تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

سجل ميزان المعاملات الجارية للبلاد عجزا 36.72 مليار دولار في العام 2020، مقابل فائض 6.76 مليار دولار في العام الذي قبله، بحسب ما أظهرته بيانات البنك المركزي التركي . كما تكشف البيانات أن العجز في ديسمبر  تراجع  إلى 3.21 مليار دولار من 3.63 مليار دولار قبل شهر ومقارنة بتوقع الاستطلاع عند 3.7 مليار دولار.

من جهته، قال أحمد كيرمان الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الزجاج التركية "سيسيكام" في مقابلة مع وكالة "بلومبيرج" للأنباء باللغة التركية "إن وجود سعر صرف أكثر توازنا لكنه يسمح باستمرار الصادرات أمر مهم بالنسبة إلى الاقتصاد التركي"، في إشارة إلى ضرورة عدم السماح بارتفاع كبير لقيمة العملة التركية أمام العملات الرئيسة الأخرى من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية للمنتجات التركية في الأسواق الخارجية.

وأشار كيرمان إلى أن شركة سيسيكام لديها تغطية بالدولار طويلة المدى، لكن التغطية باليورو قصيرة المدى. ولم يكن من المفاجئ أو المستغرب أن تحدث المحن الاقتصادية والمالية التي ألمت بتركيا أخيرا. إذ كانت فصول الأزمة الثلاثية التي تعيشها البلاد - العملة، والصناعة المصرفية، والديون السيادية - تتوالى لأعوام.

وكان التضخم المرتفع الذي طال أمده وفجوة العجز المتزايدة الاتساع يطاردان الاقتصاد التركي حتى قبل اندلاع جائحة مرض فيروس كورونا كوفيد - 19، فعلى مدار عشرة أعوام، تجاوزت توقعات التضخم هدف 5 % بأكثر من النصف.

وكانت قيمة الليرة التركية في انخفاض مستمر مقابل الدولار منذ أواخر عام 2017. وأفضت الجهود العنيفة لتكييف السياسات خلال الجائحة، وتركيبة غير مستدامة من السياسات التي اعتمدت على النمو الائتماني المفرط، فضلا عن بيع احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي للتعويض عن تدفقات رأس المال إلى الخارج، إلى توليد مزيد من نقاط الضعف.

وأبقت تركيا على تعويمها لسعر الصرف منذ عام 2001، عندما اضطرتها الأزمة المصرفية وأزمة الديون السيادية وميزان المدفوعات، إلى التخلي عن ربط الليرة بسلة عملات تتألف من الدولار واليورو. وتبنت تركيا نظام استهداف التضخم، الذي بموجبه لا يجوز تعديل الأسعار التي تحددها السياسة لهندسة خفض قيمة العملة أو رفع قيمتها، أو في الاستجابة لصدمات خارجية، مثل كوفيد - 19، وأدى إلى تدفق رأس المال إلى الخارج.

ولم تستفد تركيا بالضرورة من انخفاض تكاليف الإقراض. فمع تزايد مخاطر الدولة وتدهور ميزانيات المصارف العمومية، أصبح الاقتراض بالعملات الأجنبية في الخارج أصعب. فمع بيع الاحتياطيات من النقد الأجنبي من خلال المصارف لترويض انخفاض القيمة، وزيادة الأسر لودائعها بالعملات الأجنبية في الاستجابة لارتفاع التضخم، سرعان ما تنامى عدم تطابق العملات الأجنبية على ميزانيات المصارف العمومية.

واكتسب التحول إلى الدولار مزيدا من الثقل مع استمرار الجائحة، مع تسارع ودائع السكان المحليين بالعملات الأجنبية خصوصا في أوائل   أغسطس 2020 ، ما أدى بالتالي إلى زيادة التزامات المصارف بالعملات الأجنبية تجاه الأسر المحلية.

أخبار مرتبطة

24 أبريل 2024 10:59 صالماوردي: نتطلع إلى مشاركة 10 آلاف شركة مصرية بمعرض الصين للاستيراد23 أبريل 2024 1:51 مباستثمارات 297 مليون دولار شين فينج الصينية تنشئ مصنعا لإنتاج الحديد المدرفل بالسخنة23 أبريل 2024 11:51 صهيئة الاستثمار تبحث جذب استثمارات صينية جديدة لمدينة العلمين الجديدة22 أبريل 2024 4:04 مالتضخم وارتفاع الفائدة والانتخابات مخاطر رئيسة تهدد الاستقرار المالي للاحتياطي الفيدرالي22 أبريل 2024 1:39 مواشنطن : مباحثات المشاط لدفع التعاون الثنائي مع المملكة المتحدة وهولندا21 أبريل 2024 1:34 مالوزراء: الدولة تسعى إلى توطين مختلف الصناعات محليا بمشاركة القطاع الخاص21 أبريل 2024 12:32 مالخارجية: 7 مليارات دولار قيمة التبادل التجاري مع تركيا في 202317 أبريل 2024 1:01 مالمالية: نتطلع أن يستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 70% من حجم الاقتصاد المصري17 أبريل 2024 11:31 صمؤشرات الصحة العامة تتراجع بالدول الأفريقية بسبب نقص التمويل والغذاء16 أبريل 2024 2:13 مملفات الديون والتغيير المناخي على طاولة اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين