تحليلات


كتب فاطيمة طيبى
30 ديسمبر 2020 10:57 ص
-
يورج هوفمان: عمال ألمانيا يطالبون بمشاركة أوسع في إعادة هيكلة الصناعة لتزايد ضغوط الجائحة

يورج هوفمان: عمال ألمانيا يطالبون بمشاركة أوسع في إعادة هيكلة الصناعة لتزايد ضغوط الجائحة

   

اعداد ـ فاطيمة طيبي

ينطالبت نقابة "آي جي ميتال" الألمانية للعاملين في القطاع الصناعي أن يكون لها مشاركة أقوى في إعادة الهيكلة التكنولوجية للصناعة الألمانية من أجل تأمين أكبر عدد ممكن من الوظائف. وفي المفاوضات الجماعية المقبلة لنحو 3.8 مليون موظف في قطاعي المعادن والكهرباء، لا تطالب أكبر نقابة في ألمانيا بزيادة الأجور 4 %   فحسب، بل أيضا بما يسمى بالعقود الجماعية المستقبلية والخيارات الذكية لتقليل ساعات العمل، حيث تعزز جائحة كورونا هذا التطور.

وقال يورج هوفمان الرئيس الأول للنقابة التي تعد الأكبر في ألمانيا، في تصريحات لـ"الألمانية" إن الموظفين قلقون ويتطلعون إلى المستقبل بتوجس بالغ.

وأضاف، "يشعر الكثيرون منهم بمستوى عال من عدم اليقين، حيث تختلط خبراتهم المكتسبة من الجائحة مع استيعابهم للأزمة الاقتصادية والتغيرات الهيكلية. لقد شهدت الرقمنة دفعة جديدة خلال الجائحة. وقد حرك ذلك كثيرا من الأمور إلى الأمام، لكنه أثار أيضا كثيرا من التساؤلات"، مشيرا إلى أن تطبيق أهداف حماية المناخ أدى أيضا إلى طرح عديد من الأسئلة. وقال، "ماذا يعني هذا بالنسبة لي ولتطلعاتي المهنية . ؟".

ومنح رئيس النقابة الشركات تقييما سيئا في إجابتها على هذه الأسئلة، مضيفا، "لسوء الحظ، أحد الثوابت في استطلاعات الموظفين لدينا منذ عام 2013 هو أن نسبة كبيرة تصل إلى 50 % من الموظفين غير قادرين على تحديد استراتيجية شركاتهم.. هذا مرعب.. علينا أن نواصل التدخل، علينا أن نستمر في تحدي الشركات".

وفي المقابل ذكر هوفمان أن نقابته لا تبدأ من الصفر فيما يتعلق بالعقود الجماعية المستقبلية، موضحا أنه تم بالفعل وصف المنتجات المستقبلية ومسارات تصنيعها بالتفصيل في عدد من العقود. وقال، "هذا يمتد بداية من "فولكسفاجن"، مع تحولها الممنهج إلى التنقل الكهربائي الذي بدأ للتو، وصولا إلى الشركات الأصغر التي لديها أفكارها الخاصة لمستقبلها".

وأشار هوفمان إلى أنه من الممكن أيضا أن تنشأ نزاعات - مثلما هو الحال مع شركة قطع غيار السيارات "كونتيننتال"، التي تريد شطب 13 ألف وظيفة في ألمانيا، موضحا أن الخلاف هنا يدور حول ما يجب أن يكون محور استراتيجية الشركة. وذكر أن الاستدامة مع المؤهلات والقدرات الابتكارية للموظفين والمتدربين أو التشغيل رخيص التكلفة مع نقل الإنتاج إلى مواقع منخفضة الأجور، موضحا أن هذا تضارب واضح في المصالح سيجرى حله.

وقال رئيس النقابة إن الوضع الاقتصادي متباين للغاية بالنسبة للشركات في أزمة كورونا، موضحا أنه إضافة إلى الشركات التي تضررت بشدة - على سبيل المثال في صناعة الطيران - هناك في المقابل نحو 20 % من الشركات لم تستشعر آثار الأزمة بعد. وأشار هوفمان إلى أنه في مجال صناعة السيارات حدث انتعاش قوي بعد الصيف، الذي يتعرض حاليا للخطر بسبب مشكلات في سلاسل التوريد. وبسبب الوضع غير المتجانس، أوضح هوفمان أن النقابة تطالب 4 %  ، إما بزيادة الأجور أو تعويض جزئي عن خسائر الدخل في حالة خفض ساعات العمل، موضحا أن هذا يدعم أيضا تعزيز الاستهلاك لدى الأفراد، الذي أصبح ذا أهمية متزايدة للاقتصاد.

