المعهد الوطني للإحصاء "إيستات": 9.5% نسبة ارتفاع العجز العام بايطاليا في 2020

احدث الموضوعات

17 أبريل 2024 1:56 مإصدارات الصكوك السيادية مرشحة لمواصلة الارتفاع حتى 2027 بتوسع قاعدة المستثمرين

17 أبريل 2024 1:17 مصندوق النقد يغير قواعد الإقراض لتسريع إعادة هيكلة الديون

17 أبريل 2024 1:07 محرب تجارية أم انتخابية.. بايدن يقصف الصلب الصيني بثلاثة أضعاف الجمارك

17 أبريل 2024 1:01 مالمالية: نتطلع أن يستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 70% من حجم الاقتصاد المصري

17 أبريل 2024 12:26 مالمشاط: نطالب المجتع الدولي بضرورة التوسع بأدوات التمويل المبتكرة ومبادلة الديون

17 أبريل 2024 11:31 صمؤشرات الصحة العامة تتراجع بالدول الأفريقية بسبب نقص التمويل والغذاء

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

6 أبريل 2021 2:02 م

التعليقات

المعهد الوطني للإحصاء "إيستات": 9.5% نسبة ارتفاع العجز العام بايطاليا في 2020

اعداد ـ فاطيمة طيبي

ارتفع العجز العام في إيطاليا إلى 9.5 % من إجمالي الناتج الداخلي في 2020 تحت تأثير وباء كوفيد - 19 في الاقتصاد ومالية الدولة، فيما بلغت الديون التراكمية نحو 2569 مليار يورو، حسبما أعلن عنه في الاول من ابريل المعهد الوطني للإحصاء "إيستات".

كما في 2019 بلغ العجز العام 1.6 % من إجمالي الناتج الداخلي، ونجم ارتفاع العجز عن انخفاض الإيرادات الضريبية وزيادة الإنفاق الحكومي الناتج عن تدابير الدعم التي تم وضعها لمواجهة آثار الأزمة الصحية في الاقتصاد.

بحسب "الفرنسية"، في الربع الرابع وحده من 2020، ارتفع العجز العام إلى 5.2 % من إجمالي الناتج الداخلي، مقابل 1.9 % في الفترة نفسها من العام الذي قبله.وأوضح المعهد الوطني للإحصاءات أن إنفاق الدولة الإيطالية في الربع الرابع ارتفع بنسبة 9.8 % على أساس سنوي، بينما تراجعت الإيرادات 2.9 %. وقال "إن الزيادة الكبيرة في العجز ترجع إلى انخفاض الإيرادات والزيادة الكبيرة في الإنفاق نتيجة الإجراءات التي تم وضعها لدعم دخل الأسر والشركات".

كانت إيطاليا أول دولة تأثرت بشدة بانتشار فيروس كورونا في أوروبا في فبراير 2020. وكانت صدمة الوباء على الاقتصاد الإيطالي، وهو الثالث في منطقة اليورو، شديدة مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي 8.9 % العام الماضي. ولإحياء الاقتصاد المنهك، تعول حكومة ماريو دراجي على خطة تزيد قيمتها على 200 مليار يورو يمولها الاتحاد الأوروبي ومن شأنها أن تزيد العجز في 2021 .

وأعلنت الحكومة الإيطالية في مارس حزمة جديدة من إجراءات المساعدة بقيمة 32 مليار يورو للتخفيف من آثار الوباء في الاقتصاد ودعم الشركات والأسر. وجاءت هذه الإجراءات الطارئة لتضاف إلى أكثر من 100 مليار يورو خصصتها إيطاليا العام الماضي لإنعاش القطاعات الاقتصادية التي أغلقت خلال فترات الحجر. وبلغت الديون التراكمية لإيطاليا في 2020 نحو 2569 مليار يورو، مقابل 2409 مليارات في نهاية 2019.

وبلغ الدين العام 155.6 % من إجمالي الناتج المحلي في 2020 مقابل 134.6 % في 2019 ومثل في الواقع ثاني أعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان.وأعلن دراجي أن حكومته ستتبنى في أبريل 2021 زيادة جديدة في الميزانية للتعامل مع الأزمة، لم يكشف قيمتها.

كما تتوقع التقديرات الرسمية لروما هذا العام، انخفاض العجز قليلا إلى 8.8 % من الناتج المحلي الإجمالي، لكن مصادر حكومية تقول "إن هذا سيعدل صعودا هذا الشهر ليضع في الحسبان إنفاقا إضافيا لدعم الاقتصاد المتضرر من القيود القائمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا".

ـ ثالث أكبر اقتصاد أوروبي يدخل في بداية القلق العالمي:

دخلت إيطاليا ثالث أكبر دولة في منطقة اليورو في أزمة اقتصادية عميقة، بحيث باتت مصدر قلق للاتحاد الأوروبي وكذلك بالنسبة للأسواق العالمية. ففي نهاية سبتمبر2018، أعلن الائتلاف الحاكم في إيطاليا عن ميزانية عام 2019، وكان ذلك بداية القلق الأوروبي والعالمي، حيث إنه في الميزانية الجديدة يزيد عجز الإنفاق بنحو 2.4 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت تلك الخطوة كفيلة بإثارة غضب شركاء إيطاليا في منطقة اليورو، الذين كانوا يضغطون على الحكومة الإيطالية لتخفيض ديونها. وفي الواقع، فإن إيطاليا ولسنوات عديدة ظلت دولة إشكالية، فهي تدخل ضمن فئة البلدان ذات الديون الكبرى، حيث يقدر الدين العام الإيطالي بـ 2.8 تريليون دولار، ومعدلات البطالة لديها مرتفعة، إذ بلغت 9.7 % في أغسطس 2018، وبين الشباب ترتفع تلك النسبة إلى 31 %.

