تقارير

 اعداد ـ فاطيمة طيبي  

حدد مستثمرو القطاعين العقاري والسياحي النتائج المتوقعة للتعديلات التي أعلن عنها البنك المركزي الأسبوع الثالث من شهر فبراير 2021 على مبادرتي شركات التنمية العقارية والسياحة، وكيف ستتمكن الشركات من تحقيق أكبر استفادة  منها، مشيرين إلى أن القرارات ستشجع العديد من الشركات على التوسع في ظل تخفيض الأعباء المالية عنها.

وأضافوا أنه على الصعيد العقاري فإن التعديلات سيكون لها أثر كبير في القطاع من خلال رفع قدرات الشركات على تسليم المشروعات في المواعيد المحددة، وتسريع وتيرة الإنشاءات، لافتين إلى أن الأرض تمثل ما بين 30%  إلى 50% من تكلفة المشروع، وهو ما يعني توفير سيولة تمكنها من إنجاز المشروعات أو تنفيذ خطتها التوسعية.

وأوضحوا أن المطلوب بالتزامن مع تلك القرارات أن يتم إطلاق مبادرات دائمة بفوائد مخفضة لإقراض الشركات العقارية أو الإقدام على المزيد من الخفض في الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة للبنك المركزي حتى يتسنى للشركات الحصول على تمويلات تلبي احتياجاتها المالية لتنفيذ خطط التوسع العمراني.

ـ صعوبات القطاع السياحي:

فيما يتعلق بالقطاع السياحي، أكد المستثمرون أن هناك صعوبات واجهت القطاع خلال العام الماضي 2020  ما استوجب ضرورة توفير تمويلات ومبادرات للحفاظ على استقرار القطاع ومساندة الشركات، مشيرين إلى أن الشركات اختلفت آليات تعاملها مع الأزمة، ما يعطي أهمية للتعديلات الأخيرة التي أطلقها البنك المركزي.

كما أشاروا ايضا  إلى أن الشركات تحتاج إلى جانب تلك القرارات ضرورة اتخاذ إجراءات بشأن الرسوم المفروضة على القطاع من خلال تأجيلها أو خفضها وخاصة في ظل التدني الكبير لمعدلات السياحة والتي تعاني عالميا ومع انخفاض معدلات الإسعاف في الفنادق.

وحدد البنك المركزي عدة شروط للحصول على تمويلات توجه لأقساط الأراضي، تمثل أبرزها في أن يتم منح التمويل ضمن التسهيل القائم لشركة التنمية العقارية، وذلك فقط في حالة تعرض الشركة لعجز في السيولة يحول دون تمكنها من سداد الأقساط المستحقة للجهة مالكة الأرض من مواردها الذاتية، مع قيام البنك بإجراء الدراسة الائتمانية اللازمة للتحقق من ذلك، وأن تكون الجهة المالكة للأرض إحدى الأجهزة أو الجهات الحكومية، مع دراسة التدفقات النقدية للمشروع بعد تضمين قيمة العجز الإضافي المراد تمويله، وذلك للوقوف على جدوى المشروع وقدرة العميل على الوفاء بالتزاماته تجاه الأطراف المعنية كافة.

كما أقر البنك المركزي خلال الأسبوع الثالث من شهر فبراير 2021 تعديلات جديدة على مبادرة تمويل أجور ورواتب العاملين بالقطاع السياحي المضمونة من قبل وزارة المالية، تضمنت تحديد الحد الأقصى للتمويل في ظل المبادرة بمبلغ 30 مليون جنيه للعميل الواحد و40 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة به.

أخبار مرتبطة

17 أبريل 2024 1:01 مالمالية: نتطلع أن يستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 70% من حجم الاقتصاد المصري17 أبريل 2024 11:31 صمؤشرات الصحة العامة تتراجع بالدول الأفريقية بسبب نقص التمويل والغذاء16 أبريل 2024 2:13 مملفات الديون والتغيير المناخي على طاولة اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين15 أبريل 2024 3:52 مواشنطن: المشاط تبدأ مشاركتها باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 202415 أبريل 2024 11:54 صإنشاء محطة طاقة شمسية بمصفاة تكرير أسيوط باستثمارات 550 مليون جنيه14 أبريل 2024 12:05 ممصر تستضيف المسابقة الأكبر للبرمجيات في العالم بالأقصر14 أبريل 2024 11:51 صوزير المالية: أكثر من تريليون جنيه إيرادات ضريبية في 9 أشهر7 أبريل 2024 1:56 م"بنك الاستثمار الأمريكي"يؤكد إعجابه بنجاح المالية لتحقيق فائض أولي خلال 6 سنوات متتالية7 أبريل 2024 1:41 مأفران "سيناء للمنجنيز" تعود للإنتاج وإعادة تشغيل مصنع السبائك لإنتاج السيليكون منجنيز2 أبريل 2024 1:45 مبنوك مصرية تنتظر تغييرات في مجالس إداراتها خلال أيام