وروج هوفمان مجددا لنموذج العمل لمدة أربعة أيام في الأسبوع، الذي يقلل ساعات العمل من 35 إلى 32 ساعة مع تعويض جزئي فقط للأجور، وقال، "أصحاب العمل ومجالس العمل لديهم الاهتمام نفسه في الحفاظ على العمال المهرة. يوفر نموذج العمل لأربعة أيام أسبوعيا بديلا لنظام الدوام الجزئي حيثما يكون غير قابل للتطبيق أو غير مجد. هذا النموذج مصمم للاستمرار على المدى الطويل ولا يتفاعل فقط مع التقلبات الاقتصادية. وهذا هو سبب حاجتنا لتعويض جزئي هنا".

وقال هوفمان، "من يعمل لفترة أقصر يكون أكثر إنتاجية.. لدينا بالفعل ساعات عمل مرنة للغاية في القطاع الصناعي، ونود تنظيم حسابات وقت العمل وفقا للاتفاقيات الجماعية التي رفضها أصحاب العمل في عديد من المناطق حتى الآن. عند القيام بذلك، يجب علينا أيضا حماية الموظفين من التعسف والأعباء المفرطة. على سبيل المثال، أنت بحاجة إلى مواعيد ملزمة لبدء وإنهاء العمل لجعل حياتك قابلة للتخطيط". إلى ذلك، دعا هانز بيتر فولزايفر رئيس نقابة المهن الحرفية في ألمانيا، الحكومة الألمانية إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة.

وقال فولزايفر، "العبء الضريبي مرتفع للغاية.. نحن بحاجة إلى سياسة تمنح الشركات متنفسا وتقوي دفاعاتها بشكل مستدام. من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية لشركاتنا، يجب الحد من ارتفاع مساهمات الضمان الاجتماعي. سيؤدي هذا أيضا على الأقل إلى تخفيف الأعباء عن القوى العاملة وسيمنح الشركات براحا ماليا يمكن استخدامه أيضا في بناء رأس المال الخاص".

قال فولزايفر إن مساهمات الضمان الاجتماعي، التي تشكل عبئا كبيرا على الشركات، يجب أن تظل على نحو دائم أقل من من40 % - حتى بعد عام 2021، موضحا أنه يتعين ضمان الاستمرارية في "الضمان الاجتماعي" حتى تظل الشركات قادرة على المنافسة.

 


أخبار مرتبطة
 
24 فبراير 2021 5:42 صتأثير خفض المساعدات سيكون أكثر خطورة على قضية مكافحة الفقرمن جائحة كورونا24 فبراير 2021 5:32 صالصين: 5.6% ارتفاع شحنات أجهزة الكمبيوتر اللوحي خلال الربع الأخيرمن 202022 فبراير 2021 10:18 صنائب رئيس الرقابة المالية : تفاصيل ضوابط استثمار الشباب في البورصة المصرية15 فبراير 2021 10:06 صاستراتيجية تجارية جديدة للاتحاد الأوروبي لتحفيز انفتاح النظام الاقتصادي والمالي للأعوام المقبلة14 فبراير 2021 1:32 ممجدي طلبة : البيروقراطية وارتفاع تكاليف الإنتاج أبرز تحديات الاستثمار الصناعي14 فبراير 2021 11:49 صالبنك الدولي يحدد القطاعات الصناعية المؤهلة للانطلاق في مصر10 فبراير 2021 9:10 صوزير المالية: نسعى لتخفيض العجز الكلي للموازنة ليصل 6.3% من الناتج المحلي9 فبراير 2021 12:03 موزيرة التخطيط: زيادة الاستثمارات الـموجهة لوزارة الصحة بنسبة 100% مقارنة بعام 2019 /20209 فبراير 2021 10:52 صوزارة التخطيط والبنك المركزي يناقشان آليات تطبيق الشمول المالي في مبادرة حياة كريمة8 فبراير 2021 11:08 ص"مورجان ستانلي" ست رسائل أساسية حول توقعات الاستثمار في عام 2021

التعليقات