أبحاث


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
15 فبراير 2021 12:55 م
-
التعليقات
المستثمرون .. خارطة طريق لإستراتيجية تعميق الصناعة لتحقيق التكامل بين سلاسل الموردين وتقييد الاستيراد العشوائي.

المستثمرون .. خارطة طريق لإستراتيجية تعميق الصناعة لتحقيق التكامل بين سلاسل الموردين وتقييد الاستيراد العشوائي.

 اعداد ـ فاطيمة طيبي   

تسعى وزارة التجارة والصناعة لزيادة نسب القيمة المضافة في المنتجات الوطنية ضمن برنامج تعميق التصنيع المحلي، بما يساهم في إحلال المنتجات المحلية بدلا من المثيلة المستوردة، وفقا لما أكدته الوزيرة نيفين جامع، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف عددا من الصناعات والسلع ذات الأولوية لتشجيع توفير المنتجات المحلية بها تلبية لاحتياجات السوق. 


وحددت الوزيرة قائمة مبدئية للسلع المستهدفة بالإحلال في قطاعات الصناعات الهندسية وصناعات مواد البناء والصناعات المعدنية والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية وقطاع الصناعات الطبية والدوائية والصناعات النسيجية، لافتةً إلى أن الوزارة تسعى إلى تحقيق تكامل سلاسل التوريد المحلية.

  يستعرض مستثمري القطاع الصناعي محاور هذه الإستراتيجية وكيفية تحقيق التكامل بين الموردين المحليين، بما يحقق هدف خفض الواردات ويرفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية سواء في الأسواق المحلية أو الخارجية، ويساهم في الوصول إلى القيمة التي تستهدفها الدولة سنويا من قطاع التصدير والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار.

ـ خارطة طريق وخطة  للتنمية والتطوير:

أكد المستثمرون أن تنفيذ الاستراتيجية يتطلب خارطة طريق تتركز على عدة محاور، يتمثل..

ـ  أولها: تنشيط الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق التكامل بينها وبين باقي الأنشطة والشرائح الأخرى من المصانع.

ـ المحور الثاني: يتمثل في وضع قيود على الواردات التي لها بدائل محلية وتقديم حوافز للمستثمرين لتشجيعهم على زيادة المكون الوطني في منتجاتهم.

ـ المحور الثالث: يشمل خفض التكلفة على المصنعين، خاصة ما يتعلق بأسعار الغاز والكهرباء.

وأعلنت وزيرة التجارة والصناعة مؤخرا أنها تعمل على برنامج تنمية سلاسل الموردين وتطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين، حيث يرتكز البرنامج على محورين أساسيين، هما:

ا ـ  تكوين شراكات مستدامة بين المنشآت الصناعية المحلية والدولية والموردين المحليين.

ب ـ دعم العمل الجماعي بين الموردين المحليين بهدف تلبية احتياجات المنشآت الصناعية المحلية والدولية، وإصدار قاعدة معلومات يستفيد منها المجتمع الصناعي.

كما أشارت نيفين جامع إلى أن الوزارة تدرس حاليا كل المقترحات المتعلقة بتيسير إجراءات التصدير والتعامل مع كل التحديات التي تقف عقبة أمام انسياب وتدفق الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، مع التركيز على السوق الأفريقية التي تمثل أحد أهم مستهدفات خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات.

وأضافت أن الوزارة تتبنى خطة طموحا لتنمية وتطوير المناطق الصناعية في مختلف المحافظات، فضلا عن إنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا بمحافظات الوجه البحري والصعيد تضم أكثر من 4 آلاف وحدة صناعية جاهزة وكاملة المرافق، تم طرح 7 مجمعات منها في  2020  بإجمالي 1657 وحدة صناعية مجهزة بكل المرافق وبمساحات مختلفة، بنظام الإيجار أو التمليك في 7 محافظات.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤخرا أن هناك تكليفا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة وجود تعاقد للشراء المركزي، لافتا إلى أنه سيتم إعداد قائمة بالمصانع الجاهزة لتوريد احتياجات مشروعات تطوير الريف التي ستنفذها مصر، وأن الدولة ستضمن لهذه المصانع عقود عمل لأكثر من 3 سنوات، بما يساهم فى مساعدة تلك المصانع فى زيادة حجم استثماراتها والتوسع في حجم أعمالها، وكذا زيادة عدد عمالها وتدريبهم.

