تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

عرف الاقتصاد الأمريكي في 2020 أسوأ عام له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، الا ان حملة التلقيح الجارية ضد فيروس كورونا المستجد وخطة الدعم الاقتصادي الأخيرة تحييان الآمال بانتعاش في عام 2021.

تسببت الأزمة الناجمة عن تفشي كوفيد-19 بتراجع بنسبة 3.5% بإجمالي الناتج الداخلي الأمريكي مقارنة مع عام 2019، بحسب التقديرات الأولية التي نشرتها الخميس وزارة التجارة.

وهذه النسبة أكبر مما توقعه البنك المركزي الأمريكي الذي قدّر أن يبلغ التراجع نسبة 2.5%، كما في عام 2009 خلال مرحلة الكساد التي تلت الأزمة المالية، وفقا لفرانس برس.

وتأثر النمو في الولايات المتحدة بعودة انتشار الفيروس في الخريف بعد فترة تراجع في الصيف. ولذلك فرضت الولايات  المتحدة قيودا جديدة، أثرت سلبا على النشاط الاقتصادي.

وتوضح وزارة التجارة الأمريكية أن  تراجع  إجمالي الناتج الداخلي في 2020 يعكس تراجع (الإنفاق الاستهلاكي) والصادرات والاستثمارات (الخاصة والعامة)، التي تم تعويضها جزئيا بمدفوعات من الحكومة الفدرالية ، مع الاشارة  إلى  تراجع   الواردات أيضا.

 كما تراجع الإنفاق الاستهلاكي للأسر الذي يشكل ثلاثة أرباع الاقتصاد الأمريكي، بنسبة 3.9% مقارنة بالعام  2020

ومن المفارقة أن هذه الأرقام تظهر أيضا أعلى ارتفاع للدخل الشخصي المتاح منذ 1984 (بنسبة 6%) ، كما كتب في تغريدة الاقتصادي جيسون فورمان الأستاذ في هارفرد والعضو السابق في اللجنة الاقتصادية في البيت الأبيض خلال رئاسة باراك أوباما.

وسمحت خطة الإنعاش الكبرى بقيمة 2200 مليار دولار التي اعتمدت في شهر مارس للأمريكيين بادخار أموالهم في بداية الأزمة، لكن انتهاء مدة تدابير المساعدة أرغمتهم على استخدام هذه المدخرات في الإنفاقات الأساسية لاحقا.

وارتفع مستوى التفاوت، في البلاد، كثيرا خلال الأشهر الأخيرة. وتعهد الرئيس جو بايدن ووزيرة الخزانة جانيت يلين بمعالجة انعدام المساواة كأولوية.

وبعد عشر سنوات من النمو، يكون أكبر اقتصاد في العالم قد دخل في ركود، علما أنه لم يعرف منذ عام 1946 انكماشا مماثلا بإجمالي الناتج الداخلي.

وتبقى الآثار الناجمة عن وباء كوفيد-19 على سوق العمل هائلة، إذ يتلقى 18.3 مليون شخص إعانات بطالة اعتبارا من مطلع يناير، أي بزيادة بـ2.3 مليون عن الأسبوع الذي  قبله  .

وارتفع عدد المستفيدين من إعانات البطالة كثيرا بفضل تمديد المساعدات الذي أقره الكونجرس، بحسب بيانات نشرتها وزارة العمل في الثامن والعشرين من شهر يناير 2021 .

وحذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، من أن نسبة البطالة الفعلية تبلغ نحو 10% فيما النسبة الرسمية هي 6.7%.

ويتوقع الاقتصاديون انتعاشا بسيطا في 2021، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 5.1%، الأعلى منذ 1984.

وقدم جو بايدن خطة إنقاذ بقيمة 1900 مليار دولار والتي إذا ما اعتمدها الكونجرس، قد ترفع النمو بنسبة 5% إضافية خلال ثلاث سنوات. ويتوقع الاحتياطي الفدرالي نموا بنسبة 4.2% في 2021 و3.2% في 2022.

أخبار مرتبطة

17 أبريل 2024 1:01 مالمالية: نتطلع أن يستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 70% من حجم الاقتصاد المصري17 أبريل 2024 11:31 صمؤشرات الصحة العامة تتراجع بالدول الأفريقية بسبب نقص التمويل والغذاء16 أبريل 2024 2:13 مملفات الديون والتغيير المناخي على طاولة اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين15 أبريل 2024 3:52 مواشنطن: المشاط تبدأ مشاركتها باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 202415 أبريل 2024 11:54 صإنشاء محطة طاقة شمسية بمصفاة تكرير أسيوط باستثمارات 550 مليون جنيه14 أبريل 2024 12:05 ممصر تستضيف المسابقة الأكبر للبرمجيات في العالم بالأقصر14 أبريل 2024 11:51 صوزير المالية: أكثر من تريليون جنيه إيرادات ضريبية في 9 أشهر7 أبريل 2024 1:56 م"بنك الاستثمار الأمريكي"يؤكد إعجابه بنجاح المالية لتحقيق فائض أولي خلال 6 سنوات متتالية7 أبريل 2024 1:41 مأفران "سيناء للمنجنيز" تعود للإنتاج وإعادة تشغيل مصنع السبائك لإنتاج السيليكون منجنيز2 أبريل 2024 1:45 مبنوك مصرية تنتظر تغييرات في مجالس إداراتها خلال أيام