تحليلات


كتب فاطيمة طيبى
7 فبراير 2021 11:12 ص
-
الشهادة البلاتينية تستحوذ على 65% من محفظة ودائع البنك الأهلي بإجمالي المدخرات 1.9 تريليون جنيه

الشهادة البلاتينية تستحوذ على 65% من محفظة ودائع البنك الأهلي بإجمالي المدخرات  1.9 تريليون جنيه

  

 اعداد ـ فاطيمة طيبي  

 تزايد إقبال العملاء على شراء الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت 11%، ليصل معدل الزيادة اليومية في مبيعات الشهادة لأكثر من ملياري جنيه. هذا ما أكده هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.

وأضاف عكاشة ، إن لجنة الأصول والخصوم ALCO بالبنك الأهلي المصري، قررت مساء الرابع من شهر فبراير 2021 ، الإبقاء على تسعير الشهادة البلاتينية أجل ثلاث سنوات ذات العائد السنوي الثابت 11% سنويا، والذي يصرف شهريا.

ـ معدل الزيادة في المبيعات وصل لأكثر من ملياري جنيه يوميا:

 تابع رئيس البنك الأهلي المصري: "استمر الإقبال على الشهادة البلاتينية خلال الأيام الأخيرة، كأكبر وعاء ادخاري في مصر، لتصل الزيادة اليومية في اكتتابات الشهادة لأكثر من ملياري جنيه يوميا" . كما  كشف ، عن ارتفاع إجمالي محفظة شهادات الادخار الصادرة بالجنيه المصري لدى البنك، إلى نحو 1.2 تريليون جنيه. وقال عكاشة، إن مجموع مدخرات المودعين بالبنك الأهلي المصري قارب على تريليون وتسعمئة مليار جنيه حتى الآن.

 من جانبه، قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ، إن البنك قرر الإبقاء على عائد الشهادة البلاتينية، والتي تعد من أهم الأوعية الادخارية لأفراد القطاع العائلي، وكذلك أحد أهم أعمدة محفظة ودائع ومدخرات البنك الأهلي. مشبرا، إلى أن إيداعات الشهادة الثلاثية تمثل أكثر من 65% من إجمالي محفظة ودائع البنك الأهلي المصري، ولا تزال تلقى إقبالا كبيرا من جمهور المودعين، حيث تمنح عائدا جاذبا.


وردا على سؤال حول إمكانية مراجعة أسعار العائد على الشهادة أجل ثلاث سنوات خلال الفترة المقبلة في ضوء ارتفاعها بفارق كبير عن سعر الفائدة الأساسية للإيداع لدى البنك المركزي، علاوة على تأثر أرباح البنك بعوائد الشهادة البلاتينية أجل عام التي بلغ العائد عليها 15%، قال أبو الفتوح إن البنك الأهلي حريص على تحقيق الاستقرار المالي بالمجتمع ومراعاة مصالح قطاع واسع من المودعين الذين يعتمدون على عوائد مدخراتهم في مواجهة نفقاتهم المعيشية، بذات درجة الحرص على تحقيق عوائد وأرباح على رأس المال، خاصة في ظل ظروف وتداعيات جائحة فيروس كورونا.

ـ الهدف الوصول بالودائع إلى 2.1 تريليون جنيه بنهاية العام:

أضاف أبو الفتوح، إن البنك الأهلي يستهدف الوصول بإجمالي محفظة الودائع والمدخرات إلى نحو 2.1 تريليون جنيه بنهاية عام 2021، بزيادة بين 200 إلى 300 مليار جنيه عن حجم الودائع حاليا. وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة، أن البنك الأهلي يأخذ على عاتقه توظيف أموال ومدخرات المودعين في صورة قروض وتسهيلات ائتمانية تساعد الشركات وأصحاب الأعمال الجادين، على تنفيذ مشروعات ذات قيمة مضافة للاقتصاد القومي. وكشف أبو الفتوح عن ارتفاع إجمالي محفظة القروض والتسهيلات لدى البنك الأهلي لنحو 870 مليار جنيه بنهاية شهر يناير، مؤكدا أن المحفظة تشهد نموا مطردا بمعدلات مرتفعة.

وارتفعت محفظة القروض والتسهيلات بالبنك الأهلي المصري بنحو 30 مليار جنيه خلال شهر يناير 2021، إذ بلغت في ختام ديسمبر 2020 نحو 840 مليار جنيه بحسب تصريحات سابقة لنائب رئيس البنك يحيى أبو الفتوح لجريدة حابي.

وأشار أبو الفتوح، إلى أن معدل توظيف القروض إلى الودائع لدى البنك الأهلي المصري قريب من متوسط المعدل على مستوى القطاع المصرفي ككل، أقل من 50%، مؤكدا أن مصرفه لا يدخر جهدا في تلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف المشروعات والقطاعات الاقتصادية للقطاعين الخاص والحكومي. وأوضح أن النمو الكبير والسريع في حجم الودائع لدى البنك الأهلي نظرا لطبيعته الخاصة وبصفته أكبر البنوك الحكومية دائمًا ما يصعب المهمة في رفع معدلات التوظيف في القروض.

وقرر البنك المركزي المصري، في اجتماع لجنة السياسة النقدية في الرابع من فبراير  الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية عند مستوياتها الحالية دون تغيير 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض. يذكر أن البنك الأهلي، قد أعلن مطلع الأسبوع الاول من فبراير، الاستحواذ على شهادات استثمار بنك الاستثمار القومي، المجموعة أ و ب و ج، ليبدأ في إصدارها لصالحه لأول مرة منذ أكثر من 55 عاما، حيث سيواصل إصدارها بأنواعها الثلاثة أ، ب، ج كوعاء ادخاري ضمن باقة الأوعية الادخارية التي يقدمها البنك لعملائه من الأفراد، وبلغ صافي مبيعات شهادات الاستثمار بمختلف فئاتها  أكثر من 435 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

ـ دعم الوعي الادخاري:

وبدأ البنك الأهلي طرح شهادات الاستثمار عام 1965 نيابة عن وزارة المالية، للمساهمة في دعم الوعي الادخاري لدى المصريين، وتمويل خطة التنمية، وفي عام 1980 بدأ البنك الأهلي في إصدارها لصالح بنك الاستثمار القومي بعد صدور القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومي.

وجرى تقليص عائد شهادة المجموعة (ب) أجل عام ذات دورية الصرف الشهري من 9.75% إلى 6%، كما انخفض عائد شهادة المجموعة (ب) أجل عامين، ذات دورية الصرف ربع السنوية، من 9.5%، إلى 6.5%، فيما انخفضت فائدة شهادات المجموعة (ب) أجل 3 أعوام، بمقدار ربع نقطة مئوية لتبلغ 9% بدلا  من 9.25%، وتراجع عائد شهادة المجموعة (أ) ذات العائد التراكمي، بمقدار ربع نقطة مئوية، إلى 9.5% بدلًا من 9.75%.

 

 



التعليقات