ـ مجد الدين المنزلاوي ..تحقيق الإستراتيجية مرهون بتواصل الحكومة وتفاعلها المباشر مع الشركات:

دعا المهندس مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال ورئيس مجلس إدارة مجموعة طيبة للصناعات الهندسية، إلى تبني إستراتيجية واضحة تعتمد على التواصل والتفاعل المباشر مع العديد من الجهات المختصة، من أجل ضمان تحقيق مفهوم التصنيع المحلي، الذي يهدف إلى خفض حجم الواردات وزيادة الصادرات، وتعزيز نشاط الصناعة وزيادة عجلة الإنتاج، والمساهمة في توفير فرص عمل.


وأوضح   أن هذا التواصل ينحصر بين 3 جهات:

ـ أولاها: الشركات الكبيرة التي تحتاج لمكونات وصناعات مغذية.

ـ الجهة الثانية : الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستقوم بتصنيع هذه المكونات.

ـ الجهة الثالثة : الحكومة باعتبارها الأداة التنفيذية والتحفيزية لهذه الكيانات للقيام بما هو مطلوب.

وأضاف أن الضلع الثالث من هذه الجهات وهو الحكومة، أهم ما في المعادلة، لأنها ستقوم بتشجيع صغار المستثمرين وتحديدا الشركات الصغيرة لبدء تصنيع مكونات مغذية ومدخلات صناعية لجميع الشركات، وتوليها أهمية خاصة حتى تكون حاضنة لها، وتؤهلها لتعزيز صناعتها بما يؤهلها للقدرة على المنافسة في الصناعات المغذية مع الأسواق الخارجية.

وأكد أن العائد من عمليات التصنيع المحلي ليس ماديا فقط، بل سيعمل على رفع القيمة المضافة للمنتج المحلي، والحصول على سلاسل إمداد وتوريد قوية، الأمر الذي يساعد في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق معدلات نمو حقيقية.

وأشار إلى أن شركة طيبة للصناعات الهندسية، استطاعت أن تصل إلى تحقيق نسبة 76% مكونا محليا في تصنيع جميع منتجاتها، لا سيما في نشاط التكييف المركزي، وهي أعلى نسبة موجودة في السوق المصرية، وذلك بفضل أنها ضخت استثمارات لإقامة مصانع تقوم بتصنيع المكونات المغذية لمنتجاتها.

وقال إن العديد من الدول الشقيقة باتت تتمتع بقدرة تنافسية عالية نظرا لاهتمامها بالصناعات المغذية، والاعتماد على مراكز بحثية تكنولوجية متطورة، وذلك رغم أن تاريخ الصناعة المحلية أقدم بكثير من هذه الدول، ولذلك وجب التحرك سريعا نحو تعميق الصناعة الوطنية بما يضمن تحقيق المستهدفات على مستوى الأداء الاقتصادي.

ـ تحفيزالشركات الصغيرة.. لتصنيع المكونات ومدخلات الإنتاج:

كما لفت إلى أن جمعية رجال الأعمال اتخذت خطوات نحو تحقيق هذا المفهوم، وتم عقد مناقشات واجتماعات مع جميع الأطراف المعنية، سواء المصنعون أو الحكومة، بل اتجهت أيضا إلى إبرام تعاقدات مع بعض الجامعات المصرية، على رأسها جامعة عين شمس، للاستفادة من رسائل الدرجات العلمية للخريجين وتوجيهها إلى عمليات الابتكار للمجتمع الصناعي.

وأشار المنزلاوي إلى أن الشركة أقامت مصنعا جديدا بتكلفة استثمارية بلغت نحو 80 مليون جنيه، حيث تم افتتاح المصنع أكتوبر2020، وهو مخصص لصناعة معدات أجهزة التكييف، وبعض الصناعات الهندسية، ويأتي في إطار خطة توسع طيبة في السوق والتي تتضمن زيادة عمليات البيع، وتعزيز فرص التصدير، لافتا إلى أن المصنع قابل لإضافة واستيعاب أي توسعات جديدة.

وأشار إلى أن المستثمرين في حاجة إلى مزيد من عوامل الجذب والتيسيرات، حيث خفض الفائدة، وترشيد أسعار الطاقة، وهي التي تمكنهم من تنفيذ خطط توسعاتهم بمرونة، وبصورة سريعة وفق خططهم الزمنية.

ولفت المنزلاوي إلى أن شركته تعتمد على خامات مستوردة من الصين وأخرى من اليابان، ما يعني أن أي نقص فيها قد يعرقل الإنتاج، لافتا إلى أن التصنيع المحلي أمامه فرصة واعدة إذا ما تم استغلال الظرف بأفضل صورة ممكنة، ولكن المهم هو تقليل الاعتماد على الخارج.