كما أن 6.5 مليون إيطالي أي 11 % من مجموع السكان يعيشون تحت خط الفقر، والناتج المحلي الإجمالي يبلغ 1.85 تريليون دولار، وبذلك يقف عند مستوى أدنى مما كان عليه في عام 2005.

ويقول الدكتور إدوارد وايت أستاذ الاقتصاد الأوروبي، " في الحقيقة الأزمة الحالية في إيطاليا أسوأ من أزمة اليونان عام 2015، فالديون الحكومية تبلغ نحو 130 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتسهم إيطاليا بمفردها بـ 11 % من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، أي ما يعادل عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لليونان، ولذلك لديها القدرة على إحداث مزيد من الضرر في المنظومة الاقتصادية للاتحاد، خاصة إذا أخذنا في الحسبان أن النظام المصرفي الإيطالي ضعيف، ونسبة القروض المتعثرة، رغم تراجعها من 15.2 % الربع الثاني من 2017 إلى 11.4 % من الربع الثاني في 2018 ، إلا أنها تعد مرتفعة، أسفرعن ذلك تصفية عدد من المصارف الإيطالية".

ويؤكد أن الديون السيئة الإيطالية بلغت نحو 400 مليار دولار، أي نحو خمس القروض التي منحتها المصارف العاملة في إيطاليا، مبينا أن الحكومة الشعبوية الجديدة تبنت خطط إنفاق تصفها عديد من الدوائر المالية بالمتهورة. ويشير إلى أنه بخلاف أزمة عام 2008، إذا انهارت المصارف الإيطالية، فلن يستطيع البنك المركزي الأوروبي إنقاذها، إذ إنه - باختصار - استهلك كثيرا من الأدوات المتاحة لديه لمواجهة الأزمات المتلاحقة التي شهدها النظام المالي الأوروبي منذ عام 2008.

لكن هذا المشهد قد يتغير إلى ما لا تحمد عقباه إذا أظهر المستثمرون سلوكا يعرب عن فقدان الثقة بالاقتصاد الإيطالي نتيجة تفاقم أزمة المديونية. فمع تفاقم تلك الأزمة ستصبح المصارف أكثر حذرا بشأن الإقراض، وسيتعين على المستهلكين والشركات دفع فائدة أعلى للاقتراض، وقد لا تتمكن بعض الشركات من الحصول على الائتمان المطلوب لتسيير أعمالها، وبالطبع مع تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، تنخفض قدرة الدولة على جباية الضرائب ويتدهور الوضع المالي للحكومة بشكل أكبر.

ـ النفق المظلم :

من جهته، يعتقد المصرفي ميرفي ريد، أن أوروبا لا تتعلم من أخطائها، حيث إن ألمانيا تعيد تكرار السيناريو اليوناني مع إيطاليا، دون أن تأخذ في الحسبان أنه إذا دخل الاقتصاد الإيطالي في أزمة، فإن الاتحاد الأوروبي سيكون قد دخل نفقا مظلما، سيكون من شبه المستحيل أن يخرج منه محافظا على ذاته ووحدته.

"النمو الاقتصادي كان ضعيفا للغاية في الربع الثاني من 2018، بلغ 0.2 %، وباستثناء الصادرات، جميع مكونات الطلب ضعيفة، فاستهلاك الأسر الذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، يعوقه ارتفاع معدلات البطالة. وقد انخفضت مبيعات التجزئة في الأشهر السبعة الأول من 2018، والأخطر ما أشار إليه التقرير الأخير للاتحاد الأوروبي بأن 30 % من السكان معرضون لخطر الفقر والاستبعاد الاقتصادي".

بدوره، يؤكد الدكتور الفريد ميتشل الاستشاري السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن التصادم واقع لا محالة بين الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي، حيث إنه في 11 اكتوبر 2018 باعت الحكومة سندات بعائد مقداره 2.51 %، وهو أعلى معدل للاقتراض في أكثر من خمس سنوات، وسمح ذلك للخزينة العامة بجمع 6.5 مليار يورو، والميزانية الإيطالية ستؤدي إلى ارتفاع العجز المالي بمقدار 22 مليار يورو في 2019 ويقول "كل تلك العوامل تضع النظام الاقتصادي، خاصة النظام المصرفي، على حافة الهاوية.

ـ تخفيضات كبيرة للضرائب:

في مايو 2019 قال البنك المركزي الأوروبي إن الدول التي تعاني من ارتفاع ديونها مثل إيطاليا تواجه خطورة التعرض لأزمة من خلال تجاهل قواعد انضباط الموازنة أو تأجيل الإصلاحات الاقتصادية. وكانت الحكومة الشعبوية الإيطالية قد تراجعت عن إصلاحات قطاع التقاعد في إطار إجراءات التقشف، كما أن نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني يتعهد الآن بإجراء تخفيضات كبيرة للضرائب، حتى على حساب زيادة الديون والعجز في البلاد.

وحذر البنك في تقرير حول الاستقرار المالي من أن " الافتقار للانضباط النقدي، أوإرجاء الإصلاحات النقدية والهيكلية أو حتى التراجع عن الإصلاحات السابقة ربما يعيد فرض ضغوط على الدول الضعيفة". وتوقعت خطط الموازنة الحكومية الرسمية في أبريل 2019 زيادة الدين العام إلى 132.6% من إجمالي الناتج المحلي عام 2019 مقارنة بـ 132.2 % عام .2018 ويشار إلى الحد المسموح به في منطقة اليورو هو 60%. و ارسلت المفوضية الأوروبية خطابا للحكومة الإيطالية اعربت فيه عن قلقها حول تزايد الديون، مما قد يؤدي لبدء اتخاذ إجراء بدفع غرامات ضخمة .