركية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وإن واجه المشروعان فى البداية بعض التحديات فهذا أمر طبيعى يتفهمونه جيدًا.

كان رئيس وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين،  طرحوا خلال اللقاء عددا من العقبات الضريبية والجمركية التى تواجه بعض القطاعات ومنها السياحة، والتصدير، والصناعات الغذائية خاصة فى ظل كورونا، واقترحوا بعض الإجراءات الميسرة، وقد أبدى الوزير تفهمه لذلك، وأحال هذه المقترحات للدراسة فورا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإقرارها.

أخبار مرتبطة

24 أبريل 2024 3:33 متحالف صيني يرغب في إنشاء مدينة نسيجية متكاملة باستثمارات 300 مليون دولار23 أبريل 2024 3:14 موزير المالية: زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه في العام المالي الحالي22 أبريل 2024 2:33 متوقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع النمو العالمي في 2024 إلى 3.2%21 أبريل 2024 3:12 ملقاءات وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن17 أبريل 2024 9:43 صواشنطن: التحديات الدولية والإقليمية وتأثيرها على الأسواق الناشئة محاور مناقشة المشاط ومسئولي البنك الدولي15 أبريل 2024 2:34 ممفاعل الضبعة سيحل أزمة انقطاع الكهرباء بمصر وبدء إنتاج الطاقة بداية 202714 أبريل 2024 3:39 مبطاريات الطاقة الشمسية لتخزين الكهرباء7 أبريل 2024 1:23 مالدولة وضعت الحد الأقصى للاستثمارات العامة بتريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص2 أبريل 2024 1:24 مالتيتانيوم .. السلاح الروسي الذي لا يعرفه احد31 مارس 2024 1:04 مأزمة أدوية تضرب العالم.. 26 دولة أوروبية أبلغت عن نقص في الأدوية في 2023