تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

أكد الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط على أن شركات القطاع الخاص لديها القدرة على أن تكون محركات للتغيير لتحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى أن دور القطاع الخاص نما في تقديم المساعدة للفئات الأكثر احتياجًا في مصر من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات خلال العقد الماضي، والتي تغطي مجموعة واسعة من فئات المجتمع.

وأوضح أنه وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، فإن القطاع الخاص مسؤول عن جزء كبير من الوظائف المتاحة في الدول النامية، مما يعني أن القطاع الخاص لديه فرصة لمواجهة العديد من التحديات التي يواجهها العالم اليوم، ويلعب القطاع الخاص في مصر دورا أساسيا في الاقتصاد، حيث يوفر العديد من فرص العمل، وله إسهام ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وجاء ذلك في بيان لوزارة التخطيط  حول اجتماعه مع ممثلي عدد من مؤسسات القطاع الخاص وذلك لمناقشة الإعداد للتقرير الوطني الطوعي الثالث لمصر 2021 في إطار مشاركة مصر بالمنتدى السياسي رفيع المستوي للتنمية المستدامة بالأمم المتحدة لهذا العام وذلك بحضور الدكتورة منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، ود. ريهام رزق، رئيس وحدة النمذجة بالوزارة.

وأشار الدكتور أحمد كمالي إلى اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي يترأسها رئيس مجلس الوزراء وتقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدور المقرر لها وتضم في عضويتها 17 وزارة وجهة حكومية، كما تقوم وزارة التخطيط برئاسة الأمانة الفنية للجنة، لافتا إلى حرص الوزارة على التواصل مع أصحاب المصلحة وشركاء التنمية سواء بدعوتهم لحضور اجتماعات الأمانة الفنية للجنة الوطنية، أو التواصل المباشر معهم لموافاتنا بأبرز اسهاماتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد كمالي أهمية تضمين التحديات التي واجهت الدولة المصرية خلال فترة العامين السابقين منذ آخر تقرير قدمته مصر عام 2018 في النسخة الثالثة من التقرير الوطني الطوعي ومن ضمنها الأزمة العالمية لفيروس كورونا وما اتخذته الدولة من إجراءات لمواجهة ذلك التحدي واّثاره تداعياته علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة مؤكدًا أن الحكومة المصرية كانت سريعة الاستجابة لمواجهة اّثار الأزمة، هذا الى جانب تأثير سياسات الاصلاح الاقتصادي على التخفيف من حدة مواجهة التداعيات السلبية لوباء كورونا.

وأوضح كمالي انه سيتم الإعداد لعرض مجموعة من الأحداث الجانبية  Side Events  على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوي في يوليو 2021  منها التمويل من أجل التنمية، التمويل الأخضر من أجل التعافي من آثار جائحة فيروس كورونا، توطين أهداف التنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بالمساهمات المنتظرة من القطاع الخاص في إعداد التقرير الوطني الطوعي أوضح كمالي أنها تتمثل في تسليط الضوء على أفضل الممارسات والمبادرات التي قامت بها مؤسسات القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في مصر، إلى جانب توفير البيانات المتاحة للاستفادة منها في تقييم الوضع، فضلا عن دعوة الشركاء المهتمين للمشاركة في تقديم التقرير الوطني الطوعي الثالث لمصر في المنتدى السياسي رفيع المستوىHLPF  في يوليو 2021، إلى جانب المشاركة في الأحداث الجانبية المرتقبة.

ومن جانبها، استعرضت الدكتور مني عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة الدروس المستفادة من عملية إعداد التقارير الوطنية الطوعية السابقة لمصر، موضحة أن الهدف من تقديم التقرير الوطني الطوعي الثالث لمصر يتمثل في تحديد الأولويات الوطنية بوضوح، إلى جانب تقديم لمحة واقعية حول مدى التقدم المحرز في تحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن تحديد الفجوات والدعم المطلوب لسدها، بالإضافة إلى دمج أهداف التنمية المستدامة في عملية وضع الموازنة العامة لتخصيص الموارد بشكل أكثر فاعلية لضمان عدم ترك أحد خلف الركب.

أخبار مرتبطة

منذ 10 ساعاتالماوردي: نتطلع إلى مشاركة 10 آلاف شركة مصرية بمعرض الصين للاستيراد23 أبريل 2024 1:51 مباستثمارات 297 مليون دولار شين فينج الصينية تنشئ مصنعا لإنتاج الحديد المدرفل بالسخنة23 أبريل 2024 11:51 صهيئة الاستثمار تبحث جذب استثمارات صينية جديدة لمدينة العلمين الجديدة22 أبريل 2024 4:04 مالتضخم وارتفاع الفائدة والانتخابات مخاطر رئيسة تهدد الاستقرار المالي للاحتياطي الفيدرالي22 أبريل 2024 1:39 مواشنطن : مباحثات المشاط لدفع التعاون الثنائي مع المملكة المتحدة وهولندا21 أبريل 2024 1:34 مالوزراء: الدولة تسعى إلى توطين مختلف الصناعات محليا بمشاركة القطاع الخاص21 أبريل 2024 12:32 مالخارجية: 7 مليارات دولار قيمة التبادل التجاري مع تركيا في 202317 أبريل 2024 1:01 مالمالية: نتطلع أن يستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 70% من حجم الاقتصاد المصري17 أبريل 2024 11:31 صمؤشرات الصحة العامة تتراجع بالدول الأفريقية بسبب نقص التمويل والغذاء16 أبريل 2024 2:13 مملفات الديون والتغيير المناخي على طاولة اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين