بالرغم من تداعيات "كورونا".. النظرة الإيجابية للمؤسسات الدولية على أداء الاقتصاد المصري في 2020

احدث الموضوعات

17 أبريل 2024 1:56 مإصدارات الصكوك السيادية مرشحة لمواصلة الارتفاع حتى 2027 بتوسع قاعدة المستثمرين

17 أبريل 2024 1:17 مصندوق النقد يغير قواعد الإقراض لتسريع إعادة هيكلة الديون

17 أبريل 2024 1:07 محرب تجارية أم انتخابية.. بايدن يقصف الصلب الصيني بثلاثة أضعاف الجمارك

17 أبريل 2024 1:01 مالمالية: نتطلع أن يستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 70% من حجم الاقتصاد المصري

17 أبريل 2024 12:26 مالمشاط: نطالب المجتع الدولي بضرورة التوسع بأدوات التمويل المبتكرة ومبادلة الديون

17 أبريل 2024 11:31 صمؤشرات الصحة العامة تتراجع بالدول الأفريقية بسبب نقص التمويل والغذاء

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

7 مارس 2021 12:20 م

التعليقات

بالرغم من تداعيات "كورونا".. النظرة الإيجابية للمؤسسات الدولية على أداء الاقتصاد المصري في 2020

اعداد ـ فاطيمة طيبي

يواصل الاقتصاد المصري إثبات قدرته على التماسك والتعامل الإيجابي مع الأزمات الطارئة لنجاح تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي السبب الرئيسي في الأداء القوي للاقتصاد المصري وقدرته على مقاومة تداعيات أزمة كورونا، وهو ما تعكسه تقارير كبرى المؤسسات الاقتصادية الدولية التي أشادت بالاقتصاد المصري مع التوقعات بقدرته على تحقيق معدلات نمو مستقبلية.

وفيما يتعلق بتوقعات البنك الدولي لمعدلات نمو/ تراجع

ـ نمو:

ـ توقع البنك الدولي بأن يكون معدل نمو الاقتصاد المصري الأعلى بين معدلات نمو أهم الاقتصادات الناشئة والنامية في 2020.

ـ كما أبرز دور الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ، احتلال مصر المرتبة الأولى بمعدل نمو 3% خلال العام المالي 2019/2020 ووفقا للحكومة المصرية فتوقعات معدل النمو كانت3.8% ، تليها بنجلاديش بمعدل نمو 1.6% ، ثم الصين بمعدل نمو 1% خلال عام 2020.

ـ تراجع:

ـ تراجع الناتج المحلي الإجمالي:

في المقابل اشاد البنك الدولي بالاقتصاد المصري، معلقا " الاقتصاد المصري من أقل اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأثرا بأزمة كورونا"

مع توقعاته بتراجع الناتج المحلي الإجمالي لباكستان بمعدل 2.6% خلال العام المالي 2019/2020، تليها الهند ون يجيريا 3.2% ، و السعودية وتركيا بمعدل 3.8% لكل منهما، ثم انجولا بمعدل 4%، وبولندا بمعدل تراجع 4.2%.

وتايلاند 5%، وإيران 5.3%، وروسيا بمعدل تراجع 6%، وجنوب أفريقيا 7.1%، والأرجنتين 7.3%، والمكسيك 7.5%، وأخيرا البرازيل بمعدل تراجع 8%.

ـ معدلات النمو الاقتصادي لدول العالم:

توقعات البنك الدولي لمعدلات النمو الاقتصادي لدول العالم عام 2020، والذي توقع أن تحتل مصر المركز الخامس لأعلى معدلات نمو اقتصادي في العالم بمعدل نمو يصل إلى 3%، وذلك ضمن 30 اقتصادا توقع لهم النمو في 2020، أبرزهم الصين، وفيتنام، في المقابل توقع البنك أن تحقق معظم دول العالم انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي منها تركيا ، قطر ،إيران ،روسيا ،ألمانيا ،إسبانيا ،الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.

ـ توقعات الإيكونوميست:

توقعت الإيكونوميست، بتحقيق مصر معدل نمو يضعها بالمركز الثاني بين معدلات النمو لدول العالم في 2020، بنسبة0.7%، بعد الصين التي من المتوقع أن تحتل المرتبة الأولى بمعدل نمو 1.4%، لتأتي إندونيسيا في المرتبة الثالثة بمعدل نمو متوقع 0.2%

كما أنه توقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية بمعدل تراجع 2.1%، ثم باكستان 3.6%، والفلبين 3.7%، وإسرائيل 4.8%، و ماليزيا 5.1%.

وتوقع أيضا تراجع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية واليابان وتركيا بمعدل 5.2% لكل منهم ، يليهم الولايات المتحدة، وتايلاند، 5.3% لكل منهما، وكندا 5.6%، والهند 5.8%، ثم ألمانيا 5.9%، هولندا وسنغافورة بمعدل 6% لكل منهما، وروسيا 6.1%، النمسا 6.3%، جنوب أفريقيا 7%، واليونان والبرازيل 7.5% لكل منهما، وبلجيكا 8.1%، وبريطانيا 9%، والمكسيك 9.7%، وفرنسا 10.4%. و إيطاليا 10.8%، تليها إسبانيا 11%، والأرجنتين 12%.

و اشادت الإيكونوميست بالاقتصاد المصري، معلقة "إنه على الرغم من تأثر معدل النمو الاقتصادي بأزمة كورونا، إلا أنه من المتوقع أن يعاود الارتفاع بقوة بدءا من عام 2021/2022، بفضل التوسع في مشروعات الطاقة والبناء والتشييد .

ـ توقعات وكالة "موديز":

1 ـ توقع وكالة "موديز" تحسن التصنيف الائتماني لمصر، بفضل سياساتها المالية والاقتصادية الفعالة.

وبشأن التقييم الإيجابي من الوكالة لوضع الاقتصاد المصري، إشارت إلى أن السياسات المصرية الفعالة وتطبيق الحكومة ساعدت في تعزيز الوضع الائتماني السيادي لمصر وزيادة قدرتها على مواجهة الأزمة الحالية، مؤكدة على توافر رصيد مطمئن من احتياطيات النقد الأجنبي لمصر يكفي لتغطية الالتزامات الخارجية السنوية للاقتصاد بشكل كامل خلال السنوات القادمة.

2 ـ وفيما يتعلق بالتوقعات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري، كانت توقعات "موديز" لتراجع معدل التضخم 7.5% في يونيو 2020، في حين أن المعدل الفعلي للتضخم سجل 5.6% في شهر يونيو 2020، كما توقعت أيضا تراجع معدل التضخم إلى 6.5% في يونيو 2021، مقارنة ببيان الوكالة المقدر الذي سجل فيه 9.4% في يونيو 2019.

3 ـ توقعت الوكالة استمرار الموازنة في تحقيق فائض أولي بالرغم من أزمة كورونا ليسجل 1.3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019/2020، في حين سجل الفائض الأولي وفقا لبيان حكومي مقدر1.5% ، مع استمرار الموازنة في تحقيق فائض أولي ليسجل 0.5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020/2021، مقارنة ببيان الوكالة المقدر عام 2018/ 2019، الذي سجل فيه 1.5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

4 ـ استمرار جهود الدولة للتخفيف من الآثار السلبية لأزمة كورونا، و تخصيص 100 مليار جنيه لتخفيف التداعيات الاقتصادية للأزمة بمقدار 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مع مواصلة سياسات التيسير النقدي، مع تخصيص 50 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة والفنادق، وكذلك تخصيص 27.6 مليار جنيه لـ 2.4 مليون أسرة، وذلك في إطار برامج التضامن الاجتماعي.

ـ إشارة "معهد التمويل الدولي":

توقع "معهد التمويل الدولي" بأن يشهد الاقتصاد المصري تحسنا في عام 2020/2021، بالرغم من التداعيات السلبية لأزمة كورونا، و أن يبلغ عجز الموازنة 8.5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019/2020، وتراجع عجز الموازنة إلى 7.9% وفقا لبيان حكومي مقدر عام 2019/2020.

و توقع تراجع عجز الموازنة إلى 7.6% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020/2021، مقارنة ببيان المعهد المقدر الذي وصل فيه إلى 8% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018/2019، و توقع أن يصل عجز الحساب الجاري إلى 4.1% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019/2020، و3.3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020/2021، مقارنة ببيان المعهد المقدر الذي وصل فيه إلى 3.6% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018/2019.

كما توقع أن يصل الدين الحكومي إلى 91.9% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 2019/2020، و89.4% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 2020/2021، مقارنة ببيان المعهد المقدر الذي وصل إلى 89.3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 2018/2019، وتوقع المعهد أن يصل الدين الخارجي إلى 33.7% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019/2020، و34.5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 2020/2021، مقارنة ببيان المعهد المقدر الذي وصل إلى 36.3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 2018/2019.

ـ توقعات وكالتا "فيتش" و"بلومبرج":

كانت توقعات وكالتا "فيتش" و"بلومبرج" بأن الاقتصاد المصري سيتصدر معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2020.

فتوقعات وكالة "فيتش" للاقتصاد المصري، وصل معدل النمو لـ 2.6% خلال 2019/2020 ووفقا للحكومة المصرية مع احتمال وصوله 3.8% بشكل مبدئي خلال 2019/2020 و3.9% خلال 2020/2021، و5.4% خلال 2021/2022، مع توقعها أيضا بوصول احتياطي النقد الأجنبي إلى 38.2 مليار دولار 2020، و40.9 مليار دولار 2021، و42.1 مليار دولار 2022.

كما توقعت الوكالة تراجع إجمالي الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث حقق الدين الحكومي نسبة 85.7% خلال 2019/2020، و81.4% خلال 2020/2021، والمتوقع الى 79.3% خلال 2021/2022، وكذلك من المتوقع وصول معدلات البطالة إلى 7.5% خلال عامي 2020، و2021، و7% في 2022، وتوقعت الوكالة وصول عدد الشهور التي تغطيها الواردات إلى 6.4 شهر في 2020، و7.4 شهر خلال عامي 2021، و2022.

ـ اشادات وكالة "فيتش" بالاقتصاد المصري، مؤكدة أن مصر هي الدولة الوحيدة التي حققت نموا اقتصاديا في2020 بمعدل 2.6%، في ظل تراجع الناتج المحلي الإجمالي لباقي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لأن تراكم احتياطيات النقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري يعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية، كما توقعت أن يشهد معدل التضخم تراجعا تدريجيا في السنوات القادمة بعد عامين من تسجيله معدلات شديدة الارتفاع.

ـ وبشأن توقعات "بلومبرج".. لمعدلات النمو في المنطقة في 2020، أوضحت ، احتلال مصر المرتبة الأولى بمعدل نمو 2.1%، تليها عمان بمعدل نمو 0.3%، بينما من المتوقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي للكويت 1.1%، ثم قطر 1.8%، وتونس 2.1%، وإسرائيل بمعدل تراجع 2.7%، والسعودية 2.8%، والإمارات والمغرب 3.1% لكل منهما، وأخيرا لبنان 8.5%.

ـ توقعات "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية":

توقع "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية"، أن تستمر مصر قيادة معدلات النمو الاقتصادي للعام الخامس على التوالي، بالمقارنة مع الدول الأعضاء في إقليم جنوب وشرق المتوسط.

وفقا لقائمة الدول الأعضاء بمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فقد سجلت مصر معدل نمو 4.3% خلال العام المالي 2016، تليها الأردن 2% ، ثم المغرب 1.2% خلال العام نفسه، وتونس ولبنان 1% لكل منهما خلال نفس العام، كما سجل معدل نمو الاقتصاد المصري 4.2% خلال العام المالي 2017، وكذلك الاقتصاد المغربي 4.2% 2017، تليه الأردن 2.1% خلال العام نفسه، ثم تونس 1.9% ، ولبنان 0.6% .

وخلال عام 2018، سجل معدل نمو الاقتصاد المصري 5.4%، تليه المغرب بمعدل نمو 3%، ثم تونس 2.7%، والأردن 1.9%، بينما تراجع للبنان بنسبة 1.9%، كما سجل معدل نمو الاقتصاد المصري 5.6% خلال 2019، تليه المغرب 2.2%، ثم الأردن 2%، وتونس1%، ولبنان 6%.

كما انه قد توقع أن يسجل معدل نمو الاقتصاد المصري 0.5% خلال2020، بينما توقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي للمغرب بمعدل 2%، تليها الأردن وتونس بمعدل 2.5% لكل منهما، وأخيرا لبنان معدل 11% .

اشار "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية"، إلى أن مصر ستحافظ على تحقيق نمو اقتصادي بفضل المشروعات الإنشائية الضخمة وتحسن أداء قطاع الاتصالات.

وبشأن التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، هناك 116 مشروعا نفذها البنك في مصر منذ تاريخ عضوية عام 1991، كما بلغ إجمالي استثمارات البنك التراكمية في مصر نحو 6.6 مليار يورو، في حين تصدرت مصر خلال عام 2019 وللعام الثاني على التوالي إجمالي الاستثمارات في منطقة جنوب وشرق المتوسط.