وأشار إلى أن الصناعات الهندسية من أكثر القطاعات التي ترتبط مصانعها باستيراد خامات من الخارج، وهو ما ظهرت تأثيراته خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن هناك العديد من المفات التي يجب التركيز عليها من قبل الحكومة خلال الفترة الحالية، تأتي في مقدمتها الرسوم التي يتم فرضها على معاملات القطاع الاستثماري.

ـ محرم هلال : الشركات الصغيرة والمتوسطة محور رئيسي لتوطين الصناعة المحلية:

أكد الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس مجموعة "سوبريم القابضة"، أهمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في التصنيع المحلي، كونها أحد المحاور المهمة التي تقوم بدورها بتصنيع الأدوات التكميلية للصناعات الكبيرة، وهو ما له أثره على قدرة المنتج المحلي في مجال التنافسية على مستوى السعر والجودة داخليا وخارجيا.


ـ انتضار إصدار الحكومة مزيدا من التشريعات للحد من الاستيراد العشوائي:

وأضاف هلال   أنه من الضروري أن يتم إصدار المزيد من التشريعات للحد من عمليات الاستيراد العشوائي، على غرار قرار وزيرة الصناعة والتجارة منع استيراد السيراميك والبورسلين ومنتجات أخرى لمدة 3 أشهر، وتعميمه على معظم المنتجات المحلية، قائلا: "ما دام هناك استيراد من أسواق الخارج.. لن يكون هناك تصنيع محلي" .

وأصدرت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، قرارات خلال الفترة الماضية بوقف استيراد السيراميك والبورسلين، وكذلك السكر والفول، وذلك لإحكام الرقابة على المنتجات المستوردة في ظل الإجراءات التي تتبعها الحكومة المصرية في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا من ناحية، ومساعدة الشركات المحلية على تحقيق مبيعات في ظل منافسة غير عادلة مع المنتج المستورد من ناحية ثانية.

وأشار إلى أن بعض دول أوروبا والنمور الآسيوية أصبحت من أكبر اقتصادات العالم لاعتمادها على الصناعات الصغيرة والمتوسطة في منتجاتها المحلية، ويجب التأكيد على أن تجربة دول آسيا هي الأقرب للسوق المصرية، مشيرا إلى أن هناك اهتماما واضحا من القيادة السياسية بضرورة تعميق التصنيع المحلي، ولكن ينقص ذلك بعض الخطوات التنفيذية من قبل الحكومة، ممثلة في إطار تشريعي، ومحفزات لبعض الصناعات، خاصة أن هناك نسبة كبيرة من المنتجات المصرية تفوق المنتج الأوروبي.

وحققت مجموعة "سوبريم القابضة"، التي يرأس الدكتور محرم هلال مجلس إدارتها، مبيعات بقيمة 800 مليون جنيه من أسطوانات البوتاجاز بأشكالها وأحجامها المختلفة للمنزلي والتجارى، حيث تمتلك المجموعة 3 مصانع هى "جازفيل بأبو رواش،  غاز السويس بالسويس، وفيرست جاز بمدينة العاشر من رمضان"، بعدد عمالة يسجل نحو 500 موظف.

ـ بعض المنتجات المحلية تفوق مثيلتها الأوروبية على مستوى السعر والجودة:

 بحسب بيان صادر عن اتحاد المستثمرين في الثالث عشر من فبراير 2021   أكد الدكتور محرم هلال، حرص الحكومة على تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتقديم التسهيلات اللازمة لدعم قطاع الصناعة، وتعميق التصنيع المحلي، بما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل، وتقليل عجز الميزان التجاري، وتطبيق الدعم التفضيلي للأسعار بنسبة 15%، شريطة ألا يقل المكون المحلي عن 40%، وذلك تمشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تستهدف تحقيق تنمية مستدامة، ومستقبلا أفضل على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

وأشار هلال إلى أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اتفقا فيه على ضرورة تفعيل البند التفضيلي لدعم الصناعة المحلية بنسبة 15%، خاصة بعد ما أُثير عن إلغاء هذا البند، في الممارسة المحدودة رقم "2" ـ  2020/2021، 

ولفت إلى أن وزير الكهرباء أكد وقوف الوزارة إلي جوار المصنعين، ودعمها الكامل للصناعة المصرية، مؤكدا كذلك علي تأجيل الممارسة إلي موعد لاحق، سيعلن فيما بعد، لتأكيد تطبيق هذا البند.

 

 



التعليقات