دراسات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

في تقرير استعرضه وزير المالية الدكتور محمد معيط حول التدابير الاقتصادية والمالية التى اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا وقال الوزير أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الجائحة، وتتخذ كل القرارات والإجراءات اللازمة لاستيعابها دون مبالغة فى رد الفعل.

ـ ضمان التمويل الكافي :

التأكيد دائما  على أولوية ضمان التمويل الكافى لتلبية الاحتياجات من المستلزمات الطبية بجانب السلع الأساسية والأغذية، والتخطيط المستدام لمخزون استراتيجي منها؛ لمواجهة أي تقلبات قد تطر فى ظل الاضطراب الحالى لسلاسل التوريد. هذا و أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه مع بداية "الجائحة" بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين. كما انه ومع بداية الموجة الثانية وجه الرئيس بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمى.

ولفت إلى أن الحكومة بادرت منذ بداية الجائحة باتخاذ إجراءات فورية لدعم القطاع الطبى حيث بدأت بتدبير مليار جنيه لوزارة الصحة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية.

ـ دعم القطاع الصحى بالدولة:

مع بداية الموجة الثانية بادرت أيضا بتدبير مليار جنيه أخرى، ليصل إجمالي المبالغ الإضافية المتاحة لدعم القطاع الصحى بالدولة بمختلف مساراته على مستوي الجمهورية منذ بدء الجائحة وحتى الآن 14.4 مليار جنيه. كما تم إتاحة 77.3 مليار جنيه للهيئات السلعية والخدمية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2020، و44 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية.

كما أن الحكومة اتخذت أيضا حزمة من الإجراءات الفعالة لتخفيف حدة تداعيات الأزمة على المواطنين منها:

ـ 1 زيادة أجور العاملين والموظفين بالدولة خلال موازنة العام المالي الحالى "علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و12% من المرتب الأساسى لغير المخاطبين" .

2 ـ زيادة حد الإعفاء الضريبى من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، وإقرار إعفاء شخصى بقيمة 9 آلاف جنيه سنويًا للموظفين ليصبح الدخل السنوى الذى يبلغ أو يقل عن 24 ألف جنيه معفى من الضرائب.

3 ـ استحداث شريحة ضريبية جديدة بقيمة 2.5% لأصحاب الدخول المنخفضة، وإقرار علاوة دورية بنسبة 14% لأصحاب المعاشات، وضم العلاوات الخمسة 80% من الأجر الأساسي لتحسين أحوالهم المعيشية.

4 ـ   إضافة 100 ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج تكافل وكرامة مع بداية الأزمة، وصرف المساعدات النقدية لهم اعتبارًا من منتصف أبريل الماضى.

5 ـ تدبير 2.6 مليار جنيه لصرف المنحة الاستثنائية التى تقدر بـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، منذ بداية «الجائحة» وحتى ديسمبر 2020.

6 ـ  صرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة وفي مقدمتها.. السياحة، والغزل والنسيج من خلال صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوي العاملة.

ـ  إقرار عدد من التيسيرات الضريبية لمساندة مجتمع الأعمال، منها:

1 ـ رفع الحجوزات الإدارية على كل الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة الأداء مقابل سداد 10% من الضريبة.

2 ـ خفض ضريبة الدمغة على المقيمين وغير المقيمين، وخفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%.

3 ـ  الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل.

4 ـ إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيًا، وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتي أول يناير 2022.

ـ إسقاط الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية منذ بداية الجائحة وحتى نهاية أبريل 2021

قال الوزير، إنه تقرر إسقاط الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية، منذ بداية "الجائحة" وحتى نهاية أبريل 2021.

وأشار إلى حرص الحكومة على مساندة القطاع السياحى حتى يستطيع الصمود أمام تداعيات الجائحة، بحيث تكون مصر بعد تجاوز هذه الأزمة من الأسواق الجاذبة للسياحة العالمية.

ـ ضمانة بثلاث مليارات جنيه من وزارة المالية للبنك المركزى.. لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بفائدة 5% سنويا بدون أى ضمانات:

وأصدرت وزارة المالية «ضمانة» للبنك المركزي بثلاثة مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة 5% سنويا، على ثلاث سنوات بفترة سماح عام اعتبارًا من أول مايو2020 إلى نهاية أبريل 2021 بدون أي ضمانات، بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية لتوزيع العبء على مدار عامين؛ وذلك لتغطية مرتبات الموظفين بالمنشآت السياحية والفندقية.

أضاف الوزير أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة قطاع الطيران المدنى فى مواجهة تداعيات أزمة "كورونا"، التى تسببت في توقف حركة الطيران عالميا، فإنه تقرر منح الشركة القابضة لمصر للطيران 2 مليار جنيه "قرض مساند" وتتحمل الخزانة العامة للدولة أعباءه لحين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تُعادل 80% من حجم التشغيل عام 2019.

ـ الخزانة العامة للدولة تحملت 10 مليارات جنيه فاتورة خفض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعى:

أوضح أن الخزانة العامة للدولة تحملت 10 مليارات جنيه فاتورة خفض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعى، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، التى تخلق المزيد من فرص العمل، وتوفر الإنتاج للأسواق المحلية، بدلاً من الحاجة لاستيراده.

ـ 28  مليار جنيه لصرف متأخرات دعم الدولة للمصدرين فى أقل من عام.. لتوفير السيولة النقدية:

ولفت إلى أن الحكومة تريد للصناعة أن تستمر وتتوسع أنشطتها وتزيد قدراتها الإنتاجية، والتصديرية، ومعدلات التنافسية فى الأسواق العالمية، وفى سبيل ذلك اتخذت عدة مبادرات كان من بينها: مبادرة "السداد النقدى والفوري"، وقد تم بمقتضى هذه المبادرات فى أقل من عام، صرف 28 مليار جنيه من متأخرات الدعم الذى تقدمه الدولة للمصدرين؛ بما يُسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة.

أكد الوزير أن تجديد العمل بقانون "إنهاء المنازعات" أسهم فى التيسير على الممولين وإنهاء عدد كبير من النزاعات القائمة. ومنح القانون فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، في المرحلة الإدارية دون انتظار الإجراءات الضريبية طويلة المدى باللجوء للمحاكم. وساعد ذلك في استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، وتحصيل حق الدولة؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة «كورونا»، والتكليفات الرئاسية أيضًا بالسعى الجاد نحو سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال "الجائحة".

وأوضح أن 46 ألفا و475 من الممولين والمكلفين من استفادوا من الإعفاءات المقررة بقانون "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية" حتى 18 نوفمبر 2020، حيث سددوا 7.2 مليار جنيه "ضريبة الدخل والقيمة المضافة"، وتجاوزت الدولة عن 6.5 مليار جنيه "مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة" وفقا للأحكام المحددة بالقانون.

أخبار مرتبطة

17 أبريل 2024 10:59 صالتخطيط: 8 مليارات جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة القليوبية بخطة 2023 ـ 202416 أبريل 2024 12:37 مقفزة بصادرات مصر السلعية بالربع الأول وصلت 9.6 مليار دولار من 202415 أبريل 2024 3:13 متخصيص 495.6 مليار جنيه للصحة و 635.9 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بموازنة العام المقبل14 أبريل 2024 1:00 م13.2 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 242 مشروعا تنمويا بالوادي الجديد بخطة 2024/20237 أبريل 2024 12:26 م7.6 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للشرقية و34.7 لمحافظة الإسكندرية بخطة 23/20242 أبريل 2024 11:24 صفاعلية تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد الإيطالي في الأعوام الأخيرة31 مارس 2024 12:14 ملتنفيذ 586 مشروعا تنمويا ..82.7 مليار جنيه استثمارات عامة لمحافظة الجيزة بخطة 23/202425 مارس 2024 12:37 م10.4 مليار دولار لصادرات كوريا الغذائية خلال 202323 مارس 2024 11:55 صاستبعاد تخفيض أسعار الفائدة للبنك المركزي الأمريكي قبل يونيو19 مارس 2024 12:04 مالمركزي: معدل كفاية رأسمال أكبر 5 بنوك يرتفع إلى 18% بنهاية